كتب: محمد بركات
وافق أعضاء لجنة الموازنة المشتركة بالبرلمان الإيراني على الإطار العام لمشروع الموازنة لعام 2025 بعد ثلاثة أيام من المداولات والنقاشات المستمرة، وذلك خلال اجتماعها المسائي الإثنين 28 أكتوبر/تشرين 2024، وفقا لتقرير وكالة إيسنا الإخبارية الإيرانية، في خطوة تأتي بعد موافقة لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان أمس الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على الإطار العام لمشروع موازنة، مما يقرب الموازنة الجديدة من خطوة الإقرار من قبل البرلمان.
ووفقا للتقرير، فسيتم إدراج تقرير لجنتي التخطيط والموازنة واللجنة المشتركة حول الإطار العام لمشروع موازنة ضمن جدول أعمال الجلسة العلنية لمجلس الشورى يوم غدٍ الثلاثاء.
هذا وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قدم، خلال الجلسة العلنية التي عقدت يوم الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول، الجزء الأول من مشروع موازنة عام 2025 إلى البرلمان الإيراني، وعقب ذلك تم تشكيل اللجنة المشتركة وتحديد الرئيس وأعضاء هيئة رئاسة اللجنة في أولى جلساتها.
وقد عقدت اللجنة المشتركة جلسات صباحية ومسائية كانت بدايتها السبت، 26 أكتوبر/تشرين حتى اليوم الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول؛ وذلك لمناقشة الإطار العام للموازنة.
ومنذ العام الماضي، تم تقديم مشروع الموازنة إلى البرلمان وفقا للنظام الداخلي المعدل، على شكل قسمين: القسم الأول يحتوي على الأحكام الضرورية لتنفيذ موازنة الدولة الشاملة وسقف موارد الموازنة العامة للحكومة وفقا لمصادر الدخل وتخصيصات الأصول المالية والرأسمالية، إضافة إلى الجداول التفصيلية التي تحتوي على أرقام الموازنة.
ويتعين على اللجنة المشتركة، خلال خمسة أيام، إرسال تقريرها حول قبول أو رفض الإطار العام للموازنة إلى هيئة رئاسة البرلمان، ليتسنى بعد ذلك عرضه ومناقشته في جلسته. وفي حال موافقة المجلس على الإطار العام، تتم إحالة المشروع إلى اللجان المتخصصة واللجنة المشتركة لدراسة تفاصيل الجزء الأول منه. أما في حال رفض المجلس الإطار العام للموازنة، فسيتم إعادته إلى الحكومة التي يتوجب عليها تقديم المشروع مجددا إلى المجلس بعد إجراء التعديلات اللازمة في غضون سبعة أيام.
مم تتكون الموازنة الإيرانية الجديدة؟

يحتوي القسم الأول من مشروع الميزانية لعام 2025 على أربعة أقسام تشمل: البنود، وحدود الموارد العامة للدولة، والميزانيات التشغيلية والاستثمارية والمالية، وافتراضات تقدير الموارد والمصروفات، فمن حيث الموارد والمصروفات، تصل ميزانية الدولة بالكامل إلى 118 مليونا و966 ألف مليار ريال إيراني (ما يعادل 228 مليارا و122 مليون دولار أمريكي)، وهي كالآتي:
أـ موارد الميزانية العامة للدولة من حيث الإيرادات وتحويل الأصول المالية والاستثمارية، ومصروفات الميزانية العامة للدولة من حيث النفقات وامتلاك الأصول المالية والاستثمارية وتصل إلى 64 مليونا و77 ألف مليار ريال (ما يعادل 122 مليار و868 مليون دولار أمريكي) والتي تشمل:
1. الموارد العامة تبلغ أكثر من 59 مليونا و876 ألف مليار ريال (ما يعادل 124 مليارا و824 مليون دولار أمريكي).
2. الإيرادات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية تبلغ 4 ملايين و200 ألف مليار ريال (ما يعادل 8 مليارات و53 مليون دولار أمريكي).
ب ـ ميزانية الشركات الحكومية والبنوك والمؤسسات الربحية التابعة للدولة من حيث الإيرادات وغيرها من موارد تمويل الائتمان تصل إلى 45 مليونا و890 ألف مليار ريال (ما يعادل 105 مليارات و154 مليون دولار أمريكي)، والنفقات والمدفوعات الأخرى تصل إلى 45 مليونا و890 ألف مليار ريال (ما يعادل 105 مليارات و154 مليون دولار أمريكي)،ط وقد أتت بنود الميزانية كالآتي:
بند 1: الرسوم والضرائب:

نص البند الأول على أنه تطبق مجموع الإعفاءات، والنسبة الضريبية الصفرية، وتخفيض النسبة الضريبية، وسائر الحوافز الضريبية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من عائدات الإيرادات الإجمالية المحققة لأداء لعام 2025 لكافة الممولين، باستثناء الإعفاءات ذات السقف الزمني المحدد، كما شمل هذا البند الضرائب والرسوم على العقارات والسيارات والممتلكات، إضافة إلى بعض التخفيضات الضريبية للصناع ومحدودي الدخل.
البند ٢: التمويل الداخلي والخارجي :

