كتب: محمد بركات
أثار سعيد جليلي، المرشح الرئاسي السابق وزعيم دولة الظل في إيران، الجدل بعد حضوره اجتماعا عقده تكتل الثورة في البرلمان، وهو تكتل يجمع عددا من التيارات الأصولية في البرلمان الإيراني، الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول؛ وذلك لمناقشة مشروع الموازنة المقدم من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والذي عقد في مقر اجتماعات لجنة المادة 90، وهي إحدى اللجان البرلمانية ووظيفتها البحث في شكاوى المواطنين، وذلك قبل انعقاد الجلسة البرلمانية الرئيسية لمناقشة المشروع، وفقا لتقرير صحيفة دنياياقتصاد بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقا للتقرير ، فقد صرح حسن نتاج، نائب مدينة بابل في البرلمان، في هذا الشأن، قال: “اليوم، دعت كتلة الثورة السيد سعيد جليلي لحضور اجتماع الكتلة وتقديم توضيحات حول ميزانية الدولة ونقاط قوتها وضعفها”.
وأضاف: “عُقد هذا الاجتماع في مقر اجتماعات لجنة المادة 90، ولكن كان هذا الاجتماع اجتماعا لكتلة الثورة وليس اجتماعا للجنة المادة 90”.
وأشار إلى أن الاجتماع عُقد صباح الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول قبل بدء الجلسة العامة للبرلمان، بحضور عدد محدود من أعضاء كتلة الثورة، مضيفا أن “مناقشة عموميات الميزانية في الكتل البرلمانية مع الخبراء والمدعوين إجراء اعتيادي في البرلمان”.
من دعا جليلي إلى ذلك الاجتماع؟
تعالت الأصوات داخل البرلمان وخارجه بعد ذلك الحضور المفاجئ، متسائلين عمن دعا جليلي إلى ذلك الاجتماع، ليخرج آزادي خواه، المتحدث باسم تكتل الثورة في البرلمان، وينفي الادعاءات التي أثيرت بشأن عقد اجتماع لهذه الكتلة بحضور سعيد جليلي للحديث حول مشروع قانون الموازنة، حيث صرح قائلا: “إننا لم نعقد أي اجتماع لمناقشة مشروع موازنة عام 2025 حتى الآن، وأي تصريحات أو مقابلات بهذا الخصوص غير صحيحة”، وفقا لتقرير موقع نبض بازار بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضح آزادي خواه أن بعض المجموعات الصغيرة من النواب المنتسبين إلى تيار الثورة من الممكن أن تكون قد عقدت اجتماعات خاصة لها، وهو حق أصيل من حقوق النواب ويمكنهم القيام بذلك، ولكن هذا الاجتماع لم يكن ضمن برنامج تكتل الثورة على الإطلاق، في حين أكد أن هذا التكتل، الذي يعتبر التكتل الرئيس وصاحب الأغلبية في البرلمان، يدار حاليا برئاسة مؤقتة ويسعى لانتخاب أعضائه الدائمين في أقرب وقت ممكن.
بعدها صرح موسى غضنفر آبادي، الرئيس المؤقت لتكتل الثورة، بأن سعيد جليلي لم يحضر إلى البرلمان بدعوة من الكتلة، قائلا: “لا، لم يأتِ جليلي بدعوة منا”، وفقا لتقرير موقع خبر فوري بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقا للتقرير، فعند سؤال غضنفر آبادي عن الجهة التي دعت جليلي للحضور، أجاب: “لا أعلم، ولكن السيد نصرت الله بيجمانفر، رئيس لجنة المادة 90، لديه معلومات حول ذلك”. وأضاف أن بيجمانفر قد يكون هو من دعا جليلي.
