ترجمة: هاجر كرارة
رفض نواب البرلمان الإيراني، في الجلسة العلنية التي عقدت يوم الأحد 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، طلب الاستعجال لمناقشة مشروع تعديل قانون تعيين الأشخاص في المناصب الحساسة، وذلك بأغلبية 207 أصوات معارضة، و38 صوتا مؤيدا، و7 ممتنعين من أصل 256 نائبا حضروا الجلسة، وعليه فقد نشرت وكالة أنباء “خبر أونلاين” تصريحات عدد من نواب البرلمان الإيراني، مشيرة إلى الأجواء التي سادت ساحة البرلمان عند التصويت.
تحول التصويت المعارض لـ207 نواب في البرلمان على إعطاء الأولوية لتعديل قانون توظيف الأشخاص في المناصب الحساسة إلى علامة استفهام.
وعبر حوارات مع عدد من النواب من مختلف التيارات السياسية، رصدت وكالة أنباء خبر أونلاين، في تقرير لها بتاريخ الإثنين 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أسباب التصويت المعارض بـ207 صوت ضد إعطاء الأولوية لتعديل قانون توظيف الأشخاص في المناصب الحساسة. ومن تصريحات هؤلاء النواب:
آقا طهراني: هل تقديم مشروع قانون لظريف هو أولوية النظام؟ لقد صُعقت!
صرح عضو البرلمان الإيراني آقا طهرانی، عضو جبهة بايداري: “في الوضع الحالي، هل من أولويات نظامنا أن يرسل مثل هذا القانون إلى ظريف وعدد قليل من الأشخاص؟ أنا مندهش حقا من إرسال الحكومة مثل هذا القانون”.
وأضاف قائلا: “يجب أن لا يتوقعوا أن يسير البرلمان بهذه الطريقة، النواب يدرسون جيدا ما إذا كان طرح مثل هذه القضايا مفيدا أم لا، نحن نعيش مع الناس، ومثل هذه الأمور ليست من مشاكل الناس”.
كلرو: قانون توظيف الأشخاص في المناصب الحساسة بحاجة إلى تعديل
قال البرلماني عباس كلرو: “الحقيقة بشأن القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان هي أنه تم رفض مناقشته بشكل عاجل، ولكن من الطبيعي أن يتم تقديمه إلى البرلمان في الظروف العادية لمناقشته”.
أضاف: “لذلك، من وجهة نظري، تعديل هذا القانون مسألة معقدة ويتطلب دراسة فنية عميقة، ولا يجب أن يتم بأي شكل من الأشكال على حساب حقوق أي شخص.
وفي النهاية، هذا القانون بحاجة إلى تعديل، ولكن يجب أن يتم ذلك في الوقت المناسب وبشكل مدروس، وليس على عجل كما حدث في هذه الحالة. أعتقد أن تقديم مثل هذا المشروع على وجه السرعة وبشكل غير متوقع للبرلمان كان خطأ”.
قال كلرو ردا على سؤال حول ما إذا كان التصويت بـ207 أصوات ضد إعطاء الأولوية لمشروع قانون ما، يشير إلى تنسيق بين الإصلاحيين والمستقلين والتيار المتشدد: “ليس لديّ معلومات كافية حول هذا الأمر، ولكن نظرا إلى أهمية الموضوع، فإنه يتطلب مزيدا من الدراسة والتحليل”.
نصيربور: لم يتم الاستماع إلى رسالة الحكومة حول تعديل قانون الوظائف الحساسة
قال النائب نصيربور ردا على سؤال حول أسباب اتفاق التيارات المعتدلة والمستقلة مع التيار المتشدد في التصويت: “لا يوجد تنسيق كامل بين جميع أعضاء المجلس، ولكن المعارضة للحكومة بالتأكيد كانت منسقة، حيث اتفقوا على موقف واحد وحاولوا تأجيج الأجواء. أعتقد أن إدارة الجلسة العامة كان يمكن أن تكون أفضل، وأن يتم الاستماع إلى جميع الآراء”.
وأضاف قائلا: “إن النقطة التي أرادت الحكومة تأكيدها في القانون هي أن مسألة توظيف الأشخاص الذين أزواجهم أو أبناؤهم يحملون جنسيات مزدوجة أو جنسيات أخرى ليست مقتصرة على شخص واحد مثل ظريف، لأنه لو كان الأمر كذلك لكنا طالبنا بنقل ظريف إلى منصب آخر. هذه المسألة تتعلق بعدد كبير من الأشخاص يعملون في مختلف المجالات سواء كانت عسكرية أو مدنية أو علمية، وهؤلاء الأشخاص لديهم أزواج أو أبناء يحملون جنسيات غير إيرانية. لذلك، فإن هذه مسألة عامة تتعلق بالعديد من المناصب الإدارية المهمة المؤثرة في البلاد. ولكن الأجواء السياسية الحالية في البرلمان حالت دون فهم هذه الرسالة”.
