قام مسؤولو بلدية طهران بـ14 رحلة إلى الصين خلال الفترة من أغسطس/آب 2023 إلى سبتمبر/أيلول 2024. وقد بلغ عدد المسؤولين الذين سافروا 53 مسؤولا، وقضوا 125 يوما في الصين.
نورا حسینی: كانت الصين في العام الماضي هي الوجهة الرئيسية لرحلات المسؤولين البلديين في طهران، وخلال هذه الفترة، قام المسؤولون والموظفون في البلدية بـ14 رحلة إلى هذا البلد. وكان موضوع 10 رحلات هو “النقل العام”، بينما كانت أربع رحلات أخرى لحضور “اجتماع طريق الحرير الدولي”، و”المشاركة في الدورة السادسة لجائزة قوانغجو العالمية”، وحضور “منتدى رؤساء البلديات العالمي”، وزيارة “مصنع باولي الصيني” بشكل متخصص.
أكثر الرحلات ازدحاما لمسؤولي البلدية إلى الصين كانت في نوفمبر/تشرين الثاني، حيث بلغ عدد المسافرين 13 شخصا، وأطول رحلة كانت لمدة 16 يوما. وفقا لبيانات نظام الشفافية في بلدية طهران، قام مسؤولو البلدية بـ14 رحلة إلى الصين خلال الفترة من أغسطس/آب 2023 إلى سبتمبر/أيلول 2024. وقد بلغ عدد المسؤولين الذين سافروا 53 مسؤولا، وقضوا 125 يوما في الصين.
نتائج وثمار الرحلات:
ما ثمار هذه الرحلات لطهران؟ في تقرير نشر على منصة الشفافية حول نتائج هذه الرحلات، تم تسجيل إنجازات في مجال النقل، شملت شراء 791 عربة قطار تشغيلية و279 عربة قطار أخرى تم الانتهاء من شرائها. إضافة إلى ذلك، تم التوقيع على اتفاقيات لشراء ألفي حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية والغاز، وعشرة آلاف سيارة أجرة كهربائية، ومائة ألف دراجة نارية كهربائية، وعشرة آلاف سيارة صغيرة كهربائية. في حال تنفيذ هذه الاتفاقيات، سيتم توفير 325 مليون لتر من الوقود سنويا، ما يعادل توفير 8.837 مليار تومان سنويا، وتحقيق عائدٍ قدره 22.400 مليار تومان من خلال تقليل التلوث. وفي الوقت نفسه، تم التوصل إلى اتفاق لشراء جهاز حفر أنفاق للمترو بقطر 15.7 متر، وتطوير مصنع عربات المترو في طهران، وشراء 1260 عربة مترو، والمشاركة في بناء الخطين الثامن والحادي عشر لمترو طهران.
في هذا التقرير، تم تسليط الضوء على إنجازات أخرى لهذه الرحلة. في مجال الإسكان والتخطيط العمراني، تم التوصل إلى اتفاق لبناء 20 ألف وحدة سكنية صناعية وخمسة فنادق خمس نجوم بتكلفة تصل إلى خمسة مليارات دولار، إضافة إلى بناء ثلاثة مجمعات رياضية ومجمعين ترفيهيين وحديقة مائية واحدة. ستكون طريقة بناء الوحدات السكنية صناعية، مع مراعاة المعايير الإسلامية الإيرانية في تصميم المدن النموذجية، وستتم بعد نقل التكنولوجيا إلى الجانب المحلي. تبلغ قيمة هذه الحزمة التعاقدية من 8 إلى 9 مليارات دولار. بالتزامن مع ذلك، تم إبرام اتفاق لجلب مليون سائح صيني إلى طهران سنويا.
