ترجمة: يارا حلمي
نشرت صحيفة فرارو الإيرانية الإصلاحية يوم الإثنين 10 مارس/آذار 2025 تقريرا حول السعي لإقرار قانون الحجاب واحتمال استجواب وزراء آخرين.
إذ قالت الصحيفة أنه ، في هذا الأسبوع، سيحضر وزراء النفط، التربية والتعليم، العلوم، الاتصالات، العمل، الدفاع، الخارجية، الاستخبارات، الطاقة، الزراعة والداخلية إلى البرلمان الإيراني للرد على أسئلة النواب، في وضع يبدو غير طبيعي تماما.
وأضافت الصحيفة أنه في ساحة السياسة البرلمانية، الأجواء ليست متوترة، لكنها نشطة. وبالنظر إلى التركيبة السياسية لنواب المجلس والاختلاف الواضح بين هذا التشكيل السياسي وفريق مسعود بزشكيان، يسعى بعض أعضاء هذه السلطة إلى ممارسة الضغط على الحكومة.
وبحسب تقرير فرارو، بعد إقالة عبدالناصر همتي ، قالت وسائل الإعلام المحلية أن من المحتمل أن تزيد الجبهة المنافسة للحكومة من ضغوطها. ولم يمر وقت طويل حتى طُرحت عريضة المطالبة بإقرار قانون الحجاب في المجلس، وهو قانون، في حال إقراره، سيتحمل مسعود بزشكيان وحكومته مسؤولية تنفيذه وتبعاته.
وتشير تصريحات نواب المجلس في الأيام الأخيرة إلى أن قانون التعيينات المثيرة للجدل في المناصب الحساسة لا يزال قيد النقاش. كما تفيد الأنباء بأن وزراء الحكومة يترددون على لجان المجلس، ومن المحتمل أن يكون هناك استجواب جديد.
ويُذكر أن الوزراء المقترحين من قبل مسعود بزشكيان حصلوا على ثقة مجلس الشورى الإسلامي في 21 أغسطس/اب 2024.
هجوم على بزشكيان
وفي سياق متصل فقد كتب محمد مهاجري، المحلل السياسي والصحفي الأصولي وعضو مجلس الإعلام الحكومي، على منصة إكس “تصل أنباء بأن أعضاء جبهة الصمود يعتزمون قريبا شن هجوم على شخص بزشكيان خلال الجلسة العلنية للمجلس وإثارة فتنة جديدة، تم نشر هذه المعلومات كتحذير للجهات التي تبحث عن المتسللين بعدسة مكبرة. هل من الصعب العثور على المتسللين الذين يثرثرون بلا فائدة، لكنهم لا يتحدثون عبثا؟”
وفي المقابل ، ردت جبهة على محمد مهاجري بتغريدة قالت فيها: “المتسلل هو من ينشر الأخبار الكاذبة دون أي دليل، وذلك بعد ساعات فقط من تأكيدات قائد الثورة على ضرورة التماسك الداخلي للمؤسسات من أجل حل مشاكل البلاد.”
وأضافت محسني إجئي رئيس السلطة القضائية،” تعامل مع المتسللين الذين يثرثرون بلا فائدة، لكنهم لا يتحدثون عبثا.”
وذكرت الصحيفة ، إن الانتقادات الموجهة لمسعود بزشكيان داخل المجلس كثيرة. كان جزء منها يتركز على وجود محمد جواد ظريف في حكومته، لكن هذا الأمر لم يعد مطروحا حاليا. كما كان عبدالناصر همتي، وزير الاقتصاد في حكومة بزشكيان، نقطة ضعف أخرى، لكنه لم يعد ضمن التشكيلة الحكومية.
وأضافت :في الوقت الحالي، بزشكيان لم يعد يتحدث عن المفاوضات، ما يمنع استهدافه من هذه الزاوية. ومع التحركات الجديدة لتنفيذ قانون الحجاب، قد يسعى البعض للضغط عليه من خلال هذا الملف.
وفي سياق مواز ذكرت الصحيفة أنه في 2 مارس /آذار 2025م، تم عزل عبدالناصر همتي، وأعلن محمد جواد ظريف عن عودته إلى الجامعة.
وفي 4 مارس/آذار 2025م، طُرحت في المجلس عريضة موقعة من 209 نائب تطالب محمد باقر قاليباف بإقرار قانون الحجاب وفي 5 مارس/ آذار 2025 ، كشف مساعد الرئيس التنفيذي في تغريدة على تويتر عن موقف بزشكيان من هذا القانون، ومنذ 7 مارس/آذار 2025م بدأت الهجمات عليه من منابر صلاة الجمعة.
