ترجمة: هاجر كرارة
بعد السماح باستيراد هواتف آيفون إلى السوق، شهد سوق الهواتف المحمولة تغييرات متباينة، فهذا القرار الحكومي فتح الباب أمام دخول أحدث إصدارات هواتف آيفون إلى السوق، مما أدى إلى زيادة المنافسة، وتوسيع الخيارات المتاحة للمستهلكين.
نشر موقع “جوان أونلاین” تقريرا مفصلا حول موضوع سوق الهواتف المحمولة بعد السماح باستيراد هواتف آيفون، جاء فيه أن رئيس اتحادية تكنولوجيا الكمبيوتر في طهران ينتقد التعريفة الجمركية على استيراد أجهزة آيفون تجاريا، بحجة عدم وجود إنتاج محلي لهذا المنتج. أمّا سكرتير مؤتمر الهاتف المحمول الإيراني فيرى أن رمز التعريفة وسجل الطلب لاستيراد هذه الهواتف لم يحددا بعد ولم يتم تفعيلهما، ومن ثم لا يمكن الجزم باستيراد نهائي لأجهزة آيفون. مع ذلك، يتفق الجميع على ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة نتيجة لتسهيل استيراد أجهزة آيفون ويعتبرون ذلك أمرا طبيعيا.
وفقا لما نشره موقع “دنیاي اقتصاد”، في بداية الأسبوع ومع إعلان “عبد الناصر همتي”، وزير الاقتصاد، أن تعريفة استيراد أجهزة آيفون لن تتجاوز 30%، خفت حدة الجدل والضجة حول تعريفة تحرير استيراد هذه الهواتف، ولكن سرعان ما أعلن “كامل تقوى نجاد”، أمين مجلس الوزراء، مساء الأحد الماضي، عن اعتماد تعريفة 15% على الاستيراد التجاري لأجهزة آيفون، وقد أوضح في هذا الشأن أن تعريفة استيراد أجهزة آيفون التي تتجاوز قيمتها 600 دولار تبلغ 15% في الإجراءات التجارية و30% في الإجراءات الأخرى. كما تم تحديد الرسوم الجمركية لأجهزة أبل التي تقل قيمتها عن 600 دولار بـ5% في الإجراءات التجارية و6% في الإجراءات الأخرى. بعد نشر هذا الخبر، بدا أن هناك رضا عاما لدى الشعب التجاري حول التعريفات المعتمدة، ولكن في غضون ساعات قليلة، رفع بعض المعارضين لتحرير استيراد أجهزة آيفون وخفض التعريفات أصواتهم. وقد أعلن مصطفى ميرسليم، عضو البرلمان، معارضته خفض التعريفة واستيراد أجهزة آيفون، وكتب على إحدى الشبكات الاجتماعية المحجوبة في البلاد: “إنَّ خفض التعريفة وتسهيل استيراد أجهزة آيفون ما دامت شركة أبل تتبع سياسة عدائية تجاه البرامج الإيرانية، ليسا في مصلحتنا”.
وفقا لما نشره موقع “دنياي اقتصاد” (عالم الاقتصاد)، في بداية الأسبوع وبعد إعلان عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد، أن التعريفة على واردات هواتف آيفون لن تتجاوز 30%، خفت حدة الجدل والضجة حول تعريفة تحرير استيراد هذه الهواتف، حتى أعلن كامل تقوى نجاد، أمين سر مجلس الوزراء، مساء الأحد الماضي، عن الموافقة على رسوم 15% على الواردات التجارية لهواتف آيفون، وقد أوضح في هذا الشأن أن الرسوم على واردات هواتف آيفون التي تتجاوز قيمتها 600 دولار في الإجراءات التجارية ستكون 15% وفي الإجراءات الأخرى 30%، كما تم الإعلان عن أن الرسوم الجمركية على هواتف أبل التي تقل قيمتها عن 600 دولار ستكون 5% في الإجراءات التجارية، و6% في الإجراءات الأخرى.
