ترجمة: شروق السيد
أجرى الموقع الإيراني “خبر أونلاين” حوارا صحفيا مع الخبير الاقتصادي الإيراني وحيد شقاقي شهري حول مشروع موازنة عام 2025، وتناول النقاط المحورية المتعلقة بالعجز المالي الكبير وتوقعاته لتأثير الموازنة على التضخم والنمو الاقتصادي. في هذا الحوار، يكشف شقاقي شهري عن رؤيته في ما يخص سياسات الحكومة تجاه أسعار النفط، والضرائب، والدعم الحكومي، مسلطا الضوء على التحديات المقبلة وتأثيرها على مستقبل الاقتصاد الإيراني.
كتبت الصحفية الإيرانية مريم فكري في مقدمة حوارها مع الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي: تم تقديم ميزانية عام 2025، 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بأرقام جديدة إلى البرلمان، وهي أرقام يعتبرها الخبراء ومحللو الميزانية إشارة جديدة لمعدلات التضخم، والعملة، والنمو الاقتصادي، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، لكن مشروع ميزانية العام المقبل تم الكشف عنه في وقت تواجه فيه إيران عجزا في الميزانية قدره 8500 ألف مليار ريال إيراني، وهذا الخلل الاقتصادي الكبير سيكون- بلا شك- واحدا من التحديات الاقتصادية الكبرى في البلاد، والذي يعترف به الاقتصاديون، وإذا تم تجاهله، فإنه قد يقود الاقتصاد الإيراني إلى حالة من الجمود.
وفي هذا الصدد، يرى وحيد شقاقي شهري، الخبير الاقتصادي، أن الموازنة التشغيلية لعام 2025، مع احتساب البنود خارج الميزانية والتوجيهات الموجهة إلى الميزانية العامة، تُظهر عجزا يقدر بـ18050 تريليون ريال إيراني، وهو أمر يلفت الانتباه، ومع ذلك، وفقا له، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الإنفاق المستهدف (المادة 14، والتي تقدر بنحو 8000 تريليون ريال) وتسليم النفط إلى الجهات المختلفة (6360 تريليون ريال)، ومن المحتمل أن يكون العجز الحقيقي (دون احتساب هذه البنود) نحو 3000-4000 تريليون ريال إيراني.
ما يلي، نص الحوار مع وكالة “خبر أونلاين” حول الجوانب الخفية في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.
مشروع قانون الموازنة الذي قدمه الرئيس أمس إلى البرلمان بلغ في ما يتعلق بمصادر ومصروفات الميزانية العامة للدولة نحو 11 مليوناً و8960 ألف مليار ريال، كما وصلت ميزانية الدولة العامة إلى نحو 64000 ألف مليار ريال، هل تعتبر هذه الميزانية توسعية أم انكماشية؟
إن مصادر الميزانية العامة للحكومة قد بلغت 64000 تريليون ريال، مما يدل على أنها ميزانية انبساطية مقارنة بالعام الماضي، بنمو يفوق معدلات التضخم، ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أنه في الفقرة (أ) من المادة 13 من برنامج التنمية السابع، ضمن الفصل الثالث لإصلاح هيكل الموازنة، ومن أجل إعادة النظام والتماسك في الموازنة، نذكر أن مشروع القانون وقرار مجلس النواب في ما يخص الموازنة، يجب أن لا تحتوي الموازنة السنوية للبلد بأكمله على مخصصات خارجة عن الموازنة، وبناء على ذلك فمع شفافية الموازنة وإدراج مخصصات خارجة عن الموازنة ضمن الموازنة (المادة 14، التي تقدر بنحو 8000 تريليون ريال، وتسليم النفط للجهات المختلفة 6360 تريليون ريال)، فقد ارتفع سقف المصروفات بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، وهذه الميزانية التوسعية مبررة ولا تدعو إلى القلق.
علاوة على ذلك، كانت الموارد العامة للحكومة للعام الحالي تعادل 35730 تريليون ريال، بينما زادت في مشروع موازنة العام المقبل إلى 59870 تريليون ريال، مما يشير إلى نمو نسبته 68%، ومع ذلك، فإن هذا النمو، وفقا للمنطق المشار إليه، أي إدراج مخصصات خارجة عن الموازنة في مشروع الموازنة، لا يدعو للقلق.
تم اقتراح سعر النفط في ميزانية العام المقبل بمقدار 63 دولارا، إلى أي مدى ترى أن هذا الرقم واقعي؟
تم تحديد كمية إنتاج النفط الخام بمقدار 3750 ألف برميل يوميا، وقد تم اعتبار سعر كل برميل من النفط المصدر بـ57.5 يورو، مما يعادل 63 دولارا، وهو ما يتماشى مع الواقع الدولي والاقتصاد الإيراني.