حيث نُظمت عدة تجمعات احتجاجية ضد قرار الرئيس، كان آخرها قافلة سيارات “مدافعي الحجاب” (وهي مجموعة توجهت يوم الجمعة من طهران إلى قم وتجمعت أمام مكتب آية الله جوادي آملي، وهذه المرة ضمت نحو 20 سيارة)، حيث انطلقت من ميدان بهارستان إلى ميدان كاج في سعادت آباد. في الفضاء الافتراضي، يتعرض مسعود بزشكيان لهجوم شديد بسبب هذا القرار، وليس مجرد انتقاد.
ضغط غير مباشر من خلال قاليباف
وقالت الصحيفة كذلك إن قانون الحجاب لن يتم إقراره بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي. في الظروف العادية، عندما امتنع مسعود بزشكيان عن إقراره، كان يتوجب على رئيس المجلس، وفقًا للقانون والإجراءات المتبعة، أن يقوم بإبلاغه. وفي حال إقراره، تكون الحكومة ملزمة بتنفيذه قانونيا.
وفي سياق مواز فقد حذر محللون ونشطاء سياسيون من مشكلات هذا القانون، وهو ما أدى إلى منعه من الإقرار. وتشير آخر الأخبار إلى أن التيار الراديكالي في المجلس يعتزم إزاحة قاليباف من رئاسة المجلس. ووفقا لهذه التقارير، يسعى محمد تقي نقدعلي، نائب خمينيشهر في المجلس، إلى استخدام المادة 25 من النظام الداخلي للمجلس.
حيث تنص المادة 25 على ما يلي: “إذا اعترض النواب على طريقة إدارة الجلسات أو شؤون المجلس الأخرى أو أداء الرئيس أو أي من أعضاء هيئة الرئاسة، يمكنهم تقديم طلب خطي موقّع من 25 نائبًا على الأقل، أو بناءً على طلب لجنة إعداد النظام الداخلي، لتشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات، تتألف من رؤساء اللجان التخصصية وأعضاء هيئة الرئاسة وأعضاء لجنة إعداد النظام الداخلي. ويتعين على هيئة الرئاسة تشكيل هذه اللجنة في غضون ثلاثة أيام.”
كما اشارت الصحيفة الى ان اللجنة المذكورة تلتزم بالنظر في الموضوع خلال عشرة أيام، بحضور ثلاثة من ممثلي المعترضين. وإذا قرر أغلبية أعضاء اللجنة عدم أهلية الشخص المعني، يتم تعليق عضويته في هيئة الرئاسة.
ويتم مناقشة تقرير اللجنة في جلسة غير علنية، ثم يُعرض للتصويت في أول جلسة علنية دون نقاش. في حال رفض عدم الأهلية، يستمر العضو في منصبه، وإلا يُعتبر مستقيلاً ولا يحق له الترشح مجددًا خلال نفس الدورة.
يُعزى سبب هذا المشروع الجديد إلى امتناع قاليباف عن إقرار القانون، وهو قانون أوقفه المجلس الأعلى للأمن القومي، ما يعني أن إقراره لم يعد بيد قاليباف.
وأوضحت الصحيفة أنه ، إذا كانت محاولات – وليس تنفيذ – عزل قاليباف جدية، فإن ذلك سيمثل ضغطا غير مباشر على مسعود بزشكيان أيضا، لأنه يبدو حاليا أنه يقف في وجه إقرار هذا القانون.
التحضير لثلاثة استجوابات أخري
في السياق ذاته و في 6 مارس/آذار 2025 ، كشف عبدالرضا سپهوند، عضو مجمع نواب محافظة لرستان، عن تحركات داخل البرلمان لاستجواب وزراء اخرين من حكومة بزشكيان.
وقال: “الجهات التي قدمت طلب استجواب وزير الاقتصاد فعلت ذلك بدوافع شخصية، وليس لأسباب جوهرية. بعبارة أخرى، لم تكن قضايا مثل مطالب الدوائر الانتخابية أو التعيينات في مناصب معينة هي السبب الحقيقي وراء الاستجواب، بينما كانت مسألة سعر الصرف والدولار مجرد ذريعة شعبوية. هناك من يسعى لاستجواب الوزراء الإصلاحيين في الحكومة، بمن فيهم ميدري (العمل)، ظفرقندي (الصحة)، وصالحي أميري (التراث الثقافي).”
يُذكر أن أحمد بيگدلي، نائب زنجان، أعلن في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2025 عن تسجيل طلب استجواب أحمد ميدري، وزير العمل.