ترجمة: دنيا ياسر نور الدين
نشرت صحيفة “إيران” الإيرانية الرسمية، الجمعة 18 أبريل/نيسان 2025، تقريرا استعرضت فيه تصريحات وزير الطاقة الإيراني عباس عليآبادي، وجهود وزارة الطاقة حول تحسّن متوقع في وضع الكهرباء خلال صيف 2025، بفضل دخول محطات جديدة وتنفيذ 14 مشروعا ضخما. كما ناقش أزمة الاستهلاك المرتفع، وتدني أسعار الكهرباء، وتأثير الدعم الحكومي على تفاقم العجز.
قال وزير الطاقة عباس عليآبادي، في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إنه يتوقع أن يكون صيف هذا العام أفضل من حيث تأمين الكهرباء، مشيرا إلى دخول محطات الطاقة المتجددة في شبكة الإنتاج.
وأضاف عليآبادي أن نحو 5800 ميغاواط من الوحدات الجديدة قد أُزيلت عنها القيود وتمّت إضافتها إلى الشبكة الإنتاجية، لافتًا إلى انضمام محطة “رودبار” الكهربائية إلى الشبكة، واصفا ذلك بأنه “خبر سار”. وأكد أنه “يمكننا أيضا الاستفادة من الطاقة الكهرومائية المتوفرة في حوض نهر كارون”.
مشاريع جديدة
أوضحت الصحيفة أن وزارة الطاقة، وفي إطار جهودها للحد من اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك في ذروة الطلب خلال صيف العام الجاري، وضعت 14 مشروعا ضخما على جدول أعمالها.
وأشارت إلى أن هذه المشاريع تشمل: إنشاء محطات حرارية جديدة، وإجراء صيانة شاملة وفي الوقت المناسب للمحطات القائمة، ورفع كفاءة وإزالة القيود التشغيلية عن وحدات الطاقة الحالية، وإنشاء محطات طاقة متجددة، والاستفادة القصوى من إنتاج الكهرباء في محطات الصناعات والنفط.
وأضافت أنها تشمل أيضا تأمين الوقود لمحطات الطاقة الحرارية، وتحقيق إنتاج كامل من محطات الطاقة الكهرومائية، وتطوير شبكات الكهرباء الوطنية ورفع قيودها، والتحول الرقمي وتركيب العدادات الذكية، وإدارة الاستهلاك وتحسين كفاءته، وتوسيع تبادل الكهرباء مع الدول المجاورة، وإزالة مراكز التعدين غير القانونية للعملات الرقمية والوصلات غير الشرعية، والاستفادة القصوى من قدرات الشبكة، وجذب الاستثمارات في جانبي العرض والطلب للطاقة، وأخيرا، وتوفير التمويل اللازم ومتابعة المتطلبات الفنية والقانونية.
وتابعت أن وزارة الطاقة أعلنت أن القدرة الاسمية لمحطات توليد الكهرباء في البلاد تبلغ حاليا 94 ألفا و633 ميغاواط. وبيّنت الأرقام أن 84% من هذه القدرة – أي ما يعادل 79 ألفا و842 ميغاواط- تعود لمحطات الطاقة الحرارية.
وتابع الصحيفة أنه في حين تشكل الطاقة الكهرومائية 13% بواقع 12 ألفا و261 ميغاواط، والطاقة المتجددة 2% بواقع 1511 ميغاواط، أما الطاقة النووية فلا تمثل سوى 1% بما يعادل 1020 ميغاواط. وأكدت الصحيفة أن هذه الأرقام لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وأردفت أن توقعات وزارة الطاقة تشير إلى أن اختلال التوازن في العام الجاري بدأ منذ الأسبوع الثالث من شهر أبريل/نيسان، بمعدل نقص قدره 2000 ميغاواط، وسيتصاعد تدريجيا ليبلغ ذروته في الأسبوع الثاني والعشرين (من 18 إلى 24 مرداد/آب)، حيث يُتوقّع أن يصل استهلاك الكهرباء إلى 88 ألف ميغاواط.
