كتبت: يسرا شمندي
يعد ماجد إشغي، أحد المديرين ورجال الدولة في الحكومة الإيرانية السابقة، تم انتخابه رئيساً لمنظمة الأوراق المالية والبورصات الإيرانية، وبدعم من أعضاء المجلس الأعلى للبورصة بقي في منصبه لمدة 30 شهراً أخرى في 9 أبريل/نيسان 2024، وقد أدى خبر نشر قروض يبلغ مجموعها أكثر من 237.5 دولار ذات فائدة منخفضة لخمسة من كبار مديري منظمة الأوراق المالية والبورصات، إلى ردود فعل رسمية من المسؤولين ووسائل الإعلام والمواطنين، أصبحت هذه الواقعة معروفة في وسائل الإعلام الإيرانية باسم “قرض إشغي”.
ووفقاً لما جاء في تقرير لموقع iranwire بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول، بعد ثلاثة أيام من الكشف عن فضيحة مليارات الدولارات من القروض المدفوعة لأعضاء مجلس إدارة منظمة البورصة الإيرانية، استقال ماجد إشغي، رئيس هذه المنظمة، من منصبه، بسبب فضيحة اندلعت في الأيام الأخيرة لحكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي وأصبحت تعرف باسم “قرض إشغي”، ففي 8 سبتمبر/أيلول 2024، قدم ماجد إشغي خطاب استقالته إلى المجلس الأعلى للبورصة، ترافق دفع قروض منخفضة الفائدة لخمسة من كبار مديري منظمة سوق طهران للأوراق المالية، بموافقتهم، مع ردود فعل رسمية وإعلامية ومواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي.
قرض إشغي
وأضاف التقرير: “في 5 سبتمبر/أيلول 2024، تم نشر رسالة على قناة تليغرام التابعة لصحيفة شرق في 1 سبتمبر/أيلول 2024، رسالة حظيت باهتمام في وسائل الإعلام الفارسية والفضاء الافتراضي”.
وأظهر مضمون الرسالة، التي كتبتها هيئة التفتيش العامة إلى وزير الاقتصاد، عبد الناصر همتي، أنه في يوليو/تموز من هذا العام، تمت الموافقة على دفع القروض والتسهيلات لموظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات بمعدل 4 في المائة وسداد 10 سنوات من الموارد الداخلية لهيئة الأوراق المالية والبورصات، ويبلغ إجمالي رصيد هذا القرض 237498.85 دولار، وقد تم اتخاذ هذا القرار في الأيام الأخيرة من الحكومة الـ13. وخلافاً للأمر الصارم لرئيس الحكومة الـ14، كانت حصة ماجد إشغي من هذه الـ237498.85 دولار أكثر من غيرها وكانت تعادل 64124.69 دولار، أما المبلغ الذي تلقاه أعضاء مجلس الإدارة الآخرون: “علي رضا ناصر بور”، و”رضا إيفازلو”، و”مهرداد مسعودي فر” و”حسن فرج زاده دهكوردي”، فهو 45124.78 دولار.
وبناءً عليه تمت الموافقة على دفع هذه القروض في وقت كانت فيه سوق رأس المال الإيرانية في وضع ملتهب وغير مرغوب فيه، وفي هذه الرسالة، لاحظت هيئة التفتيش العواقب الاجتماعية وضرورة قيام وزير الاقتصاد بالتحقيق والتدخل في هذه القضية. لكن ما تم النظر فيه أكثر من التفاصيل الأخرى هو الفرق بين أقساط هذا القرض وفائدة هذا المال، على سبيل المثال، في حالة ماجد إشغي، من خلال حساب أقساط قرض يقارب 71249.65 دولار بمعدل فائدة 4%، وتتراوح أقساط هذا القرض في السنوات العشر الأخيرة من السداد بين 213.75 و237.5 دولار، في حين أن الحد الأدنى للربح من استثمار هذه الأموال في صناديق رأس المال الثابت للبورصة أو حتى البنوك هو 1187.49 دولار، وهكذا، من خلال الموافقة على هذا القرض، ضمن ماجد إشغي لنفسه إيصالاً شهرياً لا يقل عن 950 دولاراً لمدة 10 سنوات.
والجدير بالذكر أنه تم دفع هذه التسهيلات بمبالغ كبيرة فقط مقابل شيك، بينما في بنوك البلاد، يتعين على الأشخاص وحتى العديد من شركات التصنيع، من أجل الحصول على قروض بمبالغ أقل بكثير بأسعار فائدة باهظة، تقديم ضمانات ثقيلة مثل الضامنين والشيكات والضمانات العقارية وحتى الودائع النقدية للبنوك حتى يتمكنوا من تحمل التكاليف بعد انتظار طويل وتكاليف جانبية ثقيلة.
