ترجمة: دنيا ياسر نور الدين
أجرت وكالة أنباء “خبر أونلاين” الإيرانية يوم الأربعاء 26 مارس /آذار 2025 حوارا مع السياسي الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، ناقشت فيه ملفات كثيرة، منها مستقبل حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وملفات أخرى تشغل بال المواطن الإيراني.
إذ لم يمض سوى بضعة أشهر على ذلك اليوم الذي خلع فيه سترته بجانب محمد جواد ظريف، وطاف المدن للترويج لمسعود بزشکیان في الانتخابات الرئاسية، تلك الأيام التي توقع فيها البعض أنه إذا أصبح بزشکیان رئيسا، فسيكون “محمد جواد آذري جهرمي” أحد الوجوه الأساسية في حكومته. لكن هذه التوقعات لم تتحقق، وبحسب ما يقوله جهرمي نفسه، لم تعرض عليه أي فرصة مناسبة للمشاركة في الحكومة. ورغم أنه يعزو عدم مشاركته في الحكومة إلى بعض الاسباب الشخصية، فإنه يشير أيضا إلى أن “التشكيلة الجماعية للحكومة لم تقدم اقتراحات مناسبة تمكنني من أن أكون مؤثرا بشكل خاص في هيكلها”. ومع ذلك، يؤكد أنه “ليس مستاء”، قائلا: “ظريف وأنا لم ندخل الساحة من أجل المناصب”، ويضيف: “مئة شخص مثل ظريف وجهرمي وطيب نيا فداء للجمهورية، لا مشكلة في ذلك”. وبالسؤال حول تخطيطه للرئاسة، أجاب بصراحة: “لم أفكر قط في داخلي أنني أريد أن أصبح رئيسا”.
تحدث عن احتجاجات 2017 وعن الحجب الذي تلاها، وعن احتجاجات 2019 والأحكام القضائية التي صدرت بخصوص حجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي. كما تحدث عن أولئك الذين هم “أطفال سياسيون” وليسوا “شبابا سياسيين”، وعن الحسد داخل الحكومة من قبل من لا يطيقون وجوده فيها.
قام موقع “زاد ايران” الإخباري باختصار الحوار، حيث اختار اهم الأسئلة في الحوار الطويل، والتي اشتبك فيها آذري جهرمي مع السياسة الإيرانية.
وإلى نص الحوار:
سيد آذري جهرمي، لماذا لست في الحكومة؟
هناك عوامل شخصية وأخرى متعلقة بتشكيل الحكومة. بعد الانتخابات، وفي ظل استبعاد علي لاريجاني من السباق، طلب مني دعم بزشکیان والانضمام إلى فريقه، لكنني لم أر أن المناصب المعروضة كانت جذابة.
هل عرضت عليك مناصب حكومية؟
نعم، عرضت علي وزارتا الاتصالات والرياضة، لكنني لم أجد أنني سأتمكن من تقديم شيء جديد فيها.
ما المنصب الذي كنت تراه مناسبا لك؟
المنصب ليس مهما بحد ذاته، بل التأثير الذي يمكنني تحقيقه. لم أر فرصة حقيقية لذلك في الحكومة الحالية.
يشاع أنك كنت تطمح إلى منصب النائب الأول للرئيس؟
هذا غير صحيح. لم يكن ذلك مطروحا.
لماذا لم تكن في الحكومة رغم دعمك للطبيب بزشکیان؟
دعمنا لبزشکیان كان من أجل مصلحة البلد وليس للحصول على مناصب. نحن دعمنا شخصا نعتقد أنه الأنسب للبلاد.
هل صحيحٌ أنك كنت ترغب في منصب أعلى؟
لا، لم أكن أطمح إلى الترشح لأي منصب أعلى من الوزارة، خصوصا أنني كنت مشغولا بدعم المرشح المناسب.
لماذا لا تعمل في الحكومة الآن؟
رغم الدعم الكبير لبزشکیان، فقد رأى البعض أنه لا مكان لي في الحكومة. لكنني لم أعتبر هذا الأمر شخصيا. هناك دائما عوامل سياسية ومصالح تؤثر في تشكيل الحكومة.
هل تؤيد الحكومة رغم هذه الاختلافات؟
نعم، أؤيد الحكومة بشكل عام، لكن هذا لا يعني أنني أوافق على كل قراراتها أو أخطائها. سأعبر عن انتقاداتي عندما أرى ضرورة لذلك.
هل ما زلت مسؤولا أمام الذين دعمتهم؟
نعم، أتحمل المسؤولية عن دعوتنا الناس إلى دعم هذه الحكومة. إذا أخطأت الحكومة، فإن ذلك ينعكس علينا.
ما رأيك في تصريحات بعض الوزراء حول خلافات الحكومة؟
الخلافات داخل الحكومة ليست جديدة. حتى في حكومة روحاني، كانت هناك مشادات بين الوزراء. هذا طبيعي في أي حكومة.
هل كنت غاضبا لأنك لم تكن جزءا من الحكومة؟
لا، لم أكن غاضبا. لو كنت كذلك، لقلت ذلك علنا. الأمور السياسية معقدة، وهناك عوامل كبيرة تؤثر على تشكيل الحكومة.
