كتب: محمد علي
وفقًا لتقرير نشره موقع فرارو الخميس 29 أغسطس/آب نقلاً عن وكالة أنباء تسنيم الإخبارية الإيرانية، فقد أفادت وسائل إعلام ألمانية بصدور حكم بطرد محمد هادي مفتح، رئيس المركز الإسلامي في هامبورج، من الأراضي الألمانية. ويأتي هذا القرار بعد حوالي خمسة أسابيع من الإجراء المثير للجدل الذي اتخذته الحكومة الألمانية بإغلاق المركز الإسلامي في هامبورج.
يُذكر أن مفتح قد شغل منصب رئيس المركز الإسلامي في هامبورج منذ صيف 2018. وفي 24 يوليو الماضي، قامت نانسي فايزر، وزيرة الداخلية الفيدرالية الألمانية، بحظر نشاط المركز باعتباره مركزًا دعائيًا مهمًا لإيران في أوروبا، وكذلك وصفته بأنه يدعم أنشطة تتعلق بتنظيم حزب الله، وهو حزب محظور في ألمانيا. بناءً على ذلك، قامت الشرطة الألمانية بمصادرة ممتلكات ومرافق هذا المركز والخمس منظمات التابعة له في جميع أنحاء البلاد. منذ ذلك الحين، أصبحت إدارة المسجد الأزرق، المعروف باسم مسجد الإمام علي، تحت الإدارة الفيدرالية. وقد جاء رد وزارة الخارجية الإيرانية على هذا الحظر واصفةً إياه بأنه تصرف “عدائي” ومخالف لحقوق الإنسان، وعلى إثر ذلك استدعت هانس أودو موتسل، سفير ألمانيا، لتقديم توضيحات إلى المدير العام للشؤون الغرب أوروبية في وزارة الخارجية.
كذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي في ولاية هامبورج أن حكم طرد محمد هادي مفتح، رئيس هذا المركز البالغ من العمر 57 عامًا، من الأراضي الألمانية قد صدر هذا الأسبوع، والذي بموجبه يتوجب على مفتح مغادرة ألمانيا في غضون 14 يومًا، ما يوافق 11 سبتمبر، وإلا فقد يواجه الترحيل الإجباري إلى بلده الأصلي على نفقته الخاصة.
وبموجب هذا الحكم، فلن يُسمح لمفتح بدخول ألمانيا مرة أخرى أو البقاء فيها، وإذا فعل ذلك، فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
هذا وقد انتقدت الجالية الإسلامية في ألمانيا إجراء الحكومة بإغلاق المركز الإسلامي والمساجد التابعة له واعتبرت هذا الإجراء تهديدًا صارخًا لحرية ممارسة العقائد الدينية.
ماذا نعرف عن المركز الإسلامي في هامبورج؟
تم طرح فكرة إنشاء المركز الإسلامي في هامبورج في أواخر الخمسينيات بهدف التوعية حول الدين الإسلامي، وخاصة المذهب الشيعي؛ فقد تم بناء مبنى المركز بدعم مالي من عدد من التجار والإيرانيين المقيمين في ألمانيا، وبمساندة المرجعية الشيعية في قُم في أوائل الستينيات.
بعد الثورة في إيران، اشتهر هذا المركز كموقع مرتبط بالحكومة الإيرانية. كان رؤساء هذا المركز يُعيّنون من إيران ويُرسلون إلى ألمانيا، ومن بين الرؤساء المشهورين للمركز محمد بهشتي، وهو سياسي بارز بعد الثورة، ومحمد خاتمي، الرئيس الإيراني السابق.
في السنوات الأخيرة، أعلن بعض المعارضين الإيرانيين وحتى بعض المؤسسات والمسؤولين على المستوى الإقليمي والفيدرالي في ألمانيا أن نشاطات المركز تثير الشكوك حول ممارسة أنشطة سياسية غير مرغوب فيها.
وفقًا للمؤسسات الأمنية الألمانية، يعمل هذا المكان على “تنفيذ تعليمات الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل مباشر.” بينما يرفض المركز هذه الاتهامات، ويؤكد أنه مؤسسة خيرية ثقافية مستقلة.
وبعد مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في عام 2019، أقيمت مراسم تأبين له في مسجد الإمام التابع للمركز الإسلامي في هامبورج وقتما كان اسم قاسم سليماني مدرجًا في قائمة الأشخاص المحظورين من قبل الاتحاد الأوروبي، وأثار إقامة هذه المراسم احتجاجات في ألمانيا، مما أدى في النهاية إلى استبعاد المركز الإسلامي في هامبورج من المجلس التنفيذي لمجلس الجاليات الإسلامية في هامبورج.
وقد نشرت وسائل الإعلام الألمانية في ذلك الوقت تقارير نقلاً عن مصادر أمنية تفيد بأن الحكومة الإيرانية تستخدم المركز الإسلامي في هامبورج “للترويج لسياسة تصدير الثورة الإسلامية.”