“كيهان” الأصولية تدعو حكومة بزشكيان للتعلم من حكومة رئيسي

ترجمة: علي زين العابدين برهام

نشرت صحيفة “كيهان“، لسان حال المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء 12 فبراير/شباط 2025، تقريرا أفادت فيه بأنه يمكن تحقيق النمو دون الاعتماد على الولايات المتحدة.

ذكرت أنه استنادا إلى التجربة المثبتة لحكومة إبراهيم رئيسي، فإنّ تبنّي سياسات ذكية والتعلم من الآثار السلبية لتعليق شؤون البلاد على المفاوضات، يمنحان الحكومة الحالية فرصة حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين المؤشرات الاقتصادية.

وأضافت أن مهرداد بذرباش، وزير الطرق والإسكان السابق، تطرق إلى هذا الموضوع في مقال بصحيفة “وطن امروز”، مستشهدا بكلام المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال استعراضه تجربة الاتفاق مع الدول الغربية، حيث قال:

“هذا الاتفاق  ثمرة مفاوضات استمرت –على ما أعتقد– عامين أو أكثر أو أقل. وهذه تجربة يجب أن نستفيد منها… هناك العديد من التحديات في معيشة الناس، وتعاني مختلف الفئات الاجتماعية من صعوبات، لكن الحل يكمن في العامل الداخلي، أي همة المسؤولين المخلصين وتكاتف الشعب الموحد”.

وتساءلت عن الآثار التي خلّفها نهج “تعليق البلاد انتظارا للاتفاق” الذي تبنّته حكومة حسن روحاني قبل وبعد الاتفاق النووي على المؤشرات الاقتصادية والبنية التحتية؟
وأردفت: “في المقابل، ما النتائج التي حققتها حكومة إبراهيم رئيسي على هذه المؤشرات؟”.

في ظل تعليق حكومة روحاني الاقتصاد على أمل التوصل إلى اتفاق نووي قبل وبعد إبرامه، ومع التدهور الحاد في المؤشرات الاقتصادية الكبرى، ترسّخت لدى صناع القرار في تلك الفترة قناعة خاطئة بأن النمو الاقتصادي والتطوير البنيوي غير ممكنين دون اتفاق مع الولايات المتحدة.

وذكرت عددا من دلائل التراجع الاقتصادي خلال تلك الفترة ومنها:

• انخفاض حجم الترانزيت العابر من 12.4 مليون طن عام 2025 إلى 7.4 مليون طن عام 2019.
• تراجع الاستثمار في قطاع البناء من -2.6% عام 2017 إلى -11.4% عام 2018.
• انخفاض حاد في مؤشرات البنية التحتية والاقتصاد، مما عزز الاعتقاد الخاطئ باستحالة تحقيق النمو دون توافق دولي.

ثم أردفت أنه مع انتهاء تلك الحقبة، جاءت تجربة حكومة إبراهيم رئيسي لتثبت عكس ذلك تماما، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن عدم ربط النمو الاقتصادي بالاتفاق مع أمريكا كان قرارا صائبا.

شهادة البنك الدولي

وتابعت أنه في أقل من ثلاث سنوات، نجحت حكومة رئيسي في تصحيح المسار الاقتصادي، حتى إن البنك الدولي أقرّ بأنه “رغم التحديات الإقليمية والعقوبات، لم تكتفِ إيران بتحسين معدل النمو الاقتصادي الضئيل، بل استطاعت أيضا، عبر الاعتماد على القدرات المحلية والاستفادة من الفرص الدولية، تحسين مؤشرات قطاع الإسكان والترانزيت”.

الدليل على إمكانية النمو دون اتفاق

وأوضحت أن تحقيق متوسط معدل نمو اقتصادي بلغ 4.5% -وهو أعلى بكثير من متوسط النمو السابق- يُعَد أكبر إثبات على خطأ الفرضية السابقة، ويؤكد أن التنمية الاقتصادية ممكنة دون الحاجة لاتفاق مع الولايات المتحدة.

وذكرت أن حكومة روحاني شهدت انخفاضا حادا في الاستثمار، حيث تراجع بمعدلات 18% و15% خلال عامي  2018 و 2019، مما أدى إلى تأثير عميق على تكوين رأس المال الثابت في الاقتصاد.

وتابعت أنه في قطاع البناء، أدى انكماش تكوين رأس المال بنسبة -11.4% إلى تراجع ملحوظ في إنتاج المساكن، ما أضعف بشدةٍ التوقعات بإمكانية انتعاش الاستثمار في القطاع خلال السنوات اللاحقة.

وأضافت أنه على الرغم من استمرار العقوبات والتحديات الاقتصادية، فإن تبني سياسات إصلاحية في تخصيص الأراضي وتقديم حوافز للبناء في حكومة إبراهيم رئيسي ساهم في إحداث تحول إيجابي في القطاع، مثل:

• ارتفع معدل نمو تكوين رأس المال في قطاع البناء من -7.1% عند بداية الحكومة الثالثة عشرة إلى +7.1% في عام 2023.
• سجل معدل تكوين رأس المال الثابت في الاقتصاد ككل نموا بنسبة 4.8% خلال عام 2023.

قفزة نوعية في قطاع الترانزيت

ذكرت الصحيفة أنه بفضل تبني الحكومة استراتيجية نشطة لتعزيز التعاون مع الدول المجاورة، وإبرام اتفاقيات إقليمية، والاستثمار في مشاريع الممرات التجارية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، تمكنت البلاد من تحطيم الأرقام القياسية في حجم الترانزيت العابر.

وأضافت أنه نتيجة لهذه الجهود، ومع التركيز على إزالة العوائق أمام التعاون الاقتصادي وتطوير البنية التحتية مع دول الجوار، ارتفع حجم الترانزيت الأجنبي العابر عبر إيران إلى 17.7 مليون طن، في إنجاز يعكس نجاح النهج الجديد للحكومة.

وتابعت أنه في عام 2023 قد تجاوز حجم الترانزيت العابر عبر البلاد الرقم القياسي السابق بنسبة 35%، مما يعكس تحولا إيجابيا ونجاح السياسات المتبعة في هذا المجال.

وأضافت أنه استنادا إلى التجربة الناجحة لحكومة إبراهيم رئيسي، وتحقيق هذه الإنجازات رغم استمرار العقوبات، فإن تبنّي سياسات اقتصادية مدروسة والاستفادة من دروس الإخفاقات السابقة في تعليق الاقتصاد على المفاوضات، يجعلان استمرار نمو المؤشرات الاقتصادية والبنية التحتية هدفا في المتناول.

واختتمت التقرير، بأنه يمكن تحقيق هذا الهدف عبر تنسيق السياسات التجارية، والبنية التحتية، وسعر الصرف، والسياسات النقدية، والتمويلية، والميزانية العامة مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة، لضمان الوصول إلى معدلات النمو المستهدفة ضمن إطار برنامج الحكومة.