ومع ذلك، فقد أكد عليّ أحمد نيا، مسؤول الإعلام الحكومي، في منشوره على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن حق الشعب في الوصول إلى أحدث التقنيات بأسعار معقولة أمر أساسي. وأضاف: “تم تعديل التعريفة الجمركية على استيراد هواتف آيفون والتي كانت 96% سابقا، وذلك بناءً على قرارات سابقة، وتبين أن الحكومة الرابعة عشرة لا تنوي زيادة الأعباء على المواطنين. وبموجب القرار الحكومي الجديد، ستكون نسبة التعريفة الجمركية على الاستيراد التجاري والسياحي 15% و30% على التوالي. وأكد أحمد نيا حق المواطنين في الوصول إلى أحدث التقنيات بأسعار معقولة في جميع المجالات”.
رغم المعارضة التي واجهتها قرارات الحكومة بالسماح باستيراد هواتف آيفون، فإن الحكومة الرابعة عشرة أصدرت قرارها النهائي في هذا الشأن، وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت للرسوم الجمركية المرتفعة سابقا، فمن غير المتوقع تغيير القرار الأخير.
وبناء على ذلك، يمكننا القول بشكل مؤكد الآن، إن استيراد هواتف آيفون أصبح مسموحا به، وإن التعرفة الجمركية على الاستيراد التجاري ستكون 15%. ولكن، نظرا إلى عدم تحديد الرمز الجمركي وتفعيل عملية تسجيل الطلبات لاستيراد هذه الهواتف حتى الآن، فلا يمكننا التأكد بشكل قاطع من بدء الاستيراد الفعلي.
ويؤكد محمد رضا عليان، الأمين العام للمؤتمر الإيراني للهواتف المحمولة وناشط في هذا المجال، أن التعريفات الجمركية الجديدة للاستيراد التجاري والسياحي تعتبر مناسبة. ولكن، يشير إلى أنه طالما لم يتم إنشاء الرمز الجمركي لاستيراد طرازات آيفون 14 وما بعدها ولم يتم تفعيل عملية تسجيل الطلبات، فإن بدء الاستيراد الفعلي لا يزال غير مؤكد.
وفي حديثه مع “دنیاي اقتصاد”، أوضح عليان حول الغموض الذي يحيط بالتعريفتين الجمركيتين 15% و30% على استيراد هواتف آيفون، قائلا: “على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء في الأيام الأخيرة، فإنه لم يتم إبلاغه للمستوردين والتجار بعد. ولهذا السبب، لا يمكن الاعتماد على هذه التعريفة بشكل قاطع. ولكن، مع استكمال إجراءات استيراد هواتف آيفون، سيشهد سوق الهواتف المحمولة في إيران تحسنا سيعود بالنفع على المستهلكين والناشطين الاقتصاديين والحكومة على حد سواء”.
وصف حسين روزبه، عضو جمعية الهواتف المحمولة الإيرانية، التعربفة الجمركية المفروضة على استيراد هواتف آيفون بأنها الأفضل، ويرى أنه لو تم تحديد أي تعرفة أخرى غير التعريفة الحالية، لكان من الأفضل حظر استيراد هذه الهواتف. ويوضح روزبه قائلا: “مع فرض تعريفة 15% على الاستيراد التجاري لهواتف آيفون، فإن الفارق السعري بين هذه الهواتف والهواتف المهربة سيقل، ومن ثم سيفضل المستهلكون شراء هذه الهواتف من المصادر الرسمية”. ويعتبر هذا الناشط في سوق الهواتف المحمولة أن من الآثار الإيجابية لاستيراد هواتف آيفون بفريض تعريفة 15% هو القضاء على هواتف آيفون المجددة والمزيفة في السوق الإيرانية.
