بقلم – محمود شعبان
قرأت مقالاً كتبه الكاتب أنور الهواري حول إيران، جاء تحت عنوان ” ديمقراطية الفقهاء” نشر في موقع ” مصر 360″ يوم الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول 2024، يناقش فيه أزمة الديمقراطية داخل إيران، وقد دفعني المقال ، إلى أن اشتبك مع كاتبه بصفتي البحثية والأكاديمية ، كمتخصص ودارس لشؤون إيران، وذو تجربة ” لا أعتقد أنها قليلة” في الملف.
وقد آثرت أن أكتب مقالاً، حتى من يستهويه إيران وشؤونها وتعقيدات سياستها الداخلية ربما يجد في هذا الاشتباك ما يفيده.
بدأ ” الكاتب ” مقالته ، بالحديث عن صلاحيات رئيس الجمهورية الإيراني بالقول: ” رئيس الجمهورية في إيران، ليس هو الرئيس الفعلي للدولة، إنما هو مجرد رئيس للسلطة التنفيذية مِثلهُ مثل رئيس السلطة التشريعية ورئيس السلطة القضائية، هو رئيس للوزراء ولا يَفوقُ ذلك، وانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب لا يغير من هذه الحقيقة شيئاً”.
كانت بداية المقال ” غريبة”، إذ تحدث الكاتب عن أن رئيس الجمهورية في إيران شخص مسلوب السلطات، وأنه مجرد موظف، وهذا ” تسطيح ” للمشهد بشكل كبير، إذ إن الكاتب وهو يبدأ تناوله للحالة الإيرانية وضع أمامه عشرات الحالات لنماذج سياسية أخرى وبات يقيس الحالة الإيرانية بها، وهي قياس مغلوط بطبيعة الحال، فالحالة الإيرانية ذات خصوصية، وعلى من يرغب في التعاطي معها أن يدرك هذه الخصوصية بشكل أولي، ثم يكون دقيقا في تناول حقيقة دور رئيس الجمهورية والاختلافات بينه وبين صلاحيات ” القائد الأعلى ” للثورة الإيرانية، وهو حق للقارئ أن يفهمه، مادام قرر الكاتب أن ” يغوص ” في إيران بكل قوة.
أما فيما يتعلق بانتخاب رئيس إيران، فيجب الإشارة إلى مجموعة من الحقائق عسى أن توضح ما يحدث في إيران، في البداية تتوافق التيارات السياسية في إيران على شخصية المرشحين للانتخابات الرئاسية، وهذه التيارات السياسية في إيران متنوعة ما بين التيار الأصولي والتيار الإصلاحي، وفي داخل التيار الأصولي هناك تيار أصولي تقليدي، وكذلك تيار أصولي جديد، فضلا عن التيار الثوري ثم جبهة پايداري، وكل ذلك بالتدرج انتهاءً بالدرجة الأشد تشددا وهي جبهة پايداري، ثم التيار الإصلاحي والذي يضم أعضاءً من التيار الإصلاحي القديم ، والذي يقف على رأسه رفسنجاني، الرئيس الإيراني الأسبق، والتيار الإصلاحي الجديد ” الذي استحوذ على الإرث القديم للمدرسة الإصلاحية ” وهذا يمثله محمد خاتمي، الرئيس الإيراني الأسبق.
يذهب المرشحون بانتظار أمام مجلس صيانة الدستور حتى يسمعوا قرار المجلس سواء بقبول أوراق ترشيحهم أو استبعادهم، وبطبيعة الحال يرفض مجلس صيانة الدستور البوح دوما عن أسباب استبعاد أي مرشح من الانتخابات الرئاسية، ويتعلل بذلك بأنها أسرار دولة لا يجب البوح بها أمام وسائل الإعلام، وهي استراتيجية لدى إيران منذ الثورة.
مجلس صيانة الدستور يضم 12 عضوًا، نصفهم أعضاء مختصون في القانون وجميعهم حاصلين على مؤهلات تصل لدرجة الدكتوراه في القانون والستة الباقين هم مختصون في العلوم الشرعية.
