كتبت : يسرا شمندي
يعد تعاون الرئيس الإيراني “مسعود بزشكيان” مع القائد الأعلى خامنئي في اختيار التشكيل الوزاري الجديد أمرًا واضحًا. وكان من الأفضل لو أن الرئيس دافع عن تشكيل الوزارات من دون الرجوع إلى العملية المعتادة، المتمثلة في تقديم التشكيل الوزاري إلى القائد الأعلى. ويحق للبرلمان الاعتراض على الوزراء المُقترحين.
لكن وفقًا لموقع خبر فوري، في تقريره يوم الاثنين 26 أغسطس/ آب 2024، فقد رصدت انتقادات صحيفة كيهان الأصولية في تقرير لها يوم 26 أغسطس / آب لدفاع مسعود بزشكيان الأخير عن حكومته المقترحة، والذي أدى إلى التصويت على كامل التشكيل الوزاري. ونشرت جزءًا من تقرير “صحيفة إيران الرسمية “، جاء فيه: “كان تفاعل الرئيس مع المرشد الأعلى في مستوى التشاور وليس تعيين الوزراء”.
كتبت هذه الصحيفة : “بعد ظهور وسائل الإعلام المناهضة للثورة وبعض الأصوليين الذين يزعمون دعم بزشكيان، كانوا يحاولون حث المرشد الأعلى على تعيين الحكومة”، ورفضت “صحيفة إيران الرسمية” هذا الادعاء وكتبت “أن تفاعل الرئيس مع المرشد الأعلى كان في مستوى التشاور وليس تعيين الوزراء”. وبعد أن أصبح كلام بزشكيان غير الصحيح والمندفع في البرلمان سببًا في بعض التجاوزات”، وأضافت “الصحيفة”: بعد خطاب الرئيس في البرلمان، ادعى بعض النواب أن بزشكيان “تخطى قيادته”; وهو الادعاء الذي لم ينكره مكتب القيادة حتى بعد أيام قليلة من “لقاء الأربعاء”.
أضافت الصحيفة: “ومن الواضح أن تصريحات الرئيس جاءت تأكيدًا على أهمية تمسك الحكومة الرابعة عشرة، بالإضافة إلى تعبيرها عن شعار «الوفاق الوطني»، كما أنه يلتزم أيضًا بهذا الشعار، ويرى في المقام الأول أن التشاور والتفاعل والتنسيق مع المرشد الأعلى ضروري في هذا الإطار. ويظهر النظر على دائرة التشاور مع بزشكيان أثناء اختيار وزرائه، أن هذه الدائرة تتضمن تعيين المجلس الانتقالي وتشكيل اللجان المتخصصة، وبالطبع أخذ المشورة من المرشد الأعلى، ليس مجرد ظاهرة خارجة عن المألوف أو بلا أولوية، بل هو ضروري وواضح”.
وتابعت الصحيفة: “ومن ناحية أخرى حاول البعض جعل كلام الرئيس يبدو مغايرًا وكأن القيادة هي التي تختار كل وزير وتقدمه إلى البرلمان عن طريق الرئيس! حتى أن بعض أنصار بزشكيان استخدموا التصريحات من باب السخرية لاغتنام هذه الفرصة ليس للدفاع عن الرئيس ولكن ببساطة للانتقام من منافسيهم السياسيين. كما نظرت الثورة المضادة إلى القصة من نفس العدسة وحاولت مواجهة مشروع “الوفاق الوطني” الجديد بانحراف دلالي”.
قالت كذلك : ” والحقيقة، فإن سياسة القيادة المعتادة قائمة على دعم حكومة الأمة المنتخبة؛ وهذه مسألة مستمرة، وكانت واضحة للجميع، من حكومة الراحل هاشمي رفسنجاني إلى حكومة خاتمي وأحمدي نجاد وروحاني ورئيسي. وحدث تفسير خاطئ لإعلان الرئيس . التنسيق مع المرشد الأعلى، في حين حظي تعيين وزيرة جديرة على رأس وزارة الطرق والتنمية العمرانية بدعم القيادة، أو أن اختيار بزشكيان وزيرًا للإرشاد الذي أسندت إليه مسؤولية جهاز المخابرات من المرشد الأعلى، قد تم عرضه على البرلمان بموافقة القيادة”.
