ترجمة: علي زين العابدين برهام
أثارت الاتهامات التي أطلقها كامران غضنفري، نائب طهران في البرلمان الإيراني، ضد محمد جواد ظريف، النائب الاستراتيجي للرئيس الإيراني، جدلا كبيرا، خاصةً أن من بينها اتهامات جديدة.
نشرت وكالة أنباء “خبر أونلاين“، الأربعاء 19 فبراير/شباط 2025، تقريرا مفصلا حول تصريحات كامران غضنفري حول محمد جواد ظريف والاتهامات التي وجهها إليه.
تعيين ظريف رغم العلم بعدم قانونيته
ذكر غضنفري في حديثه للوكالة، أن القانون الذي يمنع هذا التعيين أُقرّ عام 2022، عندما كان بزشكيان نفسه نائبا في البرلمان، ما يعني أنه كان مطلعا على تفاصيله، ورغم ذلك، أصرّ على تعيين ظريف في منصب حكومي.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يواصل الإصرار على إبقاء ظريف في الحكومة، متجاهلا القوانين النافذة، رغم مطالبات النواب بضرورة اتخاذ إجراء صارم حيال هذا الانتهاك.
كما انتقد غضنفري رئيسَ البرلمان محمد باقر قاليباف، مؤكدا أنه تدخل لمنع عرض تقرير لجنة الأمن القومي حول القضية في الجلسة العلنية للبرلمان، رغم معرفته بأن التعيين مخالف للقانون.
وواصل كامران غضنفري، عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس في البرلمان الإيراني، اتهام رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بعرقلة مناقشة تقرير لجنة الأمن القومي حول عدم قانونية تعيين محمد جواد ظريف، مشيرا إلى أن هذا التصرف يتعارض مع اللائحة الداخلية للبرلمان.
تأخير متعمد لمنع الإحالة للقضاء
وأوضح أن قاليباف تعمد منع قراءة التقرير في الجلسة العلنية، لأنه كان يعلم أن تصويت النواب عليه سيؤدي على الأرجح إلى إثبات عدم قانونية تعيين ظريف، مما يستوجب إحالة القضية إلى القضاء كملف جنائي.
وأضاف أن رئيس البرلمان أرجأ النظر في القضية حتى قرر النواب في نهاية المطاف إحالتها إلى ديوان العدالة الإدارية بدلا من الجهاز القضائي، في خطوة رأى فيها محاولة لحماية الرئيس مسعود بزشكيان من المساءلة القانونية.
مطالبة القضاء بتوضيح موقفه
وجَّه غضنفري انتقادات لرئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، مطالبا إياه بتوضيح كيفية تعامله مع الشكاوى المقدمة من النواب بشأن التعيينات المخالفة لقانون تعيين الأشخاص في المناصب الحساسة.
وأشار إلى أن النواب يشعرون بأن السلطة القضائية لم تتعامل مع القضية بالجدية المطلوبة، رغم حساسيتها القانونية والسياسية.
وصرح بأن تصريحات رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، التي أكد فيها أن التحقيقات حول تطبيق قانون تعيين الأشخاص في المناصب الحساسة كشفت وجود حالات أخرى من التعيينات غير القانونية في الحكومة، وليس فقط قضية ظريف.
واتهم الرئيس مسعود بزشكيان بتجاهل القانون والامتناع عن إلغاء تعيين محمد جواد ظريف، معتبرا أن إصراره على هذا القرار يعود إلى مخاوف من فتح ملفات تعيينات أخرى داخل الحكومة.
وأوضح أن المعلومات التي حصل عليها النواب من الجهات المختصة تشير إلى أن قضية ازدواج الجنسية لا تقتصر على أبناء ظريف فقط، بل تشمل أيضا أبناء عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، من بينهم: محمد رضا عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية، ومحمد جعفر قائم بناه، نائب الشؤون التنفيذية للرئيس، وعدد آخر من المسؤولين رفيعي المستوى.
