كتبت: ناهد إمام
في مفارقة صادمة، وبعد أشهر قليلة من انقطاعات الكهرباء الواسعة في الصيف بإيران النفطية المصدرة للطاقة، تواصل أزمة الكهرباء تفاقمها، إذ لم تعهد الأجيال الجديدة فيها هذه الانقطاعات الواسعة في الكهرباء عن القطاع المنزلي، منذ تعافي قطاع الطاقة عقب السنوات التي تلت الحرب العراقية الإيرانية (1988-1980)، بيد أن المشكلة تفاقمت هذا العام بعد أن بدأت في الظهور في الأعوام الأخيرة، لتغزو القطاع المنزلي، وتكبد القطاعات الصناعية خسائر كبيرة، وتتسبب بتعليق العمل في عدد من المحافظات، الصيف الماضي، بحسب صحف ومواقع إيرانية.
الآن، ومع حلول فصل الخريف، وبسبب نقص إمدادات الغاز، توجب على المسؤولين، إما استخدام المازوت في محطات الطاقة، ما يؤدي إلى تلوث الهواء، وإما عدم استخدامه ومن ثم فرض انقطاعات كهرباء واسعة على الناس، وعليه أصدر رئيس الجمهورية أوائل الأسبوع الماضي، قرارا بإيقاف استخدام المازوت في محطات الطاقة بمدن أراك، وكرج، وأصفهان، كما كُلفت وزارة الطاقة بتعويض النقص، عبر تنظيم جدول زمني لانقطاعات الكهرباء وإعلام المواطنين مسبقا بها، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”.
من جهتها، نشرت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة مسعود بزشكیان، منشورا على منصة “إكس”، أشارت فيه إلى أن الحل الأمثل هو تبني “انقطاعات كهربائية منتظمة” بديلا عن “إنتاج السموم” التي قد تضر بصحة المواطنين: “من العدالة أن يدفع جزء من المجتمع ثمن ذلك من حياته من أجل إنتاج الكهرباء”.

وقال المساعد التنفيذي لرئيس الجمهورية الإيرانية، محمد جعفر قائم بناه: “نواجه شحا في الكهرباء والطاقة والغاز، ويجب على المواطنين تقليل استخدام الغاز والكهرباء؛ لتجنب انقطاع هاتين الخدمتين الأساسيتين”، بحسب وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية.
ووفقا له، شدد على ضرورة المساعدة من أجل الحد من انقطاع التيار الكهربائي، قال: “يجب علينا خفض درجة حرارة الهواء في المنزل، واستخدام كميات أقل من الغاز والكهرباء، والتحكم في درجة حرارة المنازل، والمكاتب، واستخدام طاقة أقل في غرفة العمل، ونأمل أن يتحسن إنتاج الكهرباء والغاز العام المقبل، مع خطط حكومة الوحدة الوطنية”.
وبمتابعة شركة توزيع كهرباء طهران الكبرى، بدأ تطبيق قيود الكهرباء في العاصمة، الاثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني.
ونشرت شركة التونير، الليلة الماضية، إشعارا جاء بموجبه: “على المشتركين، مراجعة الموقع الإخباري لشركة توزيع الكهرباء المعنية، أو نظام كهرباء بلدي للحصول على معلومات حول جدول قيود الكهرباء في القطاعين المنزلي والتجاري”، مشيرة إلى أن الجدول الزمني المحدد هو من الساعة 9:00 صباحا حتى 5:00 مساء، ويمكن إعلام المشتركين في طهران، بتفاصيل ووقت تطبيق القيود من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة الإنترنت الخاصة بالشركة على www.tbtb.ir “قسم إشعار الانقطاع” أو كهربائي نظام.
أسباب انقطاع الكهرباء
وكان رئيس مجلس إدارة نقابة الشركات المنتجة للكهرباء، حسن علي تقي زاده، قد انتقد في وقت سابق، السياسات الحكومية لتقليصها استثمارات القطاع الخاص منذ سنوات، كاشفا عن عجز يبلغ 17 ألف ميغاوات في البلاد، ومحذرا من مغبة عدم استقطاب 20 مليار دولار استثمارات لمعالجة الأزمة خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب “خبر بان” الإيرانية.
