كتب: محمد بركات
بعد موافقة البرلمان الإيراني على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 خلال جلسته العلنية التي عقدت أمس الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول، بحضور رئيس الجمهورية، توجهت أنظار الشارع الإيراني إلى البنود التي تتعلق بالرواتب والمعاشات والحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشارع جراء العقوبات الاقتصادية، كذلك في ظل وعود بزشكيان بتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وكان “زاد إيران” قد نشر في تقريرين سابقين عددا من بنود الميزانية الإيرانية الجديدة، ويتابع في هذا التقرير نشر باقي البنود.
بند 11: الحوادث والكوارث
1ـ تلتزم منظمة التخطيط والميزانية الوطنية بتخصيص مبالغ من الاعتمادات وفقا للمادة 28 من قانون تنظيم بعض اللوائح المالية للدولة كالتالي:
– 50000 مليار ريال (ما يعادل 95 مليونا و877 ألف دولار) لجمعية الهلال الأحمر الإيراني.
– 1000 مليار ريال (ما يعادل مليونا و917 ألف دولار) لهيئة الطب البيطري لمكافحة الأمراض الحيوانية.
– 2000 مليار ريال (ما يعادل 3 ملايين و835 ألف دولار) لمؤسسات بحوث اللقاحات.
– 2000 مليار ريال (ما يعادل 3 ملايين و835 ألف دولار) لوزارة الصحة لتغطية نفقات الطوارئ.
2ـ بموجب المادة 61 من قانون البرامج التنموية، يُسمح للحكومة باستخدام 60.000 مليار ريال (ما يعادل 115 مليونا و52 ألف دولار) من الموارد لتسديد حصة الحكومة لصندوق التأمين الزراعي.
3ـتُكلَّف الحكومة بتوفير 77.000 مليار ريال (ما يعادل 147 مليونا و651 ألف دولار) كأقساط تأمين للحالات الطبيعية للعائلات الضعيفة، وضمن ذلك المعفون من دفع الرسوم.
4ـ في عام 2025، سيتم تحديد الحد الأقصى للأقساط السنوية للتأمين لكل وحدة سكنية بمبلغ 4.200.000 ريال (ما يعادل 8 دولارات)، وسيتم جمع 1.680.000 ريال (ما يعادل 3 دولارات) من الملاك عبر فواتير الكهرباء.
5ـ يلزم صندوق التعويضات بدفع ما يصل إلى 15.000 مليار ريال (ما يعادل 28 مليونا و763 ألف دولار) لتغطية تعويضات المصابين في الحوادث، مع التركيز على النساء المتعسرات.
6ـ يتعين على وزارة العدل دفع تعويضات للقتلى والمصابين نتيجة التهريب أو الحوادث داخل المعسكرات، حتى سقف 20% من المبالغ المخصصة.
بند 12: الرواتب
بند ألف: زيادة رواتب الفئات المختلفة من الموظفين:
1. في العام 2025 سيتم زيادة الرواتب للفئات المختلفة من الموظفين في الأجهزة التنفيذية بموجب المادة 29 من قانون برنامج التنمية السادس واستثناءاته بنسبة عشرين في المئة (20%).
2. سيتم زيادة الحد الأدنى من الرواتب والمزايا المستمرة للموظفين (المخاطبين وغير المخاطبين بقانون إدارة الخدمات الحكومية) بنسبة عشرين في المئة (20%). وتبقى فروق التطبيق الخاصة بالمادة (78) من قانون إدارة الخدمات الحكومية، وفروق التطبيق الخاصة بالجزء (1) من بند “ألف” الفقرة (12) من قانون الميزانية لعام 2018، وفروق التطبيق الخاصة بالبند “ي” من الفقرة (12) من قانون الميزانية لعام 2019، في حكم الرواتب دون تغيير.
3. الأساس الذي يؤثر في الرواتب الثابتة عند حساب البدلات الإضافية، هو فقط الأمور المذكورة في المواد (65) و(66) من قانون إدارة الخدمات الحكومية.
