ترجمة: يارا حلمي
نشرت صحيفة “وطن امروز” الإيرانية الأصولية، الأربعاء 16 أبريل/نيسان 2025، تقريرا تناولت فيه مصادقة البرلمان الروسي على اتفاقية استراتيجية مع إيران لمواجهة الضغوط الدولية، وانعكاسات هذا التعاون على المنطقة، ومزايا الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي.
مصادقة البرلمان الروسي على الاتفاق مع إيران
قالت الصحيفة إن البرلمان الروسي صادق على الاتفاقية الاستراتيجية التي وقعتها روسيا وإيران في شتاء العام الماضي (2024) بين رئيسي البلدين.
وتابعت أن أهمية هذه الاتفاقية تكمن في استمرار السياسات العقابية التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة الدولية ضد الدولتين، ما يجعل هذه الاتفاقية المشتركة أداة لمواجهة الضغوط الخارجية، كما أنها قد تشكل نقطة تحول في العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية، وتلعب دورا محوريا في تحويل المنطقة إلى مركز تجاري يربط شمال آسيا بجنوبها.
الضغوط الدولية
ذكرت الصحيفة أن إيران وروسيا تخضعان لضغوط ممنهجة متشابهة من قبل الولايات المتحدة، حيث تستخدم واشنطن أدوات مختلفة، منها العقوبات الاقتصادية، والحملات الإعلامية، والحروب بالوكالة، بهدف تقويض مكانة الدولتين.
وأشارت إلى أن موسكو وطهران تعتبران هذه التحركات جزءا من سياسة الحرب الهجينة التي تعتمدها الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى الحيلولة دون حصول البلدين على استقلال استراتيجي ومنع دورهما المستقل في النظام الدولي.
وتابعت أن التجارب السابقة أثبتت أن محاولات المصالحة التي قامت بها كل من طهران وموسكو لم تلق ترحيبا من الجانب الأمريكي، بل أدت إلى تصعيد وتكثيف الضغوط، وعلى سبيل المثال، سعت إيران من خلال توقيع “الاتفاق النووي” إلى تحسين علاقاتها الاقتصادية مع الغرب، إلا أن الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تبعه من سياسة “الضغوط القصوى”، أدى إلى تغيير المعادلة بالكامل.
وأضافت أن رد إيران وروسيا على هذه الضغوط تمثل في توقيع اتفاقية شاملة للتعاون الاستراتيجي، تهدف إلى تحقيق التكامل في مختلف المجالات الاقتصادية، ولا سيما من خلال تأسيس آليات مالية ومصرفية مستقلة.
وأوضحت أن هذا المسار يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لإيران، التي تضررت بشكل كبير من العقوبات الأمريكية الواسعة المفروضة على نظامها المصرفي، مما أدى إلى عرقلة التحويلات المالية والتجارة الخارجية.
كما أكدت أن من الإجراءات الأساسية التي اتخذتها إيران وروسيا في هذا السياق، اعتماد العملات الوطنية في المعاملات التجارية، وإنشاء أنظمة بديلة لنظام “سويفت” العالمي للتحويلات المالية، وهذه الآليات لا تساهم فقط في تقليص تأثير العقوبات المالية الأمريكية، بل تسهل كذلك العمليات التجارية بين البلدين.
وبينت أن تأسيس نظام دفع مشترك من شأنه أن يقلص من تكاليف التحويلات المالية ويُسرّع حركة التبادل التجاري، والتعاون مع دول أخرى مثل الصين، في إطار هذه الآليات، قد يسهم في بناء شبكة علاقات اقتصادية مستقلة عن النظام المالي الغربي.
الفرص الاقتصادية
ذكرت الصحيفة أن الاتفاقية الشاملة بين روسيا وإيران توفر أساسا لتوسيع التجارة والاستثمارات المشتركة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي لإيران، الذي يربط آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا، يمنحها قدرة على لعب دور رئيسي في تعزيز شبكات النقل والترانزيت الإقليمي.
وتابعت أن من أبرز المشاريع في هذا الإطار، مشروع ممر الشمال – الجنوب، الذي يربط روسيا بإيران عبر مسارات برية وبحرية، وهذا المشروع لن يؤدي فقط إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، بل سيفتح أيضا آفاقا جديدة لتصدير المنتجات الإيرانية إلى الأسواق الروسية ودول آسيا الوسطى.
وأضافت أن روسيا بدورها يمكن أن تستفيد من ضخ استثمارات في البنية التحتية الإيرانية، لا سيما في الموانئ وشبكات السكك الحديدية، مما يتيح لها تقوية مساراتها التجارية في وجه العقوبات الغربية.
التعاون في مجال الطاقة
ذكرت الصحيفة أن الاتفاقية الموقعة بين إيران وروسيا تفتح المجال أمام استخدام أمثل للقدرات المتاحة لدى البلدين في قطاع الطاقة.
وتابعت أن إيران، بما تمتلكه من موارد غازية ونفطية ضخمة، قادرة على المساهمة في تأمين احتياجات الطاقة لروسيا والأسواق الإقليمية الأخرى، بينما تتمكن روسيا من دعم قطاع الطاقة الإيراني من خلال نقل التكنولوجيا وضخ الاستثمارات، ما يسهم في تعزيز الإنتاج ورفع الكفاءة.
