ترجمة: دنيا ياسر نورالدين
أجرت صحيفة “جوان أونلاين” الإيرانية المحافظة 14 أبريل /نيسان 2025 حوارا مع الأكاديمي والخبير الاقتصادي رحمان سعادة حول تصريحات الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان عن نية الحكومة إعادة توزيع دعم الوقود بشكل مباشرة على المواطنين والتحذير من تبعات رفع أسعار البنزين في ظل غياب الاستقرار الاقتصادي.
ذكرت الصحيفة أن أحد المواضيع التي أشار إليها الرئيس مؤخرا هو الفجوة بين سعر العملة الحكومية والسعر الحر، وضرورة القضاء على الفساد المرتبط بذلك.
وتابعت أن تصريحات بزشکیان في اجتماع مع مديري محافظة البرز، التي تضمنت الحديث عن دفع دعم للوقود للمواطنين، أثارت شائعات حول تحضير الأرضية لزيادة أسعار الوقود.
وقال پزشکیان، إنه يتم دفع حوالي 150 مليار دولار دعما للكهرباء والغاز والوقود، مضيفا: “نريد أن نعطي هذا الدعم للمواطنين، وليس أن يأخذه البعض ليذهبوا به لأنفسهم.”
تحرير أسعار الطاقة
ذكرت الصحيفة أنه في هذا السياق، قد حذر رحمان سعادة، الخبير الاقتصادي، من سياسة تحرير أسعار الطاقة، حيث صرح ” انه بالرغم من أن بعض الإصلاحات مثل تعديل طريقة دفع الدعم ضرورية، إلا أن التجربة أثبتت أن تنفيذ سياسة صحيحة في الوقت الخطأ يؤدي إلى الفشل، وزيادة أسعار البنزين هي واحدة من تلك السياسات.”
وأضافت أن أحد المواضيع التي أشار إليها الرئيس مؤخرا هو الفجوة بين سعر العملة الحكومية والسعر الحر، وضرورة القضاء على الفساد المرتبط بذلك.
وتابعت وهو موضوع كان قد سعى إليه وزير الاقتصاد السابق عبد الناصر همتي، لكنه لم يحقق النتيجة المرجوة، حيث أدى إلغاء العملة الحكومية إلى زيادة سعر الدولار في السوق الحر وعودة الفجوة بين سعر العملة التوافقي والسعر الحر.
إلى نص الحوار:
في رأيك، ما هي تبعات تكرار تجربة العملة في موضوع سعر البنزين بالنسبة للاقتصاد الإيراني، خاصة في ظل تعرض الاقتصاد لصدمة من ارتفاع العملة في العام 2024؟
الدعوم هي الأساس الذي تعتمد عليه الحكومات لدعم الفئات الضعيفة، وحاليًا يتم تخصيص جزء كبير من الدعم في مجال الطاقة، بما في ذلك البنزين.
هذه الإصلاحات بدأت منذ عام 2009 مع تنفيذ قانون دعم الدعم، الذي بموجبه تم تحرير أسعار الطاقة وأُدفع الدعم مباشرة للمواطنين. في ذلك الوقت، شهدنا أيضا صدمة سعرية.
حاليا، يبدو أن تصريحات الرئيس تهدف إلى تحقيق العدالة والقضاء على الفساد، بمعنى أنه لا يجب أن يكون الدعم لمن يستهلك أكثر أكبر، وهذا ليس عدلا ويتعارض مع أهداف المشرع. وبالتالي، فإن دفع الدعم مباشرة للمواطنين من ناحية قد يكون صحيحا، لكن من الناحية الاقتصادية قد يكون صادمًا.
ونظرا لزيادة الرواتب بنسبة 30% للعمال، وكذلك التضخم العام الذي بلغ 20%، فإن التوقعات هذا العام تشير إلى زيادة التضخم بنسبة 50%، وإذا حدثت أي صدمة ناجمة عن زيادة أسعار البنزين، قد يصل التضخم إلى 70-80%، وفي هذه الحالة يصبح من المستحيل السيطرة على الاقتصاد.
لذلك، التوصية من الخبراء هي أن يتم الاستمرار في طريقة دفع الدعم الحالية، حيث لا يوجد استقرار اقتصادي في الوقت الراهن، وأي إصلاحات اقتصادية قد تؤدي إلى فشل، لذلك فإن تحرير أسعار البنزين ليس في مصلحة البلاد في الوقت الحالي.
يجب أولا أن تكون الظروف الدولية للبلاد مستقرة ومبنية على تقليص التوترات، وإلا فإن تعديل أسعار البنزين سيكون أكبر خطأ. على مدار 70 عاما، اتبعت الحكومات 20 مرة سياسات جديدة في مجال الطاقة، وفي كثير من الأحيان أدت هذه السياسات إلى توترات.
لقد أشرت إلى سياسات الحكومات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية. لماذا لم تكن هذه السياسات، رغم ضروريتها، ناجحة وغالبًا ما أدت إلى التضخم؟ وما هي الافتراضات التي تضمن نجاح الإصلاحات الاقتصادية؟
أول قضية هي وجود بيئة هادئة على الصعيد الدولي، والثانية هي ترميم رأس المال الاجتماعي. يجب على الحكومات أن تعتبر الشعب شريكًا في موارد البلاد، وإلا فإن الشعب لن يستجيب بشكل إيجابي للإصلاحات.
والحكومة هي جزء صغير من المجتمع، وما يضمن نجاح الإصلاحات الاقتصادية هو دعم الشعب لها. ولذلك، يبدو أنه يتطلب وقتًا يصل إلى أربع أو خمس سنوات لكي يمكن إصلاح السياسات الخاطئة، مثل طريقة دفع الدعم، من خلال التوجه نحو استقرار الأوضاع وتخفيف التوترات.
يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الإصلاحات لا يمكن تنفيذها إلا في الظروف الطبيعية، وإلا فإن 70% من السياسات ستفشل.
على سبيل المثال، في قضية إلغاء العملة النيمائية (عملة نيمائي هي سعر صرف مدعوم تستخدمه الحكومة الإيرانية لتوفير العملة الأجنبية) وتحويلها إلى العملة التوافقية، أعلن همتي أنه كان يسعى للقضاء على الفساد، لكن هذه الإصلاحات لم تؤد إلى النتائج المرجوة، حيث ارتفع سعر الدولار من 600 ألف ريال إلى مليون ريال
لذلك، كثير من الناس يتحدثون بناء على معادلات على السبورة، لكنهم لا يفهمون الواقع الاجتماعي، ومن المتوقع أن تؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار في الإصلاحات الاقتصادية.