ترجمة : دنيا ياسر نور الدين
استعرضت وكالة أنباء” خبر اونلاين” الاصلاحية الإيرانية يوم الثلاثاء 11 مارس/ اذار 2025، حوارا أجراه جواد إمام المتحدث باسم جبهة الاصلاح الإيرانية حول حكومة بزشكيان مع وكالة ايلنا الإيرانية الأصولية.
وفقًا لتقرير وكالة أنباء “خبرآنلاین”، رد جواد إمام، المتحدث باسم جبهة الإصلاح، على سؤال حول تصريح المرشد الأعلى علي خامنئي بأن تقارير تافهة وباطلة قد تم تقديمها إلى الحكومة الثالثة عشرة للرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي من قبل بعض الشركات الكبرى لاتخاذ إجراءات أساسية، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض هؤلاء الأفراد موجودون في هيكل الحكومة، ما هو تقييمك لهذا الأمر؟
أجاب: “هذا الأمر كان محل نقد شديد من مؤيدي پزشكيان ومطلبًا للناخبين. خلال فترة الانتخابات، كان پزشكيان يصرح بوضوح في المناظرات ويطلب من الناس أن يصوتوا له إذا كانوا يريدون امورا بعينها ومنها محاربة الفساد ، وقد اختار الناس پزشكيان رفضًا لتلك الظروف ولهؤلاء المسؤولين السابقين وكان من المتوقع أن نشهد تغييرًا في النهج وإصلاحًا في السلوكيات والأساليب والقوانين، لكن للأسف يبدو أن هناك قيودًا واجهت پزشكيان، وقد قال إنه سيستخدم جميع الإمكانيات ولن يسعى لخلق صراعات.”
مستوى مقبول من الكفاءة
أضاف : “وعد پزشكيان بأن يخضع للخبراء والمستشارين لكن معظم وزراء الحكومة لم يكونوا يتمتعون بمستوى مقبول من الكفاءة وجزء من المشاكل الحالية يعود إلى هذا الحكومة، والأفراد الذين حاول پزشكيان اختيارهم خارج هذه العملية، مثل همتي ظريف، تعرضوا لسيف التسويات السياسية.”
وحول ادعاء مؤيدي الحكومة الثالثة عشرة بأنهم سلموا حصانًا مُسرجًا، في اشارة الى اوضاع اقتصادية جيدة ، إلى الحكومة الرابعة عشرة، بينما نواجه اختلالات كبيرة، قال الناشط السياسي الإصلاحي: “أصبح الآن واضحًا للجميع أن هذا الحصان كان حصانًا يحتضر وسُلِّم بسَرج مقلوب.”
وأضاف متحدث جبهة الإصلاح: “في هذا الصدد، أعد مجمع إيثارگران”وهي مؤسسة حكومية في إيران تُعنى برعاية أسر الشهداء والمحاربين القدامى وتقديم المساعدات لهم”، مشروع قانون وقدمه إلى السلطة القضائية حول تجريم الكذب من قبل مسؤولي النظام في جميع السلطات والمستويات. في النهاية، هذا الموضوع يشكل فراغًا في قوانيننا، وبالنظر إلى تصريحات القائد بأن تقارير تافهة قد تم تقديمها إليه، والأكاذيب التي تم نشرها في الرأي العام خلال هذه السنوات، والوعود والإحصاءات الكاذبة التي قدمها المسؤولون، فإن هؤلاء الأفراد يجب أن يكونوا مسؤولين عن هذه الإحصاءات.
وقال انه في عهد الحكومة الثالثة عشرة، صرح نائب الرئيس التنفيذي بوضوح بأنه تم بناء محطات طاقة بأضعاف إنتاج الكهرباء في تلك الفترة، وكان حديثه عن إنتاج عشرة آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية، وأكدوا أنه لا يوجد نقص أو اختلال.”
الاستثمار في البنية التحتية
في حين تابع إمام: “بالنسبة لعبارة الاختلال، يجب أن نقول: هل لدينا أساسًا توازن حتى نقول إن هناك اختلالًا أم لا؟ لم يتم الإعلان عن أي إحصاءات توضح ما يجب أن تكون عليه البلاد اليوم مع هذه الإمكانيات.
