ترجمة: علي زين العابدين برهام
نشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا“، الثلاثاء 25 فبراير/شباط 2025، تصريحات محمود واعظي، نائب الأمين العام لحزب الاعتدال والتنمية ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية بحكومة حسن روحاني، في حوار أجرته معه حول الحلول الممكنة للأزمات الاقتصادية التي تواجهها إيران.
صرّح واعظي بأن جذور التحديات الاقتصادية في البلاد تعود إلى السياسات الاقتصادية وطبيعة العلاقات مع العالم، ما يستدعي من الحكومة الرابعة عشرة اتخاذ خطوات نحو إصلاح بعض هذه السياسات.
وأشار إلى الحلول الممكنة للأزمات الاقتصادية، موضحا أن استمرار العقبات والمشكلات الاقتصادية في حكومة بزشكيان ناتج عن تراكمات الماضي، لكنها تسعى جديا لحل هذه الأزمات، ولحسن الحظ، لم تنشغل حتى الآن بالخلافات الجانبية.
إعادة النظر في السياسات الكلية هي بداية التحسن الاقتصادي
ذكر واعظي أن التوجه الإيجابي والإصلاحي في مجالين رئيسيين يمكن أن يكون نقطة انطلاق لتحسين الاقتصاد.
وأوضح أن المجال الأول هو إعادة النظر في السياسات الكلية والهياكل الاقتصادية، التي تحتاج إلى إصلاحات جوهرية، وهو أمر يتطلب وقتا واستثمارات في مختلف القطاعات، مع توقع تحقيق نتائج على المدى المتوسط.
إحدى ركائز إصلاح الهيكل الاقتصادي: دعم القطاع الخاص
أكد نائب الأمين العام لحزب الاعتدال والتنمية أن أحد العوامل الأساسية للإصلاحات الاقتصادية العميقة هو تعزيز ودعم القطاع الخاص بشكل جاد وأكثر من أي وقت مضى.
وأشار إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي في إيران يعتمد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لزيادة الإنتاج، بما يساهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز الصادرات.
وأوضح أن الاستثمار والإنتاج هما المحركان الرئيسيان للتنمية، وأن تجاوز التحديات الراهنة يتطلب التركيز على هذين العنصرين بشكل لا يمكن تجاهله.
وأكد أن الإطار العام للسياسة الخارجية يلعب دورا كبيرا في تسهيل الاقتصاد الإيراني وتعزيزه، مشيرا إلى أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على العلاقات المصرفية والتجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن العقوبات الجائرة وملف FATF هما أهم عاملين في اضطراب الاقتصاد الإيراني حاليا، ولا يمكن التغاضي عنهما بسهولة. لذا، يجب أن يكون التركيز الأساسي على حل هاتين المشكلتين بشكل عاجل.
المفاوضات لرفع العقوبات يجب أن تركز على المصالح الوطنية
أوضح واعظي أنه إذا تمت المفاوضات بشأن رفع العقوبات بهدف تحقيق المصالح الوطنية وباحترام متبادل، فسيكون هناك أفق لحل هذه التحديات.
وأشار إلى أن المفاوضات النووية بشأن رفع العقوبات بدأت منذ عام 2020، وكان هناك أمل في إزالتها خلال بداية حكومة الراحل إبراهيم رئيسي، لكن ذلك لم يتحقق. وأكد أن حكومة مسعود بزشكيام تؤمن بأهمية المفاوضات في هذا الملف، وقد أجرت حتى الآن ثلاث جولات من المحادثات مع الترويكا الأوروبية.
وشدد على أن المفاوضات يجب أن تتم بشكل هادف للوصول إلى نتيجة إيجابية مع مجموعة 4+1، وأوضح أن رفع العقوبات سيؤدي إلى تحسن في العلاقات الخارجية، كما أنه سيفتح أسواقا جديدة أمام صادرات البلاد، خاصة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات غير النفطية.
العقوبات ليست نعمة، بل نقمة
أكد واعظي أن البعض يرى العقوبات فرصة، لكنه يعتبرها عائقا كبيرا، مشيرا إلى أن العقوبات بمثابة قيود تكبح حركة إيران وتمنعها من المنافسة العالمية.
وأضاف أن تحقيق النمو والتطور الصناعي لا يتطلب فرض العقوبات، بل يعتمد على الاستفادة من الكفاءات العلمية والتعاون الدولي، وأن التفاعل العلمي مع العالم يفتح آفاقًا أوسع لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأشار إلى أن تسهيل التبادلات المصرفية للتجارة يُعدّ مسألة حيوية، ولن يتحقق ذلك إلا بخروج إيران من القائمة السوداء لـFATF .
وحذر من أنه حتى في حال رفع العقوبات، فإن استمرار القيود المرتبطة بـFATF سيؤدي إلى استمرار مشكلات البنوك الإيرانية مع المصارف الأجنبية، حتى مع الدول الصديقة مثل روسيا والصين.
وأكد أن العلاقات المصرفية الإيرانية باتت “رهينة” لمشكلة FATF، مما يضر بالمصالح الوطنية ويعرقل التجارة الدولية.
وأوضح أن اتباع هذه السياسة سيؤدي إلى فتح الأسواق العالمية أمام إيران، إلى جانب توفير فرصة كبيرة لجذب المستثمرين ونقل التكنولوجيا.
وأشار إلى أن إدخال التكنولوجيا المتقدمة إلى إيران وجذب الاستثمارات الأجنبية سيؤدي إلى زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ، مما سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
كما شدد على أن الاستثمارات الأجنبية والمشاركة الدولية ليست فقط وسيلة للنمو الاقتصادي، بل أيضا عامل استقرار في العلاقات بين الدول، وينبغي عدم التغاضي عنها.
مفتاح الاستقرار السياسي
واختتم واعظي حديثه بالتأكيد على أن حجم التبادل التجاري بين الدول يلعب دورا رئيسيًا في الحد من التوترات السياسية غير الضرورية، ويضمن استقرار العلاقات الدولية.
وقال إنه في عالم اليوم، السياسة في خدمة الاقتصاد، والتنمية والتقدم يعتمدان على اقتصاد قوي ومستقر.