وأضافت أن التعاون في هذا المجال يتيح للطرفين العمل في الأسواق العالمية كقوة موحدة، مما يخفف من أثر العقوبات الغربية، والاتفاق لا يقتصر على المنافع الاقتصادية المباشرة، بل يشكل منصة لدعم الموقع الاقتصادي والسياسي والجيوسياسي للبلدين، من خلال تقليص التبعية للهياكل الاقتصادية والسياسية الغربية، وتحديد مسار مستقل داخل النظام الدولي للاستفادة من الفرص المتاحة في سبيل تعزيز المصالح الوطنية.
وأوضحت أن إيران وروسيا تدركان بوضوحٍ أن النظام الدولي يشهد انتقالا إلى مرحلة تعددية الأقطاب، وهذا التحول يضعف هيمنة الغرب على العلاقات الدولية، ويؤدي إلى تراجع فاعلية الآليات التقليدية مثل موازين القوى، والمؤسسات، والأنظمة الدولية التي باتت غير فعالة أو آيلة إلى الانهيار.
كما أشارت إلى أن هذه التغيرات تتيح فرصا جديدة أمام اللاعبين الذين كانوا يخضعون لضغوط نظامية، ليقوموا بتعزيز أدوارهم في بلورة آليات جديدة داخل النظام العالمي.
انعكاسات التعاون على المنطقة
ذكرت الصحيفة أن مناطق آسيا الوسطى، وبحر قزوين، وجنوب القوقاز، والشام والشرق الأوسط تُعد من المناطق التي تتقاطع فيها المصالح الإيرانية والروسية، وهذه الاتفاقية تمنح البلدين إمكانية تعزيز التعاون داخل هذه المناطق، مما يرفع من مستوى مقاومتهما أمام الضغوط الخارجية.
وتابعت أن التعاون في مجال الطاقة من شأنه أن يعزز أمن الطاقة الإقليمي، ويكرّس إيران وروسيا كمزودين أساسيين في السوق العالمية للطاقة، وتطوير البنى التحتية في مجال النقل، ولا سيما ممر الشمال – الجنوب، من شأنه رفع قدرات المنطقة على النقل، وتسهيل التبادلات الاقتصادية.
وفي نهاية المطاف فإن الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا تمثل نقطة انطلاق نحو صياغة نموذج جديد في العلاقات الدولية يقوم على الاستقلال، والتكامل، ومواجهة الضغوط الخارجية، وهذا الإطار يتيح للطرفين استغلال قدراتهما في مختلف القطاعات والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز المصالح الوطنية.
مزايا الاتفاقية الشاملة للتعاون الاستراتيجي
ذكرت الصحيفة أن الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا تنطوي على فوائد متعددة الأبعاد، من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مكانة الدولتين على المستوى العالمي، وهذه الاتفاقية التي ترسم إطارا للتعاون طويل الأمد، تشمل النقاط الآتية:
1- تثبيت العلاقات وتقليص التقلبات: أحد الأهداف الأساسية للاتفاقية يتمثل في وضع أسس تعاون ثابت وطويل الأمد، حيث تسعى من خلالها الدولتان إلى تحصين علاقاتهما من تأثير العوامل الخارجية، وبالأخص السياسات العدائية الأمريكية، وهذه الخطوة تعزز من إمكانية التنبؤ بمسار العلاقات، وتوفر بيئة مناسبة لتطوير التفاعل الثنائي بشكل مستقر.
2- تعزيز التعاون الاقتصادي: للاتفاقية مزايا اقتصادية ملموسة، ومنها:
- استخدام العملات الوطنية: تبادل السلع والخدمات باستخدام الريال الإيراني والروبل الروسي يسهم في تخفيف آثار العقوبات المالية الأمريكية.
- إنشاء بنى تحتية للنقل: إن مشاريع كتنمية ممر الشمال – الجنوب والاستثمار في الموانئ الإيرانية ترفع من قدرات المنطقة على النقل وتوسع آفاق التجارة.
- زيادة الاستثمارات: يمهد الاتفاق الطريق لاستثمارات مشتركة في مجالات الطاقة، والصناعات الثقيلة، والتكنولوجيا المتقدمة، والزراعة.
3- التعاون في قطاع الطاقة: إن إيران وروسيا، باعتبارهما من أكبر الدول المالكة لمصادر الطاقة، قادرتان على التعاون في تصدير الطاقة، وتبادل التكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية للإنتاج والتوزيع، وهذا التعاون لا يعزز فقط كفاءة استغلال الموارد، بل يقوي مكانتهما في السوق العالمية للطاقة.
4- تعزيز التبادلات المالية والمصرفية: إن أحد الجوانب الجوهرية في الاتفاق يتعلق بالتعاون المالي، من خلال إنشاء أنظمة بديلة لنظام “سويفت”، لتسهيل المعاملات وتقليل تكاليف التجارة بين البلدين.
5- مواجهة الضغوط الدولية: يعزز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، من قدرة الدولتين على التفاوض ومقاومة السياسات الأمريكية والغربية، ويمنحهما أدوات فعالة لمواجهة العقوبات والتدخلات الخارجية.
6- التكامل في نظام دولي متعدد الأقطاب: يساعد الاتفاق إيران وروسيا على تعزيز مكانتهما في النظام العالمي الجديد، والاستفادة القصوى من فرص التحول، والعمل كقوتين مستقلتين في صياغة آليات الحكم الدولي القادمة.
7- تعزيز التعاون الإقليمي: يمهد الاتفاق لتوسيع التعاون بين إيران وروسيا في مناطق آسيا الوسطى، وبحر قزوين، وجنوب القوقاز، والشام والشرق الأوسط، من خلال شراكات في مجالات الأمن والطاقة والنقل، بما يخدم مصالحهما المشتركة.