وإلى جانب تقارير وزارة الطاقة الإيرانية التي تقدر متوسط استهلاك الكهرباء في البلاد بمستوى عالٍ، يقول الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الوطنية مصطفى رجبي مشهدي، إن الطلب على استهلاك الكهرباء خلال أغسطس/آب الماضي، حطم الرقم القياسي المسجل صيف العام الماضي، إذ تجاوز في 24 أغسطس/آب 77 ألف ميغاوات، موضحا أن متوسط نمو استهلاك الكهرباء في السنوات العشر الماضية بلغ 4.7%، وهذا العام وبسبب التحطيم القياسي المتكرر لاستهلاك الكهرباء، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 8.5%. وفي النهاية أشار رجبي مشهدي إلى ضرورة مواصلة التعاون مع المشتركين ومراقبة نقاط إدارة استهلاك الكهرباء بالحلول البسيطة، ساردا عددا من الإرشادات للمواطنين حول كيفية استخدام الأجهزة الكهربائية في المنازل بشيء من الترشيد، وفقا لـ”خبران بان” الإيرانية.
أساليب استثمار جديدة لإنتاج الكهرباء
وفي مقابلة مع وكالة إيسنا، قال فرهاد سحرخيز، رئيس لجنة الاستثمار والتمويل لغرفة التجارة والصناعة والمعادن والزراعة، في خراسان رضوي، في إشارة إلى الوضع الحرج المتمثل في اختلال توازن الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي عن الصناعات في البلاد: “إن الافتقار إلى الاستثمار الكافي بقطاع الطاقة، في البلاد خلال السنوات الماضية، قد تسبب في اختلال توازن الطاقة، ونقص الكهرباء في البلاد، لذا، فمع قدوم فصل الصيف من كل عام، تواجه الصناعات والمؤسسات الاقتصادية انقطاع التيار الكهربائي كأول ضحايا نقص الكهرباء في البلاد”.

وتابع: “للأسف هذا العام، وخلافا للوعود، وصلت كمية انقطاع التيار الكهربائي في الصناعات إلى ذروتها، بحيث تواجه المدن الصناعية في المحافظة انقطاع التيار الكهربائي أربعة أيام في الأسبوع، مما تسبب في مشكلة أساسية لوحدات الإنتاج”.
وأكد سحرخيز أن استمرار هذا الاتجاه يمكن أن يسبب أضرارا لا يمكن إصلاحها لاقتصاد البلاد، موضحا: “تظهر الإحصائيات المنشورة أن النقص اليومي في الكهرباء، تسبب في خسائر بقيمة 100 ألف مليار تومان لصناعات البلاد وأكثر من 2 مليار دولار خسائر للاقتصاد، ولا تعد خراسان رضوي استثناء من هذه القاعدة، وقد تسبب انقطاع التيار الكهربائي في أضرار بقيمة 8 آلاف مليار تومان لوحدات الإنتاج في المحافظة”.
وذكر أن “الحل الوحيد لهذه الأزمة هو الاستثمار في إنتاج الكهرباء، وأشار إلى أن الاستثمار في إنشاء محطات جديدة للطاقة، وفي البنية التحتية للطاقة في البلاد، وتمويل المشاريع الجاري تنفيذها، وزيادة القدرة على إنتاج الكهرباء، يجب أن يكون من أهم أولويات الاستثمار، مؤكدا أنه ينبغي زيادة قدرة توليد الكهرباء، من خلال التركيز على محطات الطاقة المتجددة، بالتعاون المتبادل بين الحكومة والقطاع الخاص”.