للأسف، الاستثمار في البنية التحتية متوقف منذ سنوات، وبسبب القرارات الخاطئة التي اتخذت في المجلس السابع، تم طرح موضوع تثبيت الأسعار، وأدى ذلك إلى تحريف هدفية الدعم، حيث حاولوا تحديد إعانات ثم تم دفعها مباشرة لاحقًا، أو الموارد التي تم الحصول عليها من بيع ممتلكات الحكومة وفقًا للمادة 44 وتم تسليمها إلى الجهات شبه الحكومية، ولم تعد إلى الحكومة لاحقًا، أو السنوات التي كان يُقال فيها في عهد السيد أحمدي نجاد إن الحكومة كانت لديها إيرادات تقارب 800 مليار دولار، ولا يُعرف أين تم إنفاقها، واليوم وضعت البلاد في حالة بؤس وتعاسة. بنيتنا التحتية ليست فقط الماء والكهرباء والبيئة، بل نواجه مثل هذه المشاكل في جميع المجالات.”
وقال: “الأمر المحزن أكثر من كل هذا حول حكومة الرئيس الراحل رئيسي هو أن الحكومة لم تكن قادرة على تمييز صحة هذه التقارير، ولم تعرف ما إذا كانت صحيحة أم لا، وقامت بعكس هذه التقارير إلى القائد، الذي أدرك أن هذه التقارير التي قدمتها هذه الشركات للحكومة كانت تافهة وباطلة.”
وردًا على سؤال حول ما يجب فعله لتجنب تكرار هذا الأمر وعدم تقديم تقارير تافهة إلى المسؤولين، قال الناشط السياسي الإصلاحي: “يجب إرسال مشروع قانون تجريم الكذب من قبل مسؤولي النظام إلى المجلس في أسرع وقت ممكن، ويجب أن يتم إقرار هذا القانون بسرعة حتى لا يتمكنوا من تزوير الإحصاءات والكذب بسهولة، ولا يتمكنوا من خداع الرأي العام، ويكونوا مسؤولين عن أفعالهم”.
اضاف :” لقد عقدنا اجتماعات مع السلطة القضائية في هذا الصدد، وكان هذا الموضوع محل اهتمام. أعتقد أن الخبراء في الجهاز القضائي يؤكدون أيضًا أن هناك فراغًا في قوانيننا لمثل هذا القانون، والسادة يتابعون هذا الأمر، وإذا تمت معالجة هذه العملية بسرعة وتم تجريم هذا الأمر وتحديد عقوبات له، فلن يتمكن الأفراد من تقديم إحصاءات وتقارير خاطئة بسهولة إلى المسؤولين والجمهور.”
اختفاء الخبراء
في حين قال إمام: “للأسف، ما يواجهه الشعب اليوم ويُضعف مصداقية النظام وأجهزته ومسؤوليه هو هذا الناتج الذي أعلن عنه القائد بوضوح، وهو أن التقارير التي تلقتها الحكومة كانت تافهة وباطلة”.
اضاف انه لحسن الحظ، فهذه خطوة إيجابية أن يتم الإعلان عن ذلك بوضوح إن الفقر والبؤس وعدم الكفاءة التي يعاني منها الشعب اليوم ناتجة عن عدم الصدق الذي أظهره المسؤولون في فترات مختلفة، وللأسف لم يتم إعطاء العمل لأشخاص خبراء، وما زال الوضع يدور في نفس الحلقة المفرغة، وبدلًا من أن يقدم الخبراء آراءهم في تعيين الأفراد، للأسف يتحدث مديرو الأجهزة الأمنية في المجالات المتخصصة.”
وأكد: “في النهاية، هذا النهج وهذا المسار يؤديان إلى هؤلاء المديرين غير الكفؤين، والمدير الذي لا يكون مسؤولًا عن أفعاله، عمليًا، كلما تقدمنا، فإننا نواجه تحديات وأزمات خطيرة.”