سبب تمسُّك بزشكيان بتعيين ظريف
أكد غضنفري أن بزشكيان يرى في ظريف “خط الدفاع الأول”، وأن التراجع عن تعيينه سيؤدي إلى فتح ملفات مسؤولين حكوميين آخرين قد يواجهون اتهامات مماثلة، مما قد يضطرهم إلى التنحي عن مناصبهم.
وأضاف: “إصرار بزشكيان على هذا التعيين لا يتعلق فقط بظريف، بل هو محاولة لحماية شخصيات أخرى داخل الحكومة من المساءلة القانونية”.
دعم السافاك لظريف
زعم كامران غضنفري أن محمد جواد ظريف حصل على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة خلال عهد النظام البهلوي بدعم مباشر من أحد كبار مسؤولي جهاز السافاك، مشيرا إلى أن هذا الادعاء مستند إلى ما ذكره ظريف نفسه في مذكراته.
وأوضح غضنفري أن ما طرحه خلال التجمع في ميدان باستور حول دعم السافاك لظريف يستند إلى ما ورد في الصفحة 15 من مذكراته، حيث أشار إلى أن “أحد أصدقاء والده” ساعده في الحصول على التأشيرة.
وأضاف أن ظريف لم يذكر اسم هذا الشخص عمدا، ما يجعل من الصعب تتبعه أو معرفة منصبه داخل السافاك، لكنه وصفه بأنه “كان يبدو متدينا”، وأنه لم يدرك علاقته بالسافاك إلا لاحقا.
وأكد غضنفري أن النفوذ الكبير لهذا الشخص داخل النظام البهلوي يتجلى في السرعة التي حصل بها ظريف على تأشيرته، موضحا أنه “في ذلك الوقت، كان الحصول على تأشيرة دراسية للولايات المتحدة يستغرق ما بين 6 أشهر وعام، بينما تمكّن هذا الشخص، الذي كان يشغل منصبا رفيعا في السافاك، من تأمين تأشيرة ظريف خلال يومين إلى ثلاثة أيام فقط، كما ورد في الصفحة 16 من مذكراته”.
وشدد على أن ظريف لا يمكنه إنكار أن سفره إلى الولايات المتحدة تم بدعم من السافاك، لافتا إلى أن ظريف اعترف في مقابلة حديثة بأن الشخص الذي ساعده كان من السافاك، لكنه علم بذلك لاحقا.
وختم بقوله: “سواء كان ظريف على علم مسبق بهوية هذا الشخص أم اكتشفها لاحقا، فإن ذلك لا يغيّر من حقيقة أن سفره إلى الولايات المتحدة تم بفضل دعم ونفوذ السافاك”.
جد ظريف لأمه كان من أتباع زعيم البهائية
وجه كامران غضنفري اتهامات جديدة ضد محمد جواد ظريف، زاعما أن جدّه لأمه كان من الموالين لعباس أفندي، أحد قادة الطائفة البهائية، مستندا إلى ما وصفه بوثائق تاريخية.
وادعى غضنفري أن جد ظريف لأمه، الذي كان يعمل في إحدى الإدارات الحكومية خلال عهد رضا شاه البهلوي، وضع صورة عباس أفندي فوق مكتبه، كما قام بتوظيف العديد من البهائيين ضمن مؤسسته.
وأضاف أن هذا الارتباط بالبهائية كان معروفا آنذاك، وقد نُشرت تفاصيله في الصحف خلال عهد رضا شاه، ما يعزز –حسب زعمه– العلاقة الوثيقة بين جد ظريف وهذه الجماعة.
معارضة عائلة ظريف للثورة
كما زعم غضنفري أن ظريف نفسه ذكر في مذكراته، أن والده كان من معارضي الثورة الإسلامية قبل عام 1979، واستمر في معارضة الثورة بعد انتصارها.
وأشار أيضا إلى أن ظريف، خلال دراسته في ثانوية علوي في عهد الشاه، كان من مؤيدي جمعية حجتيه، التي كانت تُتهم باتباع توجهات منحرفة.
واختتم غضنفري تصريحاته بالقول: “حتى لو لم تكن هذه الادعاءات صحيحة أو مثبتة، فإن تعيين ظريف في منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية يبقى غير قانوني بسبب امتلاك أبنائه للجنسية الأمريكية”.