ترجمة: أسماء رشوان
نشرت صحيفة “فرهيختكان” الأصولية، حوارا يوم الأربعاء 19 فبراير/شباط 2025، مع مجتبى زارعي، عضو مجلس النواب، حول کوالیس الجلسة غیر العلنية التي عقدها البرلمان.
ذكرت الصحيفة أن المخاوف الاقتصادية والمعيشية كانت المحور الرئيسي للجلسة المطولة التي عقدها نواب البرلمان مع الرئيس الإيراني وأعضاء الحكومة. وقد انعقدت هذه الجلسة في اليوم الذي كان من المقرر أن يحضر فيه وزير الاقتصاد إلى لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان فور عودته من زيارته للسعودية؛ وذلك لمناقشة قضية استجوابه.
وقالت إنّ تزامن انعقاد هذه الجلسة، التي قدم خلالها وزير الاقتصاد ورئيس البنك المركزي ورئيس منظمة التخطيط والموازنة تقاريرهم، مع طرح النواب أسئلتهم وملاحظاتهم، قد أكد أن البرلمان، رغم التزامه بمسؤولياته الرقابية، لا يسعى إلى عرقلة الحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية والعملة الصعبة. وقد أشار محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، إلى هذا الأمر بعد انتهاء الجلسة، قائلا: “مبدأ البرلمان هو الدعم والمساندة بدلا من البحث عن الأخطاء”.
وأضافت أنه في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة لتخفيف الأعباء المعيشية، أوضح مسعود بزشكيان أنه بموجب القرارات المتخذة وبإذن من المرشد الاعلى، تم سحب ما يقارب مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية، وسيتم تحويلها إلى قسائم شرائية تُوزع على 7 شرائح من المواطنين.
ووفقا لما حصلت عليه صحيفة فرهيختكان من معلومات، فقد تحدث 10 نواب خلال الجلسة بالقرعة، إضافة إلى تقديم وزير الاقتصاد، ورئيس البنك المركزي، ورئيس منظمة التخطيط والموازنة تقاريرهم، حيث تحدث كل منهم مرتين، الأولى في بداية الجلسة، والثانية بعد مداخلات النواب.
وأردفت أن كل نائب تحدث لمدة ثلاث دقائق، ومن بين الذين حصلوا على فرصة الحديث بالقرعة: مالك شريعتي، وأردوان أكبر بور، وصديّف بدري، ورمضان رحيمي دشت نوري، ومحمد جلالي، ومهرداد كودرزوند، وحميد رسائي، وعبد الحسين روح الأمين. كما تنازل نائبان عن وقت حديثهما لنائب آخر، في حين قدم اثنان آخران مداخلات خلال الجلسة.
وذكرت الصحيفة أن إجمالي حديث مسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف قد بلغ نحو 40 دقيقة، إضافة إلى مداخلات كل من بابايي كارنامي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، وشمس الدين حسيني رئيس اللجنة الاقتصادية، وشهرياري رئيس لجنة الصحة.
وفي ما يلي الحوار:
أوضح مجتبى زارعي، عضو مجلس النواب، أن أجواء الجلسة اتسمت بالتوافق والتنسيق، لكنه شدد على أن النواب ينتظرون من الحكومة أن تكون أكثر نشاطا وفعالية. حيث قال: “بشكل عام، كانت الجلسة تميل إلى التفاهم المشترك، مما يعني أن علينا جميعا العمل معا لدفع الأمور إلى الأمام، وكان الجو العام للجلسة يؤكد التعاون بين السلطات”.
وأضاف أن تقييم الرئيس الإيراني يشير إلى أن “جميع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، وفقا للتقارير التي أعتقد أنها قُدمت إليه، توصلت إلى استنتاج أن القوى الأجنبية وأجهزة المخابرات الخارجية تسعى لإثارة الفوضى داخل البلاد. لذا، فإنَّ طلب الرئيس وبعض النواب هو أن نعمل معا لإغلاق منافذ الاختراق أمام الأعداء”؟
وأشار زارعي إلى أنه من ناحية أخرى، خلص البرلمان ورئيسه إلى أن “علينا توجيه تركيزنا إلى القدرات الداخلية، فمثلا عندما نقول إننا نفتقر إلى الموارد، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن لدينا قانون تفعيل الأصول الراكدة، وهو أمر أكده المرشد الأعلى أيضا”.
وأضاف أنه في ظل نقص الموارد المالية، لفت رئيس البرلمان الانتباه إلى هذه النقطة المهمة، وطلب من وزير الاقتصاد، ورئيس منظمة التخطيط والموازنة، وكذلك من رئيس الجمهورية، الاستفادة من هذه الإمكانات. كما أن البرلمان عكس بشكل صحيح، مخاوفه بشأن الوضع المعيشي للمواطنين وتأثير تقلبات العملة على قوتهم الشرائية، وهو موضوع يحظى بأهمية كبيرة لدى البرلمان، ومن غير المرجح أن يتجاهله.
وأكد زارعي أن “التركيز العام للجلسة كان على السيطرة على سعر الصرف. ففي قانون الخطة السابعة، منح البرلمان الحادي عشر محافظ البنك المركزي السلطة اللازمة في هذا المجال، لذا فإن البرلمان مقتنع بأن الحكومة لديها الأدوات الكافية لإدارة أزمة العملة”.
وأضاف أن “الأسعار الحالية تخضع بشكل كبير لسيطرة المهربين، والأطراف الأجنبية، وبعض قنوات التليغرام، إلى جانب وسطاء إقليميين خارج الحدود. ومع ذلك، يرى البرلمان أن الحكومة يجب أن تكون قادرة على إدارة هذه الأزمة”.
كما أشار إلى التقرير الذي قدمه رئيس منظمة التخطيط والموازنة خلال الجلسة، قائلا: “في ما يتعلق بالسياسات الداعمة، تمت مناقشة استمرار توزيع القسائم الشرائية. ولحسن الحظ، ووفقا لما أعلنه رئيس منظمة التخطيط والموازنة، فقد منح المرشد الأعلى الإذن بتخصيص مليار دولار لهذا الغرض، وذلك لتعزيز الصمود الاجتماعي ودعم الأسر. وقد تضمن هذا التقرير نقاطا تبعث على الأمل، والحمد لله، فقد بدأت بالفعل عملية تنفيذ هذه السياسات”.