نص هذا البند على أنه تخصص مبالغ للبلديات والمنظمات التابعة لها، ووزارة الطرق والتنمية العمرانية، وذلك وفقا لما يلي:
1- يُسمح بإصدار صكوك إسلامية بالريال الإيراني تصل إلى 350 ألف مليار ريال (ما يعادل 671 مليونا و140 ألف دولار) لتطوير خدمات النقل العام، وضمن ذلك النقل المدرسي للطلاب ذوي الإعاقات، وتسهيل الوصول إلى المحطات والمرافق العامة. يُخصص ما لا يقل عن 70% من هذه الموارد لإنشاء وتشغيل خطوط القطارات الحضرية وسداد الاعتمادات في المدن الكبرى.
2- تُخصص صكوك مشاركة تصل إلى 150 ألف مليار ريال (ما يعادل 287 مليونا و631 ألف دولار) لتنمية النقل العام والبنية التحتية الحضرية، وتجديد أسطول النقل في المدن الكبرى التي تعاني من تلوث الهواء. يشمل ذلك توفير آليات للمدن المحرومة وإدارة النفايات. في حال أدى إنفاق البلديات إلى تقليل استهلاك الوقود، يُضمن سداد 30% من أصل وأرباح الصكوك عبر آلية شهادات التوفير و70% من قبل البلديات.
3- يُسمح للشركات التابعة لوزارة الطرق والتنمية العمرانية بإصدار صكوك إسلامية حتى سقف 100 ألف مليار ريال (ما يعادل 191 مليون و754 ألف دولار) لضمان المناطق الخطرة من خلال توفير المعدات والإشارات المرورية اللازمة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للنقل والسلامة الوطنية.
بند 3: النفط وعلاقاته المالية مع الحكومة:
يتم توزيع العائدات الناتجة عن تصدير النفط الخام، المكثفات الغازية، وصافي صادرات الغاز الطبيعي في عام 2024 بين الأطراف المستفيدة وفقا لما يلي:
1ـ مبلغ 5 ملايين و90 ألف مليار ريال (ما يعادل 9 مليارات و760 مليون دولار) كحصة للحكومة.
2ـ مبلغ 5 ملايبن و610 آلاف مليار ريال (ما يعادل 10 مليارات و757 مليون دولار) كحصة للقوات المسلحة.
3ـ مبلغ مليون و260 ألف مليار ريال (ما يعادل 2 مليار و416 مليون دولار) كحصة لبقية المشاريع الخاصة.
بند 4: الشركات الحكومية:

أـ يُسمح للشركات الحكومية، وضمن ذلك تلك التي تتطلب القوانين الإشارة إليها، بإصدار صكوك إسلامية بالريال الإيراني حتى 15% من الاستثمار المعتمد في الميزانية السنوية، مع ضمان سداد أصل وأرباح الصكوك لمشاريع معتمدة من المجلس الاقتصادي وفق قانون الخطة السابعة للتنمية.
ب ـ تخضع الشركات الحكومية المدرجة في قائمة التخصيص لعام 2024 لأحكام المادة (4) من قانون إضافة بعض المواد إلى قانون تنظيم جزء من القواعد المالية للحكومة (2) الصادر في 23/2/2015.
ج ـ تُلزم جميع الشركات الحكومية، والبنوك، والمؤسسات الربحية التابعة للحكومة المدرجة في الملحق رقم (3) بالامتثال للقانون منذ بدء نفاذه، يتضمن ذلك التسجيل وتحديث المعلومات في نظام المعلومات الموحد كل ثلاثة أشهر وفقا لقانون إدارة البيانات والمعلومات الوطنية.
بند 5: الميزانية

وقد جاء في هذا البند: “وفقا للجزء (1) من الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون الخطة السابعة للتنمية، يُسمح لمنظمة التخطيط والميزانية في البلاد بتخصيص ما يصل إلى 45% من الاعتمادات التشغيلية والاستثمار في الأصول الثابتة لعام 2024، مع إعطاء الأولوية لبرامج الخدمات الصحية، والخدمات الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية، وضمن ذلك التأمين الصحي، والاعتمادات الاستثمارية للأصول الثابتة للوزارات، مثل وزارة الطاقة، ووزارة الطرق والتنمية العمرانية، ووزارة الصحة، والعلاج والتعليم الطبي، وبرامج الحكومة الذكية، ويتم تخصيص الاعتمادات الإلكترونية إما على شكل نقدي أو من خلال إصدار صكوك إسلامية”.
كذلك ذكر خلاله: “يتعين على الجهة التنفيذية المعنية شراء الخدمة أو المنتج ضمن حدود الاعتمادات المعتمدة، مع الالتزام بالقوانين واللوائح، وفقا للتعليمات والإجراءات المبلغة، وذلك عبر نقل الاعتمادات إلى مقدمي الخدمة والسلع. يحق للمستفيدين نقل الاعتمادات، حسب الحاجة، إلى أشخاص آخرين أو طلب الدفع باسمهم عبر (النظام المعني). لن يحتاج الدفع النقدي أو إصدار الصكوك للمستفيدين، بعد التسجيل في النظام، إلى تخصيص جديد من قبل المنظمة، ويجب على الخزانة العامة للبلاد اتخاذ الإجراءات اللازمة كأولوية مقارنة بالتخصيصات الأخرى”.
كما ورد: “يُسمح بنقل الاعتمادات لكل من الجهات التنفيذية من الاعتمادات التشغيلية إلى اعتمادات الاستثمار في الأصول الثابتة، بناءً على اقتراح الجهة التنفيذية وموافقة منظمة التخطيط والميزانية للبلاد، وللمشاريع المعتمدة”.