ترجمة: يارا حلمي
نشر موقع “الوقت” الإيراني، الخميس 17 أبريل/نيسان 2025، تقريرا تناول فيه زيارة وزير النفط الإيراني للعراق لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وتوقيع اتفاقيات لتطوير الحقول المشتركة وزيادة صادرات الغاز، وتقليل اعتماد العراق على الولايات المتحدة في مجال الطاقة.
ذكر الموقع أن التحولات السياسية التي شهدتها العلاقات الإيرانية العراقية منذ سقوط نظام “حزب البعث” (نظام سياسي بقيادة صدام حسين) في العراق، وتحوّل العراق إلى عنصر مهم وجسر ممر في محور المقاومة بعد ظهور تنظيم داعش.
وأشار إلى جانب انتهاج إيران سياسة “أولوية الجوار” في علاقاتها الخارجية بسبب العقوبات الغربية المرتبطة بالملف النووي، شكّلت جميعها أرضية خصبة لتحول طهران وبغداد إلى شريكين تجاريين بارزين نجحا في تحقيق تعاون في معظم المجالات الاقتصادية.
وتابع أنّه رغم مرور أكثر من عشرين عاما على مسار تصاعد التعاون بين البلدين، وعلى الرغم من الإمكانات العالية والمربحة للشراكة في مجال النفط والغاز، فإن هذا القطاع ظل مهمشا في مجمل الشراكة الاقتصادية الثنائية، غير أن زيارة وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد الأخيرة إلى العراق تبدو خطوة مهمة في سبيل تحقيق قفزة في التعاون النفطي والغازي بين الجانبين.
وأضاف أنّ باكنجاد خلال زيارته الأخيرة لبغداد، التقى عددا من كبار المسؤولين العراقيين، بينهم حيان عبد الغني وزير النفط العراقي، ومحمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي.
وأوضح أن هذه الزيارة جرت بهدف تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، لا سيما في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية وتطوير الحقول المشتركة بين البلدين.
كما أكد أنّ وسائل الإعلام العراقية التي أولت هذه الزيارة اهتماما واسعا، أفادت بتوقيع مذكرة تفاهم وعدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون النفطي وتبادل المعرفة والتكنولوجيا، خاصة في مجال التنقيب البحري ونقل الغاز من الحقول الحدودية العراقية إلى إيران بهدف تزويد محطات إنتاج الغاز المسال بالوقود اللازم.
الاتفاقيات والعقود الرئيسية
ذكر الموقع أن المحور الأساسي في المفاوضات بين الجانبين الإيراني والعراقي تمحور حول الرغبة المشتركة في تسهيل وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة، وقد شدد وزير النفط الإيراني على أنّ تطوير الحقول النفطية المشتركة يصب في مصلحة كلا البلدين، ويمكن أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في المنطقة.
وتابع أن وزير النفط الإيراني أعلن عن استعداد طهران لنقل خبراتها وتقنياتها إلى العراق في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة.
وأضاف أن حيان عبد الغني السواد، وزير النفط العراقي، أشار إلى أنّ اللقاءات التي أُجريت ناقشت آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وأضاف أن الطرفين عقدا اجتماعات تم فيها استعراض آليات التعاون في مختلف قطاعات الطاقة، كما جرى توقيع مذكرات تفاهم وعقود تتعلق بتبادل الخبرات والتعاون الفني المشترك، بما يخدم مصالح الطرفين.
وأوضح أن حيان السواد أشار أنّ “العراق يمتلك مشاريع استثمارية واعدة في مجال الغاز، ويطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المشتقات النفطية”.
أشار الموقع إلى أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تضمنت:
1. تمديد العقد وزيادة صادرات الغاز الإيراني إلى العراق: في ظل حاجة العراق الماسة للغاز من أجل توليد الكهرباء، شدد الطرفان على ضرورة استمرار العقود المبرمة وتوسيعها.
2. الشراكة الفنية والاستثمار المشترك في تطوير الحقول النفطية المشتركة: من بينها حقل “سندباد” في محافظة البصرة (العراق)، والذي يقع جزء منه ضمن المياه الحدودية بين إيران والعراق في منطقة غرب نهر الكارون.
ويُقدّر احتياطي هذا الحقل الذي يُعرف في إيران باسم “يادآوران” بنحو 34 مليار برميل من النفط، وقد بدأت إيران في تطوير هذا الحقل منذ عام 2008، بينما بدأ العراق أعمال الحفر الاستكشافية فيه عام 2013، وكانت شركات صينية قد تولّت تنفيذ مشروع تطوير هذا الحقل لصالح الجانب العراقي، لكن بغداد لا تزال عاجزة عن استخراج النفط منه.
3. التعاون في مجالي التكرير والبتروكيميائيات: أعلنت إيران عن استعدادها للمشاركة في تحديث مصافي النفط العراقية، وتطوير مشاريع البتروكيميائيات، خاصة في محافظتي البصرة وكركوك.
4. حل التحديات المالية والمصرفية: نظرا إلى العقوبات الأمريكية المفروضة، بحث الجانبان عن آليات بديلة لتسهيل المعاملات المالية.
مزايا التعاون الإيراني العراقي في مجال الطاقة
ذكر الموقع أن من أبرز الفوائد الاستراتيجية التي تترتب على التعاون الإيراني العراقي في قطاع الطاقة، مساهمته المباشرة في تحقيق أمن الطاقة في العراق، في ظل ما يواجهه هذا البلد من مشكلات مزمنة في تأمين الغاز والكهرباء بشكل مستدام.