ونوه: “تجدر الإشارة إلى أن الاعتماد اليوم على أساليب الاستثمار التقليدية لم يعد يفي باحتياجات صناعة الكهرباء في البلاد، ومن أجل الخروج من هذه الأزمة المتفاقمة لا بد من استخدام نماذج استثمارية جديدة مثل (الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، و(عقود الشراء المضمونة)، و(صناديق الاستثمار في البنية التحتية)”.
وأضاف ساهارخيز: “من الضروري أيضا أن توفر الحكومة منصة تنافسية لجذب رؤوس الأموال الضالة في هذا المجال من خلال إدارة سوق الكهرباء في البلاد بشكل صحيح وضمان أرباح الاستثمار في هذا المجال”.
وأضاف: “وفي هذا الصدد فإن هيئة الاستثمار والتمويل والمكتب الاستشاري للاستثمار والتمويل، باعتبارهما الذراعين الاستشاريتين، والتنفيذيتين، لغرفة تجارة خراسان الرضوية في مجال الاستثمار والتمويل، على استعداد لاستخدام كافة قدراتهما الاستشارية المتخصصة، وينبغي تطبيقها في هذا الأمر حتى تتخلص الوحدات الإنتاجية من هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن وتتكبد خسائر أقل”.
وبحسب تقرير نشرته “اقتصاد 24” الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كان رئيس جمعية مهندسي الغاز منصور دفتاريان، قد أعلن في اليوم الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، أنه خلال العقدين المقبلين سيصل طلب البلاد من الغاز إلى ملياري متر مكعب يوميا، محذرا من عدم التمكن من إدارة البلاد، إذا لم يتم التعامل مع مشكلة اختلال توازن الغاز على المدى القصير.
مشكلة الغاز تتزايد عاما تلو آخر
وبحسب تقرير “اقتصاد 24″، فإن المشكلة تكمن في أن العجز في الكهرباء والغاز امتد إلى كافة فصول السنة؛ على الرغم من أن ذروة خلل الكهرباء تحدث في الصيف وذروة عجز الغاز في البلاد تحدث في الشتاء.
ووفقا لـ”اقتصاد 24″، تنتج إيران حاليا 700 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، لكن من المتوقع أن يصل إنتاج البلاد اليومي من الغاز إلى 400 مليون متر مكعب فقط بحلول عام 2030.
وهذا يعني أن حقل جنوب بارس الجنوبي، الذي يزود البلاد بأكثر من 70% من الغاز، قد دخل النصف الثاني من عمره وينخفض إنتاجه بنسبة 6% كل عام، بسبب عدم المقدرة على تطويره، كما توقع صندوق التنمية الوطني في شتاء عام 2023 أن مستوى إنتاج الغاز في البلاد خلال السنوات العشرين المقبلة، لن يتمكن إلا من تلبية “ثلث” الطلب المحلي.
في غضون ذلك، نشر مركز أبحاث المجلس تقريرا مشابها لصندوق التنمية الوطني الصيف الماضي، وأعلن أنه عدا العجز اليومي البالغ 250 مليون متر مكعب من الغاز في الشتاء، هناك أيضا عجز في مواسم أخرى من العام، ويبلغ إجمالي متوسط الخلل اليومي للبلاد من الغاز طوال العام نحو 123 مليون متر مكعب، وهذا العجز سيزداد سنة بعد سنة.
تأثيرات اختلال توازن الغاز الاقتصادية والاجتماعية
من جهته، تحدث حسين سلاح ورزي رئيس المنظمة الوطنية لريادة الأعمال في إيران، عن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لاختلال توازن الغاز، وأضرارها على القطاع المنزلي وقطاع الخدمات وصولا لسوق رأس المال، يقول: “لقد أصبح اختلال توازن الغاز في إيران، والذي من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 300 مليون متر مكعب يوميا هذا الشتاء، أزمة واسعة النطاق في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على الرغم من تحذيرات الخبراء وتجارب السنوات الماضية، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على وجود خطط فعالة، وعاجلة، من قبل الحكومة للحد من هذا السخط ومنع عواقبه الواسعة”، وفقا لصحيفة “هم ميهن” الإيرانية.