دفاع إشغي
والمسألة المهمة، أن ماجد إشغي وصف القصة برمتها بأنها كذبة كبيرة، وادعى أن عملية الموافقة على هذه القروض كانت طبيعية تماماً وقانونية، ومبنية على موافقة المجلس الأعلى للبورصة، لكن لم يذكر إشغي ما إذا كان تمرير هذا المرسوم طبيعياً ويستند إلى مرسوم قانوني، ويرى إشغي أن مديري وموظفي هيئة الأوراق المالية يواجهون عدة قيود بسبب الظروف الخاصة لهذه المؤسسة، لذلك لا بد من دفع هذه التسهيلات حفاظاً على الموارد البشرية، لكن ليس من الواضح بالضبط ما يعنيه إشغي بظروف محددة، وليس من الواضح ما هو الفرق بين موظفي سوق رأس المال وشرائح المجتمع الأخرى، من الممرضات والمتقاعدين إلى العمال وحتى الخاسرين من فترات مختلفة في البورصة نفسها.
ردود فعل دراماتيكية وصدمة للرأي العام
والجدير بالاهتمام أن الجدل الدائر حول مسألة القروض من قبل مجلس إدارة منظمة البورصة الإيرانية تصاعد، وقد تم تخصيص عنوان معظم وسائل الإعلام الإيرانية لهذه القضية.
وقال العضو الإشرافي الجديد في المجلس الأعلى للبورصة هادي محمد بور، في إشارة إلى استغلال الفجوة بين تغييرات الحكومات وغياب مشرفين جدد في البورصة: “إذا كان لرئيس هيئة البورصة وأعضاء مجلس الإدارة تاريخ تأميني وكانوا يتقاضون رواتب حكومية، فإن هذا القرض بمعدل فائدة 4 في المائة لم يعد مدرجاً في قرض العمل، وهو بالتأكيد انتهاك”.
وأفادت المتحدثة باسم اللجنة الاقتصادية في البرلمان فاطمة مقصودي، رداً على نشر خبر عن استلام قروض بمليارات الدولارات من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة منظمة البورصة، في إشارة إلى دخول اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في هذا الموضوع، وقالت: “في ظل حرمان العديد من المنتجين من الحصول على تسهيلات توظيف صغيرة ومنع الناس من الحصول على قروض الزواج، وعدم قدرة ربة الأسرة على الحصول على قرض بقيمة 237.5 دولار لإيجار السكن، فإن بعض الرجال يأخذون قروضاً بمليارات الدولارات”.
وطبقاً لذلك، كتب وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، على منصة إكس: “في الحكومة الـ14، جئنا للقضاء على القروض، ولن نسمح بإذلال أي شخص”.
وقد أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية: “وفقاً للأمر الصريح لوزير الاقتصاد، يتعين على مديري البورصة نشر المستندات وأسباب هذا القرار”.
وحسبما جاء في تقرير نشرته “اقتصاد نيوز” بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول، أشارت صحيفة “إيران” إلى تصريح إشغي بأن المادة 4 من قانون الأوراق المالية تنص على “المجلس الأعلى للبورصة مسؤول عن تحديد رواتب ومزايا مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية، بناء على المادة 4 من قانون الأوراق المالية، وقد تم دفع هذه المبالغ وفقاً لموافقة المجلس، ودفع هذه المبالغ إجراء طبيعي تماماً في جميع المؤسسات النقدية والمالية المقابلة، وأحياناً حتى في بعض المؤسسات تكون المبالغ المدفوعة أكثر من هذه الأرقام”، وصرّحت الصحيفة في تقريرها، بأن “هذه المسألة غير مذكورة في المادة 4 من قانون الأوراق المالية، كما يعد هذا القرض من الملاحظة 18، التي تتعلق بحصة العمالة من مرافق هذه المادة، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا يفعل قرض العمل في جيوب مديري البورصة من الملاحظة 18؟”.
وذكر المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان علي رضا سليمي: “يدير إشغي البورصة، والآن بعد أن أخذ إشغي بالفعل مليارات الدولارات من أموال الناس في شكل قروض منخفضة الفائدة لنفسه، فإشغي بالفعل يدير بورصة إشغي!”.