الهجرة والانتحار.. نواقيس خطر تهدد مستقبل القطاع الطبي في إيران

كتبت: ناهد إمام

“حقوقنا أقل من حقوق العبيد”، و”الأطباء مرضى أكثر من مراجعيهم”، نموذج لعبارات حملتها لافتات احتجاجية للأطباء في إيران، خلال تجمعاتهم وتظاهراتهم في الآونة الأخيرة، معبرين عن غضبهم من تراجع مستوياتهم المعيشية كأطباء، كانوا في أعلى السلم الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الإيراني، بحسب تصريحاتهم عبر مواقع وصحف إيرانية.

وكانت أزمة القطاع الصحي بإيران قد بدأت في التزايد مع أزمة وباء كورونا، حيث وعدتهم الحكومة، وقتها، بصرف مستحقات عن ساعات عمل إضافية، وتقديم الأجهزة وأدوات الحماية الضرورية للقطاع الصحي، لكنها لم تفِ بوعودها إلا في مجال ضيق، حيث أطباء بعض الأحياء الراقية بالمدن الرئيسية، وطهران، فضلا عن تراجع رواتب الأطباء الإيرانيين خلال العامين الماضيين، بسبب تراجع قيمة العملة المحلية الإيرانية، ما أدى إلى انخفاض القيمة الفعلية لرواتب الأطباء العاملين في القطاع الحكومي إلى ثلث ما كانت عليه (100 دولار شهري فحسب)، في حين لم تتضاعف رواتب الأطباء منذ 12عاما، بحسب تصريحات لسعيد كريمي، وكيل وزارة الصحة، لـ”ساعت سلامت” الإيرانية، في مارس/آذار 2023.

وفي مايو/أيار 2023، دق النائب البرلماني حسين علي شهرياري، رئيس لجنة الصحة والعلاج بالبرلمان الإيراني، ناقوس الخطر، قائلا: “إن البلاد تخسر جزءا كبيرا من قواها في مجال الطب العام، سواء كانوا أساتذة أكاديميين، أو أطباء، أو ممرضين، بسبب إمكانية الحصول على رواتب عالية جدا في دول الخليج العربي، والهجرة إلى دول مثل سلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، بحيث أصبحت الدول العربية الوجهة الرئيسية لهجرة الأطباء الإيرانيين”، بحسب “خبرگزاری موج” الإيرانية.

إلا أنه في مارس/آذار 2024، تمت الموافقة على زيادة قيمة الخدمات الصحية والطبية بنسبة 35% من قبل مجلس الوزراء، وهي زيادة، بحسب سعيد كريمي، وكيل وزارة الصحة، بعيدة عن موافقة المجلس الأعلى للتأمين بنسبة 46%، وستسبب مشاكل للمراكز الطبية في تغطية نفقاتها” على حد قوله، وفقا لما نشرته “تابناك” الإيرانية.

بزشكيان والشريط الأسود

ومع تولي الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، الحكم في يوليو/تموز 2024، اندلعت تظاهرات كوادر التمريض، في أغسطس/آب، مطالبين بدفع مستحقاتهم المتأخرة منذ فترة كورونا، ورفع رواتبهم، وتحسين أحوالهم المعيشية، وهكذا قوبلت أيام العمل الأولى لمحمد رضا ظفر قندي، وزير الصحة في حكومة الرئيس بزشكيان، وهكذا أيضا واجه بزشكيان نفسه أول التحديات الداخلية فور توليه الحكم، بحسب ما نشرته “خبر أونلاين” الإيرانية.

ففي تقرير لها، وصفت الوكالة الاحتجاجات، بأنها حدث غير مسبوق للممرضات خلال 100 عام من تاريخ التمريض، وأوضحت أن حشدا من الممرضين والممرضات قد نظموا تجمعا احتجاجيا أمام وزارة الصحة الإيرانية للتنديد بما وصفوه بـ”ظروف العمل الصعبة والوضع المعيشي السيئ”، وأضافت: “جرت الاحتجاجات في أثناء انعقاد جلسات تصويت الثقة على الحكومة التي اقترحها مسعود بزشكيان، ووزارة الصحة شبه متوقفة، وبعد أن حصل محمد رضا ظفرقندي على تصويت الثقة من البرلمان ليصبح الوزير السادس عشر للصحة، في إيران، كان أول إجراء اتخذه يتعلق بالممرضات، حيث أعلن في مقابلة: “تم حساب ميزانية ديون الممرضين والموافقة عليها، أمس في مجلس الحكومة، وسيتم دفعها تدريجيا”، معلنا أن مستحقات الممرضين تقدر بالمليار وربع مليار دولار.