كما صرح نصيربور: “بالطبع، ووفقا لما لدي من معلومات، فقد تم طرح هذه القضايا على المرشد وقد قدم توجيهاته بشأنها. لكن للأسف، لم نرَ أيا من هذه التوجيهات مطبقا في المشهد السياسي الحالي”.
كما أجاب نصيربور، ردا على سؤال حول ما إذا كانت القيادة توافق على تعديل قانون الوظائف الحساسة، وقال: “سيتم عرض موقف الحكومة الداعم أو المعارض لهذا التعديل، بإذن الله، من قبل ممثل الحكومة في لجنة الأمن القومي”.
وأشار إلى أسباب التوتر الذي ساد قاعة البرلمان خلال مناقشة مسودة تعديل هذا القانون، قائلًا: “إن الثوريين، أو المتطرفين كما يُطلق عليهم، في البرلمان لا يدركون أنه لا يوجد في أي دولة في العالم حالة يتحدث فيها جهة رسمية ضد فريق تفاوض رسمي للحكومة في أثناء المفاوضات. أعتقد أنه يجب علينا حل هذه التناقضات في مكان ما”.
لاهوتي: النواب صوتوا ضد ظريف وليس ضد القانون الذي قدمته الحكومة
صرح لاهوتي قائلا: “أودّ في البداية تأكيد أن القانون لم يرفض؛ بل تم رفض إعطاء الأولوية له. ولا أعلم إن كان هناك تنسيق مسبق أم لا. وكان لدينا سابقا قانون ينص على أنه إذا كان الشخص الذي يشغل منصبا حساسا يقيم في إحدى الدول المحددة، فإنه لا يمكنه تولي هذا المنصب، باستثناء أبنائه”.
أضاف مستدركا: “لكن مشروع القانون الحكومي الحالي ينص على أنه إذا كان الشخص وأبناؤه يقيمون في أي دولة، فلا يجوز له تولي المناصب الحساسة المحددة، أي إن القانون يشمل جميع الدول. أعتقد أنه من الأفضل تخصيص بعض الدول في هذا الشأن، ووضع مثال على ذلك: إذا كان لدى الشخص إقامة في بريطانيا أو الولايات المتحدة… فإنه يخضع لهذا القانون. ولكن إذا كان الشخص إيرانيا يقيم في البرتغال أو ألمانيا أو تركيا، وتزوج ابنه هناك واستقر، فلا يمكننا حرمان الأب من تولي المناصب”.
وتابع: “ونظرا إلى رفض إعطاء الأولوية لتعديل هذا القانون، يجب على اللجنة المختصة دراسة الأمر بعناية وتأنٍّ؛ حتى لا نتخذ قرارات انفعالية حيال هذا القانون كقانون عادي. برأيي، خلال مناقشة إعطاء الأولوية لهذا القانون، ركز النواب على شخص معين، أي إنهم صوتوا ضده وليس ضد القانون نفسه، ولو قرأوا القانون بدقة، لوافقوا عليه”.
وأكد بعد أن صوّت لصالح إعطاء الأولوية لتعديل هذا القانون، أن التصويت السلبي لأكثر من 200 نائب قد يكون مؤشرا على تنسيق مسبق بين النواب، قائلا: “أنا لا أتحدث عن الجوانب العملية، لكنني أرى أن النواب قد نظروا إلى هذا القانون من منظور شخصي، وعاملوا القضية بشكل فردي، في حين أن القانون لا يتعلق بشخص واحد، فكثير من المسؤولين حاليا متزوجون بأجانب وأبناؤهم يعيشون في دول أخرى”.
روانبخش: كان يمكن لأطفال ظريف أن لا يحصلوا على الجنسية الأمريكية
صرح النائب روانبخش قائلا: “أرى أن هذا التصويت من قبل النواب بشأن إعطاء الأولوية لهذا القانون يعود إلى عدة أسباب، أولها أنه يمثل إهانة لعقل البرلمان، ففي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وقلق المواطنين بشأن معيشتهم، وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وأزمة الطاقة، فإن تقديم قانون على وجه السرعة لحل مشكلة الأشخاص ذوي الجنسيتين في المناصب الحساسة لا يبدو مناسبا. وينص النظام الداخلي للبرلمان على أن الأولوية تعطى للقضايا التي تشكل تهديدا للمجتمع، فهل هذه القضية تستدعي هذه الأولوية في الوقت الحالي؟”.
وتساءل: “هل هذا القانون المذكور يحل بالفعل مشكلة مجتمعية؟ برأينا، كان على هيئة الرئاسة أن ترفضه منذ البداية وأن تشير إلى مخالفته للنظام الداخلي، لأنه لا يعالج مشكلة مجتمعية، بل مشكلة أفراد يحملون جنسية مزدوجة، وهي ليست مشكلة مجتمعية”.