ردود الفعل على مشاركة جليلي في الاجتماع:
في محاولة لفهم الموقف، كتبت صحيفة انتخاب في مقال لها، تحليلا لمشاركة جليلي في هذا الاجتماع، حيث قالت: “حضور سعيد جليلي في جلسة لجنة المادة 90 أثار جدلا واسعا بسبب طبيعة الاجتماع، حيث تمحور حول مناقشة مشروع قانون الميزانية. وكان السؤال المطروح حول سبب حضور جليلي ودوره في هذا الاجتماع، خاصةً أن الميزانية قضية تتطلب خبرة متخصصة”. وأوضح النائب حسن نتاج أن “الدعوة كانت من كتلة الثورة الإسلامية، وأن الاجتماع عُقد في مقر لجنة المادة 90 كاجتماع للكتلة وليس للجنة، لكن هذا التبرير أثار الشكوك؛ إذ تُظهر الصور أن نصرت الله بيجمانفر، رئيس لجنة المادة 90، كان يدير الجلسة وأغلب الحضور كانوا من أعضاء اللجنة، ما يعزز الشكوك حول طبيعة الاجتماع”، وفق مقالها المنشور في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

ويتابع المقال: “من الواضح أن توجيه دعوة لجليلي باسم الكتلة كان محاولة لتبرير حضوره، حيث يُعرف جليلي بأنه يقود ما يُسمى بـ (دولة الظل)، والتي تراقب أداء الحكومة دون أن تكون لها أية صفة رسمية، وهو دور لعبه جليلي في حكومات الإصلاحيين والمعتدلين”.
وأضاف: “إن حضور جليلي في مناقشة الميزانية، بالتزامن مع انتقادات شديدة من بيجمانفر للميزانية، خاصةً بشأن الاقتراض وسحب أموال من صندوق التنمية الوطني رغم موافقة المرشد الأعلى، عزز فرضية أن بيجمانفر ربما يعبّر عن انتقادات جليلي نيابةً عنه. هذه الانتقادات تأتي رغم أن البرلمان الحالي يدعم الميزانية بشكل عام، ما يشير إلى محاولة التيار الأصولي إثارة العقبات في وجه الحكومة، والتي شهدت مرونة في التعامل مع القوى المحافظة كجبهة الصمود لتحقيق نوع من الوفاق الوطني. إن مشاركة جليلي المستمرة في عملية صنع القرار ومواقعه التنفيذية قد تكون محاولة لتوسيع نفوذ تياره، رغم أن هذا التيار لم يحظَ بدعم شعبي في الانتخابات الماضية”.
هذا وقد صرح جعفر زاده أيمن آبادي، البرلماني السابق، معلقا على ذلك الحضور قائلا: “لا توجد أي ضرورة لحضور جليلي في مجال مراجعة الميزانية بإحدى لجان البرلمان، حيث إنه لا يمتلك لا التخصص، ولا الكفاءة، ولا العلم والخبرة، ولا حتى الخلفية العملية أو الدراية بهذا المجال”، كذلك انتقد سلوك بعض النواب مؤكدا أنه “يجب على نواب البرلمان احترام صوت الشعب والابتعاد عن السلوكيات الحزبية والفئوية”، وذلك خلال لقاء أجراه مع موقع رويداد 24 الإخباري بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول.

ووفقا للتقرير، فقد قال جعفر زاده: “لقد اتصلت ببعض النواب وكانوا مستائين وقالوا إنهم صوتوا لصالح الميزانية؛ فقط لإيصال رسالة إلى جليلي، مفادها أن تدخلاتك غير صائبة”.
وفي انتقاد مباشر لمعاوني جليلي، قال جعفر زاده: “لقد استخدم مستشارو جليلي أسوأ أسلوب للترويج له في الانتخابات القادمة”، مضيفا: “إنهم صنعوا لأنفسهم سمعة سيئة بين بعض الناس بسبب تدخلاتهم السافرة، مما أدى إلى كراهية متزايدة تجاههم في أذهان الناس”.
وأضاف جعفر زاده أن على رئيس لجنة المادة 90 أن يوضح بأي صفة تم دعوة جليلي إلى اللجنة، مشيراً إلى أن “تدخلاته وعرقلته أعمال الحكومة لا تخفى عن أعين الشعب وممثليهم”.