ترجمة: شروق السيد
شهدت التجارة الإيرانية في النصف الأول من عام 2024، تحسنا ملحوظا في الصادرات والواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة في قيمة الصادرات بنسبة 6.48% والواردات بنسبة 6.55%. وتتصدر الصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا قائمة الشركاء التجاريين لإيران.
كتب الموقع الإيراني “اقتصاد أونلاين“: تعدُّ التّجارة واحدة من أهم ركائز الاقتصاد في أي دولة، حيث يمكن أن تكون ضامنة لصحة الاقتصاد في البلد، إنَّ الحالة الإيجابية للميزان التجاري يمكن أن تكون ضمانا لاستقرار الظروف الاقتصادية والسياسية في الدولة، وفي الجهة المقابلة، يمكن أن تكون الحالة غير المستقرة للتجارة مؤشرا على الوضع الاقتصادي المضطرب في البلد.
وتابع الموقع: من جهة أخرى، يمكن للعديد من الشركات تحليل البيانات التجارية التي تُنشر سنويا من قبل المراكز الإحصائية في كل دولة، مما يساعدها على معرفة السوق المستهدفة في دول أخرى، وكذلك مدى المنافسة على منتج معين في وجهة معينة، كما يمكن للمحللين الاقتصاديين من خلال دراسة حالة الصادرات والواردات للدولة، التنبؤ بثبات العملة والاقتصاد على مدار العام.
في ما يلي، نناقش حالة التجارة الإيرانية في النصف الأول من العام 2024، بناء على بيانات الجمارك.
زيادة بنسبة 6.48% في الصادرات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي
وأضاف موقع “اقتصاد أونلاين”: في النصف الأول من العام الجاري، بلغت قيمة صادرات إيران 25 مليارا و758 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6.48% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث كانت الصادرات في تلك الفترة تبلغ 24 مليارا و191 مليون دولار، كما بلغت الصادرات من حيث الوزن 70 مليونا و342 ألف طن، مما يمثل زيادة بنسبة 3.45% مقارنة بالوزن الذي بلغ 67 مليونا و994 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
أهم 10 وجهات تصديرية لإيران
وتابع: تحتل الصين المركز الأول كأهم وجهة تصديرية لإيران في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ حجم صادرات إيران إلى هذه الدولة 7 مليارات و169 مليون دولار، وهو ما يشكل 27.83% من إجمالي صادرات إيران.
يأتي العراق في المركز الثاني بحصة 20.22% من إجمالي الصادرات، حيث بلغ حجم الصادرات الإيرانية إلى هذا البلد 5 مليارات و209 ملايين دولار.
بعدها، تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة كأهم وجهة تصديرية لإيران، حيث بلغت حصتها 13.28% من إجمالي الصادرات، بينما بلغ حجم صادرات إيران إليها 3 مليارات و422 مليون دولار.
في المركز الرابع، تأتي تركيا بحصة 9.29% من إجمالي الصادرات، حيث بلغ حجم صادرات إيران إليها في النصف الأول من العام 2 مليار و393 مليون دولار.
بعد ذلك، تأتي أفغانستان، وباكستان، والهند كوجهات تصديرية تالية لإيران، هذه الدول تمتلك حصةً قدرها 4.17%، 3.92%، و3.3% من إجمالي الصادرات الإيرانية، حيث بلغ حجم الصادرات الإيرانية إليها على التوالي 1 مليار و76 مليون دولار، و1 مليار و10 ملايين دولار، و850 مليون دولار.
وأخيرا، تأتي سلطنة عمان، وروسيا، وأذربيجان في المراتب من الثامنة إلى العاشرة، حصص هذه الدول من إجمالي صادرات إيران هي على التوالي 3.04%، و1.91%، و1.35%، بينما بلغ حجم الصادرات الإيرانية إليها على التوالي 785 مليون دولار، و494 مليون دولار، و349 مليون دولار.
أهم الرموز التصديرية لإيران
وأضاف قائلا: وفقا لآخر تقرير صادر عن الجمارك بشأن بيانات الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري، فإن أهم عشرة رموز تصديرية لإيران موضحة كالتالي:
زيادة بنسبة 6.55% في الواردات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي
وأضاف: خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت قيمة واردات إيران 32 مليارا و573 مليون دولار، مسجلة نموا بنسبة 6.55% مقارنة بالفترة نفسها من العام 1402 هجري شمسي، حيث بلغت الواردات حينها 30 مليارا و570 مليون دولار. من حيث الوزن، بلغت واردات إيران 18 مليونا و269 ألف طن، بزيادة 2.85% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت وزن واردات بلغ 17 مليونا و763 ألف طن.