أما الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، فقد وعد بدفع مستحقات الممرضين عبر السحب من صندوق التنمية الوطنية، مشيرا إلى أنه حصل على إذن من المرشد الأعلى علي خامنئي بذلك.

وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني، خلال أول حوار متلفز له، على القناة الأولى الإيرانية، قال فيه إنه اقترح على المرشد الأعلى، علي خامنئي، خفضا مؤقتا لحصة صندوق التنمية الوطنية من عائدات بيع النفط والغاز، إلا أنه لم يوضح قدر المبلغ المالي الذي سيتم استقطاعه من الصندوق لسداد مستحقات الممرضين وعدد من الفئات المهنية الأخرى في إيران. 

وعلى الرغم من وعود الرئيس الإيراني، فإن الاحتجاجات لا تزال مستمرة، لعدم تلبية مطالب القطاع الصحي.

فقد تصدرت صور الممرضين والممرضات، في حملة “الشريط الأسود”، وسائل التواصل الاجتماعي، قبل يومين، إذ ارتدوا أشرطة سوداء خلال حملتهم الاحتجاجية، للمطالبة بتحسين أوضاعهم، ووصفت وسائل الإعلام هذه الحملة بأنها جزء من حركة “لا للعمل الإضافي الإجباري”، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

كما شهد يوم السبت 2 نوفمبر/تشرين الثاني، استمرارا لإحتجاجات طواقم التمريض، حيث نظم ممرضون في 3 مدن إيرانية، وقفات احتجاجية، في “فسا” ومشهد” و”يزد”، بسبب زيادة الوفيات في “مشهد” نتيجة إرهاق طواقم التمريض، وإجبارهم على العمل الإضافي بدون فترات كافية للراحة، وفقا لـ”تسنيم” الإيرانية.

ومن جهته، لفت رئيس منظمة التمريض في إيران، أحمد نجاتيان، في حديث له مع وكالة “تسنيم” الإخبارية، إلى أن إجبار الممرضين على العمل الإضافي، وحرمانهم من الراحة الكافية، والأجور التي تكفي احتياجاتهم المعيشية الأساسية، وكذلك حرمانهم من التقاعد المبكر، هو ما أدى إلى تفاقم الأزمة، مؤكدا ضرورة رفع الأجر الإضافي للممرضين، ليصل إلى 100 ألف ريال إيراني لكل ساعة عمل إضافي، وأضاف مشيرا إلى هجرة الممرضين ونقصهم بالمستشفيات: “يجب أن يكون هناك 1.8 ممرض لكل سرير في المستشفيات، إلا أن المعدل الحالي هو 0.9 ممرض لكل سرير، أي أقل من ممرض واحد لكل سرير”.

وكان نجاتيان قد صرح لصحف إيرانية، في سبتمبر/أيلول 2024، محذرا من تزايد معدلات هجرة الممرضين، وأنها قد تضاعفت منذ العام 2021، ووصلت لهجرة نحو 500 ممرضة وممرض، خلال العام الماضي، في حين يترك 1500 وظائفهم سنويا.

وعلى صعيد متصل، واستمرارا للاعتراضات على الأوضاع المهنية المتدنية، أعلنت هيئة التمريض في مدينة ياسوج، بمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد، جنوب غربي إيران، مقاطعتها احتفالات يوم الممرض، بحسب رسالة وجهتها لرئيس جامعة ياسوج للعلوم الطبية، ونشرتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، أشارت فيها إلى عدم وفاء المسؤولين بتعهداتهم، ومؤكدة ضرورة دفع المسؤولين إلى حل مشكلة الطواقم الطبية.

وتضمنت رسالة هيئة التمريض، المطالبة بضرورة تصنيف التمريض ضمن المهن الشاقة، وزيادة الأجر إلى 100 ألف ريال إيراني، وتوفير علاوات خاصة، وتحسين قانون تسعير خدمات التمريض، وسداد المستحقات المتأخرة، وتحسين المزايا الاجتماعية، وتثبيت العاملين المؤقتين والمتعاقدين.

يذكر أن احتجاجات طواقم التمريض الحالية، ليست الأولى خلال هذا العام 2024، فقد سبقتها احتجاجات في أغسطس/آب الماضي، نظمها ممرضون في 50 مدينة و70 مستشفى، والتي قد انتقد أثناءها مصطفى معين، الطبيب والسياسي الإصلاحي، ظروف عمل الأطباء والمساعدين والممرضين، وقال: “في رأيي، يجب التحقيق بعناية في أداء وزراء الصحة في العقد الأخير على الأقل، ومحاسبتهم على إبقاء القوانين الجائرة بحق الكوادر الطبية”، مشيرا إلى انتحار شباب الممرضين، وعدم حل مشكلات الأجور لأكثر من 220 ألف ممرض وممرضة يعملون بالمستشفيات العامة والخاصة في إيران، منذ ما يقرب من 16 عاما من الاحتجاجات، بحسب “تابناك” الإيرانية.