لقد انخفضت أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية، من 83 دولارا تقريبا إلى أقل من 70 دولارا، ومع ذلك، أدت التوترات الأخيرة إلى ارتفاع أسعار النفط قليلا، لكن لا تزال ظروف أسعار النفط تميل إلى الانخفاض، ومن المحتمل أن تستمر أسعار النفط في الانخفاض في العام المقبل وفي السنوات التالية.
توقعاتي هي أنه بحلول نهاية عام 2030، ومع التحولات الكبيرة في الطاقة المتجددة، والنفط الصخري، وبدء عصر الهيدروجين، لن يكون النفط سلعة استراتيجية بعد الآن، وستقل أهميته وستنخفض أسعاره، من ناحية أخرى، فإن نمو الاقتصاد الصيني قد تباطأ، مما يؤثر على الطلب العالمي على الطاقة، لذا، فإن سعر النفط في العام المقبل سيكون في انخفاض، ويبدو أن السعر المقترح البالغ 63 دولارا معقولا.
أمس، صرح رئيس منظمة التخطيط في مؤتمر صحفي بعد تقديم مشروع الميزانية للبرلمان قائلا: “إن سعر البنزين لن يتغير في مشروع موازنة العام المقبل”، لكن الرئيس ذكر في كلمته أمام البرلمان أن تكلفة إنتاج البنزين، دون احتساب سعر النفط، والذي يشمل تكاليف التكرير والنقل وتكاليف المحطات، تصل إلى نحو 80000 ريال، هذا العام، ومن المتوقع أن يصل إجمالي واردات البنزين إلى نحو 900 ألف مليار ريال، وإذا استمرت الأوضاع الحالية، فسوف تصل إلى 1300 ألف مليار ريال في العام المقبل، مع تكلفة كل لتر من البنزين المستورد تتراوح بين 300 إلى 400 ألف ريال، في ظل هذه الظروف، لماذا تعتقد أن الحكومة لا تتخذ قرارا بشأن سعر البنزين؟
في رأيي أن الحكومة لا تزال تماطل في إصلاح نظام دعم الطاقة، وهو أمر يلفت الانتباه، وقد أدت هذه المماطلة إلى إصدار مزيد من سندات الدين، فقد زادت العائدات الناتجة عن تحويل الأصول المالية بنسبة 333% لتصل إلى نحو 13800 تريليون ريال، وهو نمو ملحوظ ومهم، كما أن الإيرادات الناتجة عن بيع السندات المالية الإسلامية زادت بنسبة 175%، من 2550 تريليون ريال إلى 7000 تريليون ريال، مما سيؤثر بشكل كبير على أسعار الفائدة، وسيضر بالإنتاج ويتسبب في توقف الاقتصاد، كان خيار إصلاح نظام دعم الطاقة أفضل بكثير من إصدار هذه الكمية الكبيرة من السندات، وهذا ما لم يتم النظر فيه.
بشكل عام، لم أرَ أي تقدم في إصلاح أسواق الطاقة ونظام دعم الطاقة، والحلقة المفقودة في مشروع قانون الموازنة هي مسألة إصلاح نظام دعم الطاقة، أعتقد أن الحكومة قد أبقت هذا الجانب معلقا حاليا، بالطبع، كما تعلمون، الجزء المتعلق بالإيرادات من الموازنة قد تم تقديمه إلى البرلمان، ولا يزال الجزء المتعلق بالنفقات لم يظهر بعد، هذه الميزانية تتعلق بالإيرادات فقط.
ما رأيك في الأرقام والبيانات الضريبية لمشروع موازنة العام المقبل؟ أعلنت الحكومة أنها تتوقع نموا أقل في الإيرادات الضريبية مقارنة بالسنوات السابقة، وأن جزءا من هذه الإيرادات سيأتي من التضخم وجزء آخر من النمو الاقتصادي.
تُظهر أرقام الميزانية أن الإيرادات الضريبية قد زادت بنسبة 39% لتصل إلى 17000 تريليون ريال، مما يعادل 26% من الموازنة العامة للدولة و28% من الموارد العامة للدولة. في السنة الماضية، كانت هذه النسبة (نسبة الضرائب من الموازنة العامة للدولة) تعادل 54%، وتعتبر النسبة البالغة 28% في مشروع موازنة العام المقبل الأقل منذ عام 2013 حتى الآن. علاوة على ذلك، فإن نسبة الضرائب من النفقات الجارية تعادل 41%، وهو ما يتعارض مع السياسة الرابعة من البرنامج السابع للتنمية، في الحالة المثالية، يجب أن تكون هذه النسبة (نسبة الضرائب إلى النفقات الجارية) أكثر من 80%، ويجب أن تكون على الأقل أكثر من 60% للعام المقبل، لذلك، من المتوقع أن تتحسن نسبة الضرائب من خلال الإصلاحات الضريبية التحولية، أو أن يتم تقليل سقف النفقات الجارية، من خلال إزالة النفقات الإضافية، وغير الضرورية، وبالتالي لم يحدث تحول ملحوظ في مجال الضرائب.