الهدف الرئيسي تحت عنوان “إنشاء محطة توليد الطاقة من النفايات”:
تم الإعلان في تقرير البلدية عن تفاصيل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة إلى الصين والتي تقدر قيمتها بثلاثة مليارات دولار، حيث تم تحديد “إنشاء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة” كأهم هدف بيئي لهذه الزيارة. ستتمكن هذه المحطة، التي ستقوم بمعالجة ستة آلاف طن من النفايات يوميا، من توليد ما يصل إلى 2450 ميغاواط من الكهرباء يوميا. ومن النقاط المهمة في هذا الاتفاق نقل التكنولوجيا لبناء هذه المحطة والاستثمار بنسبة 70% من قبل الجانب الأجنبي. إضافة إلى ذلك، فإن تحقيق الأهداف المتعلقة بقطاع النقل، لا سيما التحول إلى النقل الكهربائي، سيؤدي وحده إلى خفض التلوث بمقدار 65 ألف طن سنويا.
وفقا لتقرير البلدية، من الناحية الاقتصادية، يعد إقناع الجانب الصيني بتقديم الدعم المالي لمجموعة العقود، مع فترة سماح تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وإبرام خمسة عقود بقيمة إجمالية بلغت 1.04 مليار دولار لنقل تكنولوجيا البور إلى إيران، مقابل تحويل 7 مليارات دولار من أوروبا إلى الصين، وتوفير 84 مليون دولار في تكاليف الوقود والحد بشكل كبير من تكاليف تلوث الهواء في طهران، من أهم إنجازات الزيارة إلى الصين. وبشكل عام، بلغ إجمالي العوائد المالية والاقتصادية لهذه الزيارة ثلاثة مليارات دولار.
ما هو سبب هذه الاحتجاجات؟
تم قراءة هذا التقرير من قبل عمدة طهران في جلسة مجلس المدينة. وقد أثار كلام العمدة حول التواجد الصيني المكثف في طهران كثيرا من الجدل والانتقادات، ليس فقط من قبل شركات صناعة السيارات بل ومن قبل العاملين في قطاع الإسكان. وعلى الرغم من ذلك، فإن البعض الآخر قد شكك في جدية تنفيذ هذه الوعود.
ومن أبرز النقاط الغامضة في هذه العقود عدم اطلاع بعض أعضاء مجلس المدينة على تفاصيلها. وقد أدى نشر العقود بطريقة غير رسمية ومقاومة البلدية المستمرة لعدم الشفافية في هذه العقود أمام ممثلي الشعب إلى تدخل الجهات الرقابية في هذه العقود الصينية. ومع ذلك، فقد أعلن المسؤولون البلديون بعد فترة من الزمن أنهم قدموا هذه العقود إلى الأعضاء المنتقدين. وأعلنت هيئة الرقابة أن هناك بعض الغموض في هذه العقود تم حل بعضها، ولكن عملية التنفيذ لم تتوقف، وهي قيد المراجعة.
بعد مرور عام على هذه القائمة الطويلة من الوعود، يجب أن نرى أيا منها قد تحقق أو ظهرت بوادر تنفيذه.
متى سيشعر الناس بلذة حل مشاكل المواصلات العامة؟
قال جعفر تشكري هاشمي: “رئيس لجنة البنية التحتية والنقل في مجلس مدينة طهران لوكالة أنباء خبر أونلاین: إن القرار الذي اتخذه المجلس بشأن العقود الصينية كان يعاني من بعض الثغرات منذ البداية. لقد أشرنا إلى هذه الثغرات في جلسات المجلس وحذرنا من أن هذه الثغرات ستؤدي إلى مشاكل قانونية وقانونية معقدة في المستقبل. ولكن لأسباب مختلفة، تمكن القرار من الحصول على الأغلبية المطلوبة وتمت الموافقة عليه، على الرغم من استمرار وجود هذه الثغرات”.
يضيف قائلا: بعد أن تم إقرار هذا المشروع بقرار من المجلس، كان من المفترض تقديمه إلى المحافظة وفقا للقانون. وقد أبدت المحافظة بعض الملاحظات على هذا المشروع. وبعد ذلك، أبدت هيئة الرقابة الإدارية ملاحظات أيضا. واستمر هذا الأمر حتى وصل إلى لجنة فض المنازعات، ولم نعرف حتى الآن قرار هذه اللجنة بشأن مصير المشروع. بافتراض أن المشروع سيُقر، فإنه سيكون الأساس القانوني لبدء العقود. وبطبيعة الحال، طالما لم يتم إقراره نهائيا، فإن أي عقد أو أي التزام سيكون باطلا.
