كتبت: شروق السيد
في جلسة علنية للبرلمان الإيراني، الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الجزء الأول من مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 1404 هجري شمسي (يبدأ في 20 مارس/آذار 2025)، تناولت الجلسة برئاسة محمد باقر قاليباف، نقاشات حول الإصلاحات الاقتصادية التي قدمتها الحكومة الرابعة عشرة، كما أثيرت تساؤلات حول النمو الاقتصادي وأوجه الفرق بين الموازنة الحالية والسابقة. تطرقت الجلسة أيضا إلى تقرير حول حادثة انفجار منجم فحم في طبس، حيث تمت مناقشة الأخطاء الإدارية والإهمال اللذين أدّيا إلى وقوع الكارثة.
الرئيس الإيراني يصل إلى البرلمان الإيراني لتقديم مشروع قانون الموازنة للعام القادم
عقد البرلمان الإيراني جلسة علنية برئاسة محمد باقر قاليباف، حضرها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان برفقة عدد من النواب وأعضاء الحكومة، وجرى خلال الجلسة عرض مشروع قانون الموازنة العامة، الذي يتضمن المخصصات المالية والتوجهات الاقتصادية للدولة للعام المقبل 1404هجري شمسي (يبدأ من 20 آذار/مارس 2025).
تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن مشروع الموزانة في البرلمان الإيراني
أكد بزشكيان في تصريحاته دفاعا عن مشروع الموازنة للعام الإيراني المقبل، أن “الحكومة الرابعة عشرة (الحكومة الحالية لرئيس الإيراني مسعود بزشكيان) قامت بإعداد وتنظيم موازنة عام 1404(يبدأ من 20 آذار/مارس 2025) بناءً على معرفتها بالمخاوف القائمة والتزاماتها التي قُدمت للشعب”.
وأشار إلى أن “الموازنة التي يتم تقديمها اليوم هي ثمرة شهرين من العمل المتواصل من قبل المسؤولين الحكوميين”، مؤكدا أن “هذه الموازنة قد أُعدت بناءً على مخاوفكم والتزاماتي تجاهكم”، وأضاف: “لقد تعهدت بالسير في طريق الوفاق، ولا يمكن تحقيق أي إصلاح اقتصادي إلا بالوفاق، لقد حاولنا أن نأخذ بعين الاعتبار جميع الفئات والمجموعات في مشروع الموازنة وكتبنا الأرقام الحقيقية، لقد وضعنا في الاعتبار جميع الأمور التي كنا قادرين على تنفيذها والتي تعهدنا بها”.
بعد أن قدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان شرحا حول مميزات مشروع موازنة 1404، قدّم الرئيس الإيراني المشروع إلى محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني الإيراني.
وبعد تسلم المشروع، رحّب محمد باقر قاليباف برئيس الجمهورية والوفد المرافق له، مشيرا إلى أنه “وفقا للوائح الداخلية للمجلس، يجب على الحكومة تقديم الجزء الأول من مشروع الموازنة السنوية في الأول من آبان (22 أكتوبر/تشرين الأول)، وأشكر رئيس الجمهورية على حضوره اليوم في البرلمان الإيراني لتقديم مشروع الموازنة في موعده”.
الموازنة العامة للمجلس
من اليوم، ومع تقديم مشروع الموازنة لعام 1404 إلى البرلمان الإيراني من قبل رئيس الجمهورية، بدأت عمليا عملية مراجعة المشروع داخل البرلمان الإيراني، وأعلن رئيس البرلمان الإيراني أن المناقشة العامة حول مشروع الموازنة للعام المقبل ستتم يوم الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول.
وبعد تقديم مشروع الموازنة من قبل رئيس الجمهورية، أشار عليرضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، في ملاحظة إلى أن “النمو بنسبة 8% لم يتم ذكره في الجزء الأول من مشروع الموازنة، ومن المفترض أيضا اقتراض جزء من صندوق التنمية”.
في ملاحظة أخرى ذات صلة، أشار هادي قوامي إلى أن السيد بزشكيان كان ينبغي له توضيح الفروقات بين مشروع موازنة الحكومة الرابعة عشرة (الحكومة الحالية) وموازنات الحكومات السابقة، وأضاف: “لم يتم توضيح من أين سيتم توفير الإيرادات الضريبية، للأسف، توازننا التشغيلي كان دائما سلبيا، وكان على السيد رئيس الجمهورية توضيح كيفية تحقيق هذا التوازن الإيجابي، لأن هذه الأمور تسهم في العجز الخفي في الموازنة”.
ووفقا للمادة 182 المعدلة من النظام الداخلي للبرلمان الإيراني، تم اليوم تقديم الجزء الأول من مشروع موازنة 1404 المتعلق بالمادة الأولى، التي تشمل الأحكام اللازمة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة وحدود مصادر موازنة الحكومة العامة بالتفصيل بين الإيرادات وتخصيص الأصول الرأسمالية والمالية، وتقديرات الموارد والنفقات، أما الجزء الثاني من مشروع الموازنة، الذي يشمل الجداول التفصيلية والأرقام، فسيتم إرساله إلى البرلمان الإيراني في غضون 10 أيام كحد أقصى من تاريخ تقديم الجزء الأول.
تقرير البرلمان الإيراني حول انفجار منجم الفحم في طبس
في جزء آخر من الجلسة العلنية التي عُقدت اليوم، تم عرض التقرير المشترك للجان الصناعات والمناجم، والشؤون الاجتماعية، والمادة 90 من الدستور في البرلمان الإيراني في ما يخص حادثة انفجار منجم الفحم في طبس(“وهو انفجار لمنجم فحم نجم عن انفجار غاز الميثان، لقي ما لا يقل عن 51 شخصا حتفهم إثر هذا الانفجار”).
أشار التقرير إلى عدة مخالفات وإهمالات ساهمت في وقوع الحادث، مثل غياب الرقابة على خرائط التهوية الخاصة بمنجم “معدنجو”، وعدم القيام بعمليات تفريغ الغاز قبل التعدين، وعدم وجود رقابة فعالة وآليات لإصلاح المشكلات بشكل نهائي من قبل مفتشي العمل وخبراء الصحة المهنية، وتجاهل تحذيرات العمال، وضعف نظام الرقابة التابع لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة في قطاع المناجم والصناعات المعدنية، إضافة إلى عدم تقديم التدريبات اللازمة للعمال بشأن السلامة، وقد أُدرجت هذه النقاط على أنها إخفاقات وسوء إدارة وعدم تنفيذ المهام القانونية المكلفة في حادثة انفجار منجم “معدنجو” في طبس.
بعد ذلك، أكد نواب البرلمان الإيراني ضرورة التعامل مع المتسببين في حادثة انفجار منجم الفحم في طبس، ودعوا السلطة القضائية إلى التدخل بشكل جدي في هذه القضية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إيسنا“