وأوضحت الوزارة أن 57 ألف ميغاواط فقط من هذا الاستهلاك ستوفره المحطات الحرارية، بينما سيتم تأمين 8 آلاف ميغاواط من خلال وسائل أخرى، ما يعني أن العجز سيبلغ 20 ألف ميغاواط. وبيّنت أنه خلال الأسابيع العشرة التالية، سيستمر هذا الاختلال بشكل تدريجي حتى الأسبوع الثاني والثلاثين، حيث سينخفض العجز مع انخفاض درجات الحرارة ليصل إلى أقل من ألف ميغاواط.
الكهرباء الأرخص في العالم.. في إيران
أشارت الصحيفة إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في إيران هو انخفاض أسعار الكهرباء بالنسبة للمستهلكين. وذكرت أن إيران تحتل المرتبة الثانية عالميا في دفع دعم الطاقة، حيث يتم دفع 13% من إجمالي دعم الطاقة في العالم داخل إيران.
كما بيّنت أن سعر الكهرباء المنزلية في إيران يُعد من بين الأرخص عالميا، إذ يدفع المواطن الإيراني 0.4 سنت فقط لكل كيلوواط/ساعة، في حين أن هذا السعر في تركيا يبلغ 4.8 سنت، في السعودية 5.3 سنت، في الهند 7.7 سنت، في اليابان 22 سنتا، وفي إيطاليا يصل إلى 46 سنتا.
كم ساعة يجب أن نعمل لتغطية فاتورة الكهرباء الشهرية؟
أضافت الصحيفة أن مقارنة الحد الأدنى للأجور مع القدرة على تغطية تكاليف الكهرباء تُظهر أن المواطن الإيراني يمكنه تأمين احتياجاته الشهرية من الكهرباء من خلال 1.5 ساعة عمل فقط. في المقابل، يحتاج المواطن في تركيا إلى العمل 3.9 ساعة، في السعودية 2.7 ساعة، وفي الصين 10 ساعات لتغطية كمية الاستهلاك الشهري نفسها.
وأوضحت وزارة الطاقة أن انخفاض أسعار الكهرباء المنزلية أدى إلى تفشي نشاط تعدين العملات الرقمية في أماكن مثل عيادات طب الأسنان، ومحلات الذهب، والمخابز، والمزارع، وغيرها.
ثلث التكلفة
وبيّنت الصحيفة أن مؤشر “كثافة الطاقة”- الذي يقيس كفاءة استهلاك الطاقة عبر حساب كمية الطاقة اللازمة لإنتاج ألف دولار من الناتج الاقتصادي- يكشف أن نصيب الفرد من استهلاك الطاقة في إيران عام 2023 بلغ نحو 1300 دولار، في حين أن ثلث هذا الرقم فقط يتم تحصيله من المستهلك، بينما يُقدَّر الباقي (نحو 900 دولار) بدعم خفي تتحمله الدولة.
وأكدت أن هذا السعر المنخفض أدى إلى ازدياد استهلاك الكهرباء، مشيرا إلى أن إيران تحتل المرتبة الأولى بين 46 دولة من حيث ارتفاع كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 75%.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن البيانات والرسوم البيانية تؤكد أن إيران من بين الدول الأعلى عالميا في استهلاك الطاقة. وعزت ذلك إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك التي تعمل بكفاءة أقل من المتوسط العالمي، وإلى سوء استخدام الكهرباء لدى المستهلكين المنزليين.
ولفتت إلى أن استهلاك الكهرباء في المنازل الإيرانية يزيد بمرتين عن نظيره في دول أوروبية مثل تركيا وإسبانيا. كما أظهرت الدراسات أن جزءا كبيرا من هذا الاستهلاك يعود إلى استخدام أنظمة التبريد، وخصوصا أجهزة التكييف، خلال الصيف، إذ تضيف وحدها نحو 2500 ميغاواط إلى الطلب على الكهرباء سنويا.