ترجمة: يارا حلمي
نشرت صحيفة “هم ميهن” الإيرانية الإصلاحية، الخميس 17 أبريل/نيسان 2025، تقريرا تناولت فيه التغييرات في الحكومة الإيرانية، وضمن ذلك تعيين محسن إسماعيلي نائبا للرئيس للشؤون الاستراتيجية وإنهاء فترة محمد جواد ظريف النائب السابق، إضافة إلى قضية وزارة الاقتصاد الشاغرة وترشيح علي طيب نيا المحتمل لها.
ذكرت الصحيفة أن حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تمر هذه الأيام بفترة مزدحمة على جميع المستويات، حيث تكثر الشائعات حول الحكومة، والنواب يرحلون ويأتون، وتدمج وزارتهم في ما بينها.
وأكدت أن الأخبار التي تصدر عن فريق الإعلام في رئاسة الجمهورية تُنفى أولا، ثم يُعلن عنها لاحقا بشكل رسمي من الفريق ذاته، أحدهم كان في القطب الجنوبي، والآخر يشغل حاليا منصبا أكاديميا في الجامعة بعد أن تم إبعاده عن منصبه السابق، إلا أن اسمه يُطرح كمرشح لتولي وزارة الاقتصاد.
اندماج نائبي الرئيس
ذكرت الصحيفة أن بزشكيان، في أحدث قراراته التعيينية، أصدر مرسوما بتعيين محسن إسماعيلي، الأستاذ المشارك في جامعة طهران، وعضو مجلس خبراء القيادة السابق، والمحامي الذي شغل عضوية مجلس صيانة الدستور لمدة أربع دورات، ونائب رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وشؤون البرلمان.
وتابعت أن إسماعيلي من المفترض أن يتولى بالتزامن مسؤوليات كل من محمد جواد ظريف نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية السابق، وشهرام دبيري نائب الرئيس للشؤون البرلمانية السابق، ما جعل هذا الدمج محل تساؤلات كثيرة.
وأضافت أن منصب نائب الشؤون الاستراتيجية، كما هو محدد، كان من المقرر أن يضطلع بمهمة تقديم الاستراتيجيات إلى رئيس الجمهورية والحكومة، وهو ما يجعله مختلفا من حيث الماهية عن مهمة نائب الشؤون البرلمانية.
وأوضحت أن المرسوم الصادر بحق إسماعيلي، كما كان الحال في مرسوم تعيين ظريف، يتضمن تغيير هيكل مركز الدراسات الاستراتيجية لرئاسة الجمهورية بما يتناسب مع مهام معاون الشؤون الاستراتيجية.
وأكدت أن تعيين إسماعيلي لم يثر ردود فعل عنيفة؛ ذلك أنه يُعد شخصية قانونية أكثر من كونه سياسيا، ولا يحيط به كثير من الجدل، رغم ذلك، وفي اللقاءات القليلة التي أجراها مع وسائل الإعلام، لا يبدو أنه يضع لنفسه قيودا في التعبير عن آرائه، وربما يكون الجدل الوحيد حوله متعلقا بردود الفعل على بعض تصريحاته الإعلامية.
كما أشارت إلى أن ردود الفعل تركزت في اتجاهين؛ الأول بشأن مدى ملاءمة هذا التعيين، والثاني حول الدافع الذي استوجب دمج مهام نائبين مختلفتين تحت إشراف شخص واحد.
ولفتت إلى أن الإجابة عن هذين السؤالين ستتضح مع مرور الوقت، كما يتمتع إسماعيلي، نظرا إلى مشاركته لأربع دورات في مجلس صيانة الدستور بصفته محاميا، وعضويته في هيئة إنفاذ القانون، بدراية واسعة بالشؤون البرلمانية، لكن من غير الواضح حتى الآن نوع التغييرات التي ستطرأ على منصب نائب الشؤون الاستراتيجية ومركز الدراسات الاستراتيجية.