وعن مسببات الأزمة، يضيف: “يبدو أن انخفاض الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، واستنزاف شبكات الإنتاج والتوزيع، وعدم ترشيد الاستهلاك، كلها غذت هذه الأزمة، وستترك عواقب تتجاوز قطاعات الإنتاج، وسبل عيش الناس، وقطاع الخدمات، وصولا للانتاج الوطني والميزان التجاري، بل ربما تمتد إلى سوق رأس المال وثقة الجمهور”.
وعن أضرار اختلال توازن الغاز، يقول: “الأضرار جسيمة، خاصة للصناعات الكبيرة كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والبتروكيماويات والأسمنت، وهي المستهلك الرئيس للغاز في البلاد، وتحظى بحصة كبيرة في الإنتاج والتصدير غير النفطي، كما أن خفض أو قطع إمدادات الغاز، من شأنه أن يعطل إنتاجها ويخاطر بخسارة أسواق التصدير الإيرانية، كما أن خفض القدرة أو وقف الإنتاج في هذه الصناعات، يعني تقليل عائدات النقد الأجنبي وزيادة الاعتماد على الواردات؛ وهي ظاهرة من شأنها أن تقلل الميزان التجاري وتزيد الضغط على موارد النقد الأجنبي”.
ويضيف رئيس المنظمة الوطنية لريادة الأعمال في إيران، متسائلا عن دور الحكومة ومسروليتها: “على الحكومة أن تتحمل المسؤولية، لماذا، رغم علمها بتأثيرات اختلال توازن الغاز، لم تتخذ أي إجراء جدي لإدارة هذه الأزمة، ولماذا تبقى الخطط طويلة المدى التي يتم الحديث عنها على المستوى النظري فقط ولم يتم تنفيذها على أرض الواقع؟!”.
وعن القطاع المنزلي، يشير إلى أنه يعتبر من أكبر مستهلكي الغاز في البلاد، محذرا من أن يؤدي هذا التناقض إلى العديد من المشاكل، ففي فصل الشتاء، ومع زيادة الطلب على التدفئة، فإن أي تخفيض أو انقطاع للغاز، خاصة في المناطق الباردة، لا يؤدي إلى تأجيج السخط العام فحسب، بل يعرض أيضا الصحة وأمن الطاقة لملايين الأسر للخطر.
ويتابع: “لا شك في أن الافتقار إلى التخطيط السليم لتحسين الاستهلاك المنزلي، وإدارة الطلب في هذا القطاع، يؤدي إلى مضاعفة الضغط على البنية التحتية لإنتاج الغاز وتوزيعه، ويظهر هذا الأمر عدم وجود إجراءات عاجلة، وعدم الاهتمام بالاحتياجات الفورية للمواطنين، وسيقلل من ثقة الجمهور بقدرة الحكومة على إدارة الأزمة”.
ويستطرد “سلاح ورزي “في حديثه، فيقول: “سيتأثر أيضا قطاع الخدمات، والشركات الصغيرة، التي يعتمد كثير منها بشكل مباشر على طاقة الغاز في الأنشطة اليومية، مثل المطاعم، والمخابز، والمجمعات التجارية، وحتى الشركات المنزلية الصغيرة بشكل خطير بسبب انقطاع الغاز، وفي حالة استمرار هذه الشركات في العمل بصعوبة بسبب الركود الاقتصادي، وارتفاع التكاليف، ومشاكل توريد السلع الأساسية، فمن المرجح أن تؤدي القيود الجديدة على إمدادات الغاز إلى دفع العديد من هذه الشركات إلى حافة الإغلاق، الذي لن يؤدي إلى زيادة معدل البطالة، وانخفاض القوة الشرائية للناس فحسب، بل يفرض أيضا ضغوطا إضافية على اقتصاد الأسرة”.
