كتب: محمد بركات
صرح النائب البرلماني عن مدينة طهران وعضو لجنة الأمن القومي، مجتبى زارعي، خلال حديثه في الجلسة البرلمانية العلنية التي عقدت الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قائلا إن هناك رسائل نصية قد أرسلت إلى بعض أعضاء البرلمان ضد رئيس الجمهورية ومساعده للشؤون الاستراتيجية جواد ظريف ورئيس البرلمان، وذلك وفقا لتقرير وكالة إيسنا الإخبارية المنشور بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ووفقا للتقرير، فقد قال زارعي: “لديَّ رسالة إلى الجهة المسؤولة عن إرسال الرسائل”.
وأضاف: “إنهم يقولون إنه على القوات المسلحة أن تسوي إسرائيل بالأرض في أسرع وقت، ويصفون ظريف بالجاسوس، ويتهمون المجلس ورئيسه بالخيانة، ويطالبون بإحالة رئيس الجمهورية إلى القضاء بأسرع وقت، ونحن نرد على هؤلاء المرسلين بالقول: نعم، تحية لغيرتكم ضد عصابة إسرائيل الإجرامية، ولكن القوات المسلحة لا تأخذ أوامرها من رسائلكم النصية، بل تتبع قائد الثورة، وهي تعمل بحكمة، لا بتردد أو تسرع، وتهدف إلى توعية العدو بخطئه في حساباته”.
وأكد زارعي أن توجيه اتهامات بالخيانة أو التجسس إلى المسؤولين السابقين لا يتم عبر رسائل نصية، بل هو من اختصاص الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الرسمية في إيران، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن فلسفة ظريف السياسية غير فعالة ومعيبة بالفعل، فإن هناك فرقا بين الفشل السياسي والاتهام بالخيانة أو التجسس، واستشهد على ذلك بأن “قائد الثورة قال من قبل إن أمريكا غير موثوقة، في حين أن ظريف كان يقول إن توقيع جون كيري ضمان، وكانت النتائج كما رأينا”.
وأضاف عضو لجنة الأمن القومي أن تعيين ظريف، وفق القانون الحالي، كان غير قانوني، ولكن السعي لتفعيل المادة 234 ضد رئيس الجمهورية يتناقض مع أهداف المنتقدين تجاه ظريف، وتابع: “خلال التصويت الأخير للتعجيل بمناقشة قانون شغل المناصب الحساسة، أكد 207 نواب للحكومة أن تقديم مشروع قانون يتعلق بظريف ليس أولوية ولا مسألة طارئة، وكما قلتُ من قبل، فإن استعجال هذا المشروع يعكس نهجا سلطويا”.
وجدير بالذكر أن المادة 234 من قانون اللائحة الداخلية للبرلمان الإيراني تنص على أنه إذا أعلن ما لا يقل عن عشرة نواب أو إحدى اللجان عن عدم التزام الرئيس أو الوزراء أو المسؤولين في المؤسسات التابعة لهم بالقوانين، سواء من خلال انتهاك الأحكام، أو الامتناع عن تنفيذها، أو تنفيذها بشكل غير كامل، فتتم إحالة الموضوع فورا من قبل هيئة رئاسة المجلس إلى اللجنة المختصة للنظر فيه. وعلى اللجنة أن تدرس الموضوع في غضون عشرة أيام كحد أقصى، وإذا تأكدت صحة الادعاءات، تقدم تقريرا واضحا عن ذلك من خلال هيئة الرئاسة إلى المجلس، والتي إن طبقت فستعد تصعيدا ضد رئيس الجمهورية، وذلك وفقا لتقرير موقع دنياي اقتصاد الصادر في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
تعليقات النواب ورواد مواقع التواصل على تصريحات زارعي:
ردا على تصريحات مجتبى زارعي، قال سلمان ذاكر، النائب البرلماني عن محافظة أورميه، خلال كلمته أمام المجلس: “إن نقل تصريحات الصحف في منبر عام من قبل نائب بشأن ما إذا كان رئيس الجمهورية خائنا أم لا، يعتبر خيانة أخرى بحد ذاته، أرجو أن نتحرى الدقة بشأن ما نقول”، وذلك وفقا لتقرير صحيفة انتخاب الصادر بتاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
أما عن رواد التواصل الاجتماعي، فقد كتب داوود حشمتي على حسابه بمنصة إكس معلقا: “بالتزامن مع الرسائل النصية الكثيرة التي تم إرسالها إلى النواب ضد ظريف واتهامه بأنه جاسوس، قال مساعد الشؤون القانونية لرئيس الجمهورية: إن المرشد بنفسه قال للدكتور بزشكيان إنه موافق على تعديل قانون الجنسية القسرية، وقال له: فلتعلن رأيي في البرلمان؛ حتى لا يمنع هذا القانون استخدام القوى البشرية في مختلف الوظائف”.
كذلك فقد كتب سعيد مالكي على حسابه: “الآن إما أن أنصاري يكذب، أو أولئك الذين يدّعون الحب المطلق في ولاية الفقيه ومستعدون لتدمير البلد بأسره من أجل تصفية حساباتهم الانتخابية! أيهما صحيح؟! بالطبع، من وجهة نظر أفراد الفرق، هناك احتمال ثالث أيضا! وهو أن الرسالة النصية التي تم إرسالها إلى النواب حول التجسس ربما تكون في السياق نفسه!”.
أيضا، كتب هادي محمدي معلقا على تلك التصريحات: “لماذا أصبح المتشددون غاضبين هكذا وبدأوا في مهاجمة ظريف مرة أخرى؟”، وقد أرفق بتغريدته صورا تجمع ظريف مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق، وإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الحالي.
وكتب سلمان معمار: “إن ظريف مجرد وسيلة، الهدف الرئيسي هو التطبيع مع إسرائيل. هؤلاء حتى في وسط الإبادة الجماعية لا يترددون في الوقوف إلى جانب القاتل والتفاوض على دماء غزة. حلمهم هو أن يصبحوا مثل أردوغان، وظريف لديه القدرة على ذلك، هذه هي القصة”.