يشدد تشكري هاشمي على أن “هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة في لجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية، وأننا ننتظر نتيجة هذه الدراسة. كما أننا لاحظنا في جلسات المجلس وفي اجتماعاتنا مع الأعضاء والمسؤولين بالبلدية وجود بعض النقاط المثيرة للقلق في هذه العقود. فإذا لم يتم معالجة هذه النقاط، فسوف نواجه مشاكل حتى لو تمت الموافقة على هذه العقود. ومن الأمثلة على هذه النقاط: دخول البلدية في مجال تجارة السيارات والذي لا يعتبر من اختصاصاتها الأساسية، والغموض الذي يحيط بمسألة التحول إلى السيارات الكهربائية. هذه المسائل كانت محل قلق منذ البداية.
يؤكد أنه “بغض النظر عن النسبة التي ستُوافق عليها من هذه الاتفاقية، فإننا سنعمل من خلال البلدية على معالجة هذه الثغرات. وفي الوقت نفسه، سنعمل على الحصول على الموافقات اللازمة لأجزاء الاتفاقية التي تلبي احتياجات المواطنين وتعتبر ضرورية لمدينة طهران، وذلك بأسرع وقت ممكن؛ حتى نتمكن من تحقيق نتائج إيجابية للمواطنين قبل نهاية الدورة السادسة للمجلس”.
ويعرب عن أمله في أنه إذا تمت الموافقة على هذا المشروع، خاصةً الجزء المتعلق بالحافلات، فإن المواطنين سيشعرون بتحسن ملموس في مشاكل النقل العام بالمدينة. ويضيف أنه “إذا لم نتمكن من حل هذه المشكلة، فسيكون ذلك بمثابة وصمة عار في سجل عمل المجلس السادس. فقد وعدنا المواطنين بحل مشاكل النقل، وهذا المشروع، بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، يمكن أن يساهم في تحقيق جزء من هذه الوعود. ونحن لم نقف مكتوفي الأيدي، بل عقدنا العديد من الاجتماعات مع رئيس المجلس والجهات المعنية الأخرى بهدف تلبية احتياجات النقل العام في طهران على أكمل وجه”.
في انتظار قرار لجنة فض المنازعات:
أما ناصر أماني، عضو مجلس المدينة، فقد أجاب عن سؤال وكالة أنباء خبر أونلاین حول نتائج الزيارة التي قامت بها إدارة المدينة إلى الصين، قائلا: “إن العقود المبرمة في الصين تم تفعيلها في جزأين، الأول يتعلق بعربات المترو. وفي هذا الصدد، قامت البلدية بالفعل بدفع المبلغ المقدّم، ووعد الجانب الصيني بتسليم الدفعة الأولى من هذه العربات إلى بلدية طهران في أواخر هذا العام”.
يضيف أماني قائلا: “أما بالنسبة للجزء المتعلق بالحافلات، فقد تم توقيع العقد، وقمنا بدفع مبلغ 75 مليون يورو للجانب الصيني عن طريق بنك المدينة. وهذا يعني أن الجانب الصيني ملزم بتوفير الحافلات الكهربائية التي تحتاجها مدينة طهران. ولكن تم توقف باقي بنود العقد بسبب تدخل هيئة الرقابة الإدارية التي أبدت ملاحظات جوهرية على هذا العقد وعلى قرار مجلس المدينة. وتم إحالة القضية إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية. وقد عقدت اللجنة جلسة واحدة حتى الآن، ولكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بعد. وسيتم اتخاذ القرار بشأن بقية بنود العقد بناء على قرار هذه اللجنة”.
جهد ضئيل لا يكفي لتلبية احتياجات أهالي طهران:
رغم أن تكاليف الرحلات الخارجية للبلدية لا تُعرض على منصة الشفافية، فإن النفقات التي تم صرفها، يبدو أنها لم تسعد سكان طهران بعد.