مسئول إيراني: واشنطن تطالب بامتيازات دون رفع العقوبات وتتهرب من ضمانات الاتفاق النووي

ترجمة: دنيا ياسر نور الدين

ناقش موقع “رجا نيوز” الإخباري الإيراني، الثلاثاء 8 أبريل/نيسان 2025، في تقرير له تصريحات كاظم غريب آبادي، مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعضو فريق التفاوض في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، والذي شارك في جولات فيينا من الاولى حتى السادسة، حول خطوة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية.

قال كاظم غريب آبادي أحد أعضاء فريق التفاوض عن الجولة السابقة من المحادثات غير المباشرة التي أجراها عراقجي مع الولايات المتحدة الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد اعتبارا من يوم السبت 12أبريل /نيسان 2025 في سلطنة عمان، بمشاركة عباس عراقجي وستيف ويتكوف.

جولة رابعة من المحادثات 

منذ عام 2021 وحتى الآن، تعد هذه الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، حيث بدأت الجولة الأولى بوساطة عراقجي في فيينا، ثم تولاها علي باقري في فيينا ومسقط، والآن تُستأنف هذه العملية مجددا. ربما يمكن من خلال مراجعة الجولة الأخيرة من مفاوضات عراقجي غير المباشرة مع الطرف الأمريكي في فيينا التوصل إلى تقييم أوضح لما قد يحدث في عمان الأسبوع المقبل.

وأضاف كاظم غريب‌آبادي، سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعضو فريق التفاوض في حكومة روحاني السابقة الذي شارك في مفاوضات فيينا من الجولة الأولى حتى السادسة، يروي مطالب حكومة بايدن من إيران على النحو التالي:

أضاف ، أن الأمريكيين  يدّعون أنهم مستعدون للعودة إلى التزاماتهم بموجب الاتفاق النووي ورفع العقوبات التي تتعارض معه، ولكن سلوكهم في المفاوضات لا يثبت ذلك. هناك عدة أمثلة يمكن الاستشهاد بها في هذا الشأن:

كما قال أنهم ربطوا الاتفاق بأكمله بقبول بند يتعلق بإجراء محادثات مستقبلية حول القضايا الإقليمية، وهو أمر لا علاقة له بجوهر المفاوضات ويضر بها. كما ربطوا رفع بعض العقوبات وخروج اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الجماعات الإرهابية مباشرة بقبول هذا البند.

فيما رفضوا إلغاء الأمر التنفيذي المتعلق بعقوبات الأسلحة التقليدية، رغم أن هذا يتعارض تماما مع قرار مجلس الأمن رقم 2231 والاتفاق النووي، ويُعد دليلا على تناقض مزاعم الولايات المتحدة بشأن العودة إلى التزاماتها.

رفع العقوبات 

كذلك قال أنهم رفضوا رفع العقوبات عن أكثر من 500 كيان وشخصية، والذين فرضت عليهم العقوبات في عهد ترامب بذريعة غير نووية، كما رفضوا إلغاء قانون العقوبات “كاتسا”، في حين أن كل إجراءات ترامب كانت تهدف إلى تدمير الاتفاق النووي من أساسه. 

وهذا يدل على إصرار الحكومة الأمريكية الجديدة على الاستفادة من الأدوات التي خلقتها الإدارة السابقة والاستمرار في سياسة الضغط الأقصى ضد إيران.

أضاف أنهم رفضوا أيضا تقديم ضمانات بعدم تكرار سلوك الإدارة السابقة تجاه الإتفاق النووي، بل حتى لم يوافقوا على منح فترة زمنية معقولة لاستمرار عمل الشركات التي تدخل في تعاملات اقتصادية وتجارية مع إيران، كي تتمكن من إنهاء أعمالها في حال فشل الاتفاق المحتمل دون الخوف من العقوبات الأمريكية العابرة للحدود.

كما رفضوا مناقشة الأضرار التي لحقت بإيران نتيجة الانسحاب الأحادي وغير القانوني من الاتفاق النووي.

في حين طرحوا مطالب مفرطة بشأن أنشطة إيران النووية والتزاماتها، تجاوزت حتى نص الاتفاق النووي نفسه، وقد رُفضت جميعها من قبل إيران، لكن ذلك يدل على عرقلة متعمدة وروح عدائية. وقد كانت الأطراف الغربية الأخرى أيضا تتبنى مواقف مشابهة.

آلية التحقق

أما فيما يتعلق بآلية التحقق، ورغم أن إيران بموجب النموذج الأولي للاتفاق النووي نفذت التزاماتها النووية لعدة أشهر وخضعت لرقابة الوكالة، ومن ثم التزمت الأطراف الأخرى برفع العقوبات، إلا أن الولايات المتحدة في الجولة الجديدة من المحادثات لم يوافقوا على هذه الحقيقة الجوهرية، وهي أن جميع المشكلات الحالية ناتجة عن سلوكهم العدائي والمدمر، وأن عليهم أولا تنفيذ كافة التزاماتهم، وبعد تحقق ذلك في إطار زمني معقول، ستبدأ إيران في تنفيذ التزاماتها.  وأن النموذج الأمريكي لتنفيذ الالتزامات والتحقق منها خلال يومين هو مجرد إجراء شكلي بلا جدوى عملية.

تأتي تصريحات آبادي في فريق التفاوض في وقت كان فيه حسن روحاني، ومحمد جواد ظريف، وسائر مسؤولي الحكومة السابقة، قد أعلنوا مرارا خلال تلك الأيام وما بعدها عن جاهزية الاتفاق لإحياء الاتفاق النووي في عامي 2020 و2021.

مفاوضات عراقجي 

من جهة أخرى، وبعد مرور أربع سنوات على آخر جولات مفاوضات عراقجي، وتصاعد المطالب الأمريكية الجديدة والظروف الإقليمية المستجدة، يمكن بوضوح إدراك مدى ارتفاع سقف مطالب الولايات المتحدة مقارنة بعام 2021، وعلى المفاوضين الذين كانوا يعتبرون مواقف الحكومات الديمقراطية، مثل حكومتي أوباما وبايدن، أكثر ليونة من مواقف الحكومات الجمهورية، وخصوصاً ترامب، أن يستعدوا على الأرجح لمطالب أكثر تشددا في الأسبوع المقبل.

وفي النهاية، يبدو أنه بالرغم من التصاعد المؤكد في الضغوط الأمريكية خلال المفاوضات في عهد ترامب، ومع الظروف الإقليمية الجديدة، فإن هذه الجولة من المفاوضات لن تسفر عن نتائج تختلف كثيرا عن جولات التفاوض السابقة.