أعلنت الحكومة عن عجز في الميزانية قدره 8500 ألف مليار ريال، في هذه الحالة، ما توقعاتك لعجز موازنة العام المقبل؟
يُظهر التوازن التشغيلي للعام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار البنود غير المدرجة في الموازنة والبنود المستهدفة المحولة إلى الموازنة العامة، عجزا يقدر بـ18050 تريليون ريال، وهو أمر يلفت الانتباه، ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن الإنفاق المستهدف (المادة 14، الذي يقدر بنحو 8000 تريليون ريال) وتسليم النفط للجهات المختلفة (6360 تريليون ريال) قد تم تضمينها في المشروع، ومن المحتمل أن يكون العجز الحقيقي (دون احتساب هذه العناصر) نحو 3000-4000 تريليون ريال.
برأيك، ما هو الاتجاه الذي ستتجه إليه سياسات العملة في موازنة العام المقبل؟
تم تقدير سعر صرف السلع الأساسية (اليورو مقابل الريال) بناءً على زيادة تدريجية مقارنة بسعر العام الحالي وفقا لمعدل التضخم، وهو إجراء مناسب، بعبارة واضحة، لن يكون سعر الصرف ثابتا في العام المقبل، بل سيتوافق مع تغيرات معدل التضخم، مما يتماشى مع الحقائق الاقتصادية.
برأيك، ما تأثير ميزانية العام المقبل، على النمو الاقتصادي في البلاد؟
للوهلة الأولى تبدو الموازنة الاستثمارية لمشروع موازنة العام المقبل أنها تحقق نموا ملحوظا، فقد ارتفعت إلى 11960 تريليون ريال، لكن عند النظر بعمق، يتضح أن قيمة الاستحواذ على الأصول الاستثمارية من الموارد العامة لا تتجاوز 5600 تريليون ريال، بينما تمثل البقية، التي تعادل 5100 تريليون ريال، تسليم النفط الخام للقوات المسلحة، و1260 تريليون ريال تسليم النفط الخام للجهات التنفيذية الأخرى المصرح بها.
مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8% كما هو موضح في البرنامج السابع، إضافة إلى تدهور البنية التحتية وتراكم المشاريع العمرانية غير المكتملة، فإنَّ وضع الميزانية الاستثمارية يثير القلق. علاوة على ذلك، بلغت العائدات الناتجة عن تحويل الأصول المالية نموا بنسبة 333%، حيث وصلت إلى نحو 13800 تريليون ريال، وهي زيادة ملحوظة ومهمة، في هذا السياق، شهدت إيرادات بيع السندات المالية الإسلامية نموا كبيرا بنسبة 175%، حيث زادت من 2550 تريليون ريال إلى 7000 تريليون ريال، مما سيؤدي إلى ضغط كبير على أسعار الفائدة، وسيكون له تأثير سلبي على الإنتاج، وقد يؤدي إلى ركود اقتصادي. كان خيار إصلاح نظام دعم الطاقة أفضل بكثير من إصدار هذه الكمية الكبيرة من السندات، وهو ما لم يتم النظر فيه.
كيف سيكون تأثير موازنة العام المقبل على التضخم؟
الواقع أن الميزانية المعدة للسنة المقبلة تشير بوضوح إلى أن الحكومة ستسعى لتقليص العملة التفضيلية، إضافة إلى ذلك، فإن السياسة التي بدأت لتقليل الفارق بين سعر “نيما” وسعر السوق الحرة، من المحتمل أن تؤدي إلى استمرار زيادة سعر “نيما” (هي منظومة مالية دشنها البنك المركزى قبل عامين لتوفير العملة الصعبة للمستوردين ومكاتب الصرافة الإيرانية)، وفقا للميزانية التي تم إعدادها، حيث تم الأخذ في الاعتبار تعديل التضخم لسعر صرف العملة، وبالتالي، من المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي لسعر “نيما”.
في الوقت نفسه، ومع كمية السندات الكبيرة التي ستصدرها الحكومة في العام المقبل، ستتعرض أسعار الفائدة لضغوط كبيرة، بمعنى آخر، لن تشهد أسعار الفائدة انخفاضا سريعا، بل العكس، من المحتمل أن تشهد اتجاها تصاعديا.
هناك مسألة أخرى تتعلق بأنني أعتقد أننا سنواجه عجزا حقيقيا في الموازنة يتراوح بين 3000 و4000 تريليون ريال في السنة المقبلة، بغض النظر عن مشكلة عدم التوازن الناتجة عن إضافة المادة 14 وتسليم النفط للجهات الحكومية. العجز الحقيقي للميزانية سيظل نحو 3000 إلى 4000 تريليون ريال في العام المقبل.
