كتب: ربيع السعدني
خلال الأيام الأخيرة، ومع إقالة شهرام دبيري، نائب الرئيس للشؤون البرلمانية، وصل عدد المناصب التنفيذية الشاغرة في حكومة مسعود بزشكيان إلى ثلاثة مناصب خلال شهر.
في 2 مارس/آذار 2025 تم عزل عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد السابق، من الحكومة بعد جلسة استجواب في البرلمان، وفي الليلة نفسها، استقال محمد جواد ظريف، نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية، من منصبه.
وأخيرا، في 7 أبريل/نيسان 2025 أقال الرئيس مسعود بزشكيان، نائبه لشؤون البرلمان، شهرام دبيري، بسبب رحلته إلى القارة القطبية الجنوبية في أثناء الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد والأكاذيب التي قالها في إنكاره للرحلة، ونشر موقع “تابناك” الإخباري الإيراني، تقريرا عقب انتشار خبر الرحلة المثيرة للجدل وما تبع ذلك من ردود فعل شديدة في الأوساط السياسية والإعلامية.
وفي إشارة إلى المناصب الثلاثة الشاغرة في الحكومة وهي نائب برلماني ونائب استراتيجي ووزير اقتصاد، أوضح محمد علي أبطحي، الناشط السياسي الإصلاحي، لموقع “فرارو“، أنه “يجب على بزشكيان أن يجري التعيينات بما يتوافق مع شعارات حملته الانتخابية، كما أقال نائبه البرلماني بناءً على الشعارات نفسها”.
من هو خليفة همتي؟
بعد إقالة عبد الناصر همتي من منصب وزير الاقتصاد والمالية، أصبح لزاما على الحكومة الرابعة عشرة برئاسة مسعود بزشكيان تقديم مرشح جديد لهذا المنصب، وبحسب صحيفة أرمان إمروز الإيرانية، فإن القانون يمنح الرئيس مهلة 3 أشهر لتقديم الوزير الجديد إلى البرلمان؛ لذلك فإن هذا الموعد النهائي يستمر حتى 2 يونيو/حزيران 2025.
- شمس الدين حسيني: رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الحالي ووزير الاقتصاد والمالية السابق في حكومتي أحمدي نجاد الأولى والثانية، حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد العام والدولي من جامعة آزاد الإسلامية، ثم شغل منصب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية بين عامي 2008 و2013، وخلال هذه الفترة كان أيضا المتحدث الاقتصادي باسم الحكومة ورئيس اللجنة الاقتصادية الحكومية.
- علي طيب نيا: وزير الاقتصاد في حكومة حسن روحاني الأولى، وله خبرة في مجال رسم السياسات الاقتصادية، وهو اقتصادي معتدل وسياسي إيراني بارز بين عامي 2013 و2017، شغل منصب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في الحكومة الحادية عشرة، ولعب دورا فعالا في السيطرة على التضخم وخلق الاستقرار النسبي في اقتصاد البلاد.
- كامل تقوى نجاد: الأمين العام بحكومة بزشكيان، وله خبرة إدارية في القطاعين المالي والمصرفي، وهو معروف بأنه شخصية ذات خبرة في مجال الإدارة العامة والاقتصادية، ولعب دورا هاما في تطوير وتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية للبلاد.
من يخلف دبيري؟
أما في ما يتعلق بإقالة شهرام دبيري وبحسب مصادر مطلعة صرحت لوسائل إعلام إيرانية، فإن الحكومة تدرس حاليا ثلاثة خيارات جدية لمنصب نائب الرئيس للشؤون البرلمانية.
وبحسب موقع “تابناك” الإخباري عن خليفة دبيري، طرح 3 أسماء بارزة يتمتع كل منها بخلفيات برلمانية وصفات تنفيذية تجعلهم مرشحين جديرين لهذا المنصب وهم:
- ميرهادي قره سيد رومياني، من أصل أذربيجاني يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم القضائية من جامعة العلوم القضائية بطهران، والماجستير في القانون الدولي، والدكتوراه في القانون الخاص من جامعة مفيد في قم، دخل البرلمان بتمثيل مدن تبريز أسكو وآذرشهر في الدورة التاسعة للبرلمان الإيراني 2011–2015 كممثل عن التيار الأصولي، ثم انضم إلى السلطة التنفيذية، وتولى عدة مسؤوليات: معاونا للشؤون القانونية والبرلمانية، وفي حكومة روحاني شغل منصب القائم بأعمال نائب الشؤون القانونية والبرلمانية والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة.
- حسين هاشمي، من مواليد أذربيجان الشرقية، وهو أحد السياسيين والمسؤولين التنفيذيين البارزين في إيران ذوي التوجه الإصلاحي. حاصل على الماجستير في الهندسة الصناعية، وبرز دوره السياسي كممثل برلماني بين عامي 1992 و2008، وكان رئيسا للجنة الصناعات والمناجم، ثم شغل منصب محافظ طهران في حكومة الرئيس روحاني الأولى، حتى وصل إلى منصب نائب أول لوزير الداخلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، كما شغل سابقا منصب معاون وزير الصناعات والمعادن لمدة 8 سنوات.
- مرتضى حسيني، من أصل أذربيجاني، حصل على البكالوريوس في القانون من جامعة طهران للعلوم القضائية والماجستير في العلوم السياسية من جامعة بيام نور في طهران، ومثل أهالي ميانه وتركمانجاي في البرلمان، ثم نائبا لتنسيق الشؤون التنفيذية لمنظمة العقوبات الحكومية في البلاد، والمدير العام للوقاية، ومركز الحماية والمعلومات للقضاء.
من يخلف جواد ظريف؟
أما في ما يتعلق بالخيارات الممكنة للتعيين نائبا استراتيجيا للرئيس، لم تطرح أسماء محددة عبر وسائل الإعلام الرسمية، ربما لأن هذا المنصب “النائب الاستراتيجي” تم استحداثه لأول مرة في حكومة بزشكيان وهو أقل أهمية مقارنة بالمنصبين الآخرين.
وتجدر الإشارة إلى أن اسم محمد جواد ظريف، بصفته نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية السابق، لا يزال موجودا على قائمة أعضاء مجلس الوزراء على الموقع الإلكتروني الرئاسي، لكن غيابه عن اجتماعات الحكومة يشير إلى أنه غادر الحكومة فعليا.
وفي هذا الصدد قال مجيد نصير بور، أحد النواب الإصلاحيين في البرلمان الثاني عشر: “إن النائب الاستراتيجي هو أيضا مجال جديد تماما، ويجب توضيح ما يتوقعه الرئيس من هذا النائب، يوجد حاليا أشخاص أكفاء في هذا المنصب يمكنهم مساعدة الحكومة في طرح الأفكار وتنفيذ وعودها.
ويبدو أن الرئيس الإيراني، وفقا لمجيد نصير بور، يجب أن يشكل لجنة رفيعة المستوى يمكنها تقديم استراتيجيات عملية للحكومة من خلال الجمع بين القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وبما أن الحكومة والوزراء كل منهم منخرط في مجالات عمله، فإن النائب الاستراتيجي يستطيع مساعدة الحكومة من خلال إنشاء مثل هذه اللجنة.