ترجمة: علي زين العابدين برهام
لا شك في أن الوضع الاقتصادي بإيران لا يرضي أي فصيل سياسي، والأهم من ذلك أنه لا يلبي تطلعات معظم الشعب. هذه الحقيقة واضحة ولا تحتاج إلى إثبات، خاصةً أن الاقتصاد، عكس المجالات الأخرى، يخضع لمؤشرات دقيقة وقابلة للقياس.
نشرت صحيفة “هم ميهن” الإصلاحية، الاثنين 24 فبراير/شباط 2025، مقالها الرئيسي، حول الأزمة الاقتصادية واستجواب وزير الاقتصاد، وهل الاستجواب مناورة سياسية من بعض الجهات أم لا.
فذكرت أنه من سعر الصرف إلى معدل التضخم، ومن زيادات الأجور إلى الاختلالات المالية المختلفة، جميعها تؤكد أن الاقتصاد في وضع غير مستقر، ولكن إذا كان لابد من محاسبة المسؤولين، فمن الواجب أن يتم توجيه المساءلة إلى الجهات الفعلية التي تتحمل المسؤولية الحقيقية.
من هو المسؤول الحقيقي؟
وأضافت أن الطريقة الأسهل هي تحميل وزير الاقتصاد وحده المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية، ولكن من يلجأ إلى هذا الحل، خاصة إذا كان من بين الجهات التي ساهمت في خلق الوضع الحالي، فهو يمارس لعبة سياسية مكشوفة. إنه مثال حي على المثل القائل: “ارتكب الحداد في بلخ ذنبا، فقطعوا رأس الصائغ في شوشتر”.
وأوضحت أن القضية هنا ليست في الدفاع عن وزير الاقتصاد، ولا انتقاد وزير الخارجية، ولا حتى رئيس الجمهورية، بل في توزيع المسؤولية بشكل خاطئ.
وأشارت إلى أنه إذا كان البرلمان يحصر الأزمة الاقتصادية في الحكومة فقط، متجاهلا دوره أو دور المؤسسات الأخرى المؤثرة، فلماذا إذا يستهدف وزير الاقتصاد وحده؟!
الأزمة سياسية بامتياز
وتابعت أنه إذا كانت المشكلة تتعلق بارتفاع سعر الدولار، فإن جذورها سياسية بامتياز، في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2024، أي قبل فوز دونالد ترامب، كان سعر الدولار نحو 600 ألف ريال، ولم تتغير السياسات الاقتصادية بشكل جوهري خلال الأشهر الخمسة الماضية. التغيير الوحيد هو وصول رئيس جديد إلى البيت الأبيض، مما زاد من حدة المضاربات في سوق العملة.
وأوضحت أنه إذا كان هناك لوم يجب أن يوجه، فهو يقع على عاتق المسؤولين السياسيين الذين لم يتمكنوا من منع فوز ترامب، ولكن المثير للدهشة أن أولئك الذين رحبوا بعودته، وكانوا يتمنون تشديد العقوبات، هم أنفسهم الذين يشتكون الآن من تداعيات سياسته!
وذكرت أنه الآن، بعد أن تحقق ما كانوا يأملونه، لماذا يلقون باللوم على الآخرين؟ لهذا، فإن استجواب وزير الاقتصاد ليس سوى خطوة سياسية تهدف إلى صرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية للأزمة.
وأضافت: “سواء تم الاستجواب أم لا، وسواء حظي الوزير بثقة البرلمان أم لا، فإن الوضع الاقتصادي لن يشهد تحسنا طالما أن السياسات القائمة لم تتغير، فالعقل والمنطق يقولان إن ارتفاع سعر الصرف بنسبة 50% في غضون خمسة أشهر لا يمكن أن يكون نتيجة قرارات اقتصادية فقط، بل هو انعكاس مباشر لعوامل سياسية بحتة”.
واختتمت التقرير بالإشارة إلى أنه إذا كان البعض يرفض الاعتراف بهذه الحقيقة أو يتجاهلها عمدا، فإن الأزمة لن تتوقف، بل ستتفاقم بوتيرة أسرع مما سبق.