كتبت: يسرا شمندي
انتقدت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، فرزانة صادق، بشكل غير مباشر، رئيس محافظة طهران علي رضا زاكاني، بسبب السياسات التي اتبعها في السنوات الأخيرة، وجاء ذلك من خلال تأكيدها أن ما حدث في السنوات القليلة الماضية، في عملية تطوير وتنفيذ القرارات في طهران لا يمكن تبريره. كما أقرَّت بأن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المجتمع والبيئة يجب حلَّها، وأن التحديات الكبيرة التي تواجه مدينة طهران تتطلب قرارات على مستوى أعلى، مثل مجلس الوزراء، وليس فقط على مستوى البلدية، فلا يمكن حل المشاكل الفائقة في بلدية طهران ولجانها، وهذه الأمور تتطلب قرارات من مجلس الوزراء، ومن ثم القيام بتنفيذها.
من هي فرزانة صادق؟
حسبما جاء في تقرير نشرته قناة العالم، ولدت فرزانة بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول عام 1976، وهي رابع وزيرة للطرق والتنمية الحضرية في العالم بعد ألمانيا وإسبانيا وجنوب أفريقيا، وهي ضمن التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الى مجلس الشورى الاسلامي وحصلت على ثقته، وقد شغلت السيدة صادق قبل ذلك منصب أمينة المجلس الأعلى للطرق والإعمار سابقا وهي تبلغ من العمر 48 عاما، وتعتبر أصغر وزيرة في حكومة بزشكيان، وهي مهندسة معمارية ومخططة حضرية تعمل في مجالات الإدارة الحضرية والسياسات المتعلقة بالهندسة المعمارية. وتتمتع بخبرة واسعة في المجالات المتعلقة بالهندسة المعمارية والتخطيط الحضري، وقد أدت دورًا في العديد من المشاريع الحضرية والمعمارية.
انتقاد فرزانة صادق غير المباشر لزاكاني
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة هم ميهن بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2024 في اجتماع استمر ساعتين ونصف الساعة مع ممثلي مجتمع المطورين الحضريين والمهندسين المعماريين والناشطين البيئيين ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، استمعت فرزانة صادق، إلى كلمات 20 ممثلا عن هذه المنظمات بشكل تفصيلي وأعربت عن أملها في أن تستمر محادثاتها معهم.
وتبعاً لذلك دعت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، التي استمعت إلى المشاكل العديدة في مجال التخطيط الحضري والإسكان وخطط التنمية الحضرية، فضلا عن المطالب البيئية والقانونية الأخرى للمنظمات غير الحكومية وممثلي مجتمع العمارة والتخطيط العمراني، إلى إعطاء الأولوية للتحديات المذكورة من قبل هذه المؤسسات والمنظمات، وأعربت عن أملها في أن “لا تكون أسيرة لأنظمة السلطة خلال فترة توليها منصب الوزير، وأن تتحرك في اتجاه مباشر نحو حل مشاكل الناس”، كما أكدت للجمهور أن مساعدتهم ونصائحهم يجب أن تكون واقعية ومناسبة لاحتياجات الناس والمرافق المتاحة، ورداً على بعض الانتقادات التي أثيرت حول قانون قفزة الإنتاج والأحكام المتعلقة بالإسكان في قانون خطة التنمية السابعة، أشارت صادق إلى أن “هذه القوانين تمت صياغتها بسبب التخلف في الإنتاج السكني وحاجة الناس إلى امتلاك المنازل”.
وصرحت قائلةً: “يجب أن نقيم تواصلا فعالا مع الناس حتى يعرفوا المشاكل التي نواجهها لتلبية احتياجاتهم، ومن واجبنا توفير الأرض والمسكن، ولكن يجب أن نوفر لهم السكن الذي يتناسب مع كرامة الإنسان، وليس مجرد توفير السكن لهم في أماكن غير لائقة دون البنية التحتية اللازمة”.
وشددت صادق على ضرورة تقديم حلول عملية لحل مشاكل الإسكان والتنمية العمرانية، وذكرت أن حل جميع المشاكل القائمة ليس من مسؤولية وزارة الطرق والتنمية الحضرية.
وقد أكَّد وكيل العمارة والتطوير العمراني أحمد نعيني، ضرورة نشر المحاضر التفصيلية لاجتماعات هذا المجلس، والتي تظهر مواقف ممثلي وزارة الطرق والتنمية العمرانية، وممثلي المهندسين المعماريين ومستشاري التخطيط العمراني، والناشطين المدنيين والبيئيين، وغيرهم من النشطاء، وإتاحتها للجميع، لأن هذه الحالات ليست سرية وينبغي إبلاغ الجمهور بمواقف الأطراف المؤيدة والمعارضة.
