ترجمة: علي زين العابدين برهام
نشرت صحيفة “هم ميهن“، الاثنين 27 يناير/كانون الثاني 2025، حوارا مع مجيد نصير بور، نائب مدينة سراب، حول موضوع زيادة صلاحيات المحافظين، وفي ما يلي نص الحوار:
لقد طرحت الحكومة، خاصةً الرئيس، مسألة تفويض الصلاحيات للمحافظين في حل قضايا الاختلال، وإمدادات المياه، وإدارة نقص المياه، والصحة والطب، وغير ذلك من القضايا. إلى أي مدى يمكن لهذا التفويض أن يؤثر بشكل إيجابي في تحقيق أهداف الحكومة؟
أرى أن منح المحافظين صلاحيات أكبر من تلك التي يمتلكونها حاليا سيكون له تأثير كبير في تحسين عملية اتخاذ القرارات، فبناء على التنوع المناخي والقدرات المتعددة في البلاد، يمكن أن تسهم الصلاحيات الإضافية للمسؤولين التنفيذيين في دعم المحافظين لتحقيق التنمية المستدامة في كل منطقة بما يتناسب مع إمكانياتها.
ومع ذلك، أعتقد أنه يجب على الحكومة قبل اتخاذ أي خطوة معينة أن تقوم بمراجعة المهام والصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها للمحافظين في القانون. وفقا للدستور، يحق للرئيس تفويض جزء من المهام إلى الأشخاص والمسؤولين الذين يختارهم، ولكن بعض المسؤولين يجب أن يكون لديهم ترخيص رسمي. ويمكن للحكومة تعديل القوانين المتعلقة بالمحافظين لتوسيع صلاحياتهم بشكل ملائم.
هل ناقشت مع الحكومة مسألة إرسال مشروع قانون لتعديل التشريع؟
لقد اقترحت على مقربين من الرئيس أن يقوموا بدراسة مهام المحافظين في مشروع قانون عاجل قبل تعيين المحافظين. وتشير مراجعة القوانين الحالية إلى أن بعض الصلاحيات الممنوحة للمحافظين تم إقرارها قبل انتصار الثورة الإيرانية 1979، بينما تم إقرار قانونين أو ثلاثة بعد انتصار الثورة وتأسيس الجمهورية الإسلامية، والتي حددت مسؤوليات المحافظين. هذه القوانين قديمة جدا وبالتأكيد تحتاج إلى مراجعة شاملة.
هل صلاحيات المحافظين ناقصة؟
في الوقت الحالي، صلاحيات المحافظين ليست قليلة جدا ولا ناقصة.
إذن لماذا تعتقد أن هناك حاجة للتغيير، وهل هناك ضرورة لزيادتها؟
المشكلة الرئيسية في تنفيذ البرامج الأساسية لإيران هي بطء العملية الإدارية، لدينا عبء إداري ثقيل، وفي بعض الأحيان يتم تكليف ثلاث أو أربع جهات بمهمة واحدة، حتى إن عدة أشخاص يكونون مسؤولين عن عمل إداري واحد، في حين أن الطريقة العملية هي أن يكون شخص واحد مسؤولا عن عدة مهام.
هذا الثقل الإداري يؤثر على تنفيذ البرامج. المشكلة الأخرى هي أن منح التراخيص اللازمة لتطوير إيران في مختلف القطاعات يواجه بطئا في الأنظمة الإدارية، وفي بعض الحالات يواجه مقاومة. إذا لم يتم إيجاد حل لهذه المعضلة، حتى مع زيادة صلاحيات المحافظين، فإن العمل لن يتحرك للأمام.
يجب على المحافظين إعادة النظر في نظام التفتيش وزيادة الإنتاجية في الإدارات العامة والقطاعات الأخرى في المحافظة، وتعديلها بما يتناسب مع المتطلبات. في الوقت الحالي، إذا تم تسهيل إجراءات منح الأراضي فقط، فإن هناك بالتأكيد العديد من الأشخاص الذين يمكنهم الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحديدا الطاقة الشمسية، وتلبية جزء كبير من احتياجاتنا للكهرباء. في رأيي، يجب دراسة هذه الموضوعات معا والتخطيط لها، وحل المشكلة في إطار برنامج قصير الأجل.