تأكيد ونفي الخبر
ذكرت الصحيفة أن بداية الأسبوع الحالي شهدت تسريب وانتشار خبر تعيين إسماعيلي نائبا لرئيس الجمهورية، وكان هذا الخبر قد تم تداوله في وقت سابق من قبل عدد من الناشطين الإعلاميين ومراسلي الشؤون الحكومية، لكنهم لم يُفصحوا عن المنصب الدقيق الذي يُنظر في توليه لإسماعيلي.
وتابعت أنه على سبيل المثال، نشرت وكالة “خبر أونلاين” الإيرانية المحافظة، في 14 أبريل/نيسان 2025، أن “محسن إسماعيلي” قد تم اختياره لمنصب نائب الشؤون الاستراتيجية وشؤون البرلمان، وقد ورد في مرسوم تعيينه الإشارة إلى التنسيق مع السلطات الأخرى ومجمع تشخيص مصلحة النظام وغيره.
وأضافت أن أمين المجلس الإعلامي للحكومة صرّح في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”، بأنه لم يؤكد هذا التعيين، واصفا الخبر بأنه غير دقيق، وأضاف أن الترشيحات ما تزال قيد الدراسة، وأثار هذا الأسلوب في التعامل الإعلامي من قبل فريق الإعلام الحكومي مجددا الانتقادات الموجهة لهذا الجهاز في حكومة بزشكيان.
نهاية قصة ظريف
ذكرت الصحيفة أن ملف وجود محمد جواد ظريف في الحكومة قد حُسم أخيرا، حيث إن ظريف كان قد أعلن في منتصف مارس/آذار 2025، عن لقائه مع غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية، ثم اعتبر بعده أنه قد أُقيل فعليا فعاد إلى عمله في جامعة طهران.
وتابعت أن ظريف، في المنشور الذي بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي عند إعلان هذا الخبر، أشار إلى أنه إضافة إلى الضغوط الخارجية التي طالبت بإقصائه من الحكومة، واجه مرارات داخلية أيضا ضمن حكومة بزشكيان، مرارات لا يمكن تحديد مصادرها بدقة أو من أي موقع صدرت.
وأضافت أنه بعد تنحية ظريف، لم يُسمع أي صوت دعم خاص له من داخل الحكومة، وبصدور مرسوم تعيين محسن إسماعيلي أكد نهاية ظريف في منصب معاون الشؤون الاستراتيجية، وفي رسالة شكر وجهها بزشكيان إلى ظريف، كتب: “الآن، ومع وجود قيود متعددة، حالت دون الاستفادة من علمك وتجاربك، وأنت الذي اتصفت بصفات التدين، والضمير، والشعور بالمسؤولية، والغيرة، والشجاعة، كما وصفك المرشد الأعلى علي خامنئي”.
وذكرت في متابعة لرسالة بزشكيان: “فإن مسؤولية نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية قد انتُزعت منا، إنني أُعبر عن خالص امتناني وتقديري لجهودك الصادقة والمسؤولة، وأرغب في الاستمرار بالاستفادة من كفاءاتك العلمية والعملية، يا أخي العزيز”.
كما أوضحت أن ظريف كان أحد المقرّبين البارزين لبزشكيان خلال فترة الانتخابات الرئاسية المبكرة، وبعد فوز الأخير، أُنيطت بظريف رئاسة المجلس التوجيهي المكلّف بدراسة المرشحين المناسبين للمناصب الوزارية والإدارية العليا، لكن بعد انتهاء المشاورات واكتمال أسماء المرشحين، أشار ظريف إلى أن نسبة كبيرة من الأسماء المطروحة في القائمة النهائية جاءت من المجلس المذكور ولجانه.
وأشارت إلى أن بزشكيان عيّن ظريف رسميا في 3 أغسطس/آب 2025، في منصب نائب الشؤون الاستراتيجية ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية، وهو المرسوم الذي لم يدم سوى حتى 15 أبريل/نيسان 2025، ومن اللافت في الأمر أن استقالة ظريف لم تُعلن بشكل رسمي قط.
