ترجمة: نوريهان محمد البهي
في ظل الأوضاع السياسية المتقلبة، تشهد الساحة الإيرانية جدلا حول تأجيل انتخابات المجالس المحلية، حيث تسعى الأوساط الأصولية إلى تأخير الموعد لتعزيز مواقعها، بينما يرى الإصلاحيون في ذلك فرصة لتعزيز مشاركة الجمهور وتحسين فرصهم الانتخابية.
حيث نشرت صحيفة آرمان امروز تقريرا الجمعة 24 يناير/كانون الثاني 2025، حول المساعي التي يبذلها الأصوليون لتأجيل انتخابات المجالس المحلية، حيث تسعى بعض الأوساط السياسية المؤيدة للأصوليين إلى تأجيل الانتخابات المحلية بهدف تمهيد الطريق لتعديل الوضع السياسي على المستوى المحلي، وهذا يأتي في ظل الأوضاع السياسية الراهنة.
خلافات داخلية حول الموعد والسياسات
أشارت الصحيفة إلى تصريحات محمد صالح جوکار، رئيس لجنة المجالس في البرلمان، فقد أعلن عن احتمال تأجيل موعد انتخابات الدورة السابعة لمجالس المدن والقرى الإسلامية، وهذه الانتخابات، التي كانت قد حددتها وزارة الداخلية مسبقا لتُعقد في 20 يونيو/حزيران 2025، لكن قد تحدث بعض التغييرات في الموعد.
وأوضح جوكار في هذا الصدد: “لحل القيود القانونية الحالية، قررنا بالتعاون مع وزارة الداخلية تأجيل موعد انتخابات المجالس لتوفير فرصة تسجيل جميع المرشحين للانتخابات النيابية التكميلية أيضا”.
ومن جهة أخرى، قدم أبو الفضل أبو ترابي، ممثل أهالي نجف آباد وتيران وكرون في البرلمان، وجهة نظر مختلفة، حيث أكد قائلا: “لا يوجد أي تغيير في موعد انتخابات مجالس المدن والقرى الإسلامية المقرر عقده العام المقبل، وقد حددت الحكومة الجدول الزمني لهذه الانتخابات، والبرلمان مستعد للإشراف على سير العملية.
وأكد أبو ترابي عدم تغيير مدة عمل مجالس الدورة السادسة، قائلا: “تمت جميع التخطيطات اللازمة لانتخابات الدورة السابعة، والظروف الحالية لا تستدعي تمديد فترة عمل مجالس الدورة السادسة، كما ستجرى الانتخابات وفقا للإجراءات المعتادة، وسنشهد مشاركة الشعب في انتخاب المسؤولين المحليين العام المقبل.
كما أشار إلى مشروع الإدارة الشاملة للمدن والقرى، مؤكدا: “الهدف من هذا المشروع هو زيادة صلاحيات المسؤولين المحليين، وهذا الموضوع قيد الدراسة في لجان البرلمان، وسيُطرح للتصويت في الجلسة العامة قريبا، كما أن تنفيذ هذا المشروع يتطلب تعاون جميع مسؤولي نظام الحكومة الإيرانية”.
وبناء على تصريحات هذين النائبين، توجد اختلافات في الرأي حول موعد الانتخابات والسياسات المرتبطة بها، ويبقى أن نرى ما سيكون عليه القرار النهائي للمجلس والحكومة.
أهداف سياسية وصراعات انتخابية
صرح محمد صادق جوادي حصار، المتحدث باسم حزب اعتماد الوطني الإصلاحي، لصحيفة آرمان امروز، قائلا: “من المحتمل أن جزءا كبيرا من أعضاء المجالس الحاليين، خاصةً أولئك الذين يشغلون مناصب حساسة ولا يتوقعون الحصول على أصوات كافية في الدورة القادمة، يسعون لاستغلال الظروف الحالية لصالحهم؛ وقد يحاول بعضهم تمديد الفترة المتبقية بحجج مثل تنظيم فترات زمنية منطقية بين الانتخابات.
وفي الواقع، قد يكون هدف هؤلاء من التمديد هو استغلال السنة الإضافية التي سيحصلون عليها لتعزيز مواقعهم السياسية والاقتصادية.
وأضاف: “بمعنى آخر، قد يأملون أن يؤدي تأخير الانتخابات إلى زيادة فرص نجاحهم في الانتخابات القادمة، وخلال هذه السنة الإضافية، قد تسعى هذه المجموعة إلى استغلال الفرص لإعادة هيكلة أحزابهم، وجذب دعم جديد، ومراجعة استراتيجياتهم الانتخابية”.
كما قد يأملون أن يؤدي انخفاض المشاركة العامة وضعف حضور الإصلاحيين إلى تعزيز فرصهم.
وتابع قائلا: “في ظل الظروف الحالية، يعمل الإصلاحيون أيضا على تكثيف جهودهم لانتخابات المجالس، كما يبدو أن هذا التمديد قد يهدف إلى التأثير على الوضع الحالي، سواء بتعزيز أو إضعاف القدرات الانتخابية لكلا الجناحين السياسيين”.
وعلى وجه الخصوص، يعمل الإصلاحيون بجد لاستغلال الفرص التي قد تنتج عن التطورات السياسية والاقتصادية لجذب انتباه الجمهور وزيادة المشاركة العامة.
فرص الإصلاحيين في الانتخابات: تحديات وفرص
وفي سياق متصل، حول احتمالية تأجيل انتخابات المجالس المحلية، أشار المتحدث باسم حزب اعتماد الوطني، إلى أن فرص الإصلاحيين في هذه المنافسات تتوقف على عوامل مختلفة.
أحد أهم هذه العوامل هو ما إذا كانت الحكومة الحالية ستتمكن من تحقيق انسجام داخلي خلال السنة المتبقية، وحل القضايا والأزمات القائمة، وإذا تمكنت الحكومة من تقليل التوترات وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فقد يعود ذلك لصالح الإصلاحيين.
وهذا يعني أنه إذا استطاعت الحكومة إحداث تأثير إيجابي على الساحتين السياسية والاقتصادية للبلاد، فقد يمنح الجمهور ثقة أكبر بالتيار الإصلاحي، مما يزيد من فرصهم في الفوز بالانتخابات القادمة
وأضاف جوادي حصار: “إلى جانب هذه العوامل، يجب الانتباه إلى أن دور آليات الرقابة الخاصة مثل مجلس صيانة الدستور ووزارة الاستخبارات وحتى البرلمان، يمكن أن يكون له تأثير كبير على نتائج الانتخابات.
وبناء عليه، إذا تمكن الإصلاحيون في المستقبل من تجاوز هذه الفلاتر وكان لرأي الشعب تأثير حاسم في الاختيار النهائي، فإن فرص فوز هذا التيار ستزداد.
وفي هذه الحالة، يمكن أن تنتهي المنافسات القادمة لصالح التيار الإصلاحي، مما يعزز مكانتهم في انتخابات المجالس البرلمانية”.
وأوضح قائلا: “حتى لو بذل الإصلاحيون جهودا لجذب دعم الجمهور وزيادة المشاركة، فإن النتيجة النهائية ستظل تعتمد على التطورات السياسية والاجتماعية في البلاد، خاصةً أداء الحكومة خلال السنة المتبقية، وإذا تمكنت الحكومة من إحداث تحسينات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فمن المحتمل أن يحظى الإصلاحيون بفرص أكبر لكسب ثقة الجمهور والفوز في الانتخابات القادمة”.