كتب: محمد بركات
أقر البرلمان الإيراني في جلسته العلنية التي عقدها الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول، مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد للعام 2025، وذلك بحضور مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، وفقا لتقرير وكالة إيسنا الإخبارية بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول.
وفقا للتقرير، فخلال الجلسة قام النواب مع رئيس الجمهورية بمناقشة مشروع قانون الميزانية، حيث استهلّ رئيس الجمهورية الجلسة بمناقشة المبادئ العامة لمشروع القانون، تلا ذلك مداخلات النواب المؤيدين والمعارضين للمشروع.
وفي النهاية، وافق أعضاء البرلمان على المبادئ العامة لمشروع قانون الميزانية لعام 2025، بأغلبية 146 صوتا مؤيدا، مقابل 96 صوتا معارضا و4 أصوات ممتنعة، من أصل 249 عضوا حاضرا في الجلسة، وبعد المصادقة على المبادئ العامة، أُحيل مشروع الميزانية إلى لجنة الدمج لمراجعة التفاصيل.
وبموجب المادة 182 المعدلة من النظام الداخلي للمجلس، تُلزَم الحكومة بتقديم مشروع قانون الميزانية السنوية العامة للدولة في قسمين: المادة الواحدة التي تشمل الأحكام اللازمة لتنفيذ ميزانية الدولة، والسقف الإجمالي للموارد العامة للدولة، موزعة حسب الإيرادات وتنازل الأصول الرأسمالية والمالية وتفاصيلها الأساسية، إضافة إلى الجداول التفصيلية التي تحتوي على أرقام الميزانية، وذلك لتقديمها إلى المجلس.
وقد نشر “زاد إيران”، في تقرير سابق له، عدة بنود من تلك الموازنة، ويتبعه الآن بعدد من البنود الأخرى.
بند 6: الصناعة، والتعدين والاتصالات
1ـ تلتزم الحكومة بإيداع 15% من إيرادات التعدين في حساب خاص بالخزانة العامة للدولة، وتوزيع هذه النسبة على المحافظات والمناطق التعدينية وفقا لنسب المدفوعات.
2ـ لتسهيل استثمار القطاع الخاص في تطوير شبكة الألياف البصرية، يجب على البلديات ووزارة الطرق والمدن تقديم تصاريح الحفر والتركيب في غضون 15 يوما بعد تلقي الطلب من مقدمي الخدمات. ويتعين على الجهات المعنية إصدار تصاريح خلال 30 يوما وفقا لقانون البرنامج السابع للتنمية
3ـ من أجل تحسين معايير مناجم الفحم، ستقوم الحكومة بإجراءات تشمل تقييم المخاطر، وإغلاق المناجم غير المطابقة لمعايير السلامة لمدة 3 أشهر مع تأمين للعمال، ويجب على الشركات المستفيدة من المناجم تحسين شروط السلامة خلال هذه الفترة، وستقدم وزارة التضامن الاجتماعي دورات تدريبية للعمال في هذا المجال، حيث سيسمح فقط للعمال الحاصلين على شهادات حضور بالدخول إلى المناجم.
بند 7: المياه، الزراعة والبيئة
1ـ تلتزم الحكومة بإنفاق 85% من ميزانية برامج معينة كدعم حكومي ويمكن استخدام الباقي نقدا أو لتوفير العمالة أو المواد اللازمة أو تركيب عدادات ذكية على الآبار المرخصة.
2ـ لحماية موارد المياه، يتعين على شركات المياه الإقليمية وشركة المياه والكهرباء في خوزستان فرض رسوم على الآبار المرخصة التي تفتقر إلى عدادات ذكية. إذا تم الالتزام بنموذج الزراعة، يتم تحديد الرسوم بمعدل 300 ريال (أقل من0.1 دولار) لكل متر مكعب، وفي حال عدم الالتزام به، تصل الرسوم إلى 700 ريال. يتم فرض رسوم أعلى على الآبار غير المرخصة وفقا لمعدل 8000 ريال للمتر المكعب، وفي حال عدم الالتزام، 16000 ريال.