هذه الميزانية لم تُعد بهدف كبح التضخم، وما زلت أعتقد أننا سنشهد مستويات مرتفعة من التضخم، وحتى لو تعرض قطاع تصدير النفط لضغوط كبيرة، فمن المحتمل أن يتجه التضخم أيضا نحو الارتفاع.
كيف سيكون تأثير موازنة العام المقبل على التضخم؟
الواقع أن الميزانية المعدة للسنة المقبلة تشير بوضوح إلى أن الحكومة ستسعى لتقليص العملة التفضيلية. إضافة إلى ذلك، فإن السياسة التي بدأت لتقليل الفارق بين سعر “نيما” وسعر السوق الحرة، من المحتمل أن تؤدي إلى استمرار زيادة سعر “نيما” (هي منظومة مالية دشنها البنك المركزى قبل عامين لتوفير العملة الصعبة للمستوردين ومكاتب الصرافة الإيرانية)، وفقا للميزانية التي تم إعدادها، حيث تم الأخذ في الاعتبار تعديل التضخم لسعر صرف العملة، وبالتالي، من المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي لسعر “نيما”.
في الوقت نفسه، مع كمية السندات الكبيرة التي ستصدرها الحكومة في العام المقبل، ستتعرض أسعار الفائدة لضغوط كبيرة، بمعنى آخر، لن تشهد أسعار الفائدة انخفاضا سريعا، بل العكس، من المحتمل أن تشهد اتجاها تصاعديا.
هناك مسألة أخرى تتعلق بأنني أعتقد أننا سنواجه عجزا حقيقيا في الموازنة يتراوح بين 3000 و4000 تريليون ريال في السنة المقبلة، بغض النظر عن مشكلة عدم التوازن الناتجة عن إضافة المادة 14 وتسليم النفط للجهات الحكومية، العجز الحقيقي للميزانية سيظل نحو 3000 إلى 4000 تريليون ريال في العام المقبل.
هذه الميزانية لم تُعد بهدف كبح التضخم، وما زلت أعتقد أننا سنشهد مستويات مرتفعة من التضخم، وحتى لو تعرضت صادرات النفط لضغوط كبيرة، فمن المحتمل أن يتجه التضخم أيضا نحو الارتفاع.
ما رأيك في الإشارات التي ستوجهها موازنة العام المقبل لسعر الصرف في السوق الحرة؟
في الواقع، كلما زادت الاضطرابات السياسية والاقتصادية وتفاقمت مشكلات عدم التوازن، ولم يكن هناك أفق واضح للتضخم، سيستمر سعر العملة في الزيادة، لا أرى أفقا واضحا مع مشروع موازنة العام المقبل، بالطبع، أؤكد مرة أخرى أن مشروع موازنة العام المقبل أفضل، مقارنةً بمشاريع الموازنة السابقة، ولكنها لا تكفي بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، بمعنى آخر، أود أن أقول إننا بدأنا في ظروف صعبة للغاية، ولا أرى أفقا واضحا لإنهاء هذه الظروف.
في الأشهر الأخيرة، كانت البيئة الدولية بيئة ثقيلة للغاية وغير مسبوقة، ولا يوجد احتمال بأن تهدأ الاضطرابات السياسية في المستقبل، من هذه الزاوية، أقول لك إنه لا يوجد أفق واضح للسيطرة على التضخم أو سعر العملة، ومع ذلك، أؤكد أن مشروع موازنة العام المقبل أفضل من مشاريع السنوات الماضية، لكنها لا تكفي لتحقيق الأهداف المطلوبة.
بالنظر إلى الأرقام التي يمكن رؤيتها في مشروع قانون الموازنة وبالنظر إلى الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة في البلاد، هل تعتقد أن أرقام الميزانية تم تقديرها بشكل واقعي؟ صرّح رئيس منظمة التخطيط والميزانية حول مشروع الميزانية للسنة المقبلة، بأن الأرقام حقيقية، وتمت محاولة عدم امتلاء الموازنة بالأرقام الجزيئية وجعلها حقيقية.
في مجال النفط والضرائب، أعتقد أن الأرقام واقعية، ولكن في ما يتعلق بالرقم المخصص لإصدار وبيع السندات، أعتقد أن الرقم مرتفع للغاية، أعتقد أنه نحو 7000 تريليون ريال، والاقتصاد الإيراني لا يتحمل هذا الرقم، مما سيؤدي إلى شلل سوق رأس المال والاقتصاد الإيراني بشكل عام، ويُنظر إلى مناقشة الدخل الناتج عن تحويل الأصول المالية على أنها خيالية بشكل مبالغ فيه ولا يمكن تحقيقها.