كتب: ربيع السعدني
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، عن تواصل المحادثات “البناءة” بين إيران ودول الترويكا الأوروبية الثلاث “بريطانيا وألمانيا وفرنسا”، بشأن القضية النووية ورفع العقوبات، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مؤتمر نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وكتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، على حسابه بمنصة “إكس”، الإثنين 24 فبراير/شباط 2025: “على هامش زيارة وزير الخارجية لجنيف للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح ومجلس حقوق الإنسان، أجريت جولة جديدة من المحادثات البناءة مع المسؤولين السياسيين للدول الأوروبية الثلاث، وتبادلنا وجهات النظر بشأن القضايا النووية ورفع العقوبات”.
وأضاف آبادي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء “تسنيم”، التابعة للحرس الثوري، أن الطرفين تبادلا خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن القضايا النووية ورفع العقوبات، وأكدا التزامهما بإيجاد حل دبلوماسي، وأضاف أنه تم الاتفاق في النهاية على استمرار المفاوضات مع الدول الأوروبية الثلاث، وستعقد جولة رابعة من المحادثات خلال مارس/آذار المقبل، وأكد الاتفاق “ضرورة التوصل لحلول دبلوماسية للقضايا، وأن يشارك في المباحثات خبراء متخصصون، وأن جهود إيران لا تقتصر على المباحثات مع الجانب الأوروبي ولا نعول على الخلاف الأوروبي الأمريكي”.
المفاوضات مستمرة
وزار وزير الخارجية الإيراني، جنيف لحضور وإلقاء كلمة في الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح والدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتقى عراقجي مع فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وكذلك وزراء خارجية؛ إندونيسيا والكويت وفنزويلا والبحرين وأرمينيا وكوبا.
كما أعلن عراقجي بدء جولة جديدة من المحادثات بين إيران ودول الترويكا الأوروبية منذ يومين في جنيف، وتمحورت حول القضايا النووية وبعض القضايا الأخرى. وفي تصريح للصحفيين بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا)، على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية الأربعاء 26 فبراير/ شباط 2025، أوضح أن “المحادثات مع أوروبا ستستمر، وبالطبع لها صعودها وهبوطها الخاص، هناك العديد من الأسئلة والنقاط التي يجب الإجابة عنها”.
ضغوط من 3 دول أوروبية
ومن جانبه أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، استمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا: “الدول الأوروبية الثلاث كثّفت ضغوطها على الوكالة لإصدار تقرير شامل، والوكالة أعلنت أنها ستُعدّ التقرير الشامل في الجولة القادمة”، وأضاف على هامش اجتماع الحكومة الأربعاء 26 فبراير/شباط 2025: “نأمل أن تحترم الوكالة الدولية، كما هو مكتوب في قانونها، حقوق جميع الأمم، وتتصرف باحترافية، وتمتنع عن التسييس والتدخل السياسي، وتسمح لها بالعمل وفقا لما تحدده طبيعة القانون، وألا تكون عامل ضغط أو إجراءات غير قانونية وغير مشروعة ضد أي دولة، وضمن ذلك بلدنا”.
الترويكا الأوروبية: “نحن ملتزمون بالحل الدبلوماسي بشأن إيران”
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، في إشارة إلى الجولة الأخيرة من المحادثات الدبلوماسية بين إيران وثلاث دول أوروبية في جنيف، حسبما نشر موقع “انتخاب أونلاين”، أن أوروبا لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل دبلوماسي لخفض التوترات مع إيران، وقد انعقدت الجولة الرابعة من المحادثات الدبلوماسية بين إيران ودول الترويكا الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي على هامش الاجتماعات الدولية في المدينة السويسرية، وناقش الجانبان خلال اللقاء قضايا مختلفة، ومن بينها الملف النووي الإيراني الذي تحول إلى أزمة غير ضرورية تحت الضغوط السياسية والدعائية.
وأعلنت “الخارجية الألمانية”، في بيان، على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” في 24 فبراير/شباط 2025، أن الزعماء السياسيين لبريطانيا وفرنسا وألمانيا التقوا الوفد الإيراني في جنيف، وناقشوا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وجاء في البيان: “أكدنا مواقفنا المبدئية والتزامنا بإيجاد حل دبلوماسي، وتم الاتفاق على استمرار المحادثات“.
تأتي هذه المحادثات في أعقاب لقاءات عقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2024 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واتفق الجانبان على اللقاء في جنيف لمواصلة المشاورات، وحتى الآن، وضمن ذلك هذه الجولة من المفاوضات، عُقدت ثلاثة اجتماعات، واتفق الجانبان على مواصلة طريق الدبلوماسية لتخفيف التوترات.
أبرز محاور المفاوضات
ومن أهم محاور هذه المفاوضات الثالثة بين إيران وأعضاء دول “الترويكا الأوروبية”، التوصل إلى إطار محدد لاستئناف المحادثات النووية، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إن شكل وطريقة عقد المحادثات النووية قيد الدراسة، ولم تصل الجولة الأخيرة من المحادثات النووية في فيينا إلى نتيجة نهائية بسبب المماطلة والسلوك المتناقض للأطراف الغربية.
في سبتمبر/أيلول 2022، كانت المفاوضات بين إيران وأعضاء خطة العمل الشاملة المشتركة على وشك الانتهاء وعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق، لكن الحكومة الأمريكية وشركاءها الأوروبيين أضاعوا الفرصة من خلال سوء التقدير ووضع آمالهم على الاضطرابات الداخلية في إيران، وأظهر هذا النهج أنهم لا يملكون الإرادة الحقيقية للعودة إلى الاتفاق النووي والوفاء بالتزاماتهم، ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن هذا الخرق الغربي للوعود زاد من انعدام الثقة، وأن طهران لا يمكن أن تكون الطرف الوحيد الذي يدفع ثمن عدم الوفاء بالتزاماتها. ومع ذلك، تواصلت الأطراف الأوروبية لإثارة الضجيج الإعلامي، متهمةً إيران بإضاعة الفرصة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.
وكان ألكسندر أولميدو، المنسق السياسي لفرنسا لدى الأمم المتحدة، قد قال في وقت سابق (18 ديسمبر/كانون الأول 2023)، في بيانه إلى مجلس الأمن: “لقد رفضت إيران مرتين اتفاقا كان من الممكن أن يعيد البلاد إلى التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة ويعيد الولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، ولذلك، لا توجد حاليا أي آفاق واضحة لبدء مفاوضات جديدة”، كما كرر ادعاءات سياسية بشأن البرنامج النووي الإيراني، قائلا: “إن تصعيد البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وقد أكدنا مرارا وتكرارا، أن إيران لا ينبغي أن تحصل على أسلحة نووية، ونحن ملتزمون تماما بإيجاد حل دبلوماسي”.
تفعيل “آلية الزناد”
وفي حين هددت الترويكا الأوروبية، باعتبارها الأطراف المنتهكة للاتفاق النووي، بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، أوضحت روسيا أن هذه الآلية صالحة فقط إذا كانت إيران هي الأولى في انتهاك الاتفاق النووي، وأكدت روسيا، باعتبارها إحدى الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، أن الدول الأوروبية لا تملك السلطة لتفعيل هذه الآلية بسبب تجاهلها متطلبات قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الاتفاق النووي، وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريحات جديرة بالملاحظة، أن آلية الزناد لم يتم تصميمها لحالة تنتهك فيها واشنطن الاتفاق وتخلق الأزمة الحالية، وأنه حتى يتم حل وضع الإجراءات غير القانونية لأمريكا، فإن استدعاء هذه الآلية لا معنى له.