ماذا عن رؤية البعض أنك قد تسعى لترشيح نفسك للرئاسة؟
لم أفكر في الترشح للرئاسة. كان هذا جزءا من محاولات معارضي الحكومة لخلق الفتنة. هؤلاء كانوا يروجون للشائعات حول طموحاتي السياسية، لكنني كنت دائما ملتزما بمصلحة البلد.
هل عرض عليك الترشح للرئاسة؟
نعم، عرض علي الترشح في 2021 و2024، لكنني رفضت لأنه لم يكن الوقت مناسبا بالنسبة لي.
هل تتفق مع الخلافات داخل الحكومة؟
لا، الخلافات داخل الحكومة موجودة دائما. في بعض الأحيان يكون لها تأثير سلبي على التماسك الحكومي. لكننا يجب أن نركز على المصلحة الوطنية.
هل كان دورك في الحكومة مرتبطا بتوجهات سياسية؟ نعم، عندما تم تشكيل الحكومة، كان هناك تنافس بين تيارات مختلفة داخلها. كانت هناك دائما خلافات في الرؤى، لكن الرئيس كان عليه اتخاذ القرارات المناسبة.
هل تبرر غيابك عن الحكومة؟ ليس الامر تبريرا. بل لأننا فهمنا أن هذا كان قرارا سياسيا ناتجا عن توازن القوى داخل الحكومة، وعلي قبول ذلك. مهمتي الآن هي خدمة البلد بطريقتي الخاصة.
ماذا عن الانتقادات التي توجه للحكومة بسبب غياب بعض الشخصيات المهمة مثل ظريف وطيب نيا؟
غياب هؤلاء الشخصيات قد قلل من رأس المال الاجتماعي للحكومة. لكن الرئيس هو المسؤول الأول عن قرار تشكيل الحكومة، ونحن نثق بقراراته.
هل تعتقد أن بعض الأشخاص يعارضونك في الحكومة؟
نعم، هناك دائما شخصيات قد تعارض وجودك في الحكومة، سواء لأسباب شخصية أو سياسية. ولكن هذا لا يعني أنني يجب أن أرفض الحكومة ككل.
هل تشعر بأنك لم تحصل على ما تستحقه في الحكومة؟
لا، أنا لا أبحث عن مناصب شخصية. المهمة الأكبر هي حماية مصلحة البلد.
هل كان قرار عدم دخولك الحكومة قرارا شخصيا أم سياسيا؟
كان مزيجا من القرارين. شخصيا، لم أكن أطمح إلى تولي منصب معين. سياسيا، كانت الحكومة تحتاج إلى توافق داخلي. لم أكن جزءا من ذلك التوافق.
هل تتوقع أن يعود الوضع إلى الأفضل في المستقبل؟
من الطبيعي أن تكون هناك فترات صعبة، ولكن يجب أن نعمل معا لتحقيق الاستقرار والتنمية. البلد يواجه تحديات كبيرة، والوقت ليس للانقسامات أو الخلافات الشخصية.
ماذا عن مستقبلك السياسي؟ مستقبلي السياسي مرتبط بخدمة البلد وليس بمناصب أو طموحات شخصية. سأظل ملتزما بما أراه مفيدا للبلد، بغض النظر عن موقعي في الحكومة.
هل سترشح نفسك للرئاسة في المستقبل؟
لا، لم أفكر قط في ذلك. كانت هذه الشائعات جزءا من محاولات أخرى لخلق فتنة داخل الحكومة.
هناك رواية تقول إن استقالتك كانت بسبب الحجب. هل هذا صحيح؟
لا، لم يحدث ذلك. هل تقصد ما حدث في مايو/أيار 2017 عندما تم حظر تليغرام بناءً على أمر قضائي؟
نعم، كان هناك كثير من المناقشات والخلافات حول هذه القضية، وكانت مليئة بالتحديات. لكن في تلك الفترة، كان من الأفضل لنا أن نثبت موقفنا ونواجه التحديات، بدلا من الاستقالة. على الرغم من الضغوط، كنت أرى أن الاستقالة لن تؤدي إلى أي فائدة. بعض الأشخاص كانوا يريدون مني أن أخلي الساحة، لكنني كنت أعتقد أنه كان علينا أن ندفع الثمن من أجل مواقفنا. هذه الخلافات كانت في كل مرحلة.
هل تعتقد أن عملية إزالة الحجب معقدة إلى حد يجعل الرئيس غير قادر على اتخاذ القرار؟
هل هو مجبر على اتخاذ القرار في المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني أو في مكان آخر؟ سأعطيك مثالا؛ تغيير الساعة في البلاد يمكن دراسته إحصائيا. على الرغم من بساطته، يصبح القرار معقدا بسبب التوترات السياسية والإدارية. هذا ليس مرتبطا بالحجب فقط، بل هو جزء من مشكلة أوسع في اتخاذ القرار بسبب البنية المعقدة التي أنشأناها. في النهاية، غياب العقلانية في الحكم يؤدي إلى تأجيل اتخاذ القرارات البسيطة.
هل يمكن للمجلس الأعلى للأمن القومي إلغاء الفلترة؟ نعم، يمكن للمجلس إلغاء الحجب مؤقتا، ولكن لا يمكن لأي جهةٍ إصدار حكم قضائي إلا القاضي الذي أصدره.