كتبت: شروق السيد
أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران عن افتتاح “مركز علاج عدم الالتزام بالحجاب” في العاصمة طهران، بهدف دعم النساء والفتيات للالتزام بالحجاب من خلال الاستشارات النفسية والاجتماعية.
عيادة لغير الملتزمين بالحجاب
كتب الموقع الإيراني “عصر إيران” أنه لأول مرة في إيران، وبجهود من إدارة شؤون المرأة والأسرة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيتم افتتاح “مركز علاج عدم الالتزام بالحجاب” في طهران، بهدف معالجة ظاهرة عدم ارتداء الحجاب، بأساليب علمية ونفسية، مخصصة للمراهقات والشابات والنساء الباحثات عن هوية اجتماعية وإسلامية.
ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء والمعلومات التابعة للحوزات العلمية النسائية، صرحت مهري طالبي دارستاني، رئيسة إدارة شؤون المرأة والأسرة في هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة طهران، قائلة: “بناءً على الطلبات المتكررة الواردة من العائلات والنساء والفتيات في طهران إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشأن الضغوط الاجتماعية والعوامل الأخرى التي تؤدي إلى اختيار نوع من اللباس خارج نطاق الحجاب الشرعي، وبعد الدراسات والجلسات التخصصية، تقرر افتتاح أول عيادة متخصصة للاستشارات والدعم للعودة إلى الحجاب، تحت عنوان عيادة التخلي عن عدم الالتزام بالحجاب في طهران”.
وأضافت: “تم تصميم هذا المركز كجزء من الخطة الاستراتيجية الشاملة لبيئة الغيرة والحياء والعفة والحجاب، وذلك باستخدام منهج ثقافي حديث بهدف تقديم خدمات نفسية واستشارية ودعم اجتماعي للأفراد الذين يرغبون في الالتزام بالحجاب، لكنهم يواجهون تحديات نتيجة الضغوط الاجتماعية أو التأثيرات البيئية”.
وأوضحت طالبي دارستاني أن خدمات هذه العيادة تشمل جلسات استشارية فردية، وجلسات جماعية، وورش عمل تدريبية في مجالات تطوير الذات، وتعزيز الهوية الإنسانية، وإدارة الضغوط الاجتماعية.
وأكدت: “في هذه العيادة، نسعى إلى تقديم الوعي والدعم الفكري للأفراد الذين قرروا الالتزام بالحجاب أو الذين يتعرضون لضغوط بسبب بيئات معينة، وذلك لمساعدتهم على تعزيز الدافع والثقة بالنفس لاختيار الحجاب بحرية”.
وذكرت أن هذا يؤكد أهمية احترام كرامة النساء، حيث تُعقد جلسات الاستشارة والدعم النفسي في هذه العيادة بسرية تامة، وفقا لرغبات المراجعات، وفي بيئة غير قضائية، مما يتيح للنساء التعبير عن مخاوفهن وقضاياهن بثقة وراحة نفسية كاملة.
وأشارت طالبي دارستاني إلى أن برامج العيادة تشمل دورات تدريبية يقدمها أساتذة متخصصون في فلسفة وقيم الحجاب، ودوره في تعزيز الهوية الفردية، إضافة إلى المهارات النفسية لمواجهة الضغوط الاجتماعية الخفية، وتُعقد هذه الدورات بهدف زيادة الوعي وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات لدى الأفراد، ومساعدتهم على مواجهة التحديات المتعلقة بالحفاظ على الحجاب في البيئات الاجتماعية المختلفة، كما تركز العيادة على تحسين الصحة النفسية للأفراد الذين يعانون من التوتر أو التناقض الداخلي بسبب عدم توافقهم مع البيئات الاجتماعية، من خلال ورش عمل تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس وقبول الاختلاف.
قالت طالبي دارستاني: “في هذا السياق، يمكن للأسر أيضا الاستفادة من خدمات الاستشارة التي تقدمها هذه العيادة، بهدف تعزيز روح التعاطف والدعم لمساعدة أحبائهم على اتخاذ قراراتهم الثقافية والشخصية بدعم نفسي وفي بيئة تربوية ملائمة”.
وأضافت أن هذه العيادة ستبدأ عملها بالتعاون مع المؤسسات الثقافية والاجتماعية، وتهدف إلى توفير بيئة تهدف إلى نشر الوعي ودعم الاختيار الواعي للالتزام بلباس صحي، مع التركيز على القيم الإسلامية والإيرانية، وذلك حسبما ذكر الموقع الإيراني “عصر إيران“.
بهروز آذر: إنشاء “عيادة الحجاب” لا علاقة له بالحكومة
أكدت زهرا بهروز آذر، نائبة شؤون المرأة والأسرة في رئاسة الجمهورية، أن إنشاء “عيادة الحجاب” لا علاقة له بالحكومة.
وفي تقرير وكالة إيسنا، قالت زهرا بهروز آذر، معاونة شؤون المرأة والأسرة في رئاسة الجمهورية، على هامش جلسة اليوم لمجلس الوزراء حول تشكيل “عيادة الحجاب”: “هذه القضية لا علاقة لها بالحكومة ولم تتم الموافقة عليها في الحكومة”.
وأضافت: “موضوع الحجاب موضوع تربوي ويجب أن يبدأ من داخل الأسر، لدينا بالتأكيد خطة تشجع الأسر على إقناع فتياتهم باختيار الحجاب”.
وأكدت أنه “لا يجب التعامل مع هذا الموضوع كما نعامل مواضيع أخرى قد تؤدي إلى التقليل من شأن الدين أو تضر بمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.
وقالت: “في رأينا، يجب دراسة هذا الموضوع على مستوى أوسع ضمن إطار مجلس الثقافة العامة في البلاد، الحكومة لم تتدخل في هذا الموضوع ولم تلعب أي دور فيه، نأمل أن نتابع هذا الموضوع بطريقة فعّالة تليق بكرامة المرأة وبالنظرة الإسلامية”.
وأكدت بهروز آذر أن “مشروع قانون ضمان أمن المرأة كان من اليوم الأول على جدول أعمال الحكومة، وقد طلبنا تسريع الإجراءات، ونحن نعيد الآن طلبنا من البرلمان أن يأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار ويعتمده بشكل عاجل”.
وأضافت: “بالطبع، هذا ليس الحل الوحيد لمنع وقوع الحوادث المؤسفة، يجب أن نعمل أيضا على مهارات الحياة والمرونة النفسية بين جميع أفراد المجتمع، ويجب أن نعمل جميعا على تعزيز مهارات الاستماع والتواصل الفعّال بين أفراد الأسرة والمجتمع”، وذلك وفقا لوكالة أنباء “إيسنا”
ردود فعل الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي
كتب بهرام بارسايي، النائب السابق لأهالي شيراز: “مقر الأمر بالمعروف يفتتح عيادة لترك عدم الالتزام بالحجاب، يرأس هذا المقر كاظم صديقي (اتُهم سابقا بالاستيلاء على قطعة أرض بملايين الدولارات) من الأفعال غير المستحبة التي انتشرت في المجتمع، ويعود تركها بالنفع على المجتمع ويمثل رغبة الناس، الكذب، والفساد، وأكل أموال الناس”.