3ـ يسمح للحكومة بتسوية فرق الأسعار للمياه والكهرباء من خلال ميزانيات محددة، ويجب على الشركات المعنية تضمين التسويات في بياناتها المالية.
4ـ تلتزم وزارة الطاقة بتحصيل رسوم إضافية من مستهلكي المياه وفقا للاستهلاك المحدد، تُخصص 100% من الإيرادات لتقليل هدر المياه في المناطق الحضرية.
5ـ يُسمح لهيئة حماية البيئة بتلقي المساعدات المالية لدعم البرامج البيئية وتحقيق أهداف الحماية، كما يمكنها تنفيذ مشاريع اقتصادية بيئية معتمدة من المجلس الأعلى للبيئة.
البند 8: التعليم، البحث العلمي والثقافة
1ـ يُسمح للجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية الحكومية وحدائق العلوم والتكنولوجيا، مؤسسات تابعة للجامعة هدفها إثراء الجامعات عن طريق ترويج العلوم والفنون المختلفة، بتجميع أصولها، وضمن ذلك الشراكات مع القطاع الخاص، لبناء نزل الطلاب والمرافق الأخرى في الحرم الجامعي.
2ـ تُخصص 100% من الأموال المستلمة من سداد قروض الرسوم الدراسية من 2006 إلى 2024 للخزانة العامة، وتُستخدم لدعم صناديق الدعم الطلابي وتوفير القروض للطلاب، وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين.
3ـ يُسمح لوزارة التعليم باستخدام المعلمين المتقاعدين (حتى 24 ساعة أسبوعيا) عند الحاجة.
4ـ يُسمح للجامعات بموجب الميزانية التقديرية السنوية بالحصول على تسهيلات من البنوك مقابل ضمان الأصول، بهدف تحسين بنية نزل الطلاب والمختبرات والمرافق البحثية.
5ـ لدعم الثقافة الإسلامية وتعزيز الأسرة، تُلزم الشركات الحكومية بتخصيص 40% من تكاليف مسؤولياتها الاجتماعية، لتُستخدم في أنشطة ثقافية ودعوية وتعليمية، مع تركيز خاص على المناطق المحرومة.
6ـ يُسمح للمنظمات التنموية بالاستثمار في المشاريع المعتمدة من الحكومة، ودعم المحتوى الثقافي والتعليمي من خلال تخصيص 1% من ميزانيتها لذلك.
بند 9: القضائي، والشرطة والجيش
يتعين على جهاز الشرطة القيام بالآتي:
1ـ اعتبارا من بداية عام 2025 (بداية من 21 مارس/آذار)، تقديم جميع الخدمات المقدمة في مراكز الشرطة 10+، مراكز تابعة للشرطة لتقديم الخدمات واستخراج الأوراق، بطريقة إلكترونية (عبر الويب وتطبيقات الهواتف المحمولة)، إضافة إلى الطريقة العادية، مع الحفاظ على أمن البيانات والمعلومات، من خلال الشراكة مع القطاع غير الحكومي. كما يجب على جهاز الشرطة إيداع حصة الحكومة من الإيرادات الناتجة عن الخدمات المقدمة في الحسابات الإرادية المعنية لدى الخزانة العامة للدولة، وسيتم إعداد اللائحة المتعلقة بكيفية الشراكة مع القطاع غير الحكومي وتحديد رسوم الخدمات الحضورية والإلكترونية حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام 2025، بالتعاون مع منظمة دعم المستهلكين والمنتجين ومنظمة التخطيط والميزانية، ويتم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء.
2ـ بهدف توسيع مجال الخدمات الإلكترونية للمواطنين، يتعين توفير إمكانية تغيير لوحات السيارات والمركبات بطريقة متنقلة وخارج مراكز تغيير اللوحات (مع التحقق من تطابق الوثائق مع المركبات) خلال عام 2025، وسيتم تحديد رسوم هذه الخدمة بالتعاون مع منظمات دعم المستهلكين والمنتجين ومنظمة التخطيط والميزانية، وتُعتمد من قبل مجلس الوزراء.
