كتبت: شروق السيد
في اجتماع مجلس النواب الإيراني الذي عقد يوم الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول 2024، تم رفض طلب استقالة النائب السني عبد الكريم حسين زاده، ممثل أهالي نقدة وأشنويه، وكان حسين زاده قد تقدم بطلب الاستقالة في إطار تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية لشؤون تنمية القرى والمناطق النائية، في خطوة غير مسبوقة بإيران، حيث يعد أول شخصية سُنية يتم تعيينها في هذا المنصب.
وفقا للموقع الإيراني “فرارو“، بعد الاستماع إلى تصريحات المؤيدين والمعارضين لطلب الاستقالة، تم إجراء تصويت، حيث تمت الموافقة على الاستقالة بواقع 107 أصوات مؤيدة، مقابل 129 صوتا معارضا، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت، من أصل 247 صوتا.
معارضة أعضاء المجلس لاستقالة عبد الكريم حسين زاده
وفقا للموقع الإيراني “خبر أونلاين” عارض مجتبى ذو النوري، ممثل مدينة قم، استقالة عبد الكريم حسين زاده قائلا: “لقد قال خامنئي إن المجلس لا ينبغي أن يُستخدم كمنصة للانتقال إلى مناصب أخرى؛ رغم أن السيد حسين زاده لم يكن راغبا في مغادرة المجلس، بل اختاره رئيس الجمهورية، ومع ذلك، فإن عدد الأعضاء الذين انتقلوا من المجلس إلى الحكومة في هذه الفترة غير معتاد، وأعتقد أن السبب قد يكون في عدم مراعاة مكانة المجلس ودور النواب”.
كما قال مهرداد لاهوتي، ممثل مدينة لنجرود: “أحد أسباب معارضتي استقالته هو كفاءته في مجال الإعمار، وأنا أعتبره إنسانا متمكنا ومختصا وذا خبرة”.
كما عارض هادي قوامي، ممثل أهالي اسفراين، استقالة عبد الكريم حسين زاده قائلا: “مكانة النائب تعادل مكانة الوزير، لكن نائب رئيس الجمهورية ليس له حق التصويت في مجلس الوزراء، إذا وافقنا على استقالة السيد حسين زاده، فسنكون قد خفضنا من شأنه”.
رد فعل المجلس على قرار تعيين حسين زاده: الاستقالة أولا، ثم التعيين
وفقا للموقع الإيراني “فرارو” أشار المتحدث باسم هيئة رئاسة المجلس إلى انتقاده صدور قرار تعيين عبد الكريم حسين زاده نائبا لرئيس الجمهورية قبل تقديم استقالته من عضوية المجلس، وأوضح أن هناك مسألتين تتعلقان بهذا الأمر؛ الأولى تتعلق بضرورة احترام مكانة النائب، والثانية تتعلق بالمادة 141 من الدستور التي تنص على أنه لا ينبغي للمسؤولين شغل أكثر من وظيفة واحدة.
وفي رد على هذا التنبيه، أكد حميدرضا حاجي بابايي، نائب رئيس المجلس الذي ترأس الاجتماع، أن هناك موضوعين رئيسيين؛ الأول هو أن الاستقالة يجب أن تُقدم إلى المجلس وتتم المناقشة فيها، حيث إن المجلس هو الذي يتخذ القرار بهذا الشأن، والثاني هو أنه يجب أن تُطرح الاستقالة أولا، وفي حال موافقة المجلس، يتم إصدار قرار التعيين.
ردود الفعل على قرار المجلس رفض استقالة عبد الكريم حسين زاده
وفي حوار أجرته “أكوايران” مع النواب على خلفية هذا الموضوع، قال أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة مجلس النواب، بخصوص معارضة استقالة حسين زاده: “المعارضون، الذين لم يكونوا قلة ولا كثرة، أعلنوا أسبابهم وفي النهاية صوتوا بالرفض”.
وأكد أن التصويت الذي قام به النواب لم يكن سياسيا بأي شكل من الأشكال.
وذلك في حين قال بعض النواب الآخرين إن هذه المعارضة مسيسة.
قال عبد الرضا سبهوند، ممثل أهالي خرم آباد، في حديثه مع “أكوايران”: “بعض الأشخاص في المجلس يرون كل شيء من منظور سياسي ويشككون في خطاب الوحدة الوطنية”.
رد فعل بزشكيان على قرار المجلس: رئيس إيران يؤكد ضمنيا تمسكه بتعيين عبد الكريم حسين زاده في حكومته
بحسب الموقع الإيراني “تابناک“، أصر مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الذي كان بنيويورك في أثناء معارضة البرلمان استقالة حسين زاده، بشكل غير مباشر على قراره بشأن تعيين حسين زاده نائبا له.
أشار بزشكيان خلال لقائه مع الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة، إلى جهود الحكومة لتسهيل حركة وتعامل الإيرانيين في الخارج مع الداخل، قائلا: “سنقوم بكل ما في وسعنا للاستفادة من كل قدرات وإمكانيات الإيرانيين من أجل تطوير البلاد، وفي هذا السياق، تم لأول مرة تعيين شخصين من أهل السنة، وكلاهما كرديان، كنائب رئيس الجمهورية ومحافظ، وهو ما لم يحدث من قبل”.
مع تأكيد بزشكيان تعيين عبد الكريم حسين زاده نائبا لرئيس الجمهورية في هذه التصريحات، يُتوقع أنه عند عودة رئيس الجمهورية إلى طهران، سيتم حل المشكلة التي حالت دون انضمام حسين زاده إلى الحكومة.