ترجمة: علي زين العابدين برهام
نشرت وكالة أنباء “خبر أونلاين” الأربعاء 12 فبراير/ شباط 2025 حوارا مع تشكري هاشمي، رئيس لجنة العمران والنقل في بلدية طهران، حول التحديات التي تواجهها السيارات الكهربائية في العاصمة، إذ أفاد بأن الكهربة خطوة إيجابية، لكن يجب دراسة مدى ملاءمتها لإيران.
ذكرت الوكالة أنه على الصعيد العالمي، باتت كهربة وسائل النقل خيارا استراتيجيا، خاصة للدول التي تفتقر إلى موارد الوقود الأحفوري وتعتمد على استيراده بتكاليف باهظة. لذلك، اتجهت نحو الطاقة الكهربائية لتقليل اعتمادها على الوقود المستورد، لكن علينا أن نحدد ما إذا كان هذا النهج يناسب إيران أم لا.
وأضافت أن إعادة إطلاق خطة كهربة المواصلات في بلدية طهران أثارت الجدل حول مدى جاهزية البنية التحتية وإمكانية نجاح المشروع، لذلك أجرت الموضوع أجرت الصحيفة الحوار مع تشكري هاشمي لمناقشته، وفي ما يلي نص الحوار:
مع اقتراب الكشف عن خطة كهربة المواصلات في بلدية طهران، تثار التساؤلات حول مدى جاهزية البنية التحتية ومدى خضوع الحافلات الكهربائية الجديدة للرقابة الفنية، فرغم أن الصحفيين تمكنوا من رؤية هياكل الحافلات، إلا أن السؤال الأهم يبقى: هل أجريت الفحوصات الفنية اللازمة قبل اعتمادها؟
مجلس مدينة طهران لا يتدخل في القضايا الفنية بالشكل الذي تتحدثون عنه، حيث إن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجهات المتخصصة، مثل المنظمة الوطنية للمعايير، مؤسسة الأبحاث الصناعية في إيران، وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، ومنظمة حماية البيئة. هذه الجهات هي التي تقيّم مدى مطابقة المركبات للمعايير المطلوبة، ويعتمد مجلس المدينة على آرائها الفنية ويتخذ قراراته بناءً على توصياتها.
لكن السؤال الأهم هو هل هذه السيارات الكهربائية هي الخيار الأفضل لطهران؟ حتى الآن، يبدو أن السيارات الكهربائية التي دخلت الخدمة في قطاع التاكسيات تُعتبر ضمن الفئات المناسبة. ومع ذلك، لا بد من دراسة خيارات أخرى لم يتم استيرادها بعد، لضمان اختيار أفضل العلامات التجارية التي تتناسب مع احتياجات النقل في المدينة.
هل تمتلك إيران البنية التحتية اللازمة للتحول إلى النقل الكهربائي؟
يمكن أن يكون التحول إلى الكهرباء خطوة إيجابية، لكنني أؤكد دائمًا على ضرورة تقييم مدى ملاءمته لإيران.
على المستوى العالمي، أصبحت الكهربة خيارا استراتيجيا، لأن العديد من الدول تفتقر إلى الوقود الأحفوري وتضطر إلى شرائه بأسعار مرتفعة من الدول المنتجة، لذلك، اتجهت نحو الكهربة لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة التقليدية.
هل يشكل هذا الأمر تهديدا في إيران؟
النقطة المهمة هي أن الدول التي تبنّت كهربة المواصلات تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، مثل الرياح، والشمس، والطاقة المائية، وحتى الطاقة الحرارية الجوفية، لتوليد الكهرباء اللازمة.
تشير الدراسات إلى أن أكثر من 90٪ من كهرباء بعض الدول تُنتج من مصادر نظيفة، بينما في إيران، يتم توليد حوالي 95٪ من الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري، مثل الغاز والمازوت.
وهذا يعني أننا، على عكس تلك الدول، سنضطر إلى حرق المزيد من المازوت لتشغيل المركبات الكهربائية، مما سيؤدي إلى زيادة التلوث بدلاً من تقليله. لذا، من الضروري إجراء دراسة دقيقة لتحديد ما إذا كان هذا المسار يخدم مصلحة البلاد أم لا.
تعتمد بعض الدول، مثل كوريا الجنوبية، على الغاز بدلاً من الكهرباء في تشغيل جزء كبير من نظام النقل العام، فهل يمكن أن يكون هذا الحل أكثر ملاءمة لإيران؟
يُعد الغاز أحد أنظف أنواع الوقود الأحفوري، بينما تلجأ العديد من الدول إلى الكهربة بسبب افتقارها لموارد الغاز الطبيعي، لكن إيران تمتلك احتياطيات هائلة من الغاز، فلماذا لا تستفيد من هذا المورد بدلا من الاعتماد على الكهرباء، خاصة في ظل محدودية محطات الطاقة ونقص مصادر الطاقة النظيفة؟!
لذلك، من الضروري إجراء دراسة دقيقة لتحديد الخيار الأكثر جدوى اقتصاديًا وبيئيًا، لضمان أفضل استثمار للموارد المتاحة.
وفقًا لخطط بلدية طهران، فإن توفير الحافلات والتاكسيات الكهربائية يتطلب إنشاء محطة طاقة جديدة بقدرة 500 ميغاواط ما يطرح تحديات كبيرة تتعلق بتوفير الكهرباء اللازمة دون الإضرار بتوازن الشبكة الكهربائية.
إذا تم الاعتماد على مصادر الكهرباء الحالية فقد يؤدي ذلك إلى زيادة اختلال التوازن في الشبكة أما بناء محطة طاقة جديدة فسيحتاج إلى تكاليف باهظة ووقت طويل وبرنامج دقيق للتنفيذ.
يقترح البعض أن شحن الحافلات والتاكسيات الكهربائية خلال الليل عندما يكون استهلاك الكهرباء منخفضا يمكن أن يكون حلا عمليا، بالنسبة للحافلات الكهربائية قد يكون الشحن الليلي خيارا مناسبا، أما التاكسيات الكهربائية فيعمل سائقوها خلال النهار ويحتاجون للراحة ليلا لذا من غير الواقعي الاعتماد على الشحن الليلي فقط.
لست ضد كهربة النقل لكن علينا التأكد من أن هذا هو الخيار الأكثر منطقية وفعالية لإيران، يجب أن تستند قراراتنا إلى دراسات علمية لضمان اختيار أفضل الحلول وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية.
