كتبت: يسرا شمندي
أمرت السلطات الإيرانية بتركيب كاميرات مراقبة في الأماكن العامة والنقابات التجارية، مما يعزز قدرتها على السيطرة على المواطنين، وفقا لتصريح الصحفي والباحث في التكنولوجيا مهدي ساريميفار، فإن هذه الخطوة تمثل وسيلة جديدة للسيطرة، مثل تجربة “الإنترنت النظيف” التي قدمتها إيران سابقا للأطفال. هذا النظام، الذي يُعرف باسم “سبتام”، يُتيح للشرطة والأجهزة الأمنية مراقبة الأنشطة في الأماكن العامة والوحدات التجارية بصريا، ما يثير التساؤلات حول مدى توغل الرقابة في الحياة اليومية.
بعد تصريح صادر عن مسؤول نقابي في إيران حول أمر قوات الشرطة بتركيب كاميرات “للمراقبة بالفيديو للأماكن العامة”، قال الصحفي في مجال التكنولوجيا مهدي ساريميفار، إن مثل هذا التوجيه يمكن أن يهدف إلى “السيطرة وقمع” المواطنين، كما أعلن المتحدث باسم غرفة النقابات الإيرانية مهدي أوميدفار، أنه بناءً على أمر من وحدة الإشراف على الأماكن العامة التابعة لقيادة الشرطة، تم إنشاء نظام “المراقبة بالفيديو للأماكن العامة”، الذي يسمح لسلطات إنفاذ القانون والاستخبارات في إيران بمراقبة الوحدات التجارية والخدمية بصريا، وذلك وفقا لما جاء في موقع فوا نيوز بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
تُعنى شركة سبتام بنظام “المراقبة بالفيديو للأماكن”، وهذا النظام مسؤول عن مراقبة الأماكن العامة وتقديم الدعم اللوجستي لأنشطة المدينة المختلفة (باستثناء مهام البلدية)، ويعمل النظام بموجب “لوائح المراقبة بالفيديو للشرطة” لتتبع الأماكن العامة في الهواء الطلق، ويطبق معايير أمان خاصة بمستوى أمني مُعتمد من الدرجة الأولى، مما يضمن جودة وكفاءة عالية في الحفاظ على الأمن العام، وذلك بناء على ما جاء في موقع سبتام.
توفر الكاميرات المستخدمة للشرطة تغطية شاملة للمراقبة بالفيديو حول النقابات العمالية أو الأماكن العامة، تتيح هذه الكاميرات عرض الصور عبر الإنترنت للمرافق المجهزة بها، مع القدرة على التحقق من تخزين
كما تقدم خدمة الحراسة الذكية المرخصة من قبل مؤسسات الحماية والرعاية وتُعزز من قدرات مراكز إنفاذ الشرطة الوقائية عبر استخدام مراقبين ذوي خبرة ومدربين على استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يساهم في تقليل الخطأ البشري خلال الأزمات، وتعتمد هذه الخدمة على مسح كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة عن بعد، وتقديم خطوات وقائية في الوقت الحقيقي، مما يضمن فعالية عالية في إدارة الأزمات، كما أن الخدمة مُقدمة من مشرفين ذوي خبرة في مراقبة الكاميرات عبر الإنترنت، وهي معتمدة من قبل شركة سبتام وتُوصى هذه الخدمة للشركات والأماكن العامة بهدف ضمان مراقبة أمنية موثوقة ومستمرة، الصور المسجلة لمدة شهر واحد على الأقل.
واستنادا إلى موقع غرفة النقابات، أعلن مهدي أوميدفار يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول، أنه “وفقا للوائح والتعليمات الإشرافية لشرطة الإشراف على الأماكن العامة، تم إنشاء نظام يسمى سبتام بمساعدة القطاع الخاص”.
