كتب: محمد بركات
في تطور جديد يخص الملف النووي الإيراني، فقد وقع 39 نائبا في البرلمان الإيراني على رسالة مقدمة للمجلس الأعلى للأمن القومي؛ لإعادة النظر بشأن العقيدة الدفاعية لإيران، وكذلك بإصدار أمر وتوفير الإمكانيات اللازمة لبناء سلاح نووي، وذلك وفقا لتصريح حسن علي أخلاقي أميري، رجل الدين والنائب البرلماني وعضو لجنة الثقافة، خلال لقائه مع موقع ديده بان إيران في 9 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف أميري خلال لقائه، مشيرا إلى الأسس الفقهية المتعلقة بتغيير حكم بناء سلاح نووي: “إن فتوى السيد القائد التي صدرت في العام 2003 بتحريم استخدام السلاح النووي محفوظة في مكانها، ولكن في الأدبيات الفقهية، لدينا أحيانا حكم أولي وآخر ثانوي، وبناءً على الضرورات التي تقتضيها الظروف العامة للشعب، يمكن للفقهاء أن يلجؤوا في بعض الأحيان إلى الحكم الثانوي. ولكن الولي الفقيه، هو أعلى مرتبة دينية في المذهب الشيعي الاثنى عشري ولديه الصلاحية المطلقة في تسيير الأمور، لديه القدرة من الناحية الدينية لتغيير الحكم الأولي، ومع ذلك نحن نعبر عن ذلك بشكل أقل، ونقول إنه في الأوقات الضرورية، يمكن للفقهاء تعديل فتواهم بما يتناسب مع المسائل التي تقتضيها المجتمعات الإسلامية، فالحفاظ على النظام هو أعلى مصلحة”.
وأكمل أميري: “في ظل الخطورة التي يمثلها الكيان الصهيوني على مستقبل إيران والمنطقة بأسرها، وفي ذلك السكوت والضعف من المؤسسات الدولية التي لا تستطيع كبح جماح هذا الكلب المسعور، فإن الشعور يتزايد بأن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة متخصصة، وقد ذكرت هذا الأمر في كلمتي، ووقع 39 نائبا على هذا الموضوع في الرسالة المقدمة للمجلس الأعلى للأمن القومي، حيث طلب فيها (إعادة النظر في امتلاك إيران سلاحا نوويا). وبالطبع، فإن إعادة النظر تشمل ما إذا كنا سندخل في النقاش النووي مع الغرب أم لا، أو أن هناك مسائل أخرى يمكن تصورها في إطار الردع”.
وفي هذا الإطار فقد صرح أيضا محمد رضا صباغیان ، البرلماني الإيراني، ردًا على تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بشأن استهداف المنشآت النووية والنفطية ومصافي النفط، “إذا اعتقد العدو الصهيوني وداعميه أنهم يمكنهم من خلال استهداف المنشآت النووية السلمية لبلدنا منع تقدم البلاد في المجال النووي، فإنهم يتخذون قرارًا خاطئًا. إن طلبنا من المسؤولين هو تغيير العقيدة النووية لإيران، فنحن، ومن أجل الدفاع عن أنفسنا وأمن البلاد، وبناءً على تقدير القيادة، سنغير توجهنا النووي ونتجه نحو نفس السلاح الذي يمتلكونه، فبناء السلاح النووي هو خيار إيران المثالي لتحقيق الردع.”، وذلك خلال لقائه مع موقع ديده بان إيران الإخباري الإيراني في 9 أكتوبر/ تشرين الأول.
وأكمل صباغيان “إن استهداف البنى التحتية الاقتصادية وما إلى ذلك هو أمر سهل بالنسبة لإيران. في اعتقادي أنه طالما كان امتلاك السلاح النووي ممكنًا للكيان الصهيوني والدول الداعمة له، فإنه يجب على إيران أيضًا أن تتجه نحو السلاح النووي للدفاع عن نفسها، لكي نحقق التوازن الأمني. يجب أن نُفهم العدو أن امتلاك أو عدم امتلاك السلاح النووي هو خيارنا، وليس لدينا حاجة للحصول على إذن من أي دولة لبناء السلاح أو لتطوير قدراتنا الدفاعية والصاروخية.”
وقد أشار صباغیان إلى ” إن العدو يسعى لتقويض القدرة الردعية لإيران وقوى محور المقاومة من خلال المفاوضات، والاغتيالات، والتهديدات العسكرية. يجب ألا نتجاهل تعزيز قدرتنا الردعية. لقد أظهرت تصريحات القيادة وإجراءات القوات المسلحة أن تهديدات العدو فارغة، ويجب ألا نغتر بتعنت داعمي إسرائيل.”
هذا ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها نواب برلمانيين عن إمكانية تغيير العقيدة الدفاعية لإيران، فمنذ عدة أيام صرح أحمد نادري، عضو الهيئة الرئاسية للبرلمان، من على منصة البرلمان قائلًا: “لقد حان وقت إعادة النظر في العقيدة النووية، إن العلاقات في السياسة الدولية مبنية على توازن القوى، وستظل كذلك. يجب علينا اتخاذ إجراءات قبل فوات الأوان.”، وذلك وفقًا لتقرير موقع تابناك الإخباري الإيراني بتاريخ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
فتوى خامنئي بشأن تحريم امتلاك سلاح نووي:
أصدر على خامنئي، القائد الأعلى الإيراني، فتوى في 17 إبريل/ نيسان للعام 2010 يقول فيها بتحريم صناعة وامتلاك سلاح نووي، وذلك خلال رسالته إلى المؤتمر الدولي الأول لعدم انتشار الأسلحة النووية والتي ألقها على أكبر ولايتي، مستشار القائد الأعلى للشئون الدولية، وقد جاء فيها ” “نعتقد أنه بالإضافة إلى السلاح النووي، تُعتبر أنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل، مثل السلاح الكيميائي والسلاح الجرثومي، تهديدًا جديًا ضد الإنسانية… ونرى أن استخدام هذه الأسلحة محرم.” وذلك وفقًا للموقع الرسمي التابع لقائد الثورة الإيراني.