كتب: أمير عباس هدايت
ترجمة: علي زين العابدين برهام
في زاوية من منتزه “ملت” في طهران، كان زوجان شابان يتجولان وهما يدفعان عربة طفل ينام بهدوء، لا يتجاوز عمره بضعة أشهر. علي مددي، البالغ من العمر 27 عاما ويعمل موظفا في شركة برمجيات، وزوجته زهراء، الطالبة في قسم علم النفس وتبلغ من العمر 23 عاما، أعربا عن رضاهما تجاه قرض الإنجاب الذي قدماه لهما.
تقول زهراء: “لقد ساعدنا هذا القرض كثيرا. صحيح أن قرار إنجاب طفل لم يكن سهلا، لكن حين رأينا أن الدعم الحكومي أصبح أكثر جدية، أصبح من الأسهل علينا اتخاذ هذه الخطوة”.
بموجب التعميم الجديد الصادر عن البنك المركزي لإيران، تم تخصيص تسهيلات القرض الحسن للزواج والإنجاب في عام 2025 بشروط أفضل وبنطاق أوسع بكثير للشباب المتزوجين. وتأتي هذه التسهيلات في إطار جهود الحكومة الواسعة لدعم مؤسسة الأسرة وزيادة معدلات المواليد في بلد يواجه أزمة تراجع سكاني.
قروض لم تعد حبرا على ورق
أتاحت السياسة الجديدة للبنك المركزي، المستندة إلى قانون دعم الأسرة وتعزيز شباب السكان، فرصة للأزواج الذين تزوجوا خلال السنوات الأربع الماضية للحصول على قروض ميسّرة تصل إلى 3500 دولار، تُسدّد على مدى عشر سنوات. أما في حال كان عمر الزوج أقل من 25 عاما والزوجة أقل من 23 عاما، فيرتفع سقف القرض إلى 4000 دولار.
ويشير نادر موسوي، خبير النظام المصرفي، إلى أن «القيمة الحالية للقروض شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية، كما أن شروط السداد أصبحت أكثر مرونة، وإجراءات الحصول عليها باتت أسهل. والأهم من ذلك، أن قروض الإنجاب باتت تُمنح بثقة أكبر، مع تقليل كبير في متطلبات الضمان”.
وتنص تعليمات البنك المركزي على منح فترة سماح تمتد لستة أشهر قبل بدء سداد الأقساط، وهو ما يشكل دعما نفسيا وماديا مهما للعائلات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
الأولوية للعائلات كثيرة الأبناء
في ساحة الإمام الحسين بطهران، كانت عائلة مكونة من خمسة أفراد تتسوق لشراء ملابس أطفال. مريم رضائي، أم تبلغ من العمر 32 عاما وقد رزقت حديثا بطفلها الخامس، تروي تجربتها قائلة: «بعد ولادة طفلنا الثالث، كنا نشعر بقلق كبير من تكاليف المعيشة. لكن عندما علمنا أن هناك قروضا مخصصة لكل طفل، بدون إيداع مسبق وبأقساط طويلة الأجل، اكتسبنا الجرأة لإنجاب الطفلين الرابع والخامس”.
وبموجب القانون، تُمنح هذه التسهيلات للأطفال من الأول وحتى الخامس، وتتراوح مبالغها بين 500 و2500 دولار، فيما تختلف مدد السداد بين ثلاث وسبع سنوات، وهو ما يمنح الأسر فرصة للتخطيط الاقتصادي بعيد المدى بثقة أكبر.
من التسهيلات المالية إلى الدعم المعنوي
على هامش ندوة متخصصة حول قضايا السكان في مركز البحوث التابع لمجلس الشورى، أكدت إلهام أفشاري، أستاذة علم الاجتماع الأسري، أن «فعالية هذه القروض تزداد عندما تُدمج مع سياسات تحفيزية أخرى مثل أولوية التوظيف، تخصيص السكن، أو الامتيازات التعليمية. فالمجتمع بحاجة إلى أن يشعر بأن الإنجاب ليس عبئا، بل قيمة مدعومة ومُعترف بها”.
وأضافت أن من أبرز التحديات في السنوات الأخيرة كان اتساع الفجوة بين الوعود الرسمية والواقع الملموس، لكنها أعربت عن تفاؤلها بالتحول الحالي، قائلة: “الآن وقد أُلزمت البنوك بتنفيذ هذه السياسات خلال أسبوع، يمكننا أن نتوقع تغييرا ملموسا في كيفية تلقّي الرسائل الحكومية”.
