كتب: محمد بركات
يناقش البرلمان الإيراني خلال جلساته العلنية التي ستعقد خلال الأسبوع الجاري في أيام الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني، الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني، والأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني، عدة تقارير مهنة للوقوف على التعديلات اللازمة بها وإقرارها، وعلى رأس جدول أعمال البرلمان يأتي تقرير لجنة الشؤون الداخلية والمجالس بشأن مشروع القانون ذي الأولوية القصوى لإضافة بند إلى المادة 32 من قانون انتخابات البرلمان، واستمرار النظر في تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض مواد قانون تنظيم واجبات وانتخابات المجالس المحلية في البلاد، وذلك وفقا لتقرير وكالة إيرنا الإخبارية بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وكان نواب مجلس البرلمان الإيراني قد وافقوا في الجلسة العلنية التي عُقدت يوم الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني، على النظر بصورة عاجلة في مقترح إضافة ذلك البند إلى المادة 32 من قانون الانتخابات، وذلك وفقا لتقرير وكالة إيسنا المنشور في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ووفقا للتقرير، سيتضمن جدول الأعمال كذلك لهذا الأسبوع تقرير لجنة القضاء والحقوق بشأن مشروع قائمة القوانين والأحكام غير الصالحة في مجال التجارة، وتقرير اللجنة حول قائمة المراسيم القانونية غير الصالحة خلال فترة الفراغ التشريعي، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن مشروع قائمة القوانين والأحكام غير الصالحة في مجال شؤون المضحين.
علاوة على ذلك، ستُناقَش تقارير أخرى، من بينها تقرير لجنة الصحة والعلاج بشأن مشروع تنقيح وتدوين القانون الشامل للصحة، واختيار النواب الأعضاء والمراقبين في المجامع والمجالس، وتقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن انتهاكات وامتناع تنفيذ قانون تعيين الأشخاص في المناصب الحساسة، وتقرير لجنة المادة 90 من الدستور بشأن الشكاوى المتعلقة بالتعديات على الأراضي في الموارد الطبيعية والزراعية. جميع هذه الموضوعات ستُدرج على جدول أعمال النواب في الجلسات العلنية لهذا الأسبوع.
ما المذكرة الإضافية المقترحة على المادة 32 من قانون الانتخابات التشريعية؟
تذكر المادة 32 من قانون الانتخابات التشريعية الأشخاص الذين لا يصلحون للترشح للانتخابات البرلمانية، فوفقا لنسخة قانون الانتخابات التشريعية، التي تتضمن آخر التعديلات والإضافات حتى 23 يوليو/تموز 2023، المنشور على موقع شوراي نجهبان، فتحدد المادة 32 قائمة الأشخاص الذين لا يمكنهم الترشح للانتخابات بسبب مناصبهم أو وظائفهم، وتنقسم هذه الفئة إلى ثلاث مجموعات رئيسية:
أما بخصوص البند المطلوب إضافته إلى تلك المادة فهو ينص على إجراء بعض التعديلات بهدف السماح للمرشحين البرلمانيين في الدوائر التي استقال نوابها لتولي مناصب في الحكومة ممن لم يستكملوا المدة المنصوص عليها في القانون، بأن يترشحوا للانتخابات البرلمانية وذلك لكيلا تحرم تلك الدوائر من التمثيل البرلماني.
آراء نواب البرلمان على ذلك البند:
وبهذا الشأن صرح محمد صالح جوكار، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان، بصفته مقدم المقترح، بأن هناك أربع دوائر انتخابية حاليا بلا نواب، وذلك بعد أن استقال أربعة من أعضاء البرلمان لتولي مناصب في الحكومة، مشيرا إلى أن غياب النواب عن هذه الدوائر الانتخابية سيستمر على مدى السنوات الأربع المقبلة، حيث لا توجد انتخابات برلمانية قريبة، مما يحرم سكان هذه الدوائر من خدمات التمثيل البرلماني. وأوضح أن الانتخابات الوحيدة المقررة هي انتخابات مجالس المدن والقرى، والتي ستُجرى في شهر مايو/أيار، وذلك وفقا لتقرير وكالة دانشجو الإخبارية المنشور في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ووفقا للتقرير، فقد أكد النائب البرلماني عن محافظة يزد ضرورة إضافة البند المقترح إلى المادة 32 من قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن المادة الحالية تنص على حرمان بعض الأفراد من الترشح بسبب مناصبهم، إلا إذا قدموا استقالتهم قبل ستة أشهر من موعد التسجيل. وأضاف مستدركا: “لكننا الآن تجاوزنا الفترة الزمنية المحددة لأول موعد للتسجيل، وبموجب المادة 54 من قانون الانتخابات، يتعين على وزارة الداخلية إصدار أمر بدء الانتخابات قبل 70 إلى 100 يوم على الأقل من بدء التسجيل الإلكتروني. لذا، يجب تعديل قانون الاستقالة بما يتماشى مع المادة 54 من قانون الانتخابات”.
كذلك صرح حميد رضا حاجي بابايي، نائب رئيس البرلمان، مؤيدا إضافة الفقرة للمادة 32 من قانون الانتخابات التشريعية، حيث قال: “إن هذا الأمر يُعد قضية طارئة، ويجب أن تُجرى الانتخابات في موعدها المحدد، كذلك فإن الوقت المتاح ضيق، مما يجعل من الضروري معالجة هذه المشكلة، وذلك وفقا لتقرير وكالة إيرنا الإخبارية بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