وأفادت صادق بأن ما حدث في السنوات القليلة الماضية في عملية تطوير وتنفيذ القرارات في طهران لا يمكن الدفاع عنه، وتابعت قائلة: “إن الوضع الخاص والتحديات التي تواجهها مدينة طهران تتطلب اتخاذ القرارات على مستوى أكبر، مثل مجلس الوزراء”.
وأعربت عضو مجلس الوزراء في الحكومة الرابعة عشرة عن أملها في أن تتمكن من لعب دورها بشكلٍ مثالي في وزارة الطرق والتنمية الحضرية، ودعت إلى استمرار مطالب المجتمع من المهندسين المعماريين والمخططين الحضريين وغيرهم من الناشطين المدنيين.
وواصلت حديثها، معترفةً بأن بعض الخطط الشاملة ليست موجهة نحو حل المشاكل، وأقرَّت: “بالطبع، يجب أن نعرف أولاً: ماذا نريد أن نفعل؟ وبعد ذلك ينبغي أن نتخلى عن بعض الخطط أو نعدلها”.
وبيَّنت صادق أن مفاوضاتها مع هيئة التخطيط والموازنة لضبط حق الاستشاريين في إعداد وصياغة خطط التنمية العمرانية ونوَّهت أن هذا المسار سيستمر، كما فسَّرت تعيينها وزيراً للطرق على أنها نابعة من ثقة الحكومة والبرلمان بها كخبيرة في العمارة والتخطيط العمراني، وأردفت قائلةً: “إن استمرار هذه الثقة يتطلب مساعدتكم، ويجب أن نتحرك نحو حلها بإعطاء الأولوية للمسائل التي أثيرت في هذا الاجتماع”.
والجدير بالذكر أن أهم الموضوعات التي نوقشت في هذا الاجتماع هي: الاهتمام بخطة استعمالات الأراضي في التنمية العمرانية، وضرورة التواصل المستمر بين جمعيات المهندسين المعماريين ومخططي المدن والمؤسسات المدنية الأخرى مع وزير الطرق والتنمية العمرانية، والاهتمام بالتحديات الفائقة والثقوب السوداء للإدارة الحضرية، وضرورة فك تشابك أعمال تنظيم المنظومة الهندسية، وتناسب حق الاستشاريين في إعداد وتجميع خطط التنمية العمرانية، والتمتع بالاستراتيجية داخل المنظمة في وزارة الطرق والتنمية الحضرية وإنشاء هيكل حوافز وتجنب أداء الجزيرة، وتحديد العلاقة بين وزارة الطرق والتنمية الحضرية مع جمعيات المهندسين المعماريين والمخططين الحضريين والمؤسسات المدنية الأخرى ، وإقامة علاقة متماسكة مع البلديات، والاستخدام الفعال للفترة المحدودة للوزارة، والاهتمام بحظر “المرأة” و”التكنولوجيا” في المنطقة الحضرية.
كذلك الاهتمام بالإدارة العملية للأراضي في الفضاء الحضري والاهتمام بتخطيط الأراضي ، والاهتمام بالتبعية المعيبة والفاسدة دافع نظام التخطيط الحضري لنظام الإيرادات البلدية، وضرورة تنفيذ وثيقة المدن الصديقة للطفل، ومنع الاحتلال اليومي للمدن ذات النظرة المضاربة للاقتصاد، ومنع مصادرة الممتلكات العامة بسندات ملكية مثل إسكان الفقراء، ومنع الاستيلاء على المساحات الخضراء الحضرية، ووجوب إقرار قانون شامل للتخطيط العمراني والقضاء على الأوهام في القوانين الحضرية المتناثرة .
واقترح النائب الاجتماعي في وزارة الطرق والتنمية العمرانية، ضرورة تطبيق قانون حماية حقوق المعاقين في مشاريع التنمية العمرانية، والاهتمام بالقضية الحرجة للإسكان وأوضاع المستأجرين، وضرورة الاهتمام بجودة السكن والمعيشة في الحيز العمراني، وضرورة تقليل عدد الأمناء في مجال الإسكان واختيار الخبراء للمديرين المتخصصين والمحليين للمحافظة، وإنشاء قاعدة بيانات كبيرة لجميع مشاريع التخطيط المعماري والعمراني.