إلى هذا، كان مجلس تنسيق احتجاجات الممرضين قد حذّر في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من عواقب عدم الاستجابة لمطالب الممرضين، مشيرا إلى أن تجاهلها سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، داعيا إلى إضراب عام في يوم الممرض الموافق السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب “إيرانوير.كوم “على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

 هجرة الأطباء خطر يهدد مستقبل الطب في إيران

وفي سياق متصل، وبينما لا تعلن وزارة الصحة ونقابة الأطباء إحصائيات دقيقة عن “هجرة الأطباء”، فإن بيان استلام أكثر من 4000 شهادة حسن السيرة والسلوك “الشهادة المهنية”، من قبل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الطبية يمكن أن يظهر جزءا من الواقع، بحسب وكالة أنباء “إيرنا”الإيرانية.

يذكر أن “الشهادة المهنية” هي وثيقة لتأكيد المؤهل العلمي والمهني لأعضاء المجتمع الطبي، وفي العديد من البلدان حول العالم، فإن شرط التوظيف للأطباء المهاجرين هو تقديم هذه الشهادة المهنية.

من جهتها، قالت صحيفة “اعتماد”، في فبراير/شباط من العام الجاري، في تقرير عن مصدر مطلع، أنه منذ عام 2018، واجه المجلس الأعلى للشؤون الطبية، زيادة بمقدار 8 أضعاف في عدد طلبات الإخصائيين، و5 أضعاف في عدد طلبات الصيادلة، و10 أضعاف في عدد طلبات المسعفين والقابلات، و3 أضعاف في عدد الطلبات المقدمة من أطباء الأسنان لإصدار الشهادة المهنية.

ونقلت “اعتماد” عن هذا المصدر المطلع، أنه خلال الأعوام الأخيرة ارتفع هذا العدد، ففي عام 2021، حصل أكثر من 4 آلاف طبيب على الشهادات المهنية، وفي عام 2022، حصل عليها أكثر من 6 آلاف طبيب، وفي النصف الأول من عام 2023، حصل أكثر من 3 آلاف طبيب على هذه الشهادات، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الشهادات الصادرة بنهاية العام الجاري (2024) إلى 10 آلاف شهادة.

من جهته، أكد منصور جعفرينمين، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للشؤون الطبية، في وقت سابق، بقوله إن “إيران جنة الأطباء”، أضاف: “على الرغم من أن إيران جنة الأطباء، فإن قيمة الكشوفات الطبية لا تتماشى مع تكاليف المعيشة والتضخم، لذلك تزايدت في السنوات الأخيرة هجرة الأطباء، خاصةً الأطباء المتخصصين، وهو أمر مثير للقلق”، بحسب “إيرنا” الإيرانية.

وأضاف جعفريمين: “نأسف لتقديم إحصائيات هجرة الأطباء؛ ولكن بشكل عام، ينبغي القول إن إحصائيات هجرة الأطباء مثيرة للقلق ومتزايدة، وعلى السلطات أن تفكر في خطة لمنع هجرة الأطباء، من خلال استئصال أسباب وعوامل هذه القضية، ففي الوقت نفسه الذي تدور فيه قضية هجرة الأطباء، هناك نقاشات جادة ومهمة حول تقليل الحافز لدخول المجالات الطبية، خاصة بعض المجالات التخصصية التي كانت رائجة من قبل، والمقاعد أصبحت شاغرة في هذه المجالات بالجامعة”.

وقال سالاريان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الطبية في ناتام، لوكالة أنباء إيرنا: “إن الزيادة في هجرة الأطباء والمجموعات الأخرى من أعضاء المجتمع الطبي حقيقة لا يمكن إنكارها، والقضية الأهم هي استياء الأطباء من قيمة الكشف الطبي التي أقرتها الحكومة، وهي لا تتوافق مع التضخم بأي شكل من الأشكال”، وأضاف: “من الأمور المهمة التي سببتها قيمة الكشوفات الطبية غير الواقعية، انخفاض جودة الخدمات الطبية في العديد من المراكز، ليس هذا فحسب، بل حتى جودة التعليم الطبي، قد انخفضت في جامعات العلوم الطبية”.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الطبية: “هجرة الأطباء ليست هجرة للخارج فقط، فبعض الأطباء يبقون داخل البلاد، ولكنهم لا يمارسون الطب، لذلك يجب إضافة الهجرة الوظيفية إلى إحصاءات الأطباء الذين يتركون هذه المهنة، ويتحولون إلى وظائف ذات رواتب عالية، مثل التجميل، فضلا عن قلة الإقبال على تخصصات مهمة للغاية، مثل، جراحة قلب الأطفال، والأمراض المعدية، والطب الباطني، وجراحة الطوارئ، حيث تُركت المقاعد الجامعية في هذه المجالات فارغة، وهذا وضع أسوأ من الهجرة”، على حد قوله.