واعتبر أن التعاون مع طهران في هذا الإطار يعزّز من استقرار منظومة الطاقة العراقية على المديين القصير والمتوسط، وخفض تكاليف الإنتاج يُعد من المكاسب المهمة لهذا التعاون، حيث يؤدي استخدام البنى التحتية المتوفرة في إيران- مثل خطوط الأنابيب- إلى تقليص تكاليف نقل الطاقة، وهو ما يمنح العراق ميزة اقتصادية إضافية في هذا المجال.
وتابع أنّ تطوير الحقول النفطية المشتركة، وعلى رأسها حقل “سندباد”، يوفّر عائدات اقتصادية مضاعفة لكلا البلدين، إذ إنّ الاستغلال المشترك لهذه الموارد يخلق فرصا استثمارية كبيرة ويقلل من الخسائر الناجمة عن التأخير أو سوء التنسيق.
كما أشار إلى أن هذا التعاون يمثّل مدخلا للخروج التدريجي للعراق من التبعية للغرب، خصوصا أن بغداد تسعى إلى تخفيف الضغوط الأمريكية وتنويع شركائها التجاريين، وتُعدّ إيران خيارا ملائما في هذا المسار، نظرا إلى علاقاتها الإقليمية ومواردها في قطاع الطاقة.
رغبة العراق في تقليص التبعية للولايات المتحدة
ذكر الموقع أن التوترات السياسية بين العراق والولايات المتحدة ورغبة بغداد في التخلص من الهيمنة على الدولار والنظام المالي الغربي، جعلت من التعاون مع إيران- كدولة واقعة تحت العقوبات- خيارا عمليا وفعّالا.
ولفت إلى أنّ هذا التوجه برز بوضوح في المفاوضات الأخيرة، وخصوصا في ما يتعلق باستخدام آليات مالية بديلة كالمقايضة بالعملات غير الدولارية.
وتابع أنّ وزير النفط العراقي حيان عبد الغني صرّح قائلا: “العراق يسعى لتنويع شركائه في قطاع الطاقة، وإيران تُعد شريكا مهما بالنسبة إلينا”، وتابع: “نحن نعمل على تقليص الاعتماد على مصدر واحد، والتعاون مع إيران يعيننا في تحقيق هذا الهدف”.
وأضاف أن الهيمنة المالية الأمريكية على عائدات النفط العراقي كانت دائما عاملا مربكا في النظام المالي العراقي، وأثّرت سلبا على العلاقات الخارجية والسياسات الداخلية في بغداد.
كما أشار إلى أن هذه الهيمنة تعود إلى فترة حكم جورج بوش الابن، حينما أقر مجلس الأمن بتاريخ 22 مايو/أيار 2003، القرار رقم 1428، الذي نصّ على إنشاء “صندوق تنمية العراق” لإدارة عائدات النفط، بحيث تُحوّل جميع الإيرادات مباشرة إلى حساب في “الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك” (عبر المصارف الأمريكية جي بي مورغان وسِتي بنك)، ومن ثم تُسلّم للعراق بالدولار عبر وزارة الخزانة الأمريكية.
وأوضح أنّ اللافت في القرار 1438 أنّه لم يذكر “الاحتياطي الفيدرالي” كجهة وصية على أموال العراق، بل نصّ بوضوح على أن يكون الصندوق “تحت تصرف البنك المركزي العراقي”، غير أنّ الحاكم المدني الأمريكي آنذاك، بول بريمر، اتخذ قرارا منفردا بإيداع الحساب في “الاحتياطي الفيدرالي” بنيويورك.
وبين أن اللجنة المالية في البرلمان العراقي طالبت مرارا في السنوات الأخيرة بإنهاء هذا النمط المالي بعد مرور عشرين عاما، لوضع حد لما وصفته بـ”الهيمنة المالية الأمريكية” والعقوبات المتكررة التي تطال المصارف العراقية، إلا أنّ هذه الدعوات قوبلت بالتهديدات الأمريكية التي حالت دون تطبيقها.
ولفت إلى أنّه في يوليو/تموز 2024، اضطر البنك المركزي العراقي تحت ضغط “الاحتياطي الفيدرالي” إلى تعليق جميع معاملاته الخارجية باليوان الصيني، في خطوة كانت تهدف إلى التخلص من القيود المالية الأميركية الصارمة، بل إنّ واشنطن تجاهلت القرار 1956 الصادر عن مجلس الأمن عام 2010، والذي نصّ على إغلاق “صندوق تنمية العراق” في موعدٍ أقصاه 30 يونيو/حزيران 2011، وتحويل كافة العائدات إلى الحكومة العراقية.
ذكر الموقع أنّ الولايات المتحدة ترى في هيمنتها على قطاع النفط العراقي أهم وسيلة ضغط على هذا البلد، وأنها كلما شعرت بأنّ بغداد تبتعد عن الأجندة الأمريكية في المنطقة، تلجأ إلى تأخير أو تقليص التحويلات المالية.
الخلاصة
وتابع أن زيارة محسن باكنجاد للعراق تُظهر عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاع الطاقة، وحاجة العراق إلى الغاز والتكنولوجيا الإيرانية، إلى جانب رغبة طهران في توسيع أسواقها الإقليمية، تجعل من هذا التعاون أداة فعالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة للطرفين. وأضاف أن تطوير الحقول المشتركة، خصوصا حقل سندباد، يمكن أن يشكّل نموذجا لتعاون مستقبلي أوسع في المنطقة.