قصة زوجين من جرحى الحرب
في مدينة قم، تمكّن حسن وريحانة عباسي، وهما زوجان ينتمي حسن فيهما إلى فئة جرحى الحرب، من الحصول مؤخرا على قرض الزواج. تقول ريحانة: “انتظرنا طويلا في قائمة الانتظار، لكن مع القرار الجديد الذي يضاعف مبلغ القرض لجرحى الحرب، تبدلت حياتنا بالكامل”.
ووفقا لقانون الخدمات الشاملة لجرحى الحرب، يُمنح أفراد هذه الفئة قروض زواج تعادل ضعف ما يُخصص للمواطنين الآخرين، وهو ما يُعد خطوة ملموسة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية لأسر لا تزال تعاني من تبعات الحرب وتضحياتها.
نظام تسجيل بات يعمل أخيرا
من أبرز الإيجابيات في تنفيذ هذه التسهيلات هو إعطاء الأولوية للذين سبق لهم التسجيل في الأنظمة المختصة. ووفقا لما أفاد به علي رضا كاظمي، مدير أحد فروع بنك ملت في مشهد: «عدد كبير من المتقدمين كانوا ينتظرون منذ سنوات. والآن نحن ملزمون بمنحهم القروض حسب الأولوية ووفق المبالغ الجديدة، حتى لو كانوا قد سجلوا منذ عام 2024 أو قبل ذلك”.
وأضاف أن تعميم البنك المركزي ينص بوضوح على أن على البنوك تجهيز وحداتها التنفيذية خلال أسبوع: «لقد أنشأنا حتى فريق عمل خاص بتسهيلات النمو السكاني”.
نظرة على الميزانية المخصصة
بحسب قانون ميزانية عام 2025، بلغت المخصصات المالية لهذه التسهيلات أكثر من 3 مليارات دولار، وهو مبلغ يبدو ضخما للوهلة الأولى، لكنه ـ بحسب خبراء الميزانية ـ كاف لتغطية الاحتياجات الفعلية في مجالات الزواج، والإنجاب، والإسكان، وغيرها من البنود التي نص عليها قانون تعزيز شباب السكان.
تقول فرزانه شريعتي، خبيرة شؤون الأسرة في مركز أبحاث البرلمان: “الميزانية وحدها لا تكفي، لكن عندما يقترن التخصيص بالتنفيذ الفعّال، يزداد مستوى الثقة لدى الناس. وهذا بالضبط ما نحتاجه اليوم: استعادة الثقة”.
الأثر النفسي لدعم حقيقي
في شارع ولي عصر، داخل مقهى يعجّ بالشباب، يجلس محمد ونازنين وهما يخططان لحفل زفافهما القريب. يقول محمد: “حتى وقت قريب، كنت أتساءل كيف سأتمكن من تحمّل تكاليف الحياة. أما الآن، بعدما علمت أنني أستطيع الحصول على قرض يفوق 2000 دولار بفترة سداد تمتد لعشر سنوات، أصبحت أكثر تفاؤلاً بالمستقبل”.
بالنسبة لكثير من الشباب الإيراني، لم تعد قروض الزواج والإنجاب مجرد وعود دعائية، بل تحوّلت إلى أدوات واقعية تمكّنهم من بدء حياة مشتركة وبناء مستقبل أكثر إشراقا.
هل تكفي هذه السياسات؟
أدرك صانعو القرار في إيران أن مواجهة أزمة التراجع السكاني تتطلب مزيجا من الدعم المالي، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، والإصلاح الثقافي، والتواصل الذكي. فرغم أن التسهيلات البنكية الأخيرة تمثل خطوة كبيرة، إلا أنها لا تشكل سوى ركيزة واحدة من بين أربع ركائز أساسية.
ومع ذلك، تُظهر ردود الفعل الميدانية أن هذه الخطوة ساهمت في تعزيز الثقة، وتسهيل قرار الإنجاب، وتحويل الزواج من مغامرة محفوفة بالمخاطر إلى خيار واقعي ممكن. وفي زمن يشهد فيه العالم انخفاضا متسارعا في معدلات الزواج والمواليد، يُعد هذا الإنجاز بمثابة تقدم ملموس.