كتب: ربيع السعدني
أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا ردا على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبحسب موقع تابناك، فإنه في أعقاب التصريحات “غير المهنية والسياسية” التي أدلى بها رافائيل غروسي، حول البرنامج النووي السلمي الإيراني، على هامش مؤتمر صحفي عُقد في طوكيو، ردت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على هذه التصريحات في بيان لها يوم الخميس الماضي 20 فبراير/شباط 2025.
وقال غروسي في تصريحاته التي أثارت جدلا واسعا ونقلها موقع “تابناك” الإصلاحي: “إيران تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم إلى 60% وهو ما يكفي تقريبا لصنع الأسلحة؛ وهي لا تتعاون مع الوكالة بالشكل الذي نرغب فيه، على الرغم من أن زيارتي الأخيرة لإيران في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 كانت بناءة”، وتابع: “إن الوكالة مستعدة لتقديم نفسها (للتوصل إلى اتفاق)، ونحن نقدم بعض البدائل التقنية للقضاء على إمكانية قيام طهران بتطوير الأسلحة النووية ومنع ذلك، ويجب عليها أيضا أن تثبت أنها لا تسعى لتطوير الأسلحة النووية، تقول الحكومة الإيرانية إنها لا تملك مثل هذه الخطة، بالطبع نحن نثق بالجميع، لكننا بحاجة إلى التحقق من ذلك”.
انحراف عن الحياد
جاء في بيان المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ردا على تصريحات غروسي: “كان يتوقع من المدير العام للوكالة الدولية، باعتباره مسؤولا رفيع المستوى في منظمة دولية مهمة، أن يتحدث ويتصرف دائما بحيادية ومهنية وبعيدا عن التحيز السياسي، لكن من المؤسف أن بعض تصريحات ومواقف غروسي، خاصةً الأخيرة، تفتقر إلى مثل هذه السمات، وأثارت مخاوف من أن هذه المنظمة الدولية المهمة قد تشوه سمعتها بالانحراف عن مسار الحياد والاحترافية”.
وأكد البيان رفضه القاطع لهذه التصريحات التي وصفها بـ”مثال على السلوك والكلام غير المهني”، حيث طالب غروسي في تصريحاته إيران بإثبات أنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، وتابع البيان: “كل شخص سليم العقل يعرف أن المبدأ القانوني الأكثر وضوحا هو مبدأ البراءة؛ أي (البينة على من ادعى)، ويعلم غروسي أكثر من أي شخص آخر، أن نحو ربع عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخصصة للمنشآت النووية الإيرانية، التي تمثل أقل من 3% من المنشآت النووية في العالم، وأكدت طهران مرارا، أن برنامجها النووي سلمي تماما، إن هذا التوجه نحو تكرار الخطابات السياسية على لسان المدير العام بعيد تماما عن كرامته ومكانته ويجب إيقافه”.
البراءة.. المبدأ القانوني الأكثر وضوحا
وأشارت الوكالة في بيانها، إلى أنه “في ظل سعي الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية إلى إساءة استخدام هذه المنظمة بسبب ضغوطها غير العادلة على إيران، فإن هذه التصريحات السياسية وغير المهنية قد تصبح ذريعة لممارسة مصالحها غير المشروعة”، ووصفت المنظمة تصريحات غروسي الأخيرة في مؤتمره الصحفي في اليابان بأنها مثال على السلوك والكلام غير المهني، وقالت: “في تصريحاته، طالب إيران بإثبات أنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، كل شخص سليم العقل يعرف أن المبدأ القانوني الأكثر وضوحا هو مبدأ البراءة؛ وبعبارة أخرى (البينة على من ادعى)”.
آبادي: تصريحات غروسي غير مهنية وسياسية
وردا على تصريحات غروسي بشأن البرنامج النووي الإيراني، قال نائب وزير الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية: “إن هذا غير مهني أو سياسي”، كما يجري البرنامج النووي الإيراني تحت إشراف الوكالة الدولية، ووفقا لالتزامات طهران القانونية، ولم يحدث أي انحراف عن ذلك. وبحسب وكالة “تسنيم” للأنباء، قال كاظم غريب آبادي، ردا على تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن البرنامج النووي الإيراني: “إن بلادنا لديها التزامات وتتعاون على الأساس نفسه، أي اتفاق الضمانات الشاملة، وحتى الآن (بعد تعليق التزامات إيران النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة)، لم يتم الإبلاغ عن أي انتهاك فيه”.
وكتب آبادي على صفحته الشخصية بمنصة “إكس” يوم الخميس 20 فبراير/شباط 2025: “أدلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتصريحات غير مهنية أو سياسية تماما بشأن إيران”، وفي إشارة إلى ذلك أورد آبادي أن من الضروري تأكيد بعض النقاط في هذا الصدد:
- لا توجد أي قيود على مستوى ومعدل التخصيب بموجب معاهدة منع الانتشار النووي، والالتزام الوحيد للدول غير الحائزة للأسلحة النووية هو عدم الانحراف نحو إنتاج الأسلحة النووية، ولذلك فإن تصريح غروسي بأن التخصيب بنسبة 60% هو المستوى اللازم لصنع الأسلحة تقريبا، تصريح غير قانوني وغير فني على الإطلاق. وفي هذا السياق، من الضروري أن يصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشكل واضح وصريح، برأيه بشأن برنامج الأمن AUKUS بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، والذي ينشر غواصات تعمل بالطاقة النووية مزودة بالوقود المستخدم في صنع الأسلحة في المحيط الهادئ، ويشكل خطر انتشار كبير.
- اشتكى المدير العام من أن إيران لا تتعاون بالقدر الذي ترغب فيه الوكالة، هل مستوى التعاون يعتمد على رغبة الوكالة أم ذوقها! إن بلادنا لديها التزامات وتتعاون على الأساس نفسه، وهو اتفاق الضمانات الشاملة، وحتى الآن (بعد تعليق التزامات إيران النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة)، لم يتم الإبلاغ عن أي انتهاكات، وإذا كان غروسي يريد من إيران قبول مزيد من تدابير التحقق بما يتجاوز التزاماتها، فيتعين عليه أيضا أن يخبر الأطراف الأخرى بأنه “يرغب في رفع العقوبات المفروضة على إيران”، فهل تجرأ يوما على تقديم مثل هذا الطلب لمرتكبي العقوبات القاسية وغير القانونية!
- وفي حين أننا نقيم بشكل إيجابي اعترافه بطبيعة زيارته لإيران في نوفمبر/تشرين الثاني البناءة، فمن المدهش لماذا لم يذكر بعد ذلك الإجراءات الهدامة وغير البناءة التي اتخذتها البلدان الثلاثة في سعيها إلى اعتماد القرار في مجلس المحافظين، بغض النظر عن الإنجازات التي حققتها رحلته!
- إن البرنامج النووي الإيراني سلمي ولم يطرأ أي تغيير على طبيعة هذا البرنامج، ويتحدث غروسي عن “ضرورة منع إمكانية قيام إيران بتطوير الأسلحة النووية”، و”ضرورة إثبات أن إيران لا تقوم بتطوير الأسلحة النووية”، ومن المدهش حقا أن رئيس منظمة دولية، يفترض أن يعلق على المشهد استنادا إلى تقارير موضوعية وموثقة من مفتشيها، يتحدث الآن عن الاحتمالات، هل هذا إلا عمل غير مهني أو سياسي! إن البرنامج النووي الإيراني يجري تحت إشراف الوكالة ووفقا لالتزاماتها القانونية، ولم يحدث أي انحراف، وهذا هو واقع الأمر.