كتبت: لمياء شرف
أفادت وكالة بلومبرغ نيوز، الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بأن وزارة الخزانة الأمريكية تحقق في علاقة بنك “جي بي مورغان تشيس” بصندوق تحوط، يُقال عنه إنه جزء من شبكة يديرها تاجر النفط الإيراني حسين شمخاني.
ووفقا للوكالة، فإن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، حيث تبحث الوزارة فيما إذا كان البنك، الذي يتخذ من نيويورك مقرا له، قد امتثل لجميع القواعد واللوائح.
ووفقا لأشخاص مطلعين طلبوا من الوكالة عدم الكشف عن هويتهم، فإن المنطقة الحرة في دبي علقت أعمال هذه الشركات؛ لشبهة صلتها بتاجر النفط.
ووفقا لتقرير سابق نشرته بلومبرغ في 24 أكتوبر/تشرين الأول، فإن “أوشن ليونيد إنفستمنتس” يعمل كصندوق تحوط وله مكاتب في لندن ودبي وجنيف، ويشرف عليه شمخاني.
رفض متحدثون باسم “جي بي مورغان” ووزارة الخزانة الأمريكية و”أوشن ليونيد” التعليق على التقرير. كما لم يرد شمخاني على طلب مكتوب للتعليق أُرسل إلى محاميه.
وكان ممثل عن “أوشن ليونيد” قد صرّح سابقا ردا على تحقيق “بلومبرغ نيوز”، بأن الشركة ترفض بشكل قاطع، الادعاء بأن شمخاني متورط أو يشرف على هذا الكيان، كما نفى محامي شمخاني أي علاقة لموكله بـ”أوشن ليونيد”.
وحسب التقرير، أشار المطلعون إلى أنه لا يوجد التزام على “جي بي مورغان” بإنهاء علاقته مع العميل، لأن شمخاني أو الشركة لا يظهران على قوائم العقوبات. وأضافوا أن وزارة الخزانة مهتمة، بشكل رئيسي بأنشطة شمخاني، مع النظر أيضا في احتمال وجود ثغرات في امتثال البنك. كما يفحص “الاحتياطي الفيدرالي” تعرض المؤسسات المالية الغربية لشبكة تاجر النفط الإيراني.
وتُلزم القوانين الأمريكية البنوك العاملة في نطاقها بفحص عملائها؛ للكشف عن أي أنشطة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، مع إخطار السلطات بأي معاملات مشبوهة، ورفض متحدث باسم “الاحتياطي الفيدرالي” التعليق، حسب بلومبرغ.
وتشمل الجهات المعنية بضمان امتثال المؤسسات المالية لهذه الالتزامات مكتب المراقب المالي للعملة التابع لوزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي.
حسين شمخاني
يُذكر أن حسين شمخاني هو نجل علي شمخاني، أحد المستشارين البارزين للمرشد الإيراني علي خامنئي، وكان المسؤول الأمني الأعلى في إيران سابقا.
ويذكر أنه تم فرض عقوبات عليه في يناير/كانون الثاني 2020 من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، والذي أشار إلى دوره المحوري في سياسات الدفاع الإيرانية وتنسيقه لأنشطة سياسية واستخباراتية واجتماعية واقتصادية بما يتماشى مع توجيهات المرشد الأعلى.
اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية عام 2020 إجراءات ضد عدد من كبار مسؤولي النظام الإيراني، من ضمنهم علي شمخاني، مشيرة إلى دوره الرئيس في تنفيذ سياسات المرشد الأعلى الداخلية والخارجية.
في ظل تقارير تشير إلى استفادة أبناء مسؤولين إيرانيين بارزين بإدارة صفقات النفط الإيراني وتوسيع نفوذهم في أسواق الطاقة العالمية.
صرح مهدي نصيري، رئيس التحرير السابق لصحيفة كيهان طهران، بأن نجل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يلعب دورا قياديا في المفاوضات، هو المصدر الأول للنفط الإيراني بنسبة تصل لـ40%، معتبرا أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران “نعمة مليئة بالبركات” لأبناء النخب الحاكمة.
في سياق متصل، أعلنت سابقا وكالة أنباء إيلنا عن استيلاء السلطات على سفينة كابول التابعة لشركة أدميرال، التي تُعد مملوكة لأبناء علي شمخاني، وتُشير هذه الحادثة إلى تورط أفراد العائلة في أعمال تجارية واسعة النطاق تمتد إلى قطاعي الشحن والنفط.
ويذكر في تقرير سابق للوكالة، أن بريطانيا مارست ضغوطا خانقة على شركات النفط التابعة لشمخاني، وذلك باتخاذ إجراءات صارمة ضدها بسبب مساعدتها في نقل النفط الخام الإيراني والروسي حول العالم.
تخضع إيران وروسيا لعقوبات دولية، وقد اتبعت الدولتان طرقا غير مباشرة لتجنب العقوبات لبيع النفط، باستخدام الشركات الوهمية، إضافة إلى التداول بعملات مثل اليوان الصيني.
أعلنت “كومبانيز هاوس”، وهي السجل التجاري للشركات ببريطانيا، في 3 سبتمبر/أيلول الماضي، أن شركة “نست وايز تريدينغ” المحدودة، والمسجلة بعنوان في لندن، سيجري شطبها وحلّها في غضون أشهر إذا لم تتخذ الخطوات المطلوبة.
تشمل أعمال شركة نست وايز بيع النفط ومنتجاته، وكذلك الوقود، والخامات، والمعادن، والمواد الكيميائية الصناعية، حسبما يُظهر السجل التجاري للشركة في بريطانيا.