4. سيتم تحديد الحد الأدنى من المبلغ المذكور في قرار العمل والعقد المبرم شهريا للموظفين، بما في ذلك الجزء (3) من الفقرة (أ) من هذه الفقرة، بمبلغ مئة وعشرين مليون (120.000.000) ريال (ما يعادل 230 دولارا).
5. سيتم تحديد قيمة بدل الإعالة وحق الأولاد المذكور في البند (4) من المادة (68) من قانون إدارة الخدمات الحكومية للموظفين المشمولين بالمادة (16) من قانون دعم الأسرة والشباب.
ب: زيادة رواتب أصحاب المعاشات:
1. سيتم زيادة رواتب أصحاب المعاشات، والذين يتقاضون رواتب من صندوق التقاعد المدني والعسكري، وبقية صناديق التقاعد التابعة للأجهزة التنفيذية في العام 2024 بنسبة عشرين في المئة (20%).
2. سيتم تحديد قيمة بدل الإعالة وحق الأولاد المذكور في البند (4) من المادة (68) من قانون إدارة الخدمات الحكومية للمتقاعدين بمبلغ يعادل القيمة المالية للجزء (5) من البند (ألف) من هذه الفقرة.
3. سيتم تحديد الحد الأدنى من رواتب أصحاب المعاشات والذين يتقاضون رواتب من صندوق التقاعد المدني ومنظمة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة وبقية صناديق التقاعد التابعة للأجهزة التنفيذية وفقا لسنوات الخدمة بمبلغ مئة وثمانية مليون (108.000.000) ريال (ما يعادل 207 دولارات)
4. سيكون سقف الاقتطاعات من رواتب أصحاب المعاشات للمشتركين في صندوق التقاعد المدني الذين يتجاوزون سقف الاقتطاعات المحدد في البند (ت)، وفقا للسقف الصافي المدفوع المنصوص عليه في البند (ت) من هذه الفقرة، وسيتم تحديد العناصر المشمولة باقتطاعات التقاعد فقط بموجب قانون دائم.
بند 13: الحماية الاجتماعية
1ـ يُلزم البنك المركزي للجمهورية الإيرانية بدفع الحصص المستهدفة في الوقت المحدد، وبناء على طلب منظمة التخطيط والميزانية، بتخصيص ما يعادل ثلاثة في المئة (3%) من إجمالي الحصص على شكل سلفة لصالح منظمة استهداف دعم المساعدات، ويجب تسوية هذه السلفة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استلامها من المصادر المذكورة. الشرط لاستخدام هذه السلفة مرة أخرى هو تسوية السلفة السابقة. لا يسري هذا الحكم على سلفة وزارة الخزانة العامة.
2ـ سيتم دفع المبالغ الناتجة عن شراء القمح بسقف استهلاك الخبز بناء على الرقم الوطني وموقع القطع الزراعية. ويسمح ببيع القمح والدقيق المدعوم للاستخدام في المخابز فقط، أما للاستخدامات الأخرى، فيجب أن يتم بيعه بسعر التكلفة مضافا إليه الربح المعقول. يتعين على المستهلكين شراء القمح من المزارعين المسجلين كأولوية. كما يتوجب على الجهات المعنية إيداع جميع المبالغ الناتجة عن مبيعات القمح والدقيق في حساب إيرادي محدد.
3ـ يجب على صندوق تأمين المزارعين والريف والعشائر تقديم تغطية التأمين الاجتماعي فقط لرؤساء الأسر عند الطلب. ويُستثنى من ذلك الأفراد الذين تم تأمينهم قبل إصدار هذا الحكم.
4ـ يجب على منظمة تحسين الدعم المالي صرف المساعدات النقدية مباشرة إلى الحسابات الخاصة بالعائلات المستفيدة من لجنة الإغاثة أو منظمة الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم أسعار الدقيق والخبز. يتم تحديد المستفيدين بالتعاون مع وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي.
5ـ يُسمح لرؤساء الأسر المستفيدين من المساعدات النقدية بتغيير طريقة الدفع من النقد إلى القسائم الإلكترونية. يجب على منظمة تحسين الدعم المالي توفير الآلية اللازمة لتنفيذ ذلك وتوجيه التعليمات التنفيذية بالموافقة من منظمة التخطيط والميزانية.
بند 14: الطاقة الكهربائية والطاقة النووية
1ـ يُسمح لشركة إنتاج وتطوير الطاقة النووية الإيرانية بدفع ما يعادل الموارد المتوقعة في ميزانيتها المعتمدة سنويا للشركة المسؤولة عن تشغيل محطة بوشهر النووية لتغطية تكاليف التشغيل.
2ـ يُلزم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بتطوير الصناعة النووية وتسريع تنفيذ مشاريع الأصول الثابتة، من خلال الشركات التابعة، ببيع المواد المعدنية والمنتجات الجانبية التي تحتوي على مواد مشعة بعد فصلها ومعالجتها، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. ويجب إيداع العائدات المتحصلة بعد خصم التكاليف (بما في ذلك تكلفة البضائع والخدمات المباعة، والتكاليف الإدارية، والتوزيع والبيع) مع دفع الحقوق الحكومية وفقا للمادة (14) من قانون المعادن في حساب خاص لدى الخزانة العامة، بحيث يتم استخدامها وفقا للميزانية السنوية لتلك المنظمة للاستثمار في المشاريع والفئات المتعلقة بالأصول الثابتة لتطوير الصناعة النووية، ودورة الوقود، وشراء الكعكة الصفراء، يقصد بها خام معدن اليورانيوم الذي يتم إنتاجه بعد إجراء عمليات التكرير والمعالجة اللازمة، من المصادر الداخلية أو الخارجية، وشراء المواد المعدنية التي تحتوي على مواد مشعة من المصادر الداخلية أو الخارجية، أو تملك أسهم مناجم المواد المشعة والشركات ذات الصلة بدورة الوقود، وفقا للاتفاقيات المتبادلة مع منظمة التخطيط والميزانية.
3ـتُعتبر العائدات المتحصلة بمثابة زيادة في رأسمال الدولة في الشركة، وتكون معفاة من توزيع أرباح الأسهم الحكومية، ويتم احتساب الضرائب عليها بمعدل صفر.
5ـتُجبر منظمة الطاقة النووية الإيرانية على تقديم تقرير شهري حول إنتاج وبيع المواد المعدنية والمنتجات الجانبية الخاصة بها إلى وزارة الصناعة والتعدين والتجارة.
بند 15: التسهيلات الإلزامية والتوظيف
1ـ يُسمح لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية بتوزيع اعتمادات هذه الفقرة وفقا للقانون، وفي إطار البرنامج العملي (الوطني والإقليمي) المقترح من قبل الأجهزة التنفيذية لدعم وتحفيز الإنتاج والتوظيف المستدام، والمساعدة في تحقيق التوازنات الإقليمية، وتحقيق أهداف المواد (6) و(79) من قانون البرنامج السابع للتنمية، مع التركيز على “زيادة القدرة التنافسية بناء على الوثائق الوطنية والإقليمية للتخطيط الإقليمي والمحركات”، و”استكمال سلاسل القيمة”، و”استكمال وتحسين البنية التحتية للإنتاج والتوظيف”، و”دعم تمويل الشراكة العامة – الخاصة”، و”دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء الأولوية للصناعات المعتمدة على المعرفة، والمسرعات، والأنشطة الإبداعية والتكنولوجية في مجالات النساء، والأسرة، والأطفال”.
بند 16: الصحة
1ـيُعتبر مساعدو العلوم الطبية (المقيمون) مشمولين بقانون التأمين الاجتماعي من حيث التأمين الصحي، وتأمين الحياة، والتقاعد خلال فترة دراستهم دون التزام توظيفي للدولة.
2ـ يُسمح لوزارة التخطيط والميزانية بتخصيص الاعتمادات المذكورة في قانون الميزانية المرتبطة بالأدوية وغيرها من العناصر المتعلقة بالصحة (بما في ذلك الاعتمادات الخاصة بالأدوية والتأمين) وكذلك المطالبات المستحقة للجامعات/ كليات العلوم الطبية والخدمات الصحية والعلاجية من قبل شركات التأمين الأساسية، وذلك بناء على تقدير لجنة تتكون من وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ووزارة التخطيط والميزانية، ومنظمة التأمين الصحي الإيراني، ومنظمة التأمين الاجتماعي، وذلك مقابل الفواتير المعتمدة من قبل شركات التأمين الأساسية والجامعات/ كليات العلوم الطبية والخدمات الصحية والعلاجية، ويتم تخصيصها من الخزانة أو عبر حساب احتياطي لدى البنوك المعتمدة من قبل المنظمة مباشرة إلى المستفيد النهائي ودفعها، وتلتزم جميع شركات التأمين والجامعات وكليات العلوم الطبية بتسجيل المدفوعات ذات الصلة في دفاتر المحاسبة وخصم المبالغ المستلمة من إجمالي مطالباتهم.
بند 17: التنظيم الإداري
1ـ يلتزم الجهاز التنفيذي وفقا للمادة 29 من قانون البرنامج السادس للتنمية، بتحويل جميع المدفوعات النقدية وغير النقدية (بما يعادل الريال) للموظفين والمتقاعدين من الموارد الحكومية، وذلك من خلال تحديد الرقم القومي لكل موظف مع استخدام رقم دفع موحد. كما يجب على البنك المركزي منع المدفوعات للموظفين بدون إدخال هذا الرقم.
2ـ يتعين على جميع الأجهزة التنفيذية تحديث معلومات موظفيها شهريا على منصة سینا، منصة إلكترونية للموظفين، حيث يجب أن تُدفع جميع الحقوق والمزايا فقط من خلال هذه المنصة بعد التحقق من مطابقتها للقوانين. وتُستخدم المعلومات المدخلة في هذه المنصة لحساب تكاليف القوى العاملة.
3ـ يمكن تطبيق العناصر الثابتة للرواتب فقط إذا نص عليها صراحة في القوانين، ومن الضروري الحصول على الرقم التعريفي للموظف عبر منصة سينا لجميع الموظفين الرسميين والموظفين بنظام العقود.
4ـ يتعين تحديث قاعدة بيانات الموظفين بطريقة تتيح التسجيل والتحقق من المعلومات.
5ـ تحدد كيفية تسجيل معلومات القوى العاملة المتعلقة بالوزارات الأمنية والمؤسسات العسكرية وفق آليات تنفيذية مستقلة تُعد خلال شهرين من تنفيذ القانون.
6ـ التسجيل في منصة سينا لا يخلق أي حقوق توظيف جديدة، وتسجيل المعلومات سيكون وفق التوجيهات المشتركة بين الجهات المعنية.
7ـ يُشترط لتحويل وضع الموظفين وجود علاقة توظيف فعالة وفق التعليمات المُبلغة.
8ـ توافق وزارة المعلومات، في حالة الحاجة والضرورة، على استمرار خدمة الموظفين في الوظائف التخصصية المعلوماتية والعملياتية الذين هم مستعدون لتقديم الخدمة، لمدة تصل إلى خمسة وأربعين عاما كحد أقصى بعد تأمين التمويل من قبل المنظمة وموافقة رئيس الجمهورية.
9ـ يجب على الشركات الحكومية والبلديات تسجيل معلومات الموظفين والمدفوعات على منصة سينا.
10 ـ يجب على الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن التعداد السكاني إعداد البيانات المطلوبة وفقا للقوانين وتقديمها لمركز الإحصاء الإيراني.
11ـ يجب إعداد اللوائح التنفيذية للقانون في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ.
12 ـ تنطبق أحكام هذا القانون على سنة 2024.