ترجمة: علي زين العابدين برهام
فرضت إدارة ترامب، مساء الخميس 6 فبراير/شباط 2025، أولى حزم العقوبات الجديدة على قطاع النفط الإيراني، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي، استهداف شبكة دولية لتصدير النفط الإيراني إلى الصين، ضمن إجراءاتها العقابية الأخيرة.
نشرت صحيفة “شهروند أونلاين” الجمعة 7 فبراير/شباط 2025، تقريرا شرحت فيه العقوبات الأخيرة وأهدافها، وأفادت بأنه يمكن فهم هذه العقوبات على أنها خطوة لتنفيذ المذكرة التنفيذية الأخيرة للرئيس الأمريكي، التي وُصفت بأنها إحياء لاستراتيجية “الضغط الأقصى”، وهو ما أكدته وزارة الخزانة الأمريكية صراحة في بيانها.
ذكرت الصحيفة أنه رغم تصريحات ترامب التي أشار فيها إلى تردده في توقيع المذكرة التنفيذية وتفضيله التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن الهدف الحقيقي للإدارة الأمريكية يبدو واضحا وهو فرض اتفاق جديد يُقيد البرنامج النووي الإيراني إلى أقصى حد، مع تقديم أقل قدر ممكن من التنازلات من جانب واشنطن.
ما هي العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران؟
أفادت “شهروند أونلاين” بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أعاد إدراج مشروع تصفير صادرات النفط الإيراني ضمن استراتيجيته العقابية الجديدة.
وأضافت بحسب تقرير وكالة “إيسنا”، نقلا عن وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين، فإن البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية يؤكد أن العقوبات الجديدة تستهدف الشركات العاملة في قطاعات الشحن والطاقة والنفط، إضافة إلى السفن التابعة لما يُعرف بـ”الأسطول الخفي” الإيراني.
وأوضحت أنه من جهتها، زعمت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان منفصل، أن هذه الإجراءات تستهدف شبكة دولية تعمل على توجيه عائدات غير مشروعة لدعم الجيش الإيراني.
وتابعت أنه ووفقا للبيان، فإن هذه الشبكة متورطة في تسهيل شحن ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الصين بطريقة غير قانونية، حيث يتم توجيه عوائد هذه المبيعات عبر شركة “سبهر انيرجي” الرئيسية لتمويل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، كما ادّعت واشنطن أن الأرباح الناجمة عن هذه العمليات تُستخدم في دعم الجماعات الحليفة لطهران.
إلغاء الإعفاءات من العقوبات المفروضة على العراق
ذكرت أنه في ظل تصعيد العقوبات الأمريكية ضد إيران، أفادت تقارير بأن واشنطن تدرس إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لشراء الغاز الإيراني لتأمين احتياجاته من الكهرباء. ورغم أن وزارة الخزانة الأمريكية لم تشر صراحةً إلى هذا القرار في بيانها الأخير، فإن جو ويلسون، النائب الجمهوري المتشدد في الكونغرس، ادّعى الأسبوع الماضي، أن ترامب يعتزم قريبا إلغاء هذا الإعفاء.
وأضافت بحسب تقرير نشرته “روسيا اليوم”، فإن الحكومة العراقية أعربت عن قلقها المتزايد حيال هذا الموضوع، خاصة مع تصريح رئيس الوزراء العراقي حول استمرار العمل بالإعفاء، لكنه في الوقت ذاته أكد أنه سيتم إيقاف هذا الإجراء بحلول عام 2028. ومن المحتمل أن تُلغى هذه الإعفاءات كجزء من استراتيجية تصعيدية تهدف إلى تضييق الخناق الاقتصادي وتشديد الضغوط المالية على إيران.
تحميل إيران المسؤولية
تابعت الصحيفة موضحةً أنه يمكن فهم تصريحات ترامب الأخيرة في أثناء توقيع المذكرة التنفيذية في سياق استراتيجية تحميل إيران مسؤولية تعثر المفاوضات وتصويرها كجهة غير راغبة في الحوار أمام الرأي العام العالمي.
وأوضحت أنه بينما يبرر ترامب تصعيد الضغوط ضد إيران، يواصل تأكيد مخاوفه المزعومة من احتمال تطوير طهران سلاحا نوويا، مدعيا أن منع هذا السيناريو هو الأولوية القصوى لإدارته. وفي الوقت نفسه، أعلن عن استعداده للتفاوض مع إيران، حتى على مستوى القادة، ليبدو كأنه يسعى إلى الحلول الدبلوماسية، بينما يحاول إلقاء اللوم على طهران في فشل أي مسار تفاوضي.
إعادة صياغة استراتيجية العصا والجزرة
أفادت الصحيفة بأنه يمكن اعتبار إحياء سياسة “الضغط الأقصى”، بالتزامن مع إرسال إشارات شكلية عن الاستعداد للتفاوض دون أي تخفيف فعلي للعقوبات أو تقديم تنازلات، بمثابة إعادة تصميم لاستراتيجية “العصا والجزرة”.
وأضافت أنه هذه المرة، تم استبعاد الجزرة تماما، ولم يتبقَ سوى العصا، فترامب يسعى إلى إجبار إيران على قبول اتفاق جديد عبر تصعيد العقوبات إلى أقصى حد، وصولا إلى تفعيل آلية “الزناد”.
واختتمت بأن هذا النهج يأتي ضمن استراتيجية ترامب لفرض “اتفاقيات كبرى” على الدول، خاصةً إيران، بأقل تنازلات ممكنة، لتحقيق أكبر مكاسب سياسية واقتصادية. فهو يسعى إلى ترسيخ صورته كقائد قوي، وتعزيز الهيمنة الأمريكية عالميا، مع مواصلة محاولاته لكبح نفوذ خصومه الدوليين.