صرّح مهدي ساريميفار بأن مثل هذه اللوائح قد تؤدي إلى عواقب متعددة، وأشار إلى تجربة إيران في تصنيف الإنترنت، موضحا أنه في البداية تم تقديم “الإنترنت النظيف” كوسيلة لحماية الأطفال، وأضاف ساريميفار أن مثالا مشابها تم استخدامه مع متاجر المجوهرات، ولكن يبقى السؤال عما إذا كانت هذه الكاميرات ستُثبت في جميع النقابات، وأفاد مهدي ساريميفار بأنه يجب النظر إلى نظام الحاجز “مثل بقية أنظمة القمع والرقابة والمراقبة في إيران”.
والجدير بالذكر أنه على الرغم من أن التنفيذ الكامل لهذه الخطة قد يستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، فقد رأينا بالفعل أن إيران قد وصلت تدريجيا إلى نقطة أصبح لديها فيها واحدة من الشبكات المغلقة في العالم في مجال الإنترنت الطبقي وشبكة المعلومات الوطنية، ويمكنها فرض القمع والسيطرة إلى حد كبير.
وبناءً على ما قاله أوميدفار، “سيتم الآن ربط 39 فئة ونحو 280 فئة متجانسة، وضمن ذلك الصاغة والمطاعم، بنظام الشرطة من خلال بوابة الترخيص الوطنية، وسيتم إبلاغها بالمواصفات الفنية للكاميرا الخاصة لتلك الفئة بالرجوع إلى نظام الحاجز الأنفي”.
كما أخبر الصحفي ساريمفار بأنه “في ما يسمى بنظام Septum، طلب من النقابات الذهاب وتركيب كاميرات خاصة، ومن الضروري الانتباه إلى غرض الشرطة من القيام بذلك، قد يكون من الممكن إجبار النقابات على تركيب كاميرات يستطيع من خلالها النظام الإيراني مراقبتها مباشرة”.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن “السلطات الإيرانية تقوم بتركيب كاميرات في الأماكن العامة وفي الشوارع لتحديد ومعاقبة ما يسمى بالنساء غير المحجبات”، وذلك حسبما جاء في موقع فوا نيوز بتاريخ 9 أبريل/نيسان 2024.
وسبق أن تعرفت السلطات في إيران على بعض المتظاهرين واعتقلتهم باستخدام لقطات كاميرات المراقبة، في غضون ذلك، رفضت مجموعة من المواطنين وأصحاب الأعمال تقديم لقطات سجلتها كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة بمتاجرهم في عصيان مدني ودمروا تلك اللقطات، وفي وقت سابق، خلال الاحتجاجات على مستوى البلاد عام 2022، تم فصل مدير مدرسة رضواني نجاد الثانوية في كرمان؛ لمقاومته قوات الأمن لتوفيرها لقطات كاميرات المراقبة لتحديد الطلاب المحتجين.
وفي هذا الإطار ذكر تواناتك للتكنولوجيا والأمن الرقمي على صفحته الرسمية بمنصة إكس، أنه “بموجب هذه الخطة، سيتم من الآن فصاعدا ربط 39 منطقة ونحو 280 منطقة متجانسة، وضمن ذلك تجار الذهب والمطاعم، بنظام الشرطة المحلية من خلال بوابة الترخيص الوطنية”. وقال أوميرادا إن هذا النظام تم إنشاؤه بمساعدة “القطاع الخاص” وبالتعاون مع بوابة التراخيص الوطنية والشرطة المحلية، والقطاع الخاص المشار إليه في تصريحات المتحدث باسم غرفة النقابات هو “رشد كلامتشي لخدمات الإدارة والتكنولوجيا”، إن إنشاء هذا النظام يعد انتهاكا مباشرا لحقوق المواطنين، وبحسب الأخبار المنشورة حول الموافقة على قرار حماية العفة والحجاب في مجلس صيانة الدستور، يبدو أن الجمهورية الإسلامية تقوم بتهيئة الظروف لتنفيذ هذا القانون.
كما ذكر التلفزيون الوطني الإيراني “سيماي آزادي” على صفحته الرسمية بمنصة إكس، واصفا “سبتام” بأنها خطة قمعية أخرى في النقابات والأماكن العامة، للمراقبة بالفيديو وربطها بنظام شرطة المبنى.