وانتقد سالاريان عدم السعي الجاد لحل مشكلة القطاع الطبي، قال: “المشكلة أن العديد من المسؤولين في الجهاز الطبي، ووزارة الصحة مارسوا الرقابة الذاتية، والتزموا الصمت بشأن هذه القضية، ويحاولون مراعاة ظروف البلاد بدلا من الدفاع عن حقوق الأطباء، بينما التفريط في حقوق الأطباء يؤدي إلى الإضرار بالناس جميعا”.

وفي سياق متصل، قال سعيد كريمي، وكيل وزارة الصحة، مؤخرا، لوكالة أنباء “إيرنا”: “هناك أسباب مختلفة لهجرة الطاقم الطبي، فقضايا المعيشة، والأمن الوظيفي، والأمل في المستقبل، والوضع العائلي، من العوامل الفعالة في هجرة الطاقم الطبي، ولا شك في أن الاهتمام بسبل عيش الكادر الطبي، حل عاجل، ومهم، لمنع الهجرة”، وتابع: “وتعتمد قضايا المعيشة على قيمة كشوفات التمريض والعلاج، كما أن الفارق الكبير في أسعار الخدمات داخل البلاد وخارجها يحفز الناس على الهجرة، فقيمة الكشف الطبي المتدنية (فيزيتا) تساعد في هجرة الأطباء، وعلى سبيل المثال، يبلغ تسعير كشف الطبيب المتخصص في القطاع العام بإيران 37 ألف تومان، وفي سلطنة عمان 3.5 مليون تومان. فكيف نتوقع ألا يؤدي مثل هذا الفارق في الأسعار إلى تحفيز الهجرة؟ لذا، ولمنع هذا الوضع، ينبغي زيادة قيمة الكشوفات الطبية بنسبة 45% على الأقل في العام المقبل”.

ارتفاع معدل انتحار مساعدين الأطباء 

قال وحيد شريعت، رئيس الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، معلقا على ظاهرة الإنتحار بالقطاع الطبي في إيران، عبر حديث لصحيفة “تابناك” في فبراير/شباط الماضي: “تظهر الملاحظات الميدانية أن معدل الانتحار ارتفع بشكل عام في جميع سكان البلاد، ولكن بشكل خاص بين المساعدين الطبيين، فإن هذه الزيادة أعلى بكثير، من عامة السكان، وتثبت هذه المسألة إحصائيات انتحار المساعدين الطبيين التي نشرت في وسائل الإعلام، والدراسات التي أجريت بين المساعدين الطبيين، أنفسهم بشأن الأفكار الانتحارية، ولا يمكن إنكارها”.

وأضاف: “أظهرت نتائج البحث الذي أجراه الدكتور فهمية سعيد الأستاذ المساعد بقسم الطب النفسي بجامعة علوم التأهيل والصحة الاجتماعية العام الماضي، على عدد من المقيمين، أن نحو 30% من المساعدين الطبيين فكروا في الانتحار، وحتى لو لم يكن من الممكن تعميم هذه الإحصائية، فإنها تظهر تقديرا للوضع الحالي”.

وتابع شريعت: “الأهم من نتائج هذا البحث هو عدد المساعدين الطبيين الذين انتحروا بالفعل، حيث تشير الإحصائيات التي أعلنتها منظمة المنظومة الطبية إلى أن 16 مساعدا متخصصا انتحروا في العام الماضي، ولدى وزارة الصحة إحصائيات أكثر دقة، لكنهم للأسف يعتبرونها سرية ولا يعلنونها، وهذه إحدى مشكلاتنا في التعامل مع المشكلات”.

وأضاف رئيس الجمعية العلمية للأطباء النفسيين: “يمكن تقدير أن معدل الانتحار بين الأطباء المقيمين والمساعدين يبلغ نحو 10 أضعاف معدله بين عامة السكان، وهو أمر مرتفع للغاية ومثير للقلق، وينبئ عن يأس كبير يطغى على شباب الأطباء، فهم لا يرون أمامهم مستقبلا مشرقا بعد سنوات من الدراسة والمصاعب الكثيرة”.