وتابع: “النقطة الأخرى هي أن ما ذكره أنصاري بشأن هذا القانون لا يدل على ضرورة إعطائه الأولوية، بل تحدث عن القانون نفسه وقال إن هناك حالات من الجنسية المكتسبة. فالفكرة من منع المسؤولين من أن يكون لأبنائهم جنسية مزدوجة هي حماية المسؤول من الضغوط التي قد يتعرض لها بسبب وجود أبنائه في دولة أخرى. فإذا كان أبناء المسؤول قد حصلوا على الجنسية بشكل قانوني، فكيف يمكن أن يتعرض لضغوط؟ فما الفرق؟ هذه هي فلسفة هذا القانون”.
وأضاف: “يقال إن هؤلاء الأشخاص ولدوا وحصلوا على الجنسية في البلد الذي كانوا يقيمون فيه، ولكن فلسفة هذا القانون لا تفرق بين الجنسية المكتسبة تلقائيا والجنسية المكتسبة باختيار. علاوة على ذلك، فإن الحصول على الجنسية في هذه الحالة لم يكن إجباريا، فهل كان على أبناء ظريف أن يأخذوا الجنسية في ذلك البلد أم كان لديهم خيار؟ بالتأكيد كان لديهم خيار، ولم يكن الأمر إجباريا”.
أجاب روانبخش عن سؤال حول ما إذا كان الحصول على جواز سفر وجنسية الطفل في بلد الإقامة أمرا اختياريا؛ نظرا إلى خبرته الشخصية في العيش بذلك البلد، فأجاب قائلا: “بالتأكيد هو أمر اختياري، فهل يجبرون أي شخص يعيش في أمريكا على الحصول على الجنسية الأمريكية؟ الأمر ليس كذلك. هناك كثير من الأشخاص الذين يعيشون في أمريكا ولكنهم يحملون الجنسية الإيرانية. لذلك، فإن هذا القانون ليس مُلحا ولا يحل أي مشكلة مجتمعية. علاوة على ذلك، حتى لو لم يتم إعطاء الأولوية لهذا القانون وتم طرحه بشكل عادي، فهل سنضيع وقت البرلمان لحل مشكلة عدد قليل من المسؤولين الذين يحمل أبناؤهم جنسية أخرى؟ ألا تعلم كم يكلف كل دقيقة من وقت البرلمان؟”.
وأشار إلى أن الرئيس يسعى الآن للاستفادة من خبرات ظريف، وتوظيفها، والاستعانة بآرائه الاستشارية، فضلا عن منحه راتبا. وأضاف أن مجلس النواب شعر بالإهانة من هذا الأمر، لذلك عارضه بأكمله.
وأضاف روانبخش: “لم يكن هناك أي تنسيق مسبق. ليست لدينا كتلة برلمانية بعد، فكتلة الثورة الإسلامية لم تشكل بعد حتى نجتمع فيها. وتم إدراج هذا القانون فجأة في جدول الأعمال، أي إنه لم يكن مدرجا مسبقا، بل تمت إضافته فجأة. نتيجة لذلك، لم يتم أي تنسيق. وعلى الرغم من عدم وجود أي تنسيق، اتفق الإصلاحيون والأصوليون على رفض هذا المقترح”.
وختم النائب كلمته قائلا: “يعني أربعة أو خمسة أشخاص صوتوا لصالح هذا القانون، وهذا أمر محرج للغاية لحكومة بزشكيان. من العار أن تسعى الحكومة جاهدة لإعادة تعيين شخص ما بأي طريقة كانت، فتعينه مرة، ثم يستقيل، ثم تعيده مرة أخرى، وتسنّ قانونا لذلك، والآن يتعين على اللجنة التصويت مرة أخرى. يكفي!لم نكن نتوقع من بزشكيان، وهو نفسه كان عضوا في البرلمان، أن يقدم مثل هذه القوانين إلى البرلمان”.
حياة مقدم: المطالبة بالإسراع في تعديل قانون توظيف الأشخاص بالمناصب الحساسة إهانة للبرلمان
قال النائب حياة مقدم: “يرى البرلمان أن تقديم الحكومة مثل هذا القانون إهانة له، لذلك عارضه جميع النواب. في الواقع، لم يقتصر المعارضون على القوى الثورية فحسب، بل شمل المعارضون أيضا من لا يصنفون أنفسهم ضمن تلك القوى، بل إن البرلمان بأكمله يعتبر نفسه ثوريا”.
وأضاف قائلا: “إن محاولة إصدار قانون لحل مشكلة فرد واحد تعتبر إهانة للبرلمان. وأشار إلى أن التيارات الإصلاحية قد وافقت على هذا الإجراء العاجل”.
ذوالنوري: رفضت الإسراع في التصويت على تعديل قانون توظيف الأشخاص في المناصب الحساسة
قال النائب ذوالنوري: “إنه صوّت ضد الإجراءات العاجلة لتعديل قانون المناصب الحساسة؛ وذلك بسبب عدم ارتباط هذا القانون بمشاكل المواطنين”.