أهم عشرة مصادر للواردات
تتصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة أهم مصادر واردات إيران في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الواردات منها 9 مليارات و967 مليون دولار، ما يمثل 30.59% من إجمالي واردات إيران.
تحتل الصين المركز الثاني بحصة تبلغ 25.97% من إجمالي الواردات، حيث بلغت قيمة الواردات الإيرانية منها 8 مليارات و460 مليون دولار.
في المركز الثالث تأتي تركيا، بحصة 15.68% من إجمالي الواردات، حيث بلغت قيمة الواردات منها 5 مليارات و110 ملايين دولار.
أما ألمانيا فتأتي في المركز الرابع، بحصة 3.74% من إجمالي الواردات، وبلغت قيمة الواردات منها 1 مليار و219 مليون دولار.
بعد ذلك، تأتي كل من روسيا والهند وهونغ كونغ كمصادر تالية لواردات إيران، حيث تشكل هذه الدول نسبا من إجمالي واردات إيران تبلغ على التوالي 2.43% و2.41% و1.8%، كما أن حجم الواردات الإيرانية من هذه الدول يبلغ 793 مليون دولار و787 مليون دولار و587 مليون دولار على التوالي.
أما هولندا وسويسرا وإيطاليا، فتحتل المراتب من الثامنة إلى العاشرة على التوالي، وتبلغ حصة هذه الدول من إجمالي واردات إيران على التوالي 1.65% و1.44% و1.17%، فيما تمثل قيمة الواردات الإيرانية منها 540 مليون دولار و471 مليون دولار و383 مليون دولار على التوالي.
أهم رموز الاستيراد
وفقا لأحدث تقرير صادر عن الجمارك حول بيانات الاستيراد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، فإن أهم عشرة رموز استيرادية لإيران موضحة كالتالي:
أهم عشرة شركاء تجاريين
وتابع: تتصدر الصين قائمة الشركاء التجاريين لإيران في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ حجم التجارة بين إيران والصين خلال هذه الفترة 15 مليارا و629 مليون دولار، مما يشكل نسبة 26.79% من إجمالي التجارة الإيرانية.
تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية ضمن الشركاء التجاريين المفضلين لإيران، بحصة تبلغ 22.95% من إجمالي التجارة، وبلغ حجم التجارة بين إيران والإمارات خلال الفترة المذكورة 13 مليارا و389 مليون دولار.
بعد ذلك، تحتل تركيا المرتبة الثالثة كوجهة رئيسية لتجارة إيران، وبلغت حصة تركيا من إجمالي التجارة الإيرانية 12.86%، بحجم تجارة بلغ 7 مليارات و503 ملايين دولار.
في المرتبة الرابعة يأتي العراق، بحصة تبلغ 9.44% من إجمالي التجارة الإيرانية، وبلغ حجم التجارة بين إيران والعراق في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، 5 مليارات و511 مليون دولار.
ثم تليها كل من الهند وباكستان وألمانيا كشركاء تجاريين لإيران. وتمثل هذه الدول نسبا تبلغ على التوالي 2.8% و2.28% و2.21% من إجمالي التجارة الإيرانية، حيث بلغ حجم التجارة مع هذه الدول على التوالي 1 مليار و637 مليون دولار، و1 مليار و332 مليون دولار، و1 مليار و292 مليون دولار.
تحتل روسيا وسلطنة عمان وأفغانستان المراتب من الثامنة إلى العاشرة على التوالي، وتبلغ حصة هذه الدول من إجمالي التجارة الإيرانية 2.2% و1.93% و1.9% على التوالي، حيث بلغ حجم التجارة مع كل منها 1 مليار و287 مليون دولار، و1 مليار و130 مليون دولار، و1 مليار و111 مليون دولار على التوالي.
وضع الميزان التجاري
وأضاف: خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وصل الميزان التجاري لإيران إلى سالب 6 مليارات و815 مليون دولار، وقد تم تسجيل الميزان التجاري في نهاية عام 2023 عند سالب 16 مليارا و903 ملايين دولار.
إذا انخفض الميزان التجاري بحلول نهاية العام الحالي إلى مستوى أقل من الرقم المذكور لعام 2023، فيمكن التفاؤل بتحسن الظروف النقدية للبلاد في العام المقبل.