ترجمة: نوريهان محمد البهي
نشرت وكالة تسنيم للأنباء، 5 يناير/كانون الثاني 2025، تقريرًا حول دور محافظة هرمزغان الاستراتيجي في تجارة ترانزيت السيارات، حيث حولت هذه المحافظة بموانئها الاستراتيجية إلى مركز حيوي لهذا النشاط، مما أسهم في تعزيز الاقتصاد البحري الإيراني.
كما أفادت وكالة تسنيم للأنباء بأن محافظة هرمزغان لعبت دورًا رئيسيًا في تجارة ترانزيت السيارات إلى دول المنطقة، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وموانئها مثل ميناء لنجه، وشهيد باهنر، وسيريك.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المحافظة، بقدراتها المينائية وإمكانات التطوير التي تمتلكها، يمكن أن تلعب دورًا لا مثيل له في تحقيق أهداف الاقتصاد البحري المستدام.
ميناء لنجه
ذكرت وكالة تسنيم وفقا للتقارير المشار إليها، أن ميناء لنجه تحول إلى “قلب نابض لتجارة ترانزيت السيارات” في إيران.
وأشارت الوكالة إلى تصريح مرتضى سالاري، مدير موانئ وإدارة الملاحة البحرية في غرب هرمزغان، بأن هذا الميناء تمكن من تسجيل نقل 179,720 سيارة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس نموا بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الوكالة أن عملية ترانزيت 179,720 سيارة تمت عبر 2,840 سفينة معدنية، حيث تم نقل السيارات بعد إتمام الإجراءات الجمركية بواسطة 29,953 شاحنة إلى وجهات متنوعة، بما في ذلك العراق ودول آسيا الوسطى.
وبناء على ذلك، أكدت هذه الأرقام على مكانة ميناء لنجه المتنامية كمركز رئيسي لتجارة ترانزيت السيارات في إيران، مما يعزز دورها الحيوي في التجارة الإقليمية والدولية.
المركز الأول لترانزيت السيارات في إيران
وفي هذا السياق، أردفت وكالة تسنيم أن هذه الإنجازات قد عززت من مكانة ميناء لنجه ليصبح المركز الرئيسي لتجارة ترانزيت السيارات في إيران، حيث يتصدر الآن قائمة الموانئ الـ 29 النشطة في البلاد.
وإلى جانب ميناء لنجه، تتمتع موانئ شهيد باهنر وسيريك أيضًا بإمكانات عالية في هذا القطاع.
كما يُعد ميناء شهيد باهنر، بفضل بنيته التحتية المتطورة ووصوله إلى المياه العميقة، أحد المراكز الرائدة في استيراد السيارات إلى إيران.
ومن جانب آخر، يمتلك ميناء سيريك القدرة على التحول إلى نقطة محورية لتخفيف الضغط التشغيلي عن الموانئ المركزية في البلاد.
وأشارت وكالة تسنيم إلى أن الاقتصاد البحري شكل أحد الاتجاهات الحديثة في التنمية الاقتصادية، حيث تم التركيز على الاستفادة القصوى من الموارد البحرية والقدرات والبنى التحتية لخلق فرص عمل، وزيادة الإيرادات، وتعزيز التفاعل التجاري.
وأضافت في هذا السياق أنه كان لتجارة ترانزيت السيارات دور محوري كأحد القطاعات الأساسية التي أثرت بشكل كبير في تحقيق أهداف الاقتصاد البحري. فيما يلي، سنستعرض الأبعاد المختلفة لهذا الدور.
وأوضحت الوكالة أن تجارة ترانزيت السيارات عبر الموانئ، لا سيما في محافظة هرمزغان، أصبح مصدرًا مستدامًا للإيرادات لكل من الحكومة والقطاع الخاص، حيث شملت الإيرادات المباشرة الناتجة عن هذه الأنشطة الرسوم المينائية، التي تُفرض على كل سيارة مقابل عمليات التفريغ، التحميل، والتخزين في الموانئ.
وأن هذه الإيرادات تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير دخل ثابت على المدى الطويل.
كما أكدت الوكالة أن العمليات الجمركية المتعلقة بدخول وخروج السيارات شكلت مصدرًا كبيرًا للإيرادات لكل من الحكومة والمشغلين في الموانئ.
وأضافت أن شركات النقل البرّي والبحري ساهمت في خلق حركة مالية واسعة من خلال تكاليف النقل.
وإلى جانب هذه الإيرادات، استفادت الصناعات المرتبطة مثل خدمات صيانة وإصلاح السفن، التخزين، وتوريد الوقود من ازدهار نشاط ترانزيت السيارات، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويعزز من فعالية هذا القطاع الحيوي.
الموانئ والتنمية المحلية
وفي هذا السياق أوضحت وكالة تسنيم أن الأنشطة المرتبطة باتجاه ترانزيت السيارات أسهمت في إيجاد سلسلة واسعة من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة عبر عدة قطاعات.
كما شملت الوظائف المباشرة: موظفي الموانئ المسؤولين عن عمليات التفريغ والتحميل، سائقو شاحنات نقل السيارات، وموظفي الجمارك.
بينما تشمل الوظائف غير المباشرة مجالات التخزين، الخدمات المساندة للسائقين، صناعة قطع الغيار والمعدات الخاصة بالنقل، بالإضافة إلى خدمات الدعم اللوجستي.
لذا أضافت الوكالة أن هذه السلسلة تعد من الوظائف، خاصة في المناطق الساحلية والموانئ، من العوامل الرئيسية التي أسهمت في تقليص معدلات البطالة وتعزيز سبل العيش في المجتمعات المحلية.
تعزيز البنى التحتية
أفادت وكالة تسنيم، نظراً لما تتمتع به من مميزات فقد ساهم زيادة الطلب على تجارة ترانزيت السيارات في دفع الحكومة والقطاع الخاص نحو تطوير البنى التحتية البحرية والمينائية. تشمل هذه الإجراءات:
– تحسين عمق ومداخل الأرصفة لاستيعاب السفن الأكبر وزيادة قدرة التفريغ والتحميل. تطوير المخازن والمواقف لتخزين السيارات المستوردة والمصدرة.
– تحديث المعدات المينائية، بما في ذلك الرافعات المخصصة لتفريغ السيارات، وأنظمة تتبع وإدارة البضائع، وتسريع الإجراءات الجمركية.
كما أضافت الوكالة أن هذه الاستثمارات، التي لا تقتصر فقط على تجارة ترانزيت السيارات، تعد مجزية أيضًا لبقية الأنشطة المينائية، كما أنها ترفع القدرة التنافسية للموانئ الإيرانية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
أردفت وكالة تسنيم أن تجارة ترانزيت السيارات عبر موانئ هرمزغان إلى أسواق العراق وآسيا الوسطى ساهم في جعل هذه المحافظة حلقة أساسية في سلسلة إمداد السيارات.
ويشمل هذا الدور: تسهيل دخول السيارات المنتجة في دول ثالثة إلى الأسواق الإقليمية وتعزيز مكانة الموانئ الإيرانية في شبكة النقل العالمية.
كما أضافت الوكالة أن هذه الأنشطة ساهمت في تقوية العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الإقليمي، مما يساهم في تقديم إيران كمركز رئيسي لتجارة ترانزيت السيارات في المنطقة.
وفي ظل هذه التطورات والتحولات التي شهدتها موانئ هرمزغان، أوضحت وكالة تسنيم، أن هذه الموانئ شهدت استفادة كبيرة من الاستغلال الأمثل للموارد، مما أسهم في تقليص تكاليف ووقت نقل السيارات إلى وجهاتها النهائية بشكل ملحوظ.
وعلى سبيل المثال، تتمتع المسارات البحرية والبرية الإيرانية إلى العراق وآسيا الوسطى بميزة كبيرة من حيث المسافة والأمان، مقارنةً مع منافسيها مثل الإمارات وتركيا.
وقد ساهم تقليص وقت وتكاليف تجارة ترانزيت السيارات في تعزيز جاذبية موانئ إيران لدى الشركات الدولية.
وأوضحت وكالة تسنيم أن توسع وتطور أنشطة تجارة ترانزيت السيارات أسهم في تحول موانئ إيران إلى مراكز مهمة في شبكة النقل العالمية. ولم يُعزز ذلك مكانة إيران الاقتصادية فحسب، بل زاد من نفوذها الجيوسياسي في المنطقة أيضًا.
وأضافت أن تجارة ترانزيت السيارات يعد من بين القطاعات الأكثر ربحًا في النقل البحري، ويمكن أن يلعب دورًا أساسيا في تحقيق الاقتصاد البحري.
كما أضافت أن هرمزغان امتلكت موقعًا جغرافيًا مميزًا وإمكانات مينائية كبيرة، مما أتاح لها الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية وتحويلها إلى مركز رئيسي للنقل البحري للسيارات في المنطقة.
لذا، فإن الاستثمار في هذا المجال يُعد طريقًا موثوقًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات التجارية الدولية.
وأفادت وكالة تسنيم بأن إيران في مجال تجارة ترانزيت السيارات تنافست مع دول قوية مثل الإمارات العربية المتحدة وتركيا وكازاخستان.
بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وميناء جبل علي من أبرز المراكز العالمية لتجارة ترانزيت السيارات، حيث تتمتع ببنية تحتية متطورة وإمكانية وصول إلى الأسواق العالمية.
أما تركيا، فهي تنافس إيران من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية المتقدمة، مما يجعل مسار النقل التركي إلى أوروبا والشرق الأوسط يشكل تحديًا مباشرًا لإيران.
في حين تسعى كازاخستان لتطوير ممرات برية من الصين إلى أوروبا لتعزيز دورها في نقل السيارات والبضائع.
تحديات يجب معالجتها
وأشارت وكالة تسنيم إلى أنه على الرغم من القدرات الكبيرة التي تتمتع بها هرمزغان في مجال تجارة ترانزيت السيارات، فإن هناك تحديات عدة مثل الحاجة إلى تطوير المزيد من البنية التحتية للموانئ، وتعزيز أسطول النقل البحري والبري.
بالإضافة إلى التنسيق بين القوانين الجمركية، والتي قد تقف عائقًا أمام النمو المستدام لهذا القطاع.
وأوضحت أنه لتجاوز هذه التحديات، فمن الضروري وضع خطة محكمة واستثمار مستهدف في تطوير البنية التحتية.
وأضافت أن تعزيز التعاون الإقليمي وإبرام الاتفاقيات التجارية مع الدول المستهدفة يسهم في زيادة قدرة إيران على المنافسة.
كما أفادت وكالة تسنيم، تعد تجارة ترانزيت السيارات أحد القطاعات الرئيسية لتحقيق الاقتصاد البحري، حيث يسهم في توليد الإيرادات، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، مما يعزز الدور المؤثر لهذا القطاع في نمو الاقتصاد الوطني.
ونظراً لما تتمتع به محافظة هرمزغان، من موقع جغرافي فريد وقدرات مينائية كبيرة، قادرة على أن تصبح مركزًا رئيسيًا لتجارة ترانزيت السيارات في المنطقة، مما يعزز مكانة إيران في التجارة العالمية.