3ـ يتوجب على الجهات التنفيذية المعنية بالمادة 5 من قانون إدارة الخدمات العامة، بشأن الأحكام النهائية للمحاكم والوثائق التنفيذية وسجلات التوثيق وغيرها من المراجع القضائية ضدها، الالتزام بدفع أو تخصيص ميزانية في ميزانيتها السنوية قبل انتهاء المهلة المحددة في قانون كيفية دفع التعويضات للحكومة وعدم تأمين وتجميد الأموال الحكومية ، وإذا تأخرت أي جهة في تنفيذ الحكم ضمن المهلة المحددة، يجب على السلطة القضائية أو التنفيذية المعنية تجميد الحساب المصرفي للجهة المدانة وسحب المبلغ المدان ودفعه مباشرة للمحكوم له. (الأحكام النهائية للمحاكم ضد وزارة العدل المتعلقة بدفع التعويضات والديون تخضع لميزانية الدولة ولا تشمل هذا البند.)
4ـ تتم تسوية المبالغ المالية الناتجة عن القضايا والمطالبات الخارجية من قبل وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، حتى سقف ثمانين ألف مليار ريال (ما يعادل 153 مليون و403 ألف دولار)، مقابل الديون الداخلية والخارجية للوزارة وفقا لقرارات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وتتخذ الخزانة العامة للدولة إجراءات إدراج الأداء في الجدول رقم 5 بناء على إعلان وزارة الدفاع وموافقة البنك المركزي الإيراني.
5ـ تعفى وزارة العدل من دفع رسوم التقاضي في القضايا المتعلقة بمطالبات الدية أو التعويضات أو أي مبالغ يتعين دفعها بموجب حكم المحكمة باسم بيت المال في مراحل مختلفة، وكذلك القضايا التي ترفعها منظمة حماية البيئة أمام الجهات القضائية.
6ـ في القضايا التي تتحمل فيها وزارة العدل مسؤولية دفع الدية أو التعويضات نيابة عن بيت المال، وفي حال عدم التعرف على المحكوم له (المستفيد) أو نقص الوثائق أو الحساب المصرفي، أو عدم مراجعة المستفيد بسبب تقصيره، يودع المبلغ المدان في الحساب القضائي المعني، ويُعتبر التزام بيت المال ووزارة العدل في المبلغ المودع قد تم الوفاء به.
بند 10: الإسكان والنقل
1ـ لتنظيم المناطق السكنية غير الرسمية خارج وداخل حدود المدن، يتعين على هيئة الضرائب تحويل حصّة سكان هذه المناطق من عائدات ضريبة القيمة المضافة إلى خزينة المحافظة، وسيتم استخدام هذه الموارد لتوفير الحد الأدنى من الخدمات العامة مثل المدارس والمساجد والمكتبات والإضاءة، بناء على توصيات مجلس التخطيط الإقليمي.
2ـ في إطار المادة 49 من البرنامج السابع للتنمية، يجب على وزارة الطرق والإعمار تخصيص 10% من الأراضي المضافة لتأمين الخدمات الحضرية في المناطق غير الفعالة، بما في ذلك تنفيذ خطة شاملة لتوفير 10.000 وحدة سكنية.
3ـ يتوجب على منظمة الموانئ والبحرية تخصيص جزء من إيراداتها لدعم إنشاء مختبرات تحليل المياه في الموانئ الرئيسية، تحت إشراف الهيئات البيئية والإدارية.
4ـ لتسهيل زيارة حرم الإمام الرضا للزوار الأجانب وسكان الحدود، يُسمح لوزارة الطرق والإعمار بالتنسيق مع شركات الطيران الأجنبية لزيادة الرحلات الجوية إلى مشهد. كما يتعين توفير خدمات نقل المسافرين خلال مناسبات معينة مثل زيارة الأربعين، مع حظر تحديد الأسعار لهذه الخدمات.
5ـ تُعتبر القروض البنكية المخصصة لبناء وتجديد السكنات التابعة للجهات المشمولة بقانون الالتزامات الدائمة جزءا من الالتزامات بموجب قانون تعزيز إنتاج السكن.