من جهة أخرى، يرى محمد رضا فرجي، رئيس اتحادية تكنولوجيا المعلومات في طهران، أن التعربفة الجمركية المفروضة على هواتف آيفون لا تزال غير منطقية، على الرغم من ترحيبه بالسماح باستيراد هذه الهواتف. ويشكك فرجي في ملائمة فرض تعربفة 15% على الطرازات الأقل سعرا من هواتف آيفون والتي لا يتم إنتاجها محليا. ويرى أن “المسؤولين لا يزالون ينظرون إلى مشتري هواتف آيفون على أنهم أغنياء يسعون لشراء منتجات فاخرة، في حين أن الواقع يختلف، حيث يستخدم كثير من الناس هذه الهواتف لأغراض عمل ودراسة وغيرها”.
وضع الأسعار بعد تحرير استيراد هواتف آيفون
على الرغم من أن بعض العاملين في سوق الهواتف المحمولة يرون أن التعريفات الجمركية المفروضة على استيراد هواتف آيفون معقولة، فإن آخرين يرون أنها لا تزال مرتفعة. ويتفق الجميع على أن أسعار الهواتف المحمولة سترتفع بعد السماح باستيراد هواتف آيفون، ويعتبرون ذلك أمرا طبيعيا.
ويرى محمد رضا فرجي، رئيس اتحادية تكنولوجيا المعلومات في طهران، أن ارتفاع الأسعار في سوق الهواتف المحمولة يرجع إلى التعريفات الجمركية والرسوم، وليس إلى الجشع التجاري، وينصح المستهلكين بالانتظار بضعة أيام قبل شراء هواتف آيفون الجديدة.
كما نصح حسين سادات حسيني، رئيس لجنة الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية في غرفة التجارة الإيرانية، المستهلكين بعدم التسرع في شراء هواتف آيفون 16، مشيرا إلى وجود تضخم في أسعارها مقارنة بأسعارها العالمية، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على هذه الهواتف وقلة المعروض منها. ويتوقع أن تنخفض الأسعار بعد تحديد السعر النهائي من قبل الشركات.
يعتقد محمد رضا عليان، الأمين العام لمؤتمر الهاتف المحمول في إيران، أن أسعار طرازات الهواتف المحمولة المختلفة بسوق الهواتف المحمولة مرتبطةٌ بعضه ببعض، وأن أي تغييرات، وإن كانت طفيفة، في سعر علامة تجارية معينة، تؤثر على أسعار العلامات التجارية الأخرى أيضا. تؤكد هذه التصريحات الصادرة عن أحد العاملين في سوق الهواتف المحمولة، ارتفاع الأسعار بعد السماح باستيراد هواتف آيفون.
ومع ذلك، ذكر عليان في جزء آخر من تصريحاته، أنه إذا تسارعت عملية استيراد وتداول هواتف آيفون بشكل قانوني في السوق الإيرانية، فإن حالة المنتجات والعلامات التجارية الأخرى ستتأثر إيجابا بهذا الأمر.
وفي سياق آخر، أشار إلى التقلبات في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة وتأثيرها على سوق الهواتف المحمولة، قائلا: “نظرا إلى أن العملة المستخدمة لاستيراد الهواتف المحمولة تأتي من السوق الحرة، فإن سوق الهواتف المحمولة يتأثر أيضا بتقلبات أسعار الصرف؛ لذلك، كلما تم تحديد الرمز التعريفي لاستيراد آيفون في أقرب وقت، وتمكن التجار من تسجيل طلباتهم لهذه السلع، يمكننا أن نشهد دخول طرازات آيفون 14 وما فوق إلى السوق بشكل قانوني في غضون أسبوعين”.
وبناءً على ذلك، وفي الوقت الذي يبدو فيه أن التعريفة الجديدة لاستيراد هواتف آيفون ستؤدي إلى استقرار وتثبيت أسعار هذه الهواتف في السوق، يعتقد العاملون والخبراء في سوق الهواتف المحمولة أن السوق ستظل مضطربة والأسعار سترتفع حتى يتم تحديد الرمز التعريفي وتسجيل الطلبات وتحديد السعر النهائي لهذه الطرازات.