ولفتت إلى أنه بعد يوم من نشر رسالة الشكر من بزشكيان وتأكيد تعيين إسماعيلي رسميا بديلا له، نشر ظريف بيت شعر على وسائل التواصل الاجتماعي موجّها إلى الشعب الإيراني يقول فيه:
«لدينا سر معك، إن صار جميع الخَلق أعداء/ وبذلنا رؤوسنا فذلك السر ما زال قائما/ قلت إن عشاقي أكثر من تراب الأرض/ بل لسنا أكثر من التراب بل أقل منه».
قضية وزارة الاقتصاد
أشارت الصحيفة بعد ذلك إلى قضية وزارة الاقتصاد باعتبارها قصة شبيهة بقصة ظريف داخل الحكومة، وهذه المرة بطلها هو علي طيب نيا، الخبير الاقتصادي وأستاذ جامعة طهران، والذي شغل منصب وزير الاقتصاد في حكومة حسن روحاني الأولى.
وذكرت أن بزشكيان، بتعيينه إسماعيلي، حسم أمر مقعدين شاغرين في حكومته، إلا أن وزارة الاقتصاد ما زالت بلا وزير، حيث إن الوزارة تُدار منذ إقالة عبد الناصر همتي من قبل البرلمان الإيراني في 3 مارس/آذار 2025، أي منذ 47 يوما، بواسطة قائم بالأعمال فقط.
وبيّنت أن القانون ينص على ضرورة أن يقدّم رئيس الجمهورية مرشحه خلال ثلاثة أشهر، وأن استمرار إدارة الوزارة من قبل قائم بالأعمال بعد هذه المهلة يتطلب موافقة من المرشد الأعلى، حيث إن رحمتالله أكرمي يتولى تسيير الوزارة منذ 3 مارس/آذار 2025، بناءً على قرار من بزشكيان.
وتابعت أن تأخر الحكومة في طرح مرشحها تسبب في انتقادات حادة من معارضي الحكومة، كما أثار احتجاجات من قبل بعض أنصار بزشكيان، وخلال هذه المدة، طُرحت أسماء عدة بشكل غير رسمي، إلا أن المفاجأة جاءت عندما صرّح جعفر قائم بناه، نائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية، بأن اسم علي طيب نيا مطروح بقوة.
وأضافت أن قائم بناه قال: “بعد دراسات فنية متعددة، قدمنا إلى رئيس الجمهورية قائمة بأسماء مرشحين مؤهلين لتولي وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، ويتصدر هذه القائمة علي طيب نيا”، حيث إن قائم بناه طرح اسم طيب نيا في 12 أبريل/نيسان 2025، لكن حتى لحظة إعداد هذا التقرير لم يصدر أي رد فعل من طيب نيا تجاه ذكر اسمه.
وأكدت أن كل ما يُتداول حتى الآن يبقى في إطار التخمينات والشائعات، منها أن طيب نيا وضع شروطا لعودته، أبرزها أن يُعيّن مديرا محددا ويُقصى آخر، أو أن يتسلم بنفسه قيادة الفريق الاقتصادي في الحكومة، إلا أن أحد المقربين منه نفى حتى احتمال عودته.
كما أوضحت أن طيب نيا كان بدوره من الداعمين لبزشكيان خلال الانتخابات، إلا أنه انسحب مبكرا من المشهد، ويُقال إن خروجه من الحكومة يشبه ما وصفه ظريف بـ”مرارات داخل الحكومة” في منشوره يوم 3 مارس/آذار 2025.
وأشارت إلى أن بزشكيان عيّن طيبنيا في 4 أغسطس/آب 2024، مستشارا عاليا لرئيس الجمهورية، لكن هذا التعيين لم يستمر طويلا، إذ اتضح في أواخر السنة أنه قد غادر الحكومة أيضا، والسبب في إعادة طرح اسمه بهذا الشكل يبقى غامضا.