بموجب أي قانون تقوم الحكومة بزيادة صلاحيات المحافظين؟
تقوم الحكومة بذلك بناءً على اللوائح، وهو ما لا يبدو إجراء عمليا أو دقيقا. في الوقت نفسه، وبالتوازي مع متابعة حل المشكلات، يجب على وزارة الداخلية والحكومة أن تسرع في تعديل القوانين المتعلقة بالمحافظين، وأن تقدم هذه القوانين إلى البرلمان بشكل شامل، وأن تحصل على التفويض القانوني من البرلمان. هذا هو الإجراء الأولي الذي يتعين على الحكومة القيام به.
وكما قلت سابقا، إيران تتمتع بجغرافيا واسعة، ويجب اتخاذ القرارات المناسبة لكل منطقة وفقا لطبيعتها الجغرافية والسكانية، ويجب أن ينعكس هذا في توجيهات الرئيس.
هل يمكن أن يؤدي تفويض الصلاحيات للمحافظين إلى تحسين أوضاع المحافظات الحدودية؟
في شمال وشمال غربي البلاد، هناك أربع محافظات هي: جيلان، وأردبيل، وأذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وهي محافظات حدودية مع دول أخرى. إذا تم منح المحافظين الصلاحيات اللازمة لتمكينهم من إجراء حوارات عملية مع الدول المجاورة بناء على المصالح المحلية والإقليمية، فيمكن الاستفادة من الإمكانات بشكل أكبر، من خلال تعيين محافظ محدد. حتى في منطقة الخليج العربي، يمكن التعاون مع الدول ليس فقط في القضايا الوطنية، ولكن أيضا وفقا لمتطلبات البلاد، وإبرام مذكرات تفاهم.
هل يمكن أن يؤدي اختيار محافظين من أبناء المنطقة وتفويض الصلاحيات لهم إلى تسريع حل المشكلات وتحقيق أهداف الحكومة؟
في الوقت الحالي، تم تعيين المحافظين وفقا لهذا وهم الآن على رأس عملهم. في بعض المحافظات، يتحدث السكان بلغات محلية، وبطبيعة الحال، يجب اختيار محافظ لهذه المحافظات يكون ملما باللهجة أو اللغة المحلية، ولكن بغض النظر عن هذا الأمر، فإن ما يهم الحكومة أكثر من كون المحافظين من أبناء المنطقة هو انسجام المحافظين مع الحكومة وبرامجها.
إذا لم يكن المحافظ منسجما فكريا وبرنامجيا مع رؤية الرئيس واستراتيجيات الحكومة، فقد يفقد الحافز الكافي لتنفيذ خططها بشكل فعّال. لذا، يتعين على الحكومة- عند تقييم أداء المحافظين المعينين- أن تركّز بشكل أكبر على مدى توافقهم مع أهدافها وسياساتها، حيث يُعتبر هذا التوافق عاملا أكثر حسما من مجرد انتمائهم الجغرافي للمنطقة.
يعتقد البعض أن الحكومة يمكنها من خلال تقييم أداء المحافظين وتفويض الصلاحيات لهم تحديد الاحتياجات الحقيقية للمحافظات. هل لهذا التقييم تأثير على تغيير ميزانية الحكومة؟
للأسف، نحن ندير البلاد من خلال الاعتمادات الحكومية، وعلى الرغم من توجيهات المرشد الأعلى علي خامنئي، ومتطلبات القوانين لاستخدام قدرات القطاع الخاص، لا تزال الغالبية العظمى من الاستثمارات تتم من قبل الحكومة والشركات الحكومية. ولكن إذا تمكنا من إشراك القطاع الخاص وتوجيه تكاليف إنشاء البنى التحتية اللازمة من خلال رؤوس الأموال المتاحة للمهتمين بالاستثمار في القطاع الخاص، فإن ذلك سيوجه بالتأكيد جزء كبيرا من أموال وإيرادات الحكومة نحو تطوير البنى التحتية.
هل يمكن أن تؤدي التوجهات السياسية للمحافظين إلى انحراف في زيادة الصلاحيات؟
إن انسجام المحافظين مع برامج الحكومة والرئيس شرط أساسي لتحقيق أهداف الحكومة، وإذا لم يكن هذا الانسجام موجودا، فقد لا تؤتي جهود الحكومة ثمارها.