كتبت: سارة محمد علي
مر الملف النووي الإيراني بعدد من المحطات منذ بدايته مع الشاه محمد رضا بهلوي وحتى نهاية الحرب بين إيران والعراق، التقرير التالي يستعرض التسلسل الزمني لأبرز هذه المحطات:
1957:
وقّع شاه إيران، محمد رضا بهلوي، اتفاقا مع الإدارة الأمريكية من أجل إطلاق برنامج نووي خاص، بموجب برنامج “الذرة من أجل السلام”.
1967:
منحت الولايات المتحدة الأمريكية مركز البحوث النووية في جامعة طهران مفاعلا نوويا، وزودته باليورانيوم المخصب بدرجة 93 في المئة اللازم لتشغيله للأغراض البحثية، وهي درجة تخصيب مستخدمة في إنتاج الأسلحة النووية، ودخل أول “مفاعل بحثي” في البلاد حيز الخدمة؛ حيث بدأ نشاطه بعد سبع سنوات منذ شرائه من الولايات المتحدة.
1968:
انضمت إيران إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
1973:
وقعت إيران اتفاقيات نووية مع الولايات المتحدة وفرنسا وجنوب أفريقيا وناميبيا وألمانيا الغربية.
1974:
وافق شاه إيران على إعـطاء الشركة الألمانية “كرافتورك يونيون سيمنس” مشروع بناء مفاعلين، في مدينة بوشهر جنوبي البلاد.
الشاه بهلوي يعلن أن إيران ستمتلك سلاحا نوويا، إلا أنه يتراجع عن ذلك في خطاباته اللاحقة.
الثورة الإيرانية
1979:
اندلعت الثورة الإيرانية، وألغى النظام الجديد صفقة بناء المحطة النووية، وكان قد تم إنجاز نحو 85 % من بناء المفاعل الأول.
ألغت الولايات المتحدة الاتفاقية المبرمة مع الجانب الإيراني، والتي تقضي بتزويد إيران باليورانيوم المخصب.
المرشد الإيراني آية الله الخميني يعلن تعليق البرنامج النووي.
مغادرة كثير من خبراء الطاقة النووية لإيران.
حرب الخليج
1980:
البرنامج النووي يصبح أولوية لدى إيران مع انطلاق حربها مع العراق، وتسعى لإعادة تفعيله.
1987:
العراق يقصف مفاعل بوشهر النووي.
1988:
إيران تسعى للاتفاق مرة أخرى مع ألمانيا لإصلاح منشأة بوشهر النووية التي تضررت خلال الحرب، واستكمالها.
1989:
علي خامنئي يصبح المرشد الأعلى للثورة عقب وفاة الخميني، ويعيد استكمال البرنامج النووي الإيراني.
1995:
أعلنت إيران عن توقيع اتفاق نووي مع روسيا بقيمة 800 مليون دولار، لإتمام بناء مفاعل بوشهر للماء الخفيف، ويتأخر استكماله إلى عام 2010 بسبب المعوقات والتأخير.
1996:
باشرت إيران بناء منشآة لإنتاج الماء الثقيل في مدينة آراك.
صادق الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، على مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات في الولايات المتحدة على الشركات الخارجية التي تقوم باستثمارات في إيران وليبيا.
سنوات محمد خاتمي
1999:
الرئيس الإيراني محمد خاتمي يزور السعودية، في أول زيارة بهذا المستوى عقب الثورة الإيرانية، ويعرب -في بيان مشترك مع الملك فهد- عن قلق بلاده من الأسلحة النووية الإسرائيلية، وطالب بشرق أوسط منزوع الأسلحة النووية.
وقعت إيران اتفاقية جديدة مع روسيا، لتسريع بناء مفاعل بوشهر.
وقع الرئيس الأمريكي السابق، بيل كلينتون، قانوناً يسمح بفرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات التي تقدم المساعدة لبرنامج إيران النووي.
2002:
إيران توقع اتفاقية جديدة مع روسيا، لتسريع بناء مفاعل بوشهر.
كشف المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية، عن وجود منشآتين سريّتين لتخصيب اليورانيوم في موقع “نطنز” ومصنع للماء الثقيل بالقرب من آراك.
نشرت الولايات المتحدة صورا التقطت بواسطة الأقمار الصناعية تُظهر المنشآت النووية الواقعة في نطنز وأراك. ادعت وسائل الإعلام الأمريكية أن هذه المواقع النووية تستخدم لأغراض عسكرية.
وافقت إيران على عمليات تفتيش تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عثر مفتشو الوكالة على آثار لليورانيوم المخصب.
2003:
استأنف مفتشو الوكالة الذرية جولة جديدة من عملية التفتيش للمنشآت النووية، مما أدى إلى الكشف عن دلائل تشير إلى وجود اليورانيوم المخصب بدرجة عالية في محطة نطنز.
قام مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار قرار يلزم إيران بـ”الوقف الفوري الكامل” لكافة نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وبتوقيع البروتوكول الإضافي الخاص بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، والسماح الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية “دون قيد أو شرط”.
أعلن رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة النووية آنذاك، غلام رضا زاده، أن إيران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية، في حين رفضت توقيع البروتوكول الإضافي.
أبرم وزراء خارجية الترويكا الأوروبية والوفد الإيراني برئاسة حسن روحاني، خلال اجتماع في قصر سعد آباد بطهران، اتفاقا يقضي بوقف إيران تخصيب اليورانيوم بشكل طوعي ولفترة محدودة؛ وذلك لإثبات حسن نيتها وسلمية برنامجها النووي، في المقابل التزمت بريطانيا وفرنسا بمنع إرسال الملف النووي إلى مجلس الأمن.
استطاع وزراء خارجية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بعد زيارة مشتركة لطهران، الحصول على موافقة إيران على توقيع البروتوكول الإضافي الذي يسمح بتفتيش منشآتها النووية، مقابل اعتراف الاتحاد الأوروبي بحق إيران في امتلاك التكنولوجيا النـووية السلمية.
اتخذ أعضاء مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية قرارا بالإجماع يدين إيران؛ لتطويرها برنامجا نوويا سريّا على مدى نحو 20 عاما.
2004:
أصدرت الوكالة الدولية قرارا آخر يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية الضرورية للحصول على القنبلة النووية.
تمكن مفتشو الوكالة الدولية من الوصول إلى موقعين إيرانيين هما “بارجين” و”لافيزان”، وتبين أنهما مُعدّان لاختبار المتفجرات التقليدية.
النظام الإيراني يوقع البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي، إلا أنه يتراجع لاحقا بذريعة أن الاتفاق “غير متوازن”.