كما كتب حساب آخر: “عملٌ جيد! يُرجى مستقبلا اتخاذ خطوات لافتتاح العيادات التالية، فهي ضرورية:
- عيادة ترك الاختلاس.
- عيادة ترك الاستيلاء على الأراضي.
- عيادة ترك الاستيلاء على الحدائق.
- عيادة ترك الرشوة.
- عيادة لعلاج عدم الكفاءة.
- عيادة ترك المحسوبية.
- عيادة ترك وهم العظمة.
- عيادة ترك الشعور بالتميز العِرقي.
- عيادة ترك الامتيازات العائلية.

كما كتب حساب باسم “بهنام“: “عندما كانت مهري طالبي دارستاني في الحرس الثوري ولم تحصل على منصب في حكومة رئيسي، نظمت اعتصاما ضد حرية الحجاب وضغطت على الحكومة الأصولية، وبعد بضعة أشهر، حصلت على منصب في وزارة الشؤون الاجتماعية وسكتت.
الآن، بعد أن أصبحت بلا وظيفة، ابتكرت مشروعا جديدا باسم (مركز علاج عدم الالتزام بالحجاب) للتعاون، اتصل بها :)”.

كما كتب حساب باسم “محمد منصوريان“: ب”ميزانية لا تقل عن 1550 مليار ريال، ما هو تأثير مقر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المجتمع؟ هل استطاع توجيه الناس نحو الدين أم اكتفى بتعزيز الاستقطاب وتعميق الانقسامات؟”.

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي مؤسسة تهدف إلى تعزيز ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل منهجي، وإلى تشجيع أفراد المجتمع على تطبيق هذه الفريضة مع التركيز على التذكير اللساني وتعزيز الرقابة العامة في جميع جوانب وتعاملات المجتمع، تعمل الهيئة على وضع السياسات وتنفيذ الأنشطة الترويجية والرقابية والداعمة، إلى جانب التنسيق بين مختلف الجهات.
تأسست الهيئة، التي كانت تُعرف سابقا باسم هيئة إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في عام 1993 ومع اعتماد قانون حماية الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ولائحته التنفيذية في عام 2015، تغير اسمها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
منذ تأسيسها وحتى ديسمبر/كانون الأول 2019، ترأس الهيئة أحمد جنتي، ولكن نظرا إلى أن قانون حماية الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ينص على أن رئاسة الهيئة تكون من نصيب إمام الجمعة المؤقت في طهران، وبعد استقالة جنتي من هذا المنصب، تولى كاظم صديقي رئاسة الهيئة، كما خلف جليل محبي أحمد زركر في منصب الأمين العام للهيئة، ويشغل حاليا سيد محمد صالح هاشمي كلبايكاني منصب الأمين العام خلفا لمحبي، وذلك وفقا لموقع “رشد بلاغ“.