ترجمة: شروق السيد
كشف تقرير لصحيفة “شرق” الإيرانية، نُشر في 13 يناير/كانون الثاني 2025، عن قائمة تضم أكبر المدينين للبنوك الإيرانية، كما سلط الضوء على نظام تسهيلات بنكية غامض يمنح مليارات الريالات الإيرانية لشركات كبرى وأفراد دون ضمانات كافية، بينما يعاني المواطنون من شروط قاسية للحصول على قروض صغيرة.
ذكرت صحيفة “شرق” أن البنك المركزي الإيراني نشر قائمة بأكبر المدينين لدى 27 بنكًا حكوميًا وخاصًا في تقريره الأخير، الصادر بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2025. وأشارت الصحيفة إلى أن القائمة تضم أسماء بارزة تتكرر منذ سنوات دون توضيحات كافية حول مصير هذه الديون أو الإجراءات المتخذة لاستردادها.
وأضافت الصحيفة أن القائمة تشمل أسماء بارزة مثل:
- أمير منصور آريا، رجل الأعمال الذي توفي قبل 10 سنوات، لكنه لا يزال يُذكر ضمن أكبر المدينين.
- عائلة مدلل، التي تمتلك شركات مؤثرة في قطاعات الزراعة والصناعة.
- مجموعة عظام، ومجموعة انتخاب، التي تُعد من كبرى المجموعات الاقتصادية.
- حسين هدايتي، المعروف بإدارته شركة “ستيل آزين”، إلى جانب أسماء أخرى مثل شاي دبش.
وتابعت الصحيفة: “رغم تكرار نشر هذه الأسماء في قوائم البنك المركزي، لا تزال المعلومات حول وضع ديونهم الحالية غامضة، ما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال التي تُقدر بمئات المليارات”.
ازدواجية في المعايير: تسهيلات بلا ضمانات
وأوضحت الصحيفة أن النظام البنكي الإيراني يواجه انتقادات حادة بسبب السياسات المزدوجة التي يعتمدها. ففي حين تُمنح الشركات الكبرى تسهيلات بمليارات الريالات دون ضمانات كافية، يواجه المواطنون البسطاء عراقيل كبيرة للحصول على قروض صغيرة، مع اشتراط ضمانات عقارية أو ضامنين.
وتساءلت الصحيفة: “كيف تستمر البنوك في تقديم تسهيلات ضخمة لشركات وأفراد لديهم ديون متراكمة؟ وهل هناك ضغوط سياسية أو اقتصادية وراء هذا النهج؟”.
وذكرت صحيفة “شرق” أن أحدث الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي الإيراني تشير إلى أن إجمالي الديون المتعثرة في بعض البنوك تجاوز مستويات خطيرة، وأورد التقرير تفاصيل عن أبرز هذه البنوك:
- بنك الصناعة والتعدين: تصدّر القائمة بديون غير جارية بلغت 2200 ألف مليار ريال إيراني .
- بنك باسارغاد: سجل ديونا بقيمة 1260 ألف مليار ريال إيراني.
- بنك المستقبل: بلغت ديونه 1150 ألف مليار ريال.
شركات كبرى في دائرة الديون
وأضافت الصحيفة أن من بين أكبر المستفيدين من التسهيلات البنكية:
- شركة MIDCO لتطوير المناجم والصناعات التعدينية .
- شركة سايبا، إحدى أكبر شركات السيارات في إيران.
- شركة إيران خودرو، الرائدة في صناعة السيارات.
- شركة ألومنيوم إيران.
- شركة دعم الثروة الحيوانية.
- شركة سازه كاران يكُم.
- شركة خشب وورق مازندران.
- شركة فولاذ إيران.
- شركة فولاذ خوزستان.
- مجموعة دياني الاقتصادية، التي تمتلك استثمارات ضخمة في قطاعات مختلفة.
تقصير في الشفافية: تقارير ناقصة
وأشارت الصحيفة إلى أن قانون الموازنة لعام 2024 يلزم البنك المركزي بنشر تفاصيل التسهيلات البنكية بشكل دوري. ومع ذلك، لفت التقرير إلى امتناع بعض البنوك عن تقديم معلومات كاملة. فعلى سبيل المثال، امتنع بنك شهر عن نشر بيانات حول ديونه، رغم تقديمه تقارير سابقة.
تفاصيل من البنوك الكبرى
كما ذكرت الصحيفة بيانات تسهيلات قدمتها بنوك أخرى أبرزها:
بنك ملي:
بحسب الصحيفة، فإن إجمالي التسهيلات الجارية في بنك ملي حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024 بلغ 1,715 تريليون ريال، في حين بلغ إجمالي الديون غير الجارية 307 تريليون ريال.
ومن أبرز المدينين:
- شركة خشب وورق مازندران.
- شركة فولاذ إيران.
- شركة سكك حديد إيران.
بنك المسكن:
وأوضحت الصحيفة أن بنك المسكن قدّم تسهيلات جارية بقيمة 826 تريليون ريال، بينما بلغت ديونه غير الجارية 132 تريليون ريال حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
وتشمل قائمة المدينين البارزين:
- مجموعة عظام.
- شركة دعم الثروة الحيوانية.
- شركة سازه كاران يكُم.
بنك صادرات
وأضافت الصحيفة أن بنك صادرات قدّم تسهيلات جارية بقيمة 3,162 تريليون ريال، وديونًا غير جارية بقيمة 504 تريليون ريال حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
ومن أبرز المدينين:
- شركة ألومنيوم إيران.
- شركة فولاذ خوزستان.
- مشروع قطار طهران وضواحيها.
مخاطر الديون المتعثرة
وأشارت الصحيفة إلى أن تراكم الديون المتعثرة يضع النظام البنكي الإيراني أمام تحديات خطيرة. ونقلت عن الخبير البنكي حيدر مستخدمين حسيني قوله: “إن غياب آليات واضحة لاسترداد الديون يزيد من تعقيد المشكلة، ويهدد استقرار البنوك”.
وأكد حسيني أن نشر قوائم المدينين دون اتخاذ إجراءات حاسمة يعكس خللًا في إدارة الأزمة، حيث تبدو الخطوات الحالية غير كافية لتحقيق الشفافية أو حل المشكلة.
إصلاحات ضرورية
وتابعت الصحيفة: “مع استمرار نهج التسهيلات غير المشروطة، تتزايد المخاوف من تعميق الأزمة الاقتصادية”.
واختتم التقرير بالقول إن إصلاح الوضع يتطلب شفافية حقيقية وإجراءات صارمة لاسترداد الأموال وحماية أصول البنوك، بعيدًا عن الضغوط السياسية أو المصالح الشخصية.