وفي النهاية ذكرت هذه الصحيفة: “في بعض فترات الحكم قيل إن الرئيس لا يملك صلاحيات كافية أو لا يسمح له بتنفيذ سياساته، أما الآن فنحن أمام الرئيس والنائب الأول للرئيس، ويتحدثون بصدق عن تعاون الجميع ومساعدتهم للحكومة ويريدون شعار “الوفاق الوطني” بالعلم حتى يتمكن الآخرون من أداء هذا الواجب الهام بصدق ووحدة، وهذا ضمن رفضهم . ادعاء عدم امتلاك صلاحيات دون التغطية للعمليات”.
صحيفة جوان تدخل على الخط
والجدير بالذكر في خطابه الأخير، ألقى الرئيس بعض الجمل التي اقترحت على الكثيرين أن بعض الوزراء أو جميعهم قد حصلوا على موافقة المرشد الأعلى.
وأضافت “صحيفة جوان ” في افتتاحيتها مستخدمة هذه “المقدمة”: “رئيسنا ليس خطيبًا محترفًا، وقد صرح بذلك بنفسه مرات عديدة، لذا ربما تضمنت تصريحاته تلميحات أدت إلى تصورات أخرى لدى الرأي العام”. لكن الحقيقة أن العلاقة بين القيادة والحكومة اتبعت قواعد عامة لم تتغير طوال هذه السنوات… فالرئيس هو الذي يقترح الخيارات بناء على الآليات التي يراها، وأخيرًا المرشد الأعلى، إذا كان لديه أي اعتبارات بشأن قضية ما، فسوف يعبر عن ذلك، وهو الأمر نفسه بالنسبة لوزراء الحكومة الرابعة عشرة “.
قالت كذلك : ” على سبيل المثال، السيد عراقجي أو صالح شريعتي هم من مخرجات لجان المجلس الانتقالي المكونة من أعضاء المقر الانتخابي لبزشكيان. واتفق معهم المرشد الأعلى بعد أن طُرحت عليهم الخيارات التي طرحها الرئيس. على سبيل المثال، سبق لوزير الإرشاد المقترح أن كان له صلاحية التمثيل الحقوقي للمرشد الأعلى في “صحيفة اطلاعات”، وسؤال الرئيس وإجابة المرشد الأعلى بخصوص إمكانية تقديمه هما . نفس الأمر السابق”.
كما قالت : ” ومن الطبيعي ألا يعتبر هؤلاء قادة للحكومة، لكن يمكن القول إن القيادة توافق على تعيينهم. وفي بعض الحالات، من الممكن أن يكون لها نظرة إيجابية لبعض الأشخاص المقترحين، ولكن في النهاية فإن تفضيل القيادة هذا هو من بين الخيارات المقترحة، وفي الواقع، هذه هي اختيارات الرئيس. أما بالنسبة للوزراء الآخرين المقترحين، فإن سياسة المرشد الأعلى هي تجنب الإدلاء بتعليقات سلبية أو إيجابية”.
أضافت : ” ومن ناحية أخرى، فمن الواضح أنه حتى لو اقترح رئيس الجمهورية وزيرًا ولم يعارضه المرشد الأعلى، بل وأبدى رضاه عن طرحه، فإن ذلك لا يعني أنه ليس من حق البرلمان معارضته. ويجب على البرلمانيين أن يصوتوا للأفراد بحجة محددة، ومن الطبيعي أن يكون الاستماع لرأي المرشد الأعلى مؤثرًا أيضًا في قرارهم. وبطبيعة الحال، فإن تصويت البرلمان على الحكومة له معنى في مكانه، ويضع بلا شك واجبًا مزدوجًا على الرئيس والحكومة الرابعة عشرة في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالبلاد”.