ويتابع: “ولا يمكن إنكار العواقب الكلية لاختلال توازن الغاز في النمو الاقتصادي ومعيشة الناس، فانخفاض إنتاج وتوريد المنتجات في الصناعات التي تعتمد على الغاز، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وضغوط تضخمية في السوق المحلية، من شأنها أن تنتشر بشكل متسلسل في جميع القطاعات الاقتصادية، ما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للناس، وزيادة تكاليف المعيشة وانخفاض جودتها”.
وينبه رئيس المنظمة الوطنية لريادة الأعمال، إلى أنه من الضروري أن تتحمل الحكومة مسؤولية هذه الأزمة، وتمنع تعميقها من خلال تطبيق حلول فورية، لتخفيف الضغط على القطاعين الإنتاجي والمنزلي، يقول: “من الممكن أن تساعد الإجراءات العاجلة، وضمن ذلك التحسين السريع لاستهلاك الطاقة في القطاعين المنزلي والمكاتب، وتسريع تحديث البنية التحتية للإنتاج والتوزيع، واستخدام أنواع الوقود البديلة، في الحد من عواقب هذا الخلل، كما أن إعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي بدلا من تصدير الغاز، يعتبر أحد الإجراءات الأساسية للسيطرة على الأزمة، فما لم تتحرك الحكومة ضد هذه الأزمة المُلحة، بتنفيذ برامج الطوارئ، فإن عواقبها ستكون محسوسة بقوة في الأشهر المقبلة، وعلى مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية”.
من جهة أخرى، وفي إطار السعي الحثيث لحل الأزمة، أعلن يوسف عزتي، رئيس الهندسة العامة وتنفيذ المشاريع في شركة إيلام لتكرير الغاز، الأحد 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عن تركيب وتشغيل حزمة إنتاج النيتروجين بنسبة نقاء 99% في الإصلاحات الرئيسية لهذا العام بهذه المصفاة، بحسب وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية.
وفي إعلانه عن هذا الخبر، قال يوسف عزتي: “يتم إنتاج غاز النيتروجين الذي تتطلبه وحدات المعالجة بتقنية عالية النقاء وعملية الامتصاص السطحي (PSA) في هذه الحزمة، التي تم تصميمها وبناؤها من قبل شركة محلية قائمة على المعرفة.
وأشار إلى أن عملية فصل النيتروجين عن خليط الهواء في هذه الحزمة تتم تحت الضغط وبناء على الخصائص الجزيئية والفرق في كمية الامتصاص على ماص في تقنية PSA، وذكر أن المعدات المثبتة في هذه الحزمة تم إنتاج مجففات الهواء، ومولد غاز النيتروجين، وحزمة التبريد، ومرشحات الدخول والخروج، وخزان تخزين النيتروجين.
وأضاف رئيس الهندسة العامة وتنفيذ المشاريع بشركة إيلام لتكرير الغاز: “تم بناء هذه الحزمة بطاقة 400 متر مكعب قياسي في الساعة خلال 8 أشهر باستخدام طاقة الشركات المحلية وإنفاق 50 مليار ريال”.

وتابع: “حتى الآن كانت الطريقة الوحيدة لإنتاج النيتروجين في المصفاة هي طريقة الأغشية، التي تمت من خلال حزمة تحتوي على 44 من الأغشية مصنوعة في الخارج، والتي بسبب العقوبات الأجنبية عادةً ما يكون توريد هذه الأغشية في الوقت المناسب محدودا، ومن ثم كانت العبوة تعاني من مشكلات، ومع إعداد العبوة الجديدة وصل إنتاج النيتروجين فعليا إلى مستوى مستقر”.
وبحسب وكالة إيسنا نقلا عن العلاقات العامة لشركة إيلام لتكرير الغاز، أشار إلى أنه بالمقارنة مع الحزمة السابقة، فإن حزمة إنتاج النيتروجين الجديدة أسهل في الصيانة، كما أن توافر الأجزاء داخل البلاد، له مزايا مثل إمكانية قياس الأداء المستمر عبر الإنترنت دون انقطاع في عملية إنتاج النيتروجين، وموثوقية عالية وتكنولوجيا متقدمة، وعمر طويل وإعداد سريع وسهل.