هذا المجلس يشبه المؤسسات القانونية في الدول العربية التي تفصل قانونا في صحة أوراق المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وإني هنا أُسرد تفاصيل تتعلق بتعريف هوية المجلس ودوره، ولا أتحدث عن موقفي منه لأن ذلك ليس موضوع المقال ، وربما أُتناوله في مقالٍ آخر.
وبناءً على ما سبق، فإن عملية انتخاب الرئيس الإيراني هي عملية إجرائية مكتملة الأركان والأهداف، وليست مظهرًا أو محاولة لتجميل النظام الإيراني كما يروج دوما الكثير من الذين ” يَخوضون ” في الحديث عن إيران أو يقدمون أنفسهم باعتبارهم باحثين في شؤون إيران.
وقد عاينت بنفسي الانتخابات الإيرانية الفائتة والتي كانت حامية الوطيس بين التابعين لمدارس الأصولية في إيران وبين المرشح المُنتمي للتيار الإصلاحي بزشكيان وقد كللت الانتخابات بفوز بزشكيان على سعيد جليلي.
ولمن لا يعلم، فقد كان علي لاريجاني الكادر السياسي الكبير في إيران ورئيس البرلمان الإيراني السابق، هو مرشح التيار الأصولي في المرحلة الأولى في مواجهة مرشحي مدارس التيار الأصولي، لكن وقفت ” ورقة الجنسية لأحد أبنائه ” عائقا أمام الترشح، فاضطر تيار خاتمي لاختيار الرجل ” ذو الإمكانيات الضعيفة، ومعدوم الكاريزما، بزشكيان” كمرشح لهم، على أن يكون جواد ظريف هو مهندس إدارة الرئاسة وقبلها الحملة الانتخابية له.
وقد كانت الانتخابات شديدة المنافسة بين بزشكيان من ناحية والخمسة مرشحين آخرين الذين انسحب منهم اثنان قبيل التصويت بيوم، وهما المرشحان المحافظان أمير حسين قاضي زاده هاشمي وعلي رضا زاكاني. في حين خاض كل من سعيد جليلي وبور محمدي وقاليباف الانتخابات ضد بزشكيان.
وقد لجأ الإصلاحيون إلى ” تشويه ” سعيد جليلي بكل ما أوتوا من قوة، من أجل دفع الناخبين لاختيار بزشكيان، وقد قال لي العديد من الإيرانيين التابعين للتيار الأصولي وكذلك للإصلاحي أن بزشكيان غير مؤهل لإدارة إيران لكن ” جواد ظريف ” والذي كان مهندس حملة بزشكيان الانتخابية استطاع بمجموعة من المحترفين في منصات التواصل الاجتماعي أن يصنعوا ” فزاعة” من جليلي لدى الرأي العام الإيراني ومشوهينه في حملاتهم الدعائية بكل الصفات حتى قالوا عنه إنه سوف يحول إيران إلى أفغانستان حال فوزه بالانتخابات، وقد نجحت خطة ظريف في الإطاحة بجليلي من الانتخابات.
بطبيعة الحال، نظام الحكم في إيران هو رئاسي وبالتبعية فهو رئيس الحكومة، لا أدري أين العيب في ذلك، و الكاتب يؤكد عليها في مقدمة مقالته، أليس بايدن رئيس حكومة أمريكا؟ أو أردوغان رئيس حكومة تركيا؟ كلهم رؤساء حكومة لأن النظام رئاسي، فلا أدري أين العيب في أن يكون بزشكيان أو أي رئيس جمهورية في إيران هو رئيس الحكومة، خاصة وأن هذا هو ما يفرضه نظام الحكم هناك.
أما فيما يتعلق بقول الكاتب إن انتخاب الشعب للرئيس في إيران لا يغير من حقيقة أنه بلا صلاحيات، فهذا “تسفيه” و”تقليل” من دور الشعب الإيراني في اختيار رئيسه وقدرته على منازعة “المرشد الأعلى” في صلاحياته والدفع بمرشحه إلى الرئاسة ليكون صوت الشعب لدى خامنئي. وقد كان الشعب الإيراني في معركة بزشكيان قادرًا على فرض رؤيته ورفض مسار المحافظين الذين “دمروا” الاقتصاد ولم يستطيعوا الدخول في مفاوضات جديدة لإزالة العقوبات التي تعيق الاقتصاد ويدفع كلفة ذلك كله الشعب الإيراني.
ومن ثم، فالرئيس الإيراني خاصة إن كان من الإصلاحيين، هو أحد الأدوات القوية في إيران لانتزاع بعض من الصلاحيات له، من المؤسسات الحاكمة في إيران وكذلك من خامنئي، وبطبيعة الحال بزشكيان ومن وراءه ظريف يحاولان العمل على ذلك في الوقت الحالي.
ولذلك، فالتقليل من قيمة الشعب الإيراني في التعاطي مع الممارسات الديمقراطية داخل إيران، هو قصور في فهم ملف إيران وعلى الراغب في التفاعل مع داخل إيران “المركب والمعقد” أن يدرك هذه التفاصيل بداية.
تطرق الكاتب كذلك للحديث عن الثورة الإيرانية وقال إنها “كانت نموذجاً ملهماً مبدعاً يحظى بإعجاب كل المؤمنين بالحريات وحقوق الشعوب في صنع واقعها ومستقبلها، كانت نافذة للآمال العظيمة ليس للشعب الإيراني وحده، لكن لكل الشعوب المبتلاة بالطغيان في العالم كله”. ويضيف: “ينطبق على الجمهورية الإسلامية، ما ينطبق على ظاهرة الإسلام السياسي من أفول بالمعنى التاريخي، ظاهرة، تمتد جذورها إلى مطلع القرن العشرين، وتبدو غير ذات أفق أو مستقبل في القرن الحادي والعشرين”.
هنا في هذه الفقرات تسطيح كبير للثورة الإيرانية وظروف نشأتها، وظروف المنطقة، هناك ثلاث نقاط هامة: خرجت الثورة لأن النظام الإيراني كان يرتمي في أحضان إسرائيل وأمريكا وبريطانيا، وقبله كان السوفييت يتمتعون بكل طاقات إيران النفطية وكان الخلاف بين السوفييت وبريطانيا وأمريكا على الحصة من النفط الإيراني.
المنطقة بالكامل لم تعول على ثورة إيران، بالعكس – المنطقة كانت ترى فيها أزمة كبيرة إذ أنها ثورة شيعية سوف تستبدل الولاء للغرب بنظام جديد قادم سوف ينتقم من كل الأنظمة التي كانت تولي تبعية لإسرائيل والغرب. وبالتالي، فحتى تعويل الشعوب على ثورة إيران في هذه الفترة، لم يكن واضح الملامح، إذ إن الثورة الإيرانية كانت في المقام الأول ذات أفكار مستمدة من أفكار سيد قطب الخاصة بالعدالة الاجتماعية، وغيرها من أفكار مفكرين سُنَّة وبالتالي فالثورة هي التي كانت متأثرة بالمنطقة وليس العكس.
النقطة المهمة هنا، جاءت الثورة لتنقلب على نظام اعتبره الإيرانيون عميلاً لكل أنظمة الأرض، ولذلك استبقت الثورة “انتكاسة مرتقبة” أو ثورة مضادة ولجأت إلى إنتاج مؤسسات ومسارات قوية تستطيع بها مواجهة خصوم الداخل والخارج. وكانت الثورة الإيرانية منذ اليوم الأول تعلم أنها لن يكون لها مؤيدين أو حتى محايدين في الخارج. وبالتالي كانت تدرك أن المؤامرات تدور عليها من اليوم الأول لإجهاضها والقضاء عليها. هذا لا يدعو للتسليم بما قالت به الثورة الإيرانية من جرائم داخلية وخارجية، لكن هل كان هناك بديل آخر سلمي؟ لا .. كانت الثورة في حال التعامل بسلامة صدر مع الخصوم وحتى أصوات المعارضة الداخلية في هذه الفترة، سيكون مصيرها الانتهاء في أقرب فرصة.
مقارنة التجربة الإيرانية بالإسلام السياسي، أمر غريب، فكيف يتم مقارنة تجربة دولة مثل إيران بتجارب تخص تنظيمات الإسلام السياسي في المنطقة؟ لا يجب أن تدفع الخصومة السياسية والأيديولوجية مع إيران إلى حد مقارنتها بتنظيمات الإسلام السياسي، فأنت أمام دولة لها تاريخ وتجربة “سواء اتفقت معها أو قبلتها أو حتى حاربتها، فهذا اختيارك” والعالم أجمع يقف أمام هذه الدولة وتجربتها ويحاول بكل الطرق وأد تقدمها والوقوف أمام تحركها سواء في الإقليم أو حتى في صناعة تحالفات سياسية وعسكرية سواء تجاه الشرق أو حتى في أفريقيا.
في المقابل، فالتنظيمات السياسية في نهاية المطاف هي حركات اجتماعية محلية، عاجزة عن امتلاك مقومات حقيقية لإنجاح تجاربها سواء السياسية أو حتى التنفيذية “كما الحال في وصول الإخوان في مصر للحكم”.
فضلاً عن ذلك فالتجربة الإيرانية التي تحكم منذ ما يقارب الخمسين عاماً، حتى لو كانت “فاشلة” أو “ديكتاتورية” في نظر البعض أو نظر الكثيرين، صقلت تجربتها بشكل كبير حتى أنها أصبحت فاعلاً كبيراً في الإقليم، فضلاً عن أنها باتت على مقربة من امتلاك قنبلة نووية وهو مشروع “يجعل الاحتلال ومن وراءه الغرب” يهرولون للبحث عن آلية لوقف هذا المشروع، بكل الطرق.
كما أن افتراض أن إيران تنظيم سياسي شأنها شأن التنظيمات السياسية التي تتطلع إلى الحكم أو حكمت بالفعل، أمر غير منطقي، فالثورة بدأت من الشارع الإيراني طيلة سنوات طويلة أوصلت رموزها إلى الحكم، انطلقوا بعد ذلك إلى إنشاء مؤسسات حاكمة في الدولة، استطاعوا ترسيخ “نظام ديمقراطي يتعلق باختيار الرئيس” وكتابة دستور، ووجود مؤسسات متعارف عليها وفق القانون الدولي كالبرلمان والمؤسسات المالية.
حتى بعد وصول هذه الرموز للحكم من عباءة الدين، باعتبارهم رموزاً دينية، استطاعوا إنجاح ثورتهم، وبناء دولتهم “بغض النظر اتفاقك أو اختلافك معها”، بخلاف تنظيمات أخرى واجهت مشاكل ضخمة في إنجاح تجاربها.
لماذا لا يجب التعامل مع إيران باعتبارها تنظيمًا سياسيًا؟
رسخت تجربة الثورة في إيران لحكم الدولة بعد نجاحها في الإطاحة بحكم الشاه، وسعت لكي تكون بديلاً “ديمقراطيًا” للنظام الذي تحالف مع الغرب وبدد كل مقدرات إيران وقدمها بالمجان إلى الغرب، ورغم ما يعيبه البعض على “ديمقراطية إيران” إلا أن الداخل الإيراني في ممارسته السياسية أكثر عمقًا من كثير من التجارب “الديمقراطية” في العالم العربي.
يشتبك الأصوليون بتياراتهم المختلفة داخل إيران مع بعضهم البعض في الحياة السياسية سواء في البرلمان أو في الإعلام، ويشتبك الأصوليون من ناحية أخرى مع الإصلاحيين، ويشتبك الإصلاحيون باختلافاتهم مع بعضهم البعض داخل الحياة السياسية، بشكل من الممارسة السياسية أقرب إلى النموذج المتعارف عليه في المناخ السياسي السليم.
يشتبك تيار قالیباف، المحسوب على التيار الثوري داخل البرلمان، مع التيار الثوري المحسوب على سعيد جليلي، وتواجه جبهة بايداري خصومها السياسيين من التيار الإصلاحي داخل البرلمان، في ممارسة سياسية لا توجد في كثير من دول المنطقة.
المطلع على إيران يدرك حجم الزخم الذي يحدثه الإعلام الإيراني ومنصاته المختلفة المحسوبة على كافة التيارات السياسية على المشهد الداخلي في إيران، فكل تيار سياسي له بضع صحف ومنصات صحفية تمارس عملها الصحفي في اشتباك إعلامي مع كافة الملفات الداخلية والخارجية والتي تخص إيران.
كل ما سبق هي ملامح ممارسة ترسخت على مدار سنين طويلة داخل إيران، وقد تراكمت على مدار السنين الطويلة خبرات سياسية واجتماعية للشعب الإيراني انطلقت من تجربة أسست لدولة مستمرة في تطوير نفوذها في المنطقة.
ورغم أن البعض يعتبر نظام ولاية الفقيه باعتباره تيارًا سياسيًا في المنطقة، إلا أنه ومع مجاراة هذا الطرح، فإن النظام الإيراني استطاع رغم التحديات الكبيرة التي واجهته أن يطور من مؤسساته السياسية داخل البلاد لكي تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية على مدى خمسين عامًا مضت.
ولقد تطورت نظرية ولاية الفقيه منذ انطلاق الثورة الإيرانية وإقرارها في التصويت الذي تم إجراؤه في إيران في عام 1979 ضمن دستور إيراني جديد تم كتابته بعد الثورة.
وقد استطاعت إيران أن تطور من نظرية ولاية الفقيه، وعلى عكس ما يروج له “النخبة” العربية من أن المرشد الإيراني يمسك بيديه كل السلطات الإيرانية، فإن نظرية الفقيه في الأساس ترسخ لأن يكون دور المرشد الأعلى هو الحكم بين كل السلطات في البلاد، التنفيذية والتشريعية والقضائية وليس المتحكم فيها. وتقوم كل المؤسسات الإيرانية بتنفيذ بنود النظرية في الإدارة والحكم، وليس المرشد الأعلى وحده.
وقد ابتكر النظام السياسي في إيران عشرات المؤسسات التي تشرف على تفعيل بنود الدستور الإيراني، ومنها مجلس خبراء القيادة، ومجلس صيانة الدستور، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، ومجلس الأمن الوطني الأعلى.
بقي الإشارة إلى جملة من الأمور حول إيران وتعاطي النخبة العربية معها سواء الآن أو قبل الآن:
- إيران ما زالت ولا تزال صندوقًا أسود للعرب سواء كان الباحث العربي أو الصحفي أو حتى الجمهور العربي، ويحكم الطرفين عدم ثقة مطلقة، فإيران ترى في كل أجنبي عنها سواء كان عربيًا أو غربيًا، شخصًا ذا أجندة “مدمرة” له، والعربي ينظر بريبة إلى إيران باعتبارها التي تنتظره لتخلعه من مذهبه السني وتلبسه لباس المذهب الشيعي، وهو المناخ الذي دمر مسارات كثيرة وأغلق أبوابًا كثيرة أمام الباحثين لفهم ملف إيران بشكل جيد وأكثر عمقًا، وكذلك منع الإيرانيين من الاقتراب بشكل أكثر هدوءًا من العرب.
- المادة المتوفرة عن إيران في المحيط العربي كلها مؤدلجة لا تخلو من التوظيف السياسي وبالتالي يغيب عنها الموضوعية وحتى التفاصيل الصحيحة حول الداخل الإيراني، ومن ثم فلا مجال لفهم موضوعي عن الداخل الإيراني.
- حتى تلك الكتابات الموجودة حول إيران، إما أنها كتبت من فترات بعيدة، ولا تلامس التغيرات الحاصلة في الداخل الإيراني، أو أنها تفتقر إلى الدقة في التناول، ويغلب عليها طابع الخصومة السياسية لا التحليل السياسي الموضوعي.