ترجمة: شروق السيد
تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الإيراني سيواجه تحديات كبيرة في 2025، مع نمو محدود وتضخم مستمر.
وفقا للصحيفة الإيرانية “آرمان امروز“ في تقرير لها يوم السبت 11 يناير/كانون الثاني 2025: أعلنت الأمم المتحدة في تقريرها الأخير، أن الاقتصاد الإيراني سينمو بنسبة 3.2% في عام 2025. وفي الوقت نفسه، توقعت المنظمة الدولية أن يكون معدل التضخم في إيران 28.4% خلال العام نفسه.
ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، كان النمو الاقتصادي في إيران في عام 2023 4.7%، ومن المتوقع أن يكون 3.8% حتى شهر مارس/آذار 2025، كما تتوقع المنظمة أن يكون نمو الاقتصاد الإيراني في عامي 2025 و2026 على التوالي 3.2% و3.3%.
ووفقا للتقرير نفسه، كان معدل التضخم في إيران في عام 2023 45%، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 33.5% حتى شهر مارس/آذار 2025، ثم إلى 28.4% و23.9% في عامي 2025 و2026 على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن إيران من الدول التي تنفذ حاليا سياسة نقدية انكماشية. كما أظهر التقرير الجديد للأمم المتحدة أن النمو الاقتصادي العالمي في عام 2025 سيكون مماثلا لعام 2024، حيث من المتوقع أن يكون نحو 2.8%، وهو أقل من المتوسط التاريخي الذي بلغ 3.2% قبل جائحة كوفيد-19. ومن أبرز الأسباب وراء هذا التراجع في النمو، ضعف الاستثمارات العالمية، وتباطؤ نمو الإنتاجية، وارتفاع الديون.
وحول تقرير الأمم المتحدة وتأثير بدء المفاوضات النووية ورفع العقوبات على المؤشرات الاقتصادية في إيران، نقلت الصحيفة آراء الخبير الاقتصادي مهدی بازوکي.
العقوبات
وبحسب الصحيفة يعتقد بازوکي، أن السياسات الاقتصادية الحالية والعقوبات هما العاملان الرئيسيان في تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، وأكد ضرورة الإصلاحات الهيكلية وتحسين الوضع الاقتصادي.
كما أشار إلى التأثيرات الإيجابية المحتملة لبداية المفاوضات النووية ورفع العقوبات المفروضة على الاقتصاد الإيراني، معتبرا هذا الموضوع عاملا حاسما في تحسين الوضع الاقتصادي.
ويرى بازوکي أنه إذا تم التوصل إلى نتائج إيجابية في المفاوضات النووية وتم تخفيف العقوبات، فمن المرجح أن يزيد الاستثمار الأجنبي، مما سيساهم في النمو الاقتصادي، كما أن رفع العقوبات قد يؤدي إلى تقليل تكاليف الواردات وبالتالي تقليص معدل التضخم، على سبيل المثال، مع زيادة واردات السلع الأساسية والمواد الأولية، سينخفض التضخم.
وبافتراض نجاح المفاوضات، قد تتغير التوقعات بشأن نمو الاقتصاد في عام 2025 لتتجاوز 4% ويصبح معدل التضخم أقل من 20%، هذه التغيرات تشير إلى تحسن كبير في الوضع الاقتصادي بإيران.
نمو الاقتصاد الإيراني
وذكرت الصحيفة أن إيران، باعتبارها إحدى الدول الغنية بالموارد الطبيعية وذات التاريخ الطويل في الاقتصاد، تمتلك إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي.
وأضافت: إيران تمتلك واحدة من أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم، يمكن استغلال هذه الموارد كأساس لتطوير الصناعات التحويلية، مثل الصناعات البتروكيماوية وإنتاج الكهرباء، إن الاستفادة المثلى من هذه الموارد يمكن أن تساعد في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وتابعت: إيران تتمتع بتنوع مناخي وجغرافي يسمح لها بقدرة كبيرة على إنتاج المنتجات الزراعية، إن تحسين التكنولوجيا الزراعية واستخدام الأساليب الحديثة يمكن أن يسهما في زيادة الإنتاج وتصدير المنتجات الزراعية.
وأردفت: إيران تمتلك إمكانات كبيرة في قطاعي الصناعة والتعدين، إن تطوير الصناعات مثل صناعة الصلب والنحاس والمعادن الأخرى يمكن أن يساعد في خلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى ذلك، فإن إنشاء البنية التحتية الصناعية ودعم الشركات القائمة على المعرفة يمكن أن يسهم في نمو هذا القطاع.
وأضافت الصحيفة: إيران، باعتبارها جسرا يربط بين الشرق والغرب، تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، ويمكن لهذا الموقع أن يسهم في تطوير التجارة وعبور البضائع، مما يجعل إيران مركزا تجاريا في المنطقة.
وأوضحت: إيران تمتلك قوى عاملة شابة ومتعلمة يمكن أن تعمل كدافع رئيسي للتنمية الاقتصادية والابتكار، ويمكن أن يساعد الاستثمار في التعليم والتدريب المهني في زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
وتابعت: نظرا إلى هذه الإمكانات، إذا تمكنت إيران من إدارة تحدياتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فإنها تستطيع تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
التجارة بدون أمريكا
وأردفت الصحيفة: كما يقول مساعدو ترامب، إذا كانت التهديدات التعريفية لترامب استراتيجية للتفاوض، فإن هذا التهديد يعمل حاليا على إحضار دول أخرى إلى طاولة المفاوضات، ولكن بدون وجود أمريكا! بعد 25 عاما من المحادثات، توصل ممثلو 31 دولة في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى اتفاق بشأن خطط لتأسيس أكبر اتحاد تجاري في العالم، يربط الاتحاد الأوروبي مع مجموعة السوق المشتركة لدول أمريكا اللاتينية (ميركوسور).
في حال تم التصديق على هذا الاتفاق، سيتم تقليص التعريفات الجمركية بنسبة تصل إلى 90% بين الدول الأعضاء في هذا الاتحاد، وهي دول تشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتابعت: العديد من الدول، خوفا من استخدام الولايات المتحدة للعقوبات لقطع اتصال منافسيها عن النظام المالي الدولي القائم على الدولار، تقوم بإجراء معاملات لتعزيز التجارة مع جيرانها الإقليميين أو التجارة بدون الدولار، على سبيل المثال، وقعت الهند اتفاقات مع 22 دولة للتجارة بالروبية.
تتم 90% من تجارة الهند وروسيا بالعملات المحلية، كما أن الدول النفطية، مثل المملكة العربية السعودية، قد أبرمت عقود بيع النفط بعملات غير الدولار.
وأضافت: لقد تغيرت التجارة العالمية في السنوات الأخيرة، وأصبحت أكبر قنواتها اليوم في البلدان النامية، ثمانية من عشرة ممرات تجارية سريعة النمو لا تشمل الولايات المتحدة، ولكن العديد من هذه الممرات تحتوي على محطات في الصين، وكلما هددت الولايات المتحدة باستخدام التعريفات الجمركية واستخدام الدولار كسلاح، سيسعى شركاؤها السابقون بشكل أكثر